اژه‌ای: از احمدی‌مقدم تحقيق نشده است

سخنگوی قوه قضائيه از صدور کيفرخواست برای بابک زنجانی خبر داد.

به گزارش «انتخاب»، حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، گفت: کيفرخواست پرونده متهم نفتی صادر و پرونده او به دادگاه ارسال شد.

وی گفت: اميدواريم دادگاه بتواند سريعتر به اتهاماتی که در اين پرونده وجود دارد مطابق حق و قانون رسيدگی کند.

سخنگوی قوه قضائيه در ادامه نشست خبری از صدور احکام جديد برای برخی از متهمان پرونده فساد سه هزار ميلياردی خبر داد.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: برخی از احکام در پرونده سه هزار ميلياردی در ديوان عالی کشور نقض شد و پرونده به شعبه ديگری رفت. در اين شعبه احکامی صادر شد و دادستان به اين احکام اعتراض کرد.

وی ادامه داد: بر اساس اين اعتراض، پرونده به شعبه ديگری از دادگاه تجديدنظر استان تهران رفت و اين شعبه تعدادی از متهمان اين پرونده را محکوم کرد.

سخنگوی قوه قضائيه گفت:‌ بر اين اساس غلامحسين نواری از اعضای شرکت گروه ملی فولاد به حبس محکوم شد. عباسعلی احمدی، جعفر دارابی، يارمحمد محمدی، کاوه نژاددهقان، امير رمضانی طارمی، محمدحسين اوغلی و شيدا مردعلی به ترتيب به دو، پنج، سه، يک، دو و يک سال حبس محکوم شدند.

اژه‌ای همچنين گفت که داريوش ميشانی‌فر معاون بانک صادرات اهواز به هفت سال حبس و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

وی گفت: بهنام بهزادی مديرعامل شرکت تجارت گستر نيز به سه سال حبس و دو سال محروميت از فعاليت‌های اجتماعی محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائيه همچنين درباره پرونده بيمه توسعه، گفت: در جلسات قبل درباره بيمه و موسسه اعتباری توسعه مطالبی گفته شد. در اين رابطه ۱۳۵ نفر از کسانی که به دليل بدهکاری به بيمه توسعه در زندان بودند، آزاد شدند.

بازداشت فرمانده سابق نيروی انتظامی و فرزند شهردار تهران کذب است

سخنگوی قوه قضائيه خبر بازداشت فرمانده سابق نيروی انتظامی، پسرش و فرزند شهردار تهران را در برخی از سايت‌ها تکذيب کرد.

محسنی‌اژه‌ای با بيان اين مطلب گفت: در برخی از سايت‌ها که اغلب سايت‌های ضد انقلاب هستند اين مطلب را ديدم که کذب محض است و کسانی که اين شايعات را مطرح می‌کنند قابل تعقيب هستند و اگر از آنها شکايتی شود قابل پيگيری هستند.

وی افزود: اين افراد به جامعه خدمت نمی‌کنند و کاری جز تشويش اذهان ندارند و حتی خود رسانه را بی اعتبار می‌کنند.

سلب صلاحيت قضايی ۴ نفر از قضات دستگاه قضايی

سخنگوی قوه قضاييه از سلب صلاحيت قضايی ۴ نفر از قضات دستگاه قضايی خبر داد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: در مدتی که از جلسه قبل تاکنون نشست داشتيم ۴ نفر از قضات متخلف سلب صلاحيت قضايی شدند و پرونده‌ی آنها در دادسرا و محاکم عالی انتظامی قضات رسيدگی شد. ما در سال ۹۳ و ۹۴ قصد داريم در داخل و خارج از قوه قضائيه در موضوع مبارزه با فساد تمرکز کنيم.

سخنگوی دستگاه قضايی با اشاره به دستگيری ۵ نفر از افرادی که از خانواده‌های متهمان اخاذی می‌کردند، گفت: تعدادی با عناوين جعلی از خانواده‌های متهمان - که در دادگاه پرونده حقوقی و کيفری داشتند- اخاذی می‌کردند که آنها شناسايی و دستگير شدند. در همين راستا ۵ نفر از آنها دستگير و در حال بازداشت هستند.

وی افزود: خانواده‌ها توجه داشته باشند که اين افراد کارشان را حل نمی‌کنند بلکه بر مشکلات آنها می‌افزايند.

محسنی‌اژه‌ای درباره‌ی عفو‌هايی که از سوی مقام معظم رهبری به زندانيان داده می‌شود، گفت:‌ در سال ۹۴ ، ۳۹۳ نفر از زنان که در حبس به سر می‌بردند مشمول عفو شده و از زندان آزاد شدند و بيش از اين تعداد نيز مشمول تخفيف قرار گرفته‌اند.

حکم دو نفر از زندانيان آمريکايی به اتهام جاسوسی قطعی شده است

سخنگوی قوه قضائيه گفت: حکم دو نفر از زندانيان آمريکايی که به اتهام جاسوسی در ايران به سر می‌برند، قطعی شده است و پرونده يک نفر ديگر از آنها نيز هنوز رسيدگی نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر سوء‌استفاده برخی از مسئولان تعاونی ناجا و دستگيری يکی از فرماندهان سابق نيروی انتظامی که در برخی از سايت‌ها منتشر شده است، گفت: هر موردی که از مقامات گزارش شود مبنی بر وقوع جرمی که اتفاق افتاده، قوه قضائيه به آن ورود پيدا می‌کند.

وی درباره‌ پرونده‌ی بيمه توسعه گفت: بيمه توسعه اخيرا دو ملک از خود را به بيمه مرکزی وکالت داده و مدعی است که اين ملک‌ها بيش از هزار ميليارد تومان ارزش دارد که بايد اين امر ارزش گذاری شود.

وی درباره‌ی پرونده بدهکار بزرگ بانکی ۶ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومانی نيز گفت: متهم اين پرونده به بانک پارسيان وکالت داده چرا که عمده اموال وی در اين بانک است تا بابت بخشی از طلبش برداشته شود.

معاون اول قوه قضائيه درباره‌ کامنت‌هايی که در سايت‌ها و وبلاگ‌های شخصی افراد منتشر می‌شود و اين که اگر اين کامنت‌ها جنبه‌ی اهانت داشته باشد، مجرم چه کسی است؟ گفت: اگر محتوای کامنت‌ها مجرمانه باشد هر دو مسئولند. در قانون مطبوعات پيش بينی شده که هم مدير و هم کامنت‌گذار مسئوليت دارند. لذا هر دو مورد تحت تعقيب قرار می‌گيرد که در بسياری از موارد هم قابل شناسايی هستند.

محسنی‌اژه‌ای درباره‌ پرونده سه آمريکايی بازداشت شده در ايران که کشور آمريکا برای آزادی آنها تلاش می‌کند، گفت: بارها گفته‌ام که وزارت امور خارجه به امور کليه اتباع ايرانی که در خارج از کشور در حبس به سرمی‌برند، رسيدگی و آنها را تعقيب می‌کند، تا حق اتباع ايرانی ضايع نشود. البته وزارت امور خارجه با هماهنگی معاونت بين‌المللی قوه قضائيه اين موضوعات را دنبال می‌کند.

وی درباره‌ی اين که سناتورهای آمريکايی خواستار آزادی اين زندانيان هستند، نيز گفت: سناتورها بی‌خود کرده‌اند. افرادی که شما اسم برديد دو نفر اتهام جاسوسی دارند و آنها محکوم شدند. حکم اين افراد قطعی است و در حال تحمل کيفر هستند. همچنين فرد ديگری از آنها اتهامی دارد که هنوز به اتهامش رسيدگی نشده و همين روزها مطرح می‌شود.

پرونده مديرعامل ستاد سوخت هنوز به دادگاه ارسال نشده است

سخنگوی قوه قضائيه گفت: پرونده مدير عامل سابق يکی از باشگاه‌های ورزشی که مديريت ستاد سوخت را بر عهده داشته هنوز به دادگاه نرفته است.

محسنی‌اژه‌ای درباره‌ی پرونده مدير عامل سابق يکی از باشگاه‌های ورزشی که مديريت ستاد سوخت را بر عهده داشته است، گفت: اين پرونده باز و کارهای زيادی بر روی آن انجام شد، اما هنوز پرونده به دادگاه نرفته است.

وی افزود: با کمک وزارت اطلاعات افرادی در اين پرونده تحت عنوان مطلع و برخی به عنوان متهم مورد تعقيب قرار گرفتند که تعدادی از آنها بازداشت و تعدادی هم آزاد شدند. ولی هنوز حکم اين پرونده صادر نشده است.

وی درباره‌ی افرادی که وامی را اخذ کردند و اقساط آن را نداده‌اند و اين که آيا بانک مرکزی برای بازپس‌گيری اين وام‌ها به تعهدات خودعمل کرده است يا نه؟ گفت: ما نمی‌گوييم که هر کسی وام کلان گرفت تحت تعقيب قرار گيرد چرا که معوقات بانکی شامل دو دسته از افراد می‌شوند. دسته‌ی اول کسانی هستند که نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و اين افراد تحت تعقيب کيفری قرار نمی‌گيرند زيرا برای نپرداختن معوقات خود توجيه دارند.

وی ادامه داد: افراد ديگر هستند که با زد و بند و خلاف مقررات و بدون داشتن وسايل کافی و پرداخت رشوه وجوه و تسهيلاتی را از بانک‌ها گرفتند و اقساط خود را ندادند اين افراد تحت تعقيب قرار می‌گيرند که الحمدلله بانک مرکزی هم در اين زمينه فعال شده است.

وی تصريح کرد: در هفته‌های اخير در سال جاری بانک مرکزی فعال‌ترشده و کميته‌ای مشترک با حضور دستگاه قضايی و برخی ديگر از دستگاه‌ها به موسسات غير مجاز و معوقات بانکی رسيدگی می‌کند تا ما در آينده شاهد اين گونه اتفاقات نباشيم. اميدوارم بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارايی و مديران بانک‌ها‌ به گونه‌ای عمل کنند که معوقات بانکی پرداخت شود.

از احمدی‌مقدم تحقيق نشده است

سخنگوی قوه قضائيه گفت که از فرمانده سابق ناجا تحقيق نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه آيا اتهامی متوجه فرمانده سابق ناجا است و از او تحقيق به عمل آمده يا خير؟ گفت: به هيچ وجه تحقيق نشده است و شايعه‌ای که در برخی سايت‌ها آمده به شدت تکذيب می‌شود.

وی گفت: من اين موضوع را پيگيری کردم و حرف‌هايی که برخی سايت‌ها در اين باره زده بودند را به شدت تکذيب می‌کنم.

محمدرضا رحيمی به مرخصی نيامده است

سخنگوی قوه قضائيه گفت: محمدرضا رحيمی در حال حاضر در زندان است و به مرخصی نيامده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه آيا اخبار منتشر شده در خصوص مرخصی دادن مجدد به محمدرضا رحيمی صحت دارد يا خير؟ گفت: خير. در حال حاضر ايشان در مرخصی نيست بلکه در زندان است.

خبرنگاری از محسنی‌اژه‌ای پرسيد آيا از دستگاه قضايی افرادی برای کانديدا شدن در انتخابات مجلس از سمت خود استعفا داده‌اند؟ که محسنی‌اژه‌ای گفت: هنوز تا آن موقع خيلی زمان داريم ولی معمولا قضاتی هم داريم که برای اين کار استعفا می‌دهند.

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده خبرنگار واشنگتن‌پست گفت: از بيان جزئيات اين پرونده معذور هستم اما دادگاه فردا با حضور وکيل مدافع متهم و مترجم برگزار می‌شود.

خبرنگاری نظر محسنی‌اژه‌ای را درباره تشکيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی پرسيد که وی در اين باره گفت: طرحی در اين باره در مجلس مطرح شده و تعدادی از نمايندگان هم آمدند با قوه قضائيه صحبت کردند. قوه قضائيه با کليات اين موضوع که يک دستگاه واحد ايجاد شود موافق است اما اين طرح اشکالاتی دارد.

محسنی‌اژه‌ای گفت:‌ در صورتی که موارد خلاف قانون اساسی اين طرح و همچنين اشکالات ديگر آن برطرف شود قوه قضائيه حتما از آن استقبال و همکاری می‌کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه آيا مقدمات اجرای قانون آيين دادرسی کيفری از سوی قوه قضائيه فراهم شده است يا خير؟ گفت: ما ملزم به اجرای قانون هستيم منتهی در پاره‌ای از مواد اين قانون که احساس کرديم مشکلاتی ايجاد می‌کند با مجلس صحبت شد تا اين مواد اصلاح شوند.

