معاون سازمان انرژی اتمی: اگر پروتکل الحاقی تصويب نشود توافق نيز اجرا نمی‌شود

معاون سازمان انرژی اتمی کشورمان با اشاره به برخی تفسيرهای مطرح شده از پروتکل الحاقی با هدف ايجاد اختلال در مذاکرات گفت: اين طور نيست که پروتکل يک مجوز عام داده است و آنها می‌توانند در هر زمانی به هر جايی مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) بهروز کمالوندی روز يکشنبه در مصاحبه با برنامه "من طهران" شبکه خبری العالم، درباره مهمترين نکات حقوقی و بندهای پروتکل الحاقی گفت: چارچوب همکاری ما با آژانس بين المللی انرژی اتمی، دارای دو محور اساسی است؛ يکی بر مبنای قرارداد پادمانی است که ايران قبل از انقلاب با آژانس امضا کرده و بر اساس آن يک سری تعهدات دارد که به آن تعهدات عمل می کند، يک بحث هم درباره موضوعات مربوط به گذشته است که فکر می کنم حدود يازده يا دوازده سال است که مطرح می شود که يک مقداری غير از آن چارچوب پادمانی بوده، توافق‌هايی که ايران و آژانس در گذشته داشتند و بر مبنای آن، موضوعات گذشته را در سنوات گذشته بررسی کردند.

کمالوندی اظهار داشت: با توجه به اينکه پروتکل الحاقی ادبياتی دارد که تفسير خود را می خواهد، ممکن است هر کسی تفسير خود را داشته باشد، اما به نظرم کار خيلی سختی نيست و می شود به گذشته مراجعه کرد و ديد که اين پروتکل درگذشته چطور اجرا شده و اين ادبيات حقوقی چه می خواهد.

وی افزود: به طور مسلم هيچ کشوری حاضر نيست که حاکميت خود را در معرض مذاکره بگذارد، بنابراين از يک طرف ما بايد به سوالاتی که می تواند در ارتباط با فعاليت های کشور به عنوان يک عضو آژانس مطرح شود پاسخ دهيم و از طرف ديگر توجه به حساسيت های موجود در کشور در رابطه با موضوعات حاکميتی مطرح هست.

کمالوندی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد برخی در خارج از کشور تعمداً تلاش کردند به گونه ای وانمود کنند که پروتکل الحاقی مفهومش اين است که دست آنان باز می شود و می توانند به هر جايی که خواستند مراجعه کنند، درحاليکه ادبيات پروتکل الحاقی چنين چيزی را نشان نمی دهد.

وی تأکيد کرد: از طرفی هم در داخل کشور به دليل انتقال اين مفاهيم از بيرون، حساسيت بيشتری پيدا کرده و نگرانی‌های بجايی را ايجاد کرده که پاسخ به آن مراجعه به متون اصلی در ارتباط با پروتکل الحاقی هست.

کمالوندی خاطرنشان کرد: بنابراين اينکه پروتکل الحاقی بخواهد درآينده اجرا شود، يک موضوع است و اينکه چه تفسيری داشته باشد، موضوع ديگری است؛ درعين حال يک موضوع ديگر هم داريم که بحث موضوعات گذشته است، از سال ۸۲ شمسی يعنی ۲۰۰۳ ميلادی ، يعنی حدود دوازده، سيزده سال اين بحث مطرح است که هر کشوری خودش را جای کشور ما بگذارد، اين سوال را با آژانس مطرح می کند که تا کجا ، چند سال ، ما درگذشته دسترسی های زيادی داديم ، به سايت های نظامی هم دسترسی داشتند، نمونه گيری و نمونه برداری کردند و در حقيقت آژانس فرصت کافی را داشته که بتواند جمع بندی کند و ما در دو سال گذشته هم روشی تحت عنوان چارچوب همکاری يا گام به گام با آژانس تعريف کرديم که بتواند به سوالات آژانس پاسخ دهد و سوالات را در خوشه های چند موضوعی مطرح کند.

کمالوندی تأکيد کرد: وقتی صحبت از پادمان می شود، پادمان بر اساس، سايتهای هسته ای اعلام شده و مکان های اعلام شده توسط کشور عضو، اطلاعاتی که در رابطه با مواد هسته ای داده می شود و بعد هم راستی آزمايی توسط آژانس است که در واقع می توان گفت که پادمان چنين مسيری دارد.

