چه کسی اقتصاد ايران را کنترل می‌کند؟ امانوئل اتولنگی، سعيد قاسمی‌نژاد

آشکار کردن چنبره‌ی سپاه و رهبری بر اقتصاد ايران، "وحشت‌انگيزی" نيست. توصيف دقيق واقعيت است. اين نکته را خصوصاً آن‌هايی بايد در نظر بگيرند که باور دارند گشايش پس از رفع تحريم‌ها صحنه سياست ايران را تغيير خواهد داد و منجر به تقويت جناح معتدل در کشور خواهد شد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

توافق هسته ای قريب‌الوقوع، به‌زودی اقتصاد ايران را از فشار تحريم های غرب رها می‌کند. چه کسی از اين فرصت نهايت استفاده را خواهد برد؟

در حالی که بخش عمومی ايران، بنيادهای مذهبی تحت کنترل دولت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معمولاً بازيگران اصلی اقتصاد ايران قلمداد می‌شوند، اخيراً کوِن هريس، از اساتيد دانشگاه پرينستون، تمرکز بيش از حد بر مسئله‌ی کنترل خامنه ای و سپاه بر اقتصاد ايران را "تجزيه و تحليل از طريق شايعه و وحشت انگيزی" خوانده است.

هريس ادعا می‌کند که روند خصوصی سازی گسترده ای که ايران در دهه اخير پيش گرفته است، علی رغم اينکه [نقش] سپاه پاسداران و خامنه ای را حذف نکرده است به اين کشور کمک کرده تا ساختار پيچيده تری داشته باشد و مهم‌ترين ذينفع در اين روند "بخش شبه دولتی" است. او معتقد است که "اين لايه عظيم ميانی اقتصاد نه تنها تحت کنترل شديد يک سازمان واحد که در رأس حکومت قرار دارد نيست بلکه در چنگال ۱۰ سازمان يا در تار و پود شبکه ای عنکبوتی از ۵۰ سازمان نيز گرفتار نيست." او ادامه می‌دهد که يک بررسی موشکافانه از بورس تهران و شرکت های سهامی عام آن می‌تواند خوانش دقيق تری از نقشه جديد اقتصادی ايران به دست دهد.

هريس درست می گويد که بررسی بازار بورس ايران می تواند تخمين خوبی از اينکه چه کسی اقتصاد ايران را کنترل می‌کند به دست بدهد. از مارچ ۲۰۰۵ تا مارچ ۲۰۱۴ سازمان خصوصی سازی ايران ۵۵% از دارايی های واگذار شده دولت را از طريق بورس واگذار کرده است. تنها در يک سال گذشته ۸.۳ ميليارد دلار از اين دارايی‌ها در بازار بورس فروخته شده‌اند. در نتيجه در طول دهه گذشته معاملات بورس از اهميت خاصی برخوردار شده است. هرچند که هنوز نمی‌توان آن را به عنوان بازتاب دقيقِ اقتصاد ايران در نظر گرفت.

ارزش بازار معاملات بورس ايران در می ۲۰۱۵ بالغ بر ۸۷ ميليارد دلار بوده است که معادل ۲۱.۵ درصد از توليد ناخالص داخلی ايران در سال ۲۰۱۴ است. بر اساس گزارش بانک جهانی، اين بسيار کمتر از نسبت ارزش بازار شرکت‌های ثبت شده در بورس نسبت به توليد ناخالص داخلی برای اقتصادهای پيشرفته‌ی پساصنعتی است. با اين وجود مطالعه ساختار بورس نيز دريچه ای را در مورد ايرانی که از نظر " شفافيت بين‌المللی" در شاخص فساد در مقام ۱۳۶ قرار دارد باز می‌کند. برخلاف ساير بخش های اقتصاد ايران بازار بورس از منظر سهامداران، ارزش بازار و صورت های مالی شفاف است. به علاوه بزرگ‌ترين و مرغوب ترين شرکت‌ها در اين بازار حضور دارند و ليست شده‌اند.