سخنگوی قوه قضائيه گفت: در اين قانون تدوين ۱۷ - ۱۸ آيين‌نامه ظرف سه تا شش ماه پيش‌بينی شده و در برخی از موارد اگر آيين‌نامه وجود نداشته باشد قانون قابل اجرا نيست.

خبرنگاری با اشاره به بازداشت دو کارگر در ساوه پرسيد که آيا زياد شدن برخوردهای امنيتی با اعتراضات کارگری رويه جديد قوه قضائيه است؟ که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: ما چند هزار نفر کارگر داريم و اگر دو نفر در گوشه‌ای بازداشت شدند به اين معنا نيست که زياد شده است. همين‌طور ممکن است هر فردی اعم از کارگر، قاضی يا روحانی که مرتکب جرم شوند بازداشت شوند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسيد، پاسخ ايران به درخواست واشنگتن‌پست برای حضور يک دبير ارشد در دادگاه خبرنگار اين روزنامه چه بوده است و اينکه دادگاه فردا علنی است يا خير؟ گفت: علنی بودن يا نبودن دادگاه به تشخيص قاضی رسيدگی‌کننده است. در آن مورد هم که گفتيد يک روزنامه درخواستی کرده است اما قوه قضائيه مستقل است و بر اساس قانون عمل می‌کند.

خبرنگاری درباره پرونده بابک زنجانی دوم از محسنی‌اژه‌ای توضيح خواست که وی در اين باره گفت: روابط عمومی وزارت نفت اصل قضيه را تکذيب کرد.

سخنگوی قوه قضائيه در بخش ديگری از اين نشست در پاسخ به سوالی درباره وظايف دادستان کل و معاون اول قوه قضائيه، گفت: ممکن است در شرايطی رياست محترم قوه قضائيه مواردی را که جزو وظايف ذاتی دادستان کل کشور نباشد به او تفويض کند؛ چنانچه در رابطه با نظارت بر پرونده سه هزار ميلياردی اين کار انجام شد.

وی با اشاره به تفويض برخی از امور از سوی رئيس قوه قضائيه به معاون اول قوه قضائيه، گفت: تدبير درباره احکام سلب حيات از جمله اين موارد است که قبلا توسط رئيس قوه قضائيه انجام می‌شد اما اکنون به معاون اول قوه قضائيه تفويض شده است.

خبرنگاری درباره محکوميت آمريکا به پرداخت جمعا ۳۲ ميليارد دلار به ايران سوال پرسيد که اژه‌ای گفت: از مبلغ خبر ندارم ولی از چندين سال پيش دعاوی عليه برخی کشورها از جمله آمريکا مطرح بوده است.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره ابطال بخشنامه دادستان کل کشور در ديوان عدالت اداری، گفت: ديوان عدالت بخشنامه دادستان کل کشور را ابطال نکرده بلکه آيين‌نامه ستاد مبارزه با موادمخدر را ابطال کرده است.

سخنگوی قوه قضائيه همچنين در رابطه با برخورد با زمين‌خواری گفت: در ادامه مبارزه با زمين‌خواری برای هفت ميليون متر مربع از زمين‌های اطراف تهران به نام دولت سند صادر شده و اين مقدار زمين از افرادی که به ناحق آنها را تصرف کرده بودند گرفته شده است.

دستور دادستان درباره ممنوع‌التصويری رئيس دولت اصلاحات مطلق بوده است

سخنگوی قوه قضائيه گفت: نامه‌ای از ناحيه دولت به قوه قضائيه در زمينه اتفاقات ورزشگاه تبريز ارسال نشده است.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌اژه ای درباره ممنوع التصويری رئيس دولت اصلاحات و اينکه اخيرا در صدا و سيما پخش می‌شود، آيا ابلاغيه‌ای که اخيرا اعلام شده فقط در مورد خبرهای تعريفی و تمجيدی از وی بوده است؟ گفت: اين موضوع يکی دو ماه بيشتر است که اعلام شده و اگر دادستان دستور داده، مطلق بوده است و اگر خلاف دستور دادستان عمل شود با آن برخورد می‌شود.

