مديران صدا و سيما، نقش خود را در توليد و پخش اعترافات اجباری زندانيان سياسی انکار کردند

عدالت برای ايران - رسيدگی دادگاه عدالت اروپا به شکايت رييس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی و سردبير ارشد پرس تی وی از تصميم اتحاديه اروپا مبنی بر منع ورود اين دو تن به اين اتحاديه و بلوکه شدن دارايی‌های آنها، سه شنبه اين هفته در لوکزامبورگ در حالی خاتمه يافت که وکلای اين دوتن، نقش موکلان‌شان در ضبط و پخش اعترافات اجباری زندانيان سياسی را انکار کردند.

شکايت محمد سرافراز، رييس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی و حميدرضا عمادی، سردبير ارشد پرس تی‌وی، از شورای اروپا روز ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۵ می ۲۰۱۵) با حضور وکلای دو طرف و وکيل «عدالت برای ايران» به عنوان «شخص سوم» در دادگاه عدالت اروپا، مستقر در لوکزامبورگ، بررسی شد.

محمد سرافراز، تا پيش از انتصاب به مقام رياست صدا و سيما در آبان ۱۳۹۳، معاون برون مرزی اين سازمان و مدير پرس تی‌وی بود. توليد و پخش اعترافات زندانيان سياسی و زندانيان متعلق به اقليت‌های قومی، به خصوص زندانيان عرب و کرد، از شبکه تلوزيونی نگليسی ۲۴ ساعته جمهوری اسلامی، تحت مديريت محمد سرافراز از سوی اتحاديه اروپا به عنوان نقض جدی حقوق بشر شناخته شد و در اسفند ۱۳۹۱ نام او در فهرست تحريم‌های اتحاديه اروپا قرار گرفت. هم‌زمان، حميدرضا عمادی، سردبير ارشد اين شبکه تلويزيونی نيز به دليل انجام مصاحبه با مازيار بهاری، روزنامه نگار ايرانی کانادايی، در داخل زندان اوين و تحت فشار بازجويان و نيز پخش آن مصاحبه، از سوی اتحاديه اروپا تحريم شد.

در اين دادگاه که به صورت علنی و با حضور رسانه‌ها برگزار شد٬ چهار وکيل از يک دفتر حقوقی اسپانيايی دفاع از مقامات رسانه‌ای ايران را برعهده داشتند. وکلای اسپانيايی سرافراز و عمادی بدون ورود به جزئيات پرونده اعترافات اجباری٬ مبنای دفاعيات خود را بر نقش نداشتن موکلان‌شان در اين پرونده و عدم ارتباط آنها با وزارت اطلاعات و نهادهای امنيتی گذاشته بودند.

شادی صدر، مدير عدالت برای ايران می‌گويد: «تيم پرتعداد وکلای پرس تی‌وی که مشخص بود هزينه زيادی از بودجه عمومی ايران صرف پرداخت دستمزد آنها شده است، به گونه‌ای نقش مديران پرس تی‌وی را در ضبط و پخش اعترافات اجباری زندانيان سياسی انکار می‌کردند که انگار، ارواح همه آن گزارش‌ها را در زندان‌ها ضبط و از شبکه تحت نظارت و مديريت آنها پخش کرده اند.»

وکلای سرافراز و عمادی همچنين با تمرکز بر حکم آفکام برای پخش اعترافات اجباری مازيار بهاری، خبرنگار نيوزويک در ايران مدعی بودند اعترافاتی که در زندان و در زمان بازداشت مازيار بهاری ضبط شده است٬‌ «مصاحبه» با او بوده و نمی‌توان آن را گرفتن اعتراف اجباری و نقض حقوق بشر دانست. وکيل اتحاديه اروپا در رد ادعای وکلای سرافراز و عمادی گفت که ضبط و پخش هرگونه مصاحبه با زندانيان سياسی در زمان بازداشت آنها اجباری تلقی می‌شود و از مصاديق روشن نقض حقوق بشر است.

