چرا کتاب "مبانی اقتصاد اسلامی" مطهری خمير گرديد و پخش نشد؟ محمد جعفری

شايد ندانيد و شايد بدانيد که به دستور مستقيم آقای خمينی از انتشار و پخش کتاب "مبانی اقتصاد اسلامی" مطهری جلوگيری به عمل آمد. کسی که در مورد وی گفته بود "متفکر و فيلسوف و فقيه عالی‌مقام ... و مردی که در اسلام‌شناسی و فنون مختلفه اسلام و قرآن کريم کم‌نظير بود" و وی "حاصل عمرم" من است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

بياد و نام مطهری که شهيد ترور عمل وعقايد خود شد

۱۲ ارديبهشت سالروز ترور و شهادت مطهری است(۱)، قصدم اين بود که اين چند نکته را به ياد و نام او در سالروز ترور و شهادتش منتشر کنم، اما به علت کارهای ديگری که نا تمام مانده بود، چند روزی به تأخير افتاد، شايد ندانيد که او از مخالفان ولايت مطلقه فقيه بود. مطّهری در بين شخصيتهای نهضت آزادی و بخشی از سياسيون از روحانی و غير روحانی و نزد آقای خمينی و از چنان اهميتی برخوردار بود که آقای خمينی وی را در آذر ۵۷ مأمور تشکيل شورای انقلاب کرد و وی تا زمانی که بوسيلۀ گروه فرقان ترور شد، اولين رئيس شورای انقلاب بود اما وی از روزی که حزب جمهوری اسلامی به رهبری دکتر بهشتی که هدفش قبضه کردن و به انحصار درآوردن قدرت بود، در ۲۹ بهمن ۱۳۵۷ اعلان موجوديت کرد، مطّهری از مخالفان آن بود و به حزب جمهوری اسلامی نپيوست. بحث آقای هاشمی با آقای خمينی در مورد تشکيل حزب گويا است و نشان می‌دهد که اينان از همان روز اول درصد کسب انحصاری قدرت بودند و صراحت دارد که در تشکيل حزب، آقای مطهری با حزب همکاری نکرد و آقای خمينی هم موافق تشکيل حزب نبود اما بر اثر سماجت و پافشاری اينجانب پذيرفتند که حزب تشکيل بشود. (۲) وی می نويسد: «وقتی که من جدی شدم برای اينکه حزب تشکيل بدهيم، شهيد مطهری مخالفتی بروز نداد، امّا با حزب همکاری هم نکرد. » (۳) به هر حال عمر او در انقلاب اسلامی دير نپائيد و وی در ۱۱ رديبهشت ۵۸ ترور شد. و آقای خمينی در سوگ و شهادت اش گفت : «که شهيد بزرگوار، متفکر و فيلسوف و فقيه عالی مقام ... و مردی که در اسلامشناسی و فنون مختلفه اسلام و قرآن کريم کم نظير بود. من فرزند بسيار عزيزی را از دست دادم و در سوگ او نشستم که از شخصيتهائی بود که حاصل عمرم محسوب می شد» (۴)

بعضی از قرائن و امارات نشان می دهد که وی به دليل نفوذی که داشت، کسانی در جمهوری اسلامی او را مخالف اميال و خواسته های خود می ديده اند و مستقيم و يا غير مستقيم عامل و يا آمر ترور وی بوده اند که از جمله به دو نمونه اشاره می کنم: نظر به اينکه « مرحوم مطهری با منش و روش حزب و مؤسسين آن هماهنگی ندارد و عملا ً در جهت مخالف آن بوده ‏است. به احتمال قوی وی از اين مطلب به موقع مطلع شده است که آمريکائی ها در تهران در منزل فريدون سحابی (۵) ، بنابر توافق با ‏بهشتی و نهضت قرار می گذارند که حکومتی نيرومند با وحدت ارتش و روحانيان به رهبری بهشتی بوجود آيد و چون احتمالا ً مرحوم ‏مطهری مخالف چنين توافقی بوده است، از صحنه حذف شده است. طرفه اينکه چند روزی قبل از اينکه وی ترور شود، با آقای بنی صدر ‏صحبتی داشته و ناراحت به نظر می رسيده، به آقای بنی صدر اظهار داشته که برای ايران و اسلام احساس خطر می کنم و از اين بيم دارم ‏که هم انقلاب و هم اسلام را از بين ببرند و کشور را هم دوباره تحويل آمريکا بدهند. » (۶) اما مهمتر از نکته فوق اشاره آقای جلال الدين فارسی است به ترور و گروه فرقان:

آقای جلال الدين فارسی به صراحت می گويد: «من اگر می‌خواستم با بنی‌صدر بر سر قدرت جنگ کنم قبل از آن‌ که او رئيس‌جمهور شود از صحنه قدرت حذفش می‌کردم» (۷) در اين ميز گرد آمده: «فارسی با بيان اين که هيچ کس ديگر جز من نمی‌توانست بنی‌صدر را حذف کند، اظهار داشت: همين گروه فرقان که استاد مطهری و افراد ديگر را به شهادت رساندند، حاضر بودند همه را از بين ببرند الا بنده را. گروه فرقان فقط دو نفر را قبول داشتند؛ يکی دکتر شريعتی و يکی هم بنده را. به همين دليل من در جايی سخنرانی کردم و گفتم عده‌ای هستند که دکتر شريعتی و بنده را قبول دارند، اما امام‌خمينی را قبول ندارند و اين‌ها همان خوارج هستند. » (۸) آيا اين اظهارات با زبان بی زبانی نمی رساند و نمی گويد که يا دستگاه ترور داشته و يا با آنها رابطه و مراوده داشته است. اگر آقای فارسی با اين گروه رابطه و مراوده نداشته است، از کجا با اين قاطعيت می دانسته که اين گروه حاضر بودند« همه را از بين ببرند الا بنده را» و يا فقط دو نفر را قبول دارند« دکتر شريعتی و بنده را» ؟

از نگاهی وسيع تر می شود گفت: شهيد مطّهری شهيد راه سانسور شد. و خود هم بعد از شهادت مورد سانسور قرار گرفت. سانسور که مهلکترين مانع برای آزادی خواهی و حقوقمداری است در مورد آن بسيار نوشته شده و می شود، اما با کمال تأسف حتی اغلب کسانی که خود در مذمت سانسور گهگاهی دادِ سخن می دهند، در بعضی شرايط و موقعيتها گرفتار خود سانسوری و يا سانسور ديگران می شوند و در بعضی مواقع هم با ايجاد جوّ و يا خلط مبحث دست به ايجاد سانسور می زنند و در نتيجه مانع روشن شدن حقايق می گردند.

اگرچه در دادگاهای در بسته گروه فرقان محاکمه شد و جو سانسور نگذاشت که فهميده شود، چرا مطهری ترور شد و حقيقت آن چه بود، بعد از ترور هم در جائی که از گفته های او احساس خطر می شد، مورد سانسور واقع شد.

شايد ندانيد و شايد بدانيد که به دستور مستقيم آقای خمينی، از انتشار و پخش کتاب «مبانی اقتصاد اسلامی» شهيد مطهری جلوگيری به عمل آمد. کسی که در مورد وی گفته بود «متفکر و فيلسوف و فقيه عالی مقام ... و مردی که در اسلامشناسی و فنون مختلفه اسلام و قرآن کريم کم نظير بود» و وی« حاصل عمرم » من است. (۹) در حقيت وقتی پای قدرت به ميان می آيد، فرزند و حاصل عمر هم نمی شناسد و دستور خمير کردن کتاب را که جای خود دارد، فرمان قتل های فله ای هم صادر می کند.

