جزييات طرح دوفوريتی مجلس برای نظارت بر مذاکرات

سخنگوی کميسيون امنيت ملی مجلس از تهيه طرح دوفوريتی نظارت مجلس بر توافق احتمالی هسته‌ای با امضای بيش از ۶۰ تن از بهارستان‌نشينان خبر داد و گفت: با تکميل امضاها به ۱۵۰ امضای نمايندگان مجلس، اين طرح تقديم هيئت رئيسه مجلس می‌شود.

سيدحسين نقوی‌حسينی سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنيم از تهيه طرح دوفوريتی نظارت مجلس بر توافق احتمالی هسته‌ای خبر داد و گفت: اين طرح دارای يک ماده واحده و ۲ تبصره می‌باشد.

وی افزود: تاکنون بيش از ۶۰ امضا برای طرح دوفوريتی نظارت مجلس بر توافق احتمالی هسته‌ای جمع‌آوری شده است که به‌طور قطع تعداد امضاهای اين طرح به بيش از ۱۵۰ امضا خواهد رسيد که پس از تکميل شدن امضاها، اين طرح را تقديم هيئت رئيسه مجلس خواهيم کرد.

طراح طرح دوفوريتی نظارت مجلس بر توافق احتمالی هسته‌ای با اشاره به جزئيات اين طرح، اظهار داشت: براساس اين طرح، اولاً توافق بايد در مجلس تصويب شود و ثانياً هيئتی از مجلس شورای اسلامی بر روند اجرای توافق احتمالی نظارت داشته باشد و گزارش آن را هر ۳ ماه يک‌ بار به اطلاع مردم و هيئت رئيسه مجلس برساند.

نقوی‌‌حسينی همچنين به هدف طراحان تهيه اين طرح اشاره کرد و افزود: به‌دنبال اقدامات مزورانه آمريکايی‌ها و سابقه عهدشکنی اين دولت درباره توافق ژنو و سياست‌های دوگانه‌ای که دولت اين کشور در پيش گرفته است، نمايندگان مجلس بنا دارند از ظرفيت‌های قانون اساسی برای نظارت مجلس بر توافق احتمالی هسته‌ای استفاده کنند.

وی ادامه داد: براساس اصل ۷۷ قانون اساسی کليه مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و توافق‌نامه‌ها بايد به تصويب مجلس شورای اسلامی برسد، البته از طرفی نيز طبق اصل ۱۲۵ قانون اساسی، رئيس‌جمهور زمانی می‌تواند توافق‌نامه، مقاوله‌نامه و قراردادی را امضا کند که اين طرح به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده باشد، بنابراين مجلس فقط می‌خواهد از ظرفيت‌‌های قانون اساسی استفاده کند و بنای مقابله با کسی را هم ندارد، زيرا اينها ظرفيت‌هايی است که قانون اساسی برای مجلس پيش‌بينی کرده است.

سخنگوی کميسيون امنيت ملی مجلس در پايان خاطرنشان کرد: به‌دليل اينکه آمريکايی‌ها به هيچ عنوان قابل اعتماد نيستند و سابقه‌شان نشان داده که اگر پای هر برگه‌ای را امضا کنند، تعهدی به اجرای آن ندارند، بنابراين ما بايد ضمانت‌های لازم برای پيشگيری را در اختيار داشته باشيم تا اگر چنانچه توافقی امضا شد، اما در روند اجرا عهدشکنی صورت گرفت، مجلس بتواند ورود پيدا کرده و اقدامات لازم را انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری تسنيم، نمايندگان مجلس شورای اسلامی همچنين در طرح ۲فوريتی ديگری قصد دارند که اجرای توافق نهايی هسته‌ای را منوط به تصويب آن در مجلس کنند.