کمالوندی گفت: در پروتکل، علاوه بر سايت‌های هسته‌ای که در آن‌ها مواد هسته‌ای است، می‌تواند در سايتهای غيرهسته‌ای هم بعضی مراجعات باشد ، البته ابتدای هر اقدام آژانس، اطلاعاتی است که کشور عضو می‌دهد ، به طور مثال در پادمان هم همينطور است که ما اطلاعاتی را در ارتباط با فعاليت های خود می دهيم، آن وقت آژانس به صورت راستی آزمايی با بازديد يا بعضی از بازرسی های موردی می آيد و راستی آزمايی می کند که ببيند اطلاعات ارائه شده به آن درست است يا نه.

کمالوندی تأکيد کرد: در ارتباط با پروتکل اگر چه در پادمان هم هست به همين دليل می آيند و اطلاعات را از نزديک بررسی می کنند و اين بازرسی ها تعريف می شود ، به صورت بازرسی های روتين و بازرسی های دوره ای و حتی بازرسی های سرزده هم می تواند باشد، ولی خب اين بازرسی ها هم تعريف شده است که با کشور عضو به يک توافق می رسد که اين دوره های زمانی به چه نحوی باشد، ولی در پروتکل اين مقداری بيشتر هست و در واقع سايت های غيرهسته ای که تلقی می شود و يا ممکن است چنين برداشت شود که ممکن هست در آنجا فعاليت های هسته ای صورت گيرد.

کمالوندی افزود: البته ماده دو و پنج پروتکل الحاقی در ارتباط با اين ها صحبت کرده، بعضی ابهامات ممکن است وجود داشته باشد که با مراجعه به بعضی از بخش ها می توان اين ابهامات را رفع کرد ، به عنوان مثال ، وقتی می گويند سايت های ديگر - سايت های غيرهسته ای را دسترسی داشته باشند، عام است؛ اين طوری نيست که به سايت های نظامی دسترسی داشته باشند، هيچ جا در خود پروتکل به عنوان يک سايت نظامی يا پادگان به آن اشاره نشده است. اين عام است، اگر بخواهد برخورد سياسی شود ، می توانند به هرجايی گسترش دهند و هر مکانی را شامل شود، ولی اگر بخواهيم به نص خود پروتکل مراجعه کنيم ، پروتکل اشاره می کند که برای مراجعه دسترسی وجود دارد نه بازرسی.

کمالوندی خاطرنشان کرد: اگر چه غير از آن هم می تواند مشاهدات عينی هم باشد، ولی اين نمونه گيری می تواند به صورت مديريت شده از آن سايت انجام شود.

وی افزود: با توجه به اينکه در ايران هم تجربه تلخی وجود دارد که در طول دوازده سيزده سال گذشته با استفاده از فرصت همکاری که ايران داشته ، به سايت نظامی ما مراجعه کردند ، نمونه برداری کردند و داستان ها درست کردند ، اين نگرانی در کشور ما وجود دارد که ممکن است در آينده هم بخواهند چنين سوء استفاده هايی داشته باشند، به نظر می رسد که پروتکل الحاقی چنين راهی را بسته است.

کمالوندی تأکيد کرد: بند C ماده پنجم مشخص می کند که اگر کشور عضو بنا به مصالحی ، امکان دسترسی دادن به آن سايت غيرهسته ای را نداشته باشد، می تواند به نحوی آژانس را از طرق ديگری راضی کند، از جمله دسترسی دادن به مناطق هم جوار، با توجه به اين که منظور اصلی، نمونه‌گيری است از اين که آژانس مطمئن شود که مواد هسته ای در جای ديگری وجود ندارد، درواقع نمونه گيری ، اگر برای رسيدن به اين باشد که مواد هسته ای درآن منطقه وجود دارد يا نه ، خيلی تفاوت نمی کند که در بيرون از سايت باشد يا در داخل سايت.

کمالوندی اظهار داشت: به نظر می رسد که اين موضوعات را در خارج از کشور خلط کردند.

کمالوندی درباره موضوع مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای گفت: ما چيزی به نام بازجويی و مصاحبه با دانشمندان و چيزهايی از اين قبيل نَه در پادمان و نَه در پروتکل نداريم .

کمالوندی تأکيد کرد: به فرض اگر اطلاعاتی درباره وجود فعاليت هسته‌ای اعلام نشده در منطقه ای به دست آژانس بين المللی انرژی اتمی برسد و آژانس بخواهد در خصوص صحت و سقم اين اطلاعات بررسی کند ، فقط می تواند دسترسی به آن منطقه داشته باشد و اين تصور که آژانس يک يک دانشمندان را روی صندلی بنشاند و از آنها بازجويی و مصاحبه کند، تصور اشتباهی است.