ارزيابی تأثير بازيگران اصلی بازار بورس از جمله سپاه و رهبر تنها يک ارزيابی محافظه کارانه از نفوذ آنان در کل اقتصاد به دست می‌دهد، چراکه سازمان های قدرتمند آن‌ها قدرت نفوذ بيشتری در بخش های کمتر شفاف اقتصاد ايران دارند. گفته هريس در اين زمينه کاملاً صادق است که اين روش قابل‌اعتمادترين راه برای تخمين و تشخيص ساختار قدرت و مالکيت در اقتصاد ايران است.

ما با روش هريس موافقيم، اما نتيجه گيری های او را رد می‌کنيم.

درست است که رهبر ايران در سال ۲۰۰۵ روند خصوصی سازی گسترده ای را کليد زد که دولت را ملزم می‌کرد قسمت اعظم صنايع دولتی را به بخش خصوصی بفروشد. با اين حال اين برنامه واقعاً بخش خصوصی نوپای کشور را تقويت نکرد. بلکه اين سازمان های تحت کنترل دولت پنهان جمهوری اسلامی خصوصاً سپاه و شخص خامنه ای بودند که بيشترين استفاده را بردند. می‌توان تصور کرد جايگاه اين عوامل در اقتصاد ايران تا چه حد برجسته است. اما پر واضح است که سپاه با توسل به خصوصی سازی، نفوذ قابل توجهی در اقتصاد ايران و سيستم سياسی‌اش به دست آورد.

آنچه هريس از آن به عنوان "بخش شبه-دولتی" ياد می‌کند کاملاً در دستان امپراتوری اقتصادی رهبر و سازمان های نظامی ايران خصوصاً سپاه پاسداران است. برنامه خصوصی سازی ايران مصداق کامل اين جمله نويسنده ايتاليايی "زوزپه توماسی دی لامپدوزا" در کتاب پلنگ است: "همه چيز بايد تغيير کند تا همه چيز به همان شيوه ادامه پيدا کند".

ما مداخلات سازمان های نظامی (هم سپاه و هم ديگر نيروهای مسلح) در بازار بورس ايران (بورس اوراق بهادار تهران) را از سال ۲۰۱۱ دنبال کرده‌ايم. سرمايه گذاريهای شرکت های تحت کنترل نهادهای نظامی بيشتر در بخشهای استراتژيک از جمله نفت، معادن، ارتباطات، پتروشيمی، خودروسازی، بانکداری و ساخت و ساز متمرکز هستند.

در آوريل امسال سبد سهام سازمان های نظامی متشکل از ۲۶ شرکت عمومی با ارزشی بالغ بر ۱۷ ميليارد دلار بوده است. اين ميزان تقريبا معادل ۲۰% کل ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران است. امپراتوری اقتصادی رهبر از طريق سه سازمان "ستاد اجرائی"، "بنياد مستصغفان" و "گروه ری" ۵% ديگر را کنترل می‌کند. در مجموع اين دو معادل يک چهارم کل بورس اوراق بهادار تهران را در دست دارند.

ما چگونه به اين نتايج رسيديم؟

بايد توجه داشت که ما در تخمين خود از معيارهای بشدت محافظه کارانه ای استفاده کرديم: تخمين ما تنها شامل شرکت هايی می‌شود که نيروهای نظامی ايران يا نمايندگان رهبر ايران حداقل ۵۰ درصد سهام آنها يا اکثريت صندلی های هيئت مديره را در اختيار دارند، درنتيجه سياست های شرکت را کاملا تحت نفوذ دارند. يک روش واقع بينانه تر محاسبه می‌تواند معيارهای کمتر سخت‌گيرانه ای اتخاذ کند. در حوزه فايننس کاملاً متداول است که در بازارهای در حال رشد مالکيت بيست يا حتی ده درصدی بر شرکتی را به مثابه مرز کنترل بر آن شرکت در نظر بگيريم. اگر به چنين کفی استناد کنيم، سپاه، رهبری، و ديگر بازيگران قدرتمند دولتی سهم بيشتری از سفره‌ی اقتصاد کشور خواهند داشت.