به گفته وکيل عدالت برای ايران در دادگاه٬ پخش اعترافات اجباری زندانيان سياسی از پرس تی‌وی و صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران محدود به مازيار بهاری نبوده و پرس تی‌وی و صدا وسيما در زمان مديريت محمدسرافراز اعترافات اجباری زندانی سياسی ديگری را نيز ضبط و پخش کرده‌اند. عدالت برای ايران مستندات مربوط به پخش اعترافات اجباری ۲۶ زندانی سياسی از پرس تی‌وی را به دادگاه ارايه کرده است. بر اساس تحقيقات عدالت برای ايران٬ اين اعترافات تحت فشار و شکنجه و يا با فريب زندانيان مبنی بر استفاده داخلی اين فيلم‌ها يا قول آزادی پس از مصاحبه، ضبط شده‌اند و به هيچ يک از زندانيان گفته نشده بود که قرار است اعترافات آنها از تلويزيون پخش شود.

چهار وکيل اسپانيايی مديران پرس‌ تی‌وی و صدا و سيما که به نظر می‌رسد هزينه کلانی صرف استخدام آنها شده، بدون انکار نقض حقوق بشر در ايران و پخش اعترافات اجباری زندانيان سياسی از پرس تی وی و صدا و سيما، صريحا عنوان می کردند که وارد بحث نقض حقوق بشر در ايران نمی‌شوند. آنها همچنين با وجود تاکيد بر نقش مرکزی و مهم عمادی و سرافراز در پرس تی وی مدعی بودند که آنها به صورت شخصی نقشی در موارد نقض حقوق بشر نداشته‌اند.

تاثير موارد اعلام شده در اين اعترافات تلوزيونی در محاکمه متهمان از ديگر ادله وکلای «عدالت برای ايران» و اتحاديه اروپا برای اثبات نقش پرس‌ تی‌وی و صدا و سيما در محاکمه نامنصفانه و نقض حقوق بشر بود. وکلای سرافراز و عمادی با نفی اين موضوع مدعی بودند که روند دادرسی در ايران کاملا عادلانه و بر اساس استانداردهای پذيرفته شده قضايی است. آنها همچنين با بيان اينکه «عدالت برای ايران» يک سازمان سياسی مخالف نظام جمهوری اسلامی در صدد رد مستندات ارايه شده از سوی اين سازمان حقوق بشری بودند.

عدالت برای ايران، از بهمن ۱۳۹۰ ( فوريه ۲۰۱۲) تاکنون، با انتشار گزارش‌ها و مدارک و شواهد متعدد از جمله گزارش «کات! پخش پرس تی وی بايد متوقف شود»، نقض شديد حقوق بشر توسط اين شبکه را مستند کرده است. در اين گزارش‌ها، مواردی چون پخش اعترافات سکينه محمدی آشتيانی، زن محکوم به سنگسار و وکيل وی، فعالان کرد و عرب اهوازی و همچنين روزنامه نگاران متهم به ارتباط با بی‌بی‌سی، ‌مستند شده است. در همين راستا٬‌ دادگاه عدالت اروپا با درخواست عدالت برای ايران برای حضور در دادگاه به عنوان شخص ثالث موافقت کرد و جلسه دادگاه با حضور شادی صدر و شادی امين مديران و راينهارد مارکس٬‌وکيل عدالت برای ايران برگزار شد.

راينهارد مارکس، وکيل عدالت برای ايران می‌گويد: «ما دلايل بسياری مبنی بر دست داشتن اين دو نفر در نقض حقوق بشر ارائه داده ايم، مهم اين است که دادگاه با پذيرش اين ادله، حکم را بر تداوم و حفظ حکم قبلی ارائه دهد. ما مدارک و شواهد معتبری ارائه داده ايم و اميدواريم که با توجه به مسئوليت مهم اين دونفر، رای مورد نظر را بدست آوريم.»

رای دادگاه بين سه تا شش ماه آينده از سوی دادگاه عدالت اروپا اعلام خواهد شد و تا آن زمان نام محمد سرافراز و حميدرضا عمادی در فهرست تحريم‌های حقوق بشری اتحاديه اروپا همچنان باقی خواهد ماند.