برنامه نظارت دستگيری خودسرانه خانم نرگس محمدی را به شدت محکوم می کند

پاريس ـ ژنو، ۵ مه ۲۰۱۵ ( ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴) ـ برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، دستگيری امروز مدافع حقوق بشر خانم نرگس محمدی را در ايران محکوم می کند.

خانم نرگس محمدی، سخنگو و نايب رييس کانون مدافعان حقوق بشر، در ساعات اوليه امروز صبح، ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، به دست ماموران امنيتی که تهديد به شکستن در کردند در خانه اش دستگير شد. در پی دستگيری او، ماموران مدعی شدند که او را «برای اجرای حکم» بازداشت می کنند. برنامه نظارت يادآوری می کند که خانم محمدی در تاريخ ۲ ارديبهشت ۱۳۹۱ برای گذراندن حکم شش سال به زندان رفت، [۱] ولی در تاريخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ به علل پزشکی با وثيقه آزاد شد.

خانم محمدی روز ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ در جلسه اول محاکمه خود در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی حضور يافت. پس از اين که مدعی العموم کيفرخواست را قرائت کرد، محاکمه به تعويق افتاد تا وکلای خانم محمدی بتوانند پرونده دادستانی عليه او را بخوانند. پس از اين جلسه، خانم محمدی گفت که سه اتهام اصلی در کيفرخواست عليه او مطرح شده است:

- «اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی» از طريق فعاليت های او در کانون مدافعان حقوق بشر و همکاری با «[گيرنده جايزه نوبل] شيرين عبادی، گروه های ضدانقلاب و گروه های فمينيستی»؛

- «فعاليت تبليغی عليه نظام» از طريق «مصاحبه با رسانه های ضدانقلاب و بيگانه، شرکت در تجمعات غيرقانونی و حمايت از جريان فتنه و محکومين ضدامنيت»؛ و

- «عضويت در گروهک غيرقانونی و ضدامنيتی لگام» [۲]
خانم محمدی چندين سال است که به خاطر فعاليت حقوق بشری خود با آزار مداوم قضايی، از جمله احضارها، بازجويی ها و محاکمه های مختلف، روبرو است.

خانم محمدی روز ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ در سفارت اتريش با نماينده عالی اتحاديه‏ اروپا برای امور خارجی و سياست امنيتی در آن زمان، خانم کاترين اشتون که در سفری رسمی به تهران به سر می برد، ديدار کرد. در پی اين ديدار، دولتمردان مسافرت او را به خارج ممنوع کردند و او از آن پس بارها در مورد گفتگوهايش با خانم اشتون در باره سرکوب جامعه مدنی و وضعيت زندانيان سياسی در ايران، مورد بازجويی قرار گرفته است. از اسفند ۱۳۹۲ به بعد، او ۱۰ احضاريه دريافت کرده و دو بار به مدت چند ساعت در بازداشت ماموران امنيتی به سر برده است.

خانم محمدی در ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ به دادسرای انقلاب اسلامی احضار شد و به خاطر فعاليت های مختلف خود از جمله مشارکت در نشست هايی برای نقد «منشور شهروندی» دولت و بحث در باره «روز جهانی زن» و «روز هوای پاک» به «تشويش اذهان عمومی» و «اجتماع و تبانی عليه امنيت ملی» متهم شد.

در آبان ۱۳۹۳، برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر از احتمال دستگيری دوباره او به اتهام های ساختگی ابراز نگرانی کرد. [۳]

برنامه نظارت نگرانی عميق خود را از دستگيری خودسرانه امروز خانم نرگس محمدی و تداوم آزار قضايی عليه او که به ظاهر فقط قصد مجازات برای فعاليت های حقوق بشری اوست، ابراز می کند.

برنامه نظارت از گروه تحقيق سازمان ملل برای حبس های خودسرانه درخواست می کند در مورد خانم محمدی اقدام کند و از دولتمردان ايران می خواهد او را فوری و بدون قيد و شرط آزاد کنند و در هر شرايطی سلامت جسمانی و روانی او و تمام مدافعان حقوق بشر را در ايران تضمين کنند. برنامه نظارت به طور کلی از دولتمردان ايران می خواهد به تمام آزارها ـ از جمله در سطح قضايی ـ عليه تمام مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند.