در برابر تبعيد ناعادلانه و کينه‌توزانه زيدآبادی ساکت ننشينيد، کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور

به‌نام خدا

با گذشت شش سال از بازداشت و محبوس ساختن شمار زيادی از فعالان سياسی و کنشگران مدنی در پی انتخابات پر مسئله و ابهام سال ۱۳۸۸ که به جنبش اعتراضی سبز منجر شد اينک به‌تدريج اين آزادگان با پايان يافتن مدت محکوميت‌شان در حال خروج از زندان هستند. آزادی سرافرازانه‌ی آنان از بند ستم موجب خوشحالی همه‌ی ماست.

آزادی ياران دربندمان، مهندس کيوان صميمی (پس از تحمل ۶ سال حبس غيرقانونی) و دکتر مسعود پدرام (پس از حدود ۴ سال حبس غيرقانونی) و بازگشت ايشان به دامان خانواده و دوستان و جامعه ازجمله اخبار خوش اين روزهاست. اميد که تمامی زندانيان عقيدتی و سياسی اين ساليان و تمامی بيگناهان زندانی هرچه زودتر از حبس‌های غيرمنصفانه، رهايی يابند.

دکتر احمد زيدآبادی، روزنامه‌نگار متعهد و وطن‌دوست، عضو شورای فعالان ملی ـ مذهبی، و دبيرکل ادوار تحکيم وحدت نيز پس از تحمل شش سال حبس غيرعادلانه آزاد، اما با حکمی غريب و غيرقانونی (۵ سال تبعيد) رهسپار گناباد شد. شگفت‌انگيزتر آن‌که وی به محروميت مادام‌العمر از هرگونه فعاليت رسانه‌ای و سياسی محکوم شده است! اين مجازات‌های مضاعف ـ همچون حبس وی و ديگر آزادگان زندانی ـ هيچ مبنای قانونی ندارد و فاقد هرگونه مستند حقوقی است.

مجازات غيرمنصفانه و غيرانسانی احمد زيدآبادی ـ و به تعبيری خانواده‌ی رنج کشيده و صبور او ـ مبنايی جز انتقام‌گيری از صداقت و صراحت قلم و گفتار اين دلسوز وطن و مردم ندارد، و به‌معنای مجازات يک صاحب‌نظر به‌خاطر پرسش‌گری از قدرتمندان حاکم بر کشور و نقد ايشان است. آن‌چه ما از آموزه‌های دينی آموخته‌ايم اصرار رهبران دينی حتی در مقام و مرتبه امام علی (به‌عنوان رهبر جامعه) به مردم تحت حکومت خود جهت نقد و نصيحت ايشان است. امام علی حتی اين عمل را نه حق مردم بلکه حق خود بر مردم می‌داند.

کنشگران ملی ـ مذهبی خارج از کشور ضمن اعتراض به اين حکم ناعادلانه و غيرقانونی و غيرانسانی، خواهان لغو اين مجازات است. ما هم‌چنين انتظار داريم کنشگران جامعه مدنی ايران ـ به‌ويژه جامعه روزنامه‌نگاری کشور ـ در برابر اين امر ساکت ننشسته و به هر نحو ممکن اعتراض خود را به قوه قضائيه اعلام، و لغو اين مجازات را پيگيری کنند. هم‌چنين از شخص آقای روحانی انتظار داريم به‌عنوان رئيس قوه مجريه ـ و برمبنای سوگندی که برای پاسداری از حقوق اساسی شهروندان بيان کرده ـ نسبت به اين دست بی‌عدالتی‌های نهادهای قضائی و امنيتی واکنش در خور نشان داده؛ با تمسک به ارتباطات خود، و نيز با تکيه بر وزرای اطلاعات و دادگستری، پيگير لغو اين مجازات ناعادلانه و غيرقانونی شود، و از ادامه‌ی رنج همسر و فرزندان آقای زيدآبادی (به‌خاطر تبعيد اين کنشگر و تحليل گر سياسی وطن‌دوست) جلوگيری کند.

کنشگران ملی ـ مذهبی خارج از کشور
۳ خرداد ۱۳۹۴