وی ادامه داد: ما قبلاً هم گفتيم که آژانس اولين اقدامی که بايد انجام دهد "اعتبارسنجی مدارک موجود در دستش" است. مدارکی که به دست آژانس می رسد ، عمدتاً توسط سرويس های جاسوسی خصوصاً سرويس جاسوسی صهيونيستی تهيه شده است.

کمالوندی خاطرنشان کرد: در امور قضايی هم ابتدا اعتبار مدارک و مستندات موجود بررسی می‌شود سپس مساله صلاحيت دادگاه برای رسيدگی به پرونده بررسی می شود که آيا اين دادگاه صلاحيت رسيدگی به پرونده را دارد يا نَه. ما در گذشته هم گفتيم که وقتی مدارک موجود جعلی باشد، نبايد دسترسی وجود داشته باشد و اگر آژانس براساس مدارک جعلی اجازه دسترسی بدهد ، اين امر ديگر پايانی نخواهد داشت .

کمالوندی ادامه داد: از نظر ما مسائل مربوط به گذشته بايد پايان يابد که آنها (غربی ها) در هر دوره ای نام خاصی برای اين مسائل گذاشته اند و اخيراً نام اين مسائل را " پی ام دی " يعنی " ابعاد احتمالی نظامی" گذاشته اند.

وی تأکيد کرد: ما هميشه می پرسيديم که اين مسائل چيست و آنها می گفتند که اين مسائل سؤالاتی درباره فعاليت های احتمالی ايران در گذشته است.

کمالوندی گفت: موضوعی بود تحت عنوان مطالعات ادعايی که در واقع ۶ موضوع بود که آنها در دوران دکتر لاريجانی تبليغات منفی زياد عليه ايران در خصوص اين موضوعات انجام می دادند و مداليته هم برای جواب دادن به سؤالات آنها بود و وقتی که اين شش موضوع پايان يافت و وقتی که آنها اعلام کردند که آژانس از توضيحات ايران قانع شده است زيرا ايران برای قانع کردن آژانس دسترسی‌هايی داده بود، به يک باره در پايان کار گفتند که سرنوشت اين مطالعات ادعائی هنوز مشخص نشده است و اطلاعاتی از يک لپ تاپ به دست آمده است که ايران درخصوص اين اطلاعات بايد توضيحاتی را ارائه بدهد.

کمالوندی افزود: ايران در ابتدای کار کتباً توضيحات خود را ارائه کرد و بعداً نام اين مسائل را مطالعات احتمالی نظامی گذاشتند. به نظر می رسد که آنها می خواستند مساله انحراف به سمت نظامی را با تکرار کلمه " نظامی " القا کنند که ما به نحوه تهيه گزارش های آژانس اعتراض کرديم.

کمالوندی تأکيد کرد: ما الان هم در مذاکرات می گوييم که مساله فعاليت‌های گذشته ايران بايد پايان يابد زيرا بررسی هايی که آژانس می خواهد انجام دهد، نبايد برای هميشه ادامه داشته باشد و شايد آژانس تا ۵۰ سال ديگر هم قانع نشد و ايران مجبور نيست که توضيحاتی را درباره مطالعات ادعايی و يک سری اتهامات بی اساس آژانس ها و سرويس های جاسوسی ارائه بدهد بنابراين مساله فعاليت های گذشته ايران بايد پايان يابد.

کمالوندی گفت: مساله ديگر چگونگی شفاف سازی شرايط حال و آينده ايران و چگونگی قرار گرفتن تحت نظارت آژانس است . درخصوص شفاف سازی شرايط حال و آينده ايران توافقاتی در مذاکرات لوزان و برنامه اقدام مشترک ژنو صورت گرفته است به اين نحو که ايران طبق قوانين و مقررات داخلی خودش که جزء اختيارات مجلس نيز است ، به سمت پروتکل الحاقی پيش می رود .

کمالوندی افزود: ما معتقديم که آنها نبايد بيش از اين مساله فعاليت های گذشته ايران را پيگيری کنند بلکه اين مساله بايد بسته شود به عنوان مثال آنها در سايت پارچين يک بار ۴ مورد و بار ديگر ۷ يا ۸ مورد نمونه برداری کردند و آنها در اين ۱۲ سال همکاری ايران با آژانس با اين همه دسترسی ها و اطلاعات خودشان بالاخره بايد به يک جمع بندی برسند.

وی ادامه داد: مساله ديگر اين است که ايران و هيچ کشور حاکميت دار ديگری در دنيا قبول نمی کند که آنها در هر زمانی به هر مکانی و به هر نحوی که می خواهند ، مراجعه کنند و مواضع کشورهايی هم که پروتکل الحاقی را پذيرفته اند ، حتماً با مواضع ايران همسو است. اينطور نيست که پروتکل يک مجوز عام داده است که آنها می توانند در هر زمانی به هر جايی مراجعه کنند البته برخی تفسيرات موسعی از پروتکل می کنند که به نظر می رسد هدف آنها ايجاد اختلال در مذاکرات است.

کمالوندی گفت: آنها در گذشته در فرايند مذاکرات حرف‌های زيادی زدند و خواسته‌های متعددی داشتند. آنها برای بستن مساله فعاليت‌های گذشته ايران شرط و شروطی پيش کشيدند ولی ما فی المجلس با اين شرط و شروط مخالفت کرديم .

کمالوندی تأکيد کرد: آنها بايد اين مساله را ببندند زيرا بارها و بارها دسترسی داشته‌اند و ايران هم اطلاعات زيادی در اختيار آنها گذاشته است به عنوان مثال مدير کل آژانس در گزارش خود می‌گويد که ايران فقط به يکی از ۲ موضوع پاسخ داده است ولی مدير کل آژانس اعلام نمی کند که موضوع دوم چيست لذا آنها با ايهام و ابهام صحبت می کنند .

کمالوندی خاطرنشان کرد: به طور کلی در مذاکرات ايران با آژانس تاکنون ۱۸ موضوع مطرح شده است که ۱۶ موضوع بسته شده است و ۲ موضوع آخری و نهايی هم از نظر ما بسته شده است که يکی از اين دو موضوع محاسبه انتقال نوترونی است که اين موضوع به صورت مقاله علمی در يکی از دانشگاه ها تهيه و منتشر نيز شده است که آنها جار و جنجال راه انداختند که اين مقاله با اهداف نظامی و برای ساخت بمب تهيه شده است و ما اعلام کرديم که اين مقاله در دانشگاه تهيه شده است و ارتباطی با بمب ندارد و اگر برای اهداف صلح آميز نبود که دانشگاه آن را چاپ و پخش نمی کرد.

کمالوندی افزود: مقالاتی درباره نحوه ساخت بمب تهيه می شود، از يک طرف می‌گويد که اينها را آزمايش کردند و حتما جايی ديگری هم می‌گويند که مثلا و به فرض آن را چگونه پرتاب ‌کنند و برای اين هم برنامه دارند.

معاون سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: وقتی که ما گفتيم که اگر شما مطمئن هستيد که انفجاری در منطقه مريوان شده است، نقطه را مشخص کنيد تا ما به شما دسترسی بدهيم، از اين زمان، حل اين دو موضوع از طرف آژانس متوقف شده است. ما اين را هم کتبی نوشته‌ايم و هم شفاهی گفته‌ايم و بارها در ملاقات‌ها در يادداشت‌های خود به آن اشاره کرده‌ايم.

کمالوندی خاطرنشان کرد: اگر آنها بيايند و ببينند که انفجاری رخ نداده است و برگرند چه کار بايد بکنند، اگر بگويند که انفجاری نبوده است اين پازل به هم می خورد، ضمن اينکه اثبات می شود که اطلاعات آنها درست نيست و پايه اطلاعاتشان نيز زير سوال می رود.

وی افزود: ما نظرمان اين بوده است که چرا بايد اطلاعات بدهيم، شما ادعا می کرديد که در اين منطقه انفجار صورت گرفته است، خوب، شما نقطه را مشخص کنيد ما به شما دسترسی می دهيم، اما آنها می گويند دسترسی نمی خواهند بلکه خواهان اطلاعات هستند و ما می گوييم که چه اطلاعاتی بايد بدهيم؟! وقتی که چيزی وجود ندارد چه اطلاعاتی بايد بدهيم؟.

کمالوندی اظهار داشت: در اينجا است که به نظر ما آژانس از طرف کسانی که اين اطلاعات را به آن داده اند با مشکل مواجه شده است، زيرا آژانس متاسفانه در گذشته اين اطلاعات را معتبر دانسته است.

وی ادامه داد: متاسفانه، گزارش‌های آژانس تکرار شده است؛ آژانس پيشاپيش نتيجه گيری کرده است و اين در واقع مشکل است؛ يعنی آژانس هم بايد جواب طرفی را بدهد که اطلاعات منفی و غلط داده است و هم اينکه خود آژانس بدون اينکه اين اطلاعات را اعتبارسنجی کند جمع بندی اوليه داشته است و اين در واقع نکته اصلی است.

کمالوندی خاطرنشان کرد: حتما در کنار اين هم موضوع (عمليات) مرلين و جفری استرلينک قرار دارد که درپی آن اطلاعات جاسوسی سی آی ای به بيرون درز کرد.

وی افزود: البته، اين اطلاعات هم از باب دلسوزی برای ما ‌نبود بلکه از باب اينکه عليه اين جاسوس شکايت کردند که چرا اين اطلاعات را بيرون داده و گفته است آمريکا سال ۲۰۰۳ طرح توطئه ای داشته و بر اساس آن قرار بود که اطلاعات (مربوط به) طراحی بمبی را به صورت ناقص به ايران بدهند و بعد يک دفعه بيايند و مچ ايران را بگيرند و بگويند که ايران در حال مطالعه در اين خصوص بوده است، در حالی که خوشبختانه جمهوری اسلامی ايران وارد اين جور موضوع ها و گرفتار چنين تله هايی نيز نشده است.

کمالوندی تأکيد کرد: اما خود اين خبر به تنهايی کفايت می کند و نشان می دهد جريانی جاسوسی و سياسی پشت اين قضيه است.

کمالوندی گفت: جمهوری اسلامی حاضر است شفاف سازی کند اما حاضر نيست در يک فرايند بی انتها قرار گيرد که در آن اتهام های بی اساس يکی پس از ديگری به آن مطرح شود.

کمالوندی در خصوص وجود دو مبحث مذاکره با ۱+۵ و "پی ام دی" و اينکه آيا نقطه وصلی بين اين وجود دارد، گفت: اين مسائل در مذاکرات در حال بحث است. يکی از موضوع هايی که آنها بحث کردند درباره ضرورت روشن شدن موضوع های گذشته است که ما نيز گفتيم در طول اين مدت هدف جمهوری اسلامی ايران اين بوده است که اگر درباره گذشته سوالی وجود دارد روشن شود و فعاليت های جمهوری اسلامی نيز در اين جهت است.

کمالوندی خاطرنشان کرد: اما آنها می‌دانند اين مورد نمی تواند همچنان باز بماند. آنها می‌دانند که اتهام‌های بی اساس انتهايی ندارد و اين را ما در مذاکرات گفته‌ايم. لذا اميداوريم که به اين جمع بندی برسند که اين بازی بايد متوقف شود و تمام تلاش ما در مذاکرات نيز همين است.

کمالوندی گفت: اتهام هايی که در گذشته عليه ما مطرح شده و آنها نتوانسته اند (اين اتهام ها را) ثابت کنند، اين حق را به ما می دهد که در آينده از اين روش آژانس و کشورهايی که در اين موضوع دخالت داشتند شکايت کنيم. البته مهمتر از همه اين است که در اين فرايند رسيدگی آژانس بازنگری صورت گيرد و اين به نفع همه کشورهای دنياست.

کمالوندی در باره پافشاری برخی کشورهای غربی برای امضای پروتکل الحاقی و اينکه آيا راه حل سومی نيز برای پايان دادن به اختلاف ها وجود دارد گفت: آنچه در ژنو توافق شده است اين است که جمهوری اسلامی ايران بر اساس قوانين و مقررات خودش پروتکل الحاقی را اجرا و تصويب کند.

وی افزود: اگر مجلس اين را تصويب نکند، طبيعتا تاييد نمی شود و توافق نيز اجرا نمی شود.

کمالوندی خاطرنشان کرد: نکته ای که به نظرم می رسد برای محافل مختلف در ايران نگران کننده است، تفسير موسع از اين موضوع است. بعلاوه تجربه گذشته ما (نيز در اين خصوص وجود دارد). ما در گذشته همکاری کرده ايم و به سايت های نظامی خود اجازه دسترسی داده ايم. حالا، خوب يا بد، در گذشته اين بوده است و بارها هم اتفاق افتاده است، اما نتيجه آن چه شده است؟

کمالوندی تأکيد کرد: بنابراين، هر کشور ديگری اگر در وضعيت ايران باشد، حتما چنين نگرانی بجايی خواهد داشت. پس، اين يک طرف قضيه است؛ يعنی ما از يک طرف می خواهيم به سمت پروتکل الحاقی بريم و از طرف ديگر با توجه به تجربيات گذشته و عملکرد آژانس اين نگرانی را داريم که با تفسيری که می تواند موسع باشد مشکلاتی ايجاد شود و اين نگرانی است که در کشور است.

وی افزود: از طرف ديگر نيز طبيعتا بايد راه حلی برای شفاف سازی داشته باشيم که حقوق، حدود، مشکلات و مسائل ايران را نيز مثل هر کشور ديگری در نظر بگيرد. الان که در مذاکرات درباره آن صحبت می شود اين است که اين شفافيت ها چيست. بعضی نقاطی که ممکن است در پروتکل الحاقی خيلی باز نشده است ممکن است توسط دو طرف باز و مطرح شود و برداشت های دو طرف (مشخص شود.)

کمالوندی خاطرنشان کرد: طبيعتا ما بر اساس يک برداشت عمومی که همه کشورها با هم اجماع دارند به علاوه برداشت خودمان را می توانيم بپذيريم نه يک پروتکل الحاقی که هر کسی می تواند در خارج از کشور برداشت خودش را داشته باشد.

کمالوندی اظهار داشت: در داخل کشور بعضی حساسيت ها وجود دارد و بر اين نظرند که تفسير طرف مقابل از پروتکل الحاقی به عنوان يک چماق و وسيله ای است که می تواند به هر جايی مراجعه کند.

وی با اين حال گفت: حرف ما اين است که پروتکل الحاقی چنين ساز و کاری ندارد. البته، اين می تواند در آژانس مطرح شود. به نفع همه کشورها است که مواد مختلف پروتکل الحاقی‌ مطرح شود. ماده پنج آن خيلی واضح است. بند C ماده پنج خيلی واضح است که می گويد اگر (کشوری) نتواند به جايی دسترسی بدهد، می تواند به همجوار آن (منطقه) دسترسی بدهد. اين به اين مفهوم است کشوری اگر صلاح ديد دستری ندهد، نمی دهد و اگر آژانس هم به نمونه برداری اصرار داشته باشد، می تواند از محيط همجوار آن استفاده کند.

کمالوندی تأکيد کرد: البته صرفا بحث پروتکل الحاقی نيست؛ از پادمان نيز ممکن است با يک تفسيری موسع سوء استفاده شود و ما نبايد اجازه دهيم چنين تفاسيری ايجاد شود.

کمالوندی خاطرنشان کرد: اکنون که درحال رفتن به سوی پروتکل الحاقی هستيم، از يک طرف در بيرون (خارج از کشور) چنين تلقی ايجاد می شود که هر زمان بخواهند می توانند به هر کجا ورود پيدا کنند که چنين نيست.

وی افزود: از طرف ديگر و در نتيجه اين تبليغ در خارج، در داخل اين نگرانی ايجاد می شود که نکند که چنين شود.

کمالوندی اظهار داشت: به نظر من يک حد وسطی وجود دارد که اين نگرانی را برطرف کند. البته بايد در مذاکرات صحبت کنيم که يکی از بخش های پيچيده مذاکرات نيز همين است که داريم پيگيری می کنيم و اميدوار هستيم که راهی پيدا شود که در آن مسير حقوق ما به ويژه تجربيات تلخی که ما در گذشته داشتيم (در نظر گرفته شود).

کمالوندی گفت: هر کشوری خود را جای ما بگذارد که دسترسی و اطلاعات داده و ده سال در اين زمينه کار کرده است و پس از اين مدت دوباره در نقطه اول قرار گيرد، آيا اين کشور همچنان آماده است که ادامه بدهد؟ اينها موضوع هايی است که بايد در مذاکرات مطرح شود و از طرف ما مطرح شده است.

کمالوندی در پاسخ به اين سؤال که آيا پنج بعلاوه يک با بررسی پيشنهاد ايران به عنوان راه حل ميانه موافقت کرده است، اظهار داشت: ما فعلا داريم مذاکره می کنيم و هنوز در اين مورد؛ يعنی بحث های شفاف سازی و کار با آژانس خيلی از مسائل هست که بايد مطرح شود.

کمالوندی با اشاره به حاکم شدن نوعی بدبينی اظهار داشت: قبل از اينکه وارد اجزا شد بايد اين بدبينی را برداشت.

وی افزود: اين بدبينی در نتيجه اقدامات يک سری محافل خاص در خارج از کشور است که تبليغ می‌کنند معنی همکاری‌های ايران در قالب پروتکل الحاقی اين است.

کمالوندی تأکيد کرد: اين امر در داخل هم برای ما باعث ايجاد نگرانی شده است و چه بسا که اگر چنين برداشتی از پروتکل الحاقی باشد، می‌تواند در مسير مجلس مشکل ايجاد کند.

کمالوندی در خصوص بحث طرح قانون صيانت از حقوق هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم، و در جلسات مختلف کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شرکت کردم، ابتدا سه طرح مطرح بود و بحثهايی شد و قرار شد که يک طرح را داشته باشند.

کمالوندی خاطرنشان کرد: تا آنجايی که من اطلاع دارم اين پيش نويس وارد جزئيات نشده است.

وی تأکيد کرد: مجلس اختيارات خودش را دارد و اگر قانونی را داشته باشد، قوه مجريه مسئول اجرای قانون است.

کمالوندی اظهار داشت: ما تلاش کرديم که واقعيت مذاکرات و فضايی که در مذاکرات است و برنامه های مورد نظر را به دوستان در مجلس منتقل کنيم.

کمالوندی گفت: به طور کلی ما در سازمان انرژی اتمی به دنبال توسعه برنامه صلح آميز هسته ای هستيم اما در مذاکرات پذيرفته شده است که در بعضی از حوزه ها محدوديتهايی باشد، که طبيعتا اين محدوديتها تعريف شده است، به صورتيکه به اصل برنامه هسته‌ای ما صدمه‌ای وارد نکند و نشاط و آينده هسته‌ای ما را تحت تأثير قرار ندهد، و ما در اين خصوص با نمايندگان مجلس صحبت کرده ايم.

وی ادامه داد: اگر از ما به عنوان سازمان انرژی اتمی بپرسيد که از مذاکرات چه می‌خواهيد، می‌گوييم که ما چيزی نمی‌خواهيم غير از اين که در سطح بين‌المللی همکاری باشد و محدويت نباشد و بتوانيم کار صلح آميز هسته‌ای را توسعه دهيم.

کمالوندی خاطرنشان کرد: يکی از مبانی پذيرفته شده در اين مذاکرات اين است که در يک حوزه‌ای ما محدوديت‌های تعريف شده داوطلبانه‌ای را برای مدتی داشته باشيم، به طور مثال غنی سازی را به مدت ۱۰ سال توسعه ندهيم. اما اگر در کنار اين تحقيق و توسعه ما حفظ شود – که در اين مذاکرات با همين استراتژی جلو رفته ايم- طبيعتا ما می‌توانيم گذشت اين ده سال را هم جبران کنيم و در سکوی جهش قرار بگيريم.

کمالوندی اظهار داشت: آنچه که ما در حال رايزنی با نمايندگان مجلس هستيم اين است که ما چه می‌خواهيم و چه کاری بايد انجام داد، در عين حال مجلس هم نگرانی‌های خودش را دارد به خصوص در رابطه با دسترسی‌ها و تحريم و قواعدی کلی در رابطه با تحريم‌ها؛ مانند اينکه تحريمها يکجا و به موقع برداشته شود، و دسترسی‌ها به گونه‌ای نباشد که حاکميت کشور را مخدوش کند.

وی تأکيد کرد: يک سری کلياتی است که ما طبيعتا در ارتباط با اين موضوع با نظر مجلس همراه هستيم و نظر ما غير از نظر مجلس نيست؛ به همين دليل صحبت و رايزنی بين ما هست. به هر حال ما هنوز در حال مذاکره هستيم و برای نتيجه گيری هنوز زود است.

کمالوندی در پاسخ به اين سؤال که آيا در مذاکرات همچنان بحث‌های فنی چالش اصلی است يا به نوعی اين موضوع به راه حلهايی رسيده، اظهار داشت: تا جايی که اطلاع دارم تقريبا موضوعات فنی پيشرفت نسبتا خوبی داشته است، و با حضور جناب آقای دکتر صالحی و همتای ايشان به صورت جدی موضوعات مطرح شد و ما هم بحثهای غنی سازی، فردو، تحقيق و توسعه و ذخاير و غيره صحبت شد و به توافقاتی کلی رسيديم؛ مسيری که داريم نگاشتن متونی است که فهم واحد از اين توافق داشته باشيم که در بيانيه لوزان نيز به آن اشاره شده است.

وی اظهار داشت: شايد قسمت سخت‌تر در دو موضوع تحريمها و بحث شفاف سازی باشد و اينکه اين شفافسازی چگونه باشد.