آقای خمينی مستقيم دستور داد که از پخش کتاب اقتصاد آقای مطهری که به وسيلۀ آقای غفاری ناشر کتاب های مطهری چاپ شده بود جلوگيری و بلکه آن را خمير کنند.(۱۰) آقای رفسنجانی گزارش می کند که:
۱۶ بهمن ۶۱، « آقای محمد خاتمی وزير ارشاد گفت امام ايشان را خواسته اند و گفته اند بعضی از مدرسين قم می گويند کتابی از آقای مطهری در اقتصاد می خواهند چاپ کنند که نظر قطعی ايشان نيست. من گفتم بنا شده من هم کتاب را بخوانم و نظر بدهم.» (۱۱)

۱۰ خرداد ۶۲، « آقای غفاری ناشر کتاب های مطهری آمد و راجع به مطالبی از نظريات اقتصاد شهيد مطهری در کتاب تازه منتشر شده که با تقاضای جامعۀ مدرسين [حوزه علميه قم] از طرف امام ممنوع شده، چاره جوئی می کرد. قرار شد تعقيب کنم.» (۱۲) مجدداً در سال ۶۸ خانواده مطهری در مورد چاپ هان کتاب با آقای رفسنجانی مشورت می کنند. ۸ ارديبهشت ۶۸، « همسر شهيد مطهری آمد. در باره انتشار کتابی در باره اقتصاد اسلامی از شهيد مطهری مشورت کرد.» (۱۳) اما کتاب همچنان در محاق سانسور باقی مانده است.

شايد برای خوانننده اين سئوال مطرح شود، که در آن کتاب چه مطالبی بوده که روحانيت حاکم و آقای خمينی را نگران کرده که در صورت انتشارِ آن کتاب برای قدرت حاکمه ايجاد مشکل ايجاد خواهد کرد؟ به نظر من به چند علت از چاپ اين کتاب جلوگيری به عمل آمد: يکی اينکه در آن کتاب آمده است که عدالت مقياس دين است، و فقه به وجود آمده غير متناسب با ساير اصول اسلام و بدون اصول و مبانی و بدون فلسفۀ اجتماعی است ، و ديگری انسان مختار است و قوانين دينی هم اختياری است و الزامی نيست.

مرحوم مطهری در اين کتاب در مورد مقايس بودن عدالت چنين می نويسد:
«اصل عدالت از مقياس های اسلام است، که بايد ديد چه چيز بر او منطبق می شود. عدالت در سلسلۀ علل احکام است نه در سلسله معلولات، نه اين است که آنچه دين گفت عدل است، بلکه آنچه عدل است دين می گويد، اين معنی مقياس بودن عدالت است برای دين، پس بايد بحث کرد که آيا دين مقياس عدالت است يا عدالت مقياس دين. مقدسی اقتضا می کند که بگوئيم دين مقياس عدالت است، اما حقيقت اين طور نيست، اين نظير آن چيزی است که در باب حُسن و قبح عملی ميان متکلمين رايج شد و شيعه و معتزله عدليه شدند يعنی عدل را مقياس دين شمردند نه دين را مقياس عدل.» (۱۴)

وی می افزايد که «اصل عدالت اجتماعی با همۀ اهميت آن در فقه ما مورد غفلت واقع شده است، و در حالی که از آياتی چون "و بالوالدين احسانا" و "اوفوا بالعقود" عموماتی در فقه به دست آمده است ولی با اين همه تأکيدی که قرآن کريم بر روی مسئله عدالت اجتماعی دارد، معهذا يک قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده و اين مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ما گرديده است »(۱۵) وی بحث عدل و عدالت را به اين اميد پيش کشيده که در آينده عدالت اجتماعی مبنا و پايه و راهنمای فقه قرار بگيرد.

« اين که بحث عدل را پيش آورديم برای اين بود که تأثير بحث عدل را در تفسير عدالت اجتماعی بيان کرده باشيم، و ديگر اين که انکار اصل عدل و تأثير اين انکار کم و بيش در افکار مانع شد که فلسفۀ اجتماعی اسلام رشد کند و بر مبنای عقلی و علمی قرار بگيرد و راهنمای فقه قرار بگيرد، فقهی که به وجود آمد غير متناسب با ساير اصول اسلام و بدون اصول و مبانی و بدون فلسفۀ اجتماعی، اگر حريت و آزادی فکر باقی بود و موضوع تفوق سنت بر اهل عدل پيش نمی آمد و بر شيعه هم مصيبت اخباری گری نرسيده بود ما حالا فلسفۀ اجتماعی مدونی داشتيم و فقه ما بر اين اصل بنا شده بود و دچار تضادها و بن بستهای کنونی نبوديم.»(۱۶) در مورد اينکه قانون و عدالت چه ربطی به هم دارند و قانون عادلانه کدام است؟ می نويسد:
« اکنون ببينيم قانون بايد تابع چه مقياسی باشد؟ انسان بايد تابع قانون باشد و قانون بايد تابع چه باشد؟ قانون بايد تابع عدالت باشد، عدالت چيست؟ آيا عبارت است از مصلحت اجتماع و آن چيزی که بهتر تعادل اجتماع را حفظ می کند؟ يا عبارت است از مساوات يا اعطای کل ذی حق حقه؟ » (۱۷) و «معنای عدالت اين نيست که همۀ مردم در محصول و رنج و زحمت و کار يکديگر شريک باشند و مانند اعضای يک خانواده که هر که هر چه بدست می آورد بی مضايقه در همان خانه خرج می کند و جيبها يکی است» (۱۸)

وی ادامه می دهد که:
«معنای عدالت اين نيست که که افراد هيچ تفاوتی نداشته باشند و هيچ کس نسبت به ديگری رتبه و درجه و امتيازی نداشته باشد» (۱۹) و نتيجه می گيرد که : « عدالت اجتماعی عبارت است از ايجاد شرايط برای همه به طور يکسان» (۲۰)

وی در مورد استقلال اقتصادی می گويد: « و چقدر جهالت و حماقت است که آدمی ارزش سلامت بنیۀ اقتصادی را درنيابد و نفهمد اقتصاد مستقل يکی از شرايط لازم حيات ملی است. » (۲۱) و در مورد منشاء مالکيت هم معتقد است که « کار بايد منشاء مالکيت شمرده شود نه منشاء مالیّت» (۲۲)

نکته ديگری که مطهری در اين کتاب مطرح کرده و برای ولايت مطلقه، بسيار خطرناک است ، مختار بودن انسان است. و اجبار و الزام نداشتن قوانين دينی است.

« و خلاصه هر چند در طبيعت مقرراتی جبری و الزامی برای انسان وضع نشده که چگونه عمل کند و هر چند انسان در مقابل قوانينی که از ناحیۀ عقل و يا مذهب (توسط وحی) برای او وضع می شود اجبار و الزامی به اطاعت نداشته و مختار است. اما بدون شک اين قوانين موضوعه، و اعتباری بايد جانشين و مکمل طبيعت باشد و به کمک طبيعت بشتابد. لذا بهترين منبع الهام قوانين موضوعه، فطرت انسانی و صحنۀ خلقت و آفرينش است.» (۲۳)

به نظر من چند نکته فوق بويژه «مقياس بودن عدالت» و « اجبار و الزامی » نبودن قوانين مذهب و مختار بودن انسان بود که موجب شد به دليل وضعيت و شرايط ويژه ای که مرحوم مطهری در جامعه داشت و حرفهايش در آن مقطع از زمان محک و معيار اسلامی و غير اسلامی بودن تلقی می شد، آقای خمينی و حوزه از اين دو نکته احساس خطر کنند و لذا به دستور آقای خمينی دست به سانسور و خمير کردن کتاب چاپ شده پرداخته شد. بعد از فرمان سانسور و خمير کردن کتاب مرحوم مطهری، در سال ۶۲ سرويس اقتصادی روزنامه اطلاعات به مناسبت روز شهادت مطهری از مباحث کتاب «مبانی اقتصادی اسلامی» مطهری مقاله ای را در صفحات لائی روزنامه که قبل از صفحات روئی روزنامه منتشر شده، به چاپ رسانده بود، که آقای خمينی چنان از چاپ آن برآشفته شده بود که آقای انصاری به آقای سيد محمود دعائی تلفن می زند و می گويد: «امام فرمودند تا اطلاعات ثانوی اطلاعات چاپ نشود» (۲۴) و با وجودی که آقای دعائی عضو دفتر آقای خمينی است، خودش موفق به تماس گرفتن با آقای خمينی نمی شود و وقتی آقايان خامنه ای رئيس جمهور و هاشمی رفسنجانی رئيس مجلس هم تماس می گيرند، موفق نمی شوند، دعائی می نويسد:« افسردگی و آزدگی امام در حدی بود که برای تنبيه من و نشان دادن قاطعيت جدی امام حتی به آنها هم اجازه ندادند که تماس بگيرند» (۲۵) آنچه گفته شد نکاتی بود که شايد از ديد ملت ايران و بويژه نسل های بعد از پيروزی انقلاب و استقرار حکومت ولايت مطلقه مغفول مانده بود. شايد بتواند نوری حد اقل بر ترور و شهادت مرحوم مطهری بتاباند و اگر آقای علی مطّهری و خانواده وی به جای پرداختن به بعضی از امور، پرونده ترور و قتل شهيد مطهری را دنبال و پيگيری کنند، شايد به آمرين و عاملين قتل برسند و يحتمل که سر نخ بعضی از مسائل ديگرهم گشوده شود.

محمد جعفری
mbarzavand@yahoo.com

ــــــــــــــــــــــــــ
يادداشت و نمايه:
۱-اطلاعات، چهارشنبه ۱۲ ارديبهشت ۵۸ ، شماره ۱۵۸۴۴ ، و ساير جرايد کشور‏.
۲-انقلاب و پيروزی، هاشمی رفسنجانی، زير نظر محسن هاشمی، به اهتمام عباس بشيری، ص ۲۱۸-۲۱۵.
۳همان سند.
۴- پيام خمينی به مناسبت شهادت آيت الله مطهری صحيفه نور ج۶ ص۱۰۹.
۵- گروگان گيری و جانشينان انقلاب ص ۷، به نقل از: درس تجربه، از ابوالحسن بنی صدر، ص ۱۵۵ و ۱۹۳‏.
۶- همان سند،ص ۷و۳۷۱، آقای بنی صدر اين مطلب را در جمع ما که در منزل خواهرش گرد آمده بوديم يکی دو سه روز قبل و يا بعد از ‏ترور مطهری عنوان ‏کرد.‏
۷- جلال الدين فارسی در ميزگرد بازخوانی پرونده بنی‌صدر وآقای صادق زيباکلام کد خبر: ۱۲۵۸۱
تاريخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۶:۵۹ - ۲۰ June 2008
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8703310208
۸- همان سند.
۹- پيام خمينی به مناسبت شهادت آيت الله مطهری صحيفه نور ج۶ ص۱۰۹.
۱۰- آرامش و چالش، هاشمی رفسنجانی، ص ۲۷۳ و ۱۰۳ .
۱۱-پس از بحران، هاشمی رفسنجانی، ص ۲۷۳.
۱۲- آرامش و چالش، هاشمی رفسنجانی، ص ۱۰۳.
۱۳-سازندگی و بازسازی هاشمی رفسنجانی، ص ۱۰۴.
۱۴- مبانی اقتصاد اسلامی، اثر شهيد مطهری، انتشارات حکمت، ص ۱۴و۱۵.
۱۵- همان سند ، ص ۲۷ .
۱۶- همان سند، ص ۱۷۰.
۱۷- همان سند، ص ۱۴۷.
۱۸- همان سند، ص ۱۴۹و۱۵۰.
۱۹- همان سند، ص ۱۵۱.
۲۰- همان سند، ص ۱۵۷.
۲۱- همان سند ، ص ۴۲ و ۲۰۴.
۲۲- همان سند، ص ۵۴.
۲۳- همان سند ، ص ۴۷.
۲۴-گوشه ای از خاطرات حجت الاسلام سيد محمود دعايی ص ۲۰۱.
۲۵-همان سند؛ مشروح اين داستان در ص ۲۰۶-۲۰۱ همين اثر آمده است.