وی در زمينه ارائه ليست اموال مسئولان دولتی گفت:‌ در نشست قبلی گفتم که کسانی که طبق قانون اساسی دارای مسئوليتی هستند در ابتدا و انتهای مسئوليت خود بايد ليست اموالشان را گزارش دهند. از دولت نهم و دهم، سه نفر(آقايان عزيزی، ملک زاده و محمدزاده) بودند که ليست اموال خود را ارائه نداده بودند که دو نفراز آن‌ها يعنی آقايان عزيزی و ملک‌زاده ليست اموال خود را ارائه دادند و فقط آقای محمدزاده ليست اموال خود را ارائه نداده است.

معاون اول قوه قضائيه ادامه داد: در دولت يازدهم هم کسانی که مشمول قانون هستند و بايد ليست اموال خود را ارائه دهند، ليست خود را اعلام کرده‌اند و فقط ۴ نفر از دولت يازدهم ليست اموال خود را ارائه نداده‌اند که يک نفر از آن‌ها ليست اموال خود را کامل کرده و ارائه داده و فقط سه نفر از آن‌ها مانده‌اند تا ليست اموال خود را ارائه دهند.

سخنگوی قوه قضائيه درباره پرونده کهريزک نيز گفت: پرونده دو بخش داشت که يک بخش مربوط به نيروی انتظامی و ... بود و حکم آن اعلام شد و حتی حکم قصاص هم داده شد که بعد آن را تبديل کردند. بخش ديگر اين بود که قراری صادر شد و به آن قرار اعتراض شد،‌ پرونده به دادگاه رفت و دادگاه اعتراض را نقض و مجددا به پرونده رسيدگی و کيفرخواست صادر شد که حکم بخشی از آن صادر و بخش ديگر در حال رسيدگی است؛ البته موارد ديگر هم ضميمه پرونده شده است.

وی يادآور شد: ‌پرونده کهريزک همچنان در دادگاه در حال رسيدگی است.

محسنی‌اژه‌ای درباره اين موضوع که چند نفر از کسانی که با رشوه وام کلان دريافت کرده‌اند و تحت تعقيب قوه قضائيه گرفته‌اند؟ گفت:‌ از سال ۹۲ تاکنون تعداد بيشماری بوده‌اند که پس از برخورد دستگاه قضايی با بانک مذاکره و معوقات را پرداخت کرده‌اند.

وی ادامه داد: پرونده ۱۰ نفر از کسانی که مبلغ سنگينی را اخذ کرده‌اند در حال رسيدگی است که يک نفر از آن‌ها پس از بررسی و پرداخت معوقات آزاد شده است و اکنون ۹ نفر که رقم بالايی را به عنوان وام دريافت کرده است؛ همچنان در بازداشت هستند و پرونده‌شان رسيدگی می‌شود.

وی يادآور شد: مهم اين است که مردم به پولشان برسند. همچنين موضوع بسيار مهم ديگر اين است که بدهی بدهکاران بانکی حتما بايد وصول شود.

خبرنگاری درباره اتفاقات ورزشگاه تبريز و قطع اينترنت و اينکه آيا دادستانی تبريز يا قوه قضائيه به موضوع ورود پيدا کرده است و آيا نامه‌ای از سوی دولت به رئيس قوه قضائيه در اين زمينه ارسال شده است؟ از محسنی اژه‌ای خواستار توضيح شد، که وی پاسخ داد: نه چنين چيزی نبوده است و نامه‌ای از سوی دولت به رئيس قوه قضائيه ارائه نشده است.

وی ادامه داد: يک بخش از اين موضوع مربوط به تخلفاتی است که روی داده که با مکانيزم خودش رسيدگی می‌شود. بخش ديگر در رابطه با تخريب ورزشگاه است که دادستانی به آن وارد شد. تعدادی به صورت موقت بازداشت البته بعد با قرار تامين آزاد شدند.

معاون اول قوه قضائيه افزود: در رابطه با آنچه که سبب اين موضوع شد مسئولان در حال بررسی هستند.