کمالوندی با اين حال گفت: البته مفهوم اين نيست که در موضوع فنی همه چيز تمام شده است و مذاکرات همچنان ادامه دارد ولی اگر به گذشته نگاه کنيم نسبت به جايی که ما حدود يک سال و نيم قبل بوديم خيلی پيشرفت کرديم و جلو آمديم و به نقاط مشترکی رسيديم. به همين دليل تصور و تلقی اين است که می شود اگر اراده باشد آن بخش باقيمانده را نيز حل کرد و اين جمله ای است که مکرر می شنويد، اگر اراده در طرف مقابل باشد می توان به راه حل رسيد و من فکر می کنم که هنوز می توان اين جمله را تکرار کرد.

کمالوندی درباره تأثير نبود دکتر صالحی و جان کری وزير خارجه آمريکا در مذاکرات گفت: آقای دکتر صالحی هيچگاه دور از مذاکرات نبود؛ اگرچه در مذاکرات هم مستقيم شرکت نمی کرد؛ البته تا قبل از سال جديد شمسی در اواخر و اوايل سال حضور مستقيم داشت.

وی افزود: دکتر صالحی در همه مذاکرات حضور نداشت اما در جريان همه موضوعات بود و مسائل مطرح می‌شد و جلسات داخلی داشتيم و دستور کار برای موضوعات فنی توسط وی صادر می شد و هماهنگی های لازم صورت می گرفت و نهايتا مذاکره کننده ما و دوستان ما از سازمان انرژی اتمی شرکت می کردند.

کمالوندی گفت: اکنون هم به همين ترتيب است و الان حتی در همين مدتی که دکتر صالحی دوران نقاهت خود را طی می کند ما جلسات مکرری را با دکتر روانچی و عراقچی با دکتر صالحی داشتيم، چند بار هم به اتفاق آقای رحيميان که مسئول فنی ما است اين جلسات را برگزار کرده ايم.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد با توجه به اينکه دوره يک سال و حدود ۶ يا ۷ ماه را پشت سر گذاشتيم، همانطور که اشاره کردم تقريبا بخش عمده‌ای از مسائل روشن شده، کار خيلی سخت و پيچيده‌ای را در پيش نداشته باشيم.

کمالوندی با اين حال گفت: البته کار خيلی سختی است، ولی نسبت به آنچه که از ابتدا داشتيم و پيشرفتی که کرديم به نظر می رسد آنچه که باقی مانده می‌تواند حل شود مشروط به آنکه در طرف مقابل هم اين اراده باشد.

کمالوندی تأکيد کرد: اتفاقی هم که برای جان کری افتاده است باعث می شود از مذاکرات دور باشد. معمولا وقتی که در سطوح پايين‌تر نمی‌توانند به توافقاتی برسند موضوع يا موضوعات را جمع می‌کنند و در جلسه بالاتری مطرح می‌کنند تا راه حلی پيدا شود، يعنی مکانيسم مذاکرات اکنون به همين شکل است.

وی ادامه داد: شايد در دوره قبل دو موضوع جمع می‌شد و جلسه‌ای برگزار می شد، ولی اکنون چهار يا شش موضوع جمع می شود تا جلسه‌ای برگزار شود.

کمالوندی خاطرنشان کرد: ولی اين جلسات می تواند با استفاده از وسايلی مانند ويديو کنفرانس برقرار شود و خيلی اين موضوع مهم نيست و دو طرف می‌دانند که هر طرف چه چيزی می‌خواهد و به قول دکتر ظريف فقط بايد زياده خواهی نباشد و خواستن اشکالی ندارد.

کمالوندی در پاسخ به اين سؤال که دکتر صالحی چه زمانی قادر به شرکت در مذاکرات خواهد بود، اظهار داشت: با توجه به اينکه بخش مهمی از موضوعات فنی تقريبا روشن شده است، شايد دکتر صالحی خيلی نيازی نباشد که شرکت کند؛ ولی اگر زمانی نياز باشد که شرکت کند فکر می کنم با اين روندی که پيش می رويم انشاء الله دکتر صالحی بتواند ظرف يک يا دو هفته آينده در شرايطی قرار بگيرد که بتواند کارش را به صورت کاملا عادی انجام دهد.

کمالوندی اظهار داشت: ما الان ضرورتی نمی بينيم که خود دکتر صالحی لزوما بخواهد شرکت کند، ولی وی به صورت کامل در جريان همه جزئيات است و حتی همين امروز(يک شنبه) آقای رحيميان تلفنی دکتر صالحی را از پيشرفت موضوعات ديروز و امروز مطلع کرد.