برای مثال، بيمه ملت را در نظر بگيريد: شرکتی که بر اساس روش محافظه کارانه ما در سبد سهام نيروهای نظامی و رهبری قرار نمی‌گيرد. سپاه حداقل ۲۷.۷۶ درصد از سهام آن را داراست. گره تدبير – شرکت سرمايه گذاری اصلی ستاد اجرايی متعلق به رهبر ايران – ۱.۱۳ درصد ديگر از سهام اين بيمه را در اختيار دارد. به طور مشترک، آنها ۲۹ درصد از کل سهام و دو صندلی از پنج صندلی هيئت مديره را در اختيار دارند. بر روی کاغذ، سپاه و رهبری در اقليت هستند. اما هنگامی که ديگر اعضای هيئت مديره را در نظر می‌گيريم که نمايندگان سه نهاد تحت کنترل دولت هستند (سرمايه گذاری صبا تامين، سازمان بازنشستگی، و سرمايه گذاری صبا)، و با در نظر گرفتن ساختار سياسی ايران، نمی‌توان باور کرد که سپاه و رهبر مشکل خاصی در اعمال نفوذ داشته باشند. آن‌گونه که رويترز درباره ستاد اجرايی – امپراتوری مالی رهبر- افشاگری کرد: «در واقعيت، ستاد شرکت های بسياری را کنترل می‌کند در حالی که تنها صاحب بخش اندکی از سهام آنهاست. رويترز دست کم ۲۴ شرکت عمومی را شناسايی کرده است که در آنها ستاد – يا يکی از اقمار آن- کمتر از ۵۰ درصد مالکيت سهام داشته اند.»

و بيش از اين، سپاه و رهبر صاحب دارايی هايی هستند که در بورس تهران معامله نمی‌شود. محاسبه ارزش اين داراييها بسيار دشوار است. رويترز تخمين می زند که سرمايه های ستاد در حوزه املاک و مستغلات به ارزش ۵۲ ميليارد دلار، مالکيت های خرد در شرکت های عمومی ۳.۴ ميليارد دلار (در ۲۰۱۳)، و ارزش کل دارايی های ستاد در حدود ۹۵ ميليارد دلار است. در ارتباط با سپاه، ما ۲۱۸ شرکتی که بنياد تعاون سپاه و هشتادوپنج شرکت که بنياد تعاون بسيج مستقيما در آن سهامدار هستند را شناسايی کرده ايم. هر يک از اين شرکتها خود صاحب چندين زيرمجموعه هستند. برآورد ارزش اين مجموعه شرکتهای خارج از بورس به دليل در دسترس نبودن حسابهای مالی آنان غيرممکن است.

بالاخره سپاه و ديگر نيروهای نظامی و شبه نظامی سهم عظيمی از اقتصاد زيرزمينی ايران را نيز دارا هستند که در بازه های زمانی مختلف، با روشهای متفاوت و توسط پژوهشگرانی متفاوت بين ۶ تا ۳۶ درصد توليد ناخالص داخلی ايران تخمين زده شده اند. بخشی از اين درآمد شامل کميسيون هايی است که از محل قاچاق کالا و همچنين بنا به گزارش ها ، دست داشتن در قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپا می‌شود. قيمت گذاری چنين فعاليت هايی دشوار است. استناد به ساختار مالکيت بورس تهران معياری مناسب، اما ناکافی برای ترسيم گستره‌ی امپراطوری مالی سپاه و رهبری است.

آشکار کردن چنبره‌ی سپاه و رهبری بر اقتصاد ايران، "وحشت انگيزی" نيست. توصيف دقيق واقعيت است. اين نکته را خصوصاً آنهايی بايد در نظر بگيرند که باور دارند گشايش پس از رفع تحريم‌ها صحنه سياست ايران را تغيير خواهد داد و منجر به تقويت جناح معتدل در کشور خواهد شد. خصوصی سازی به طور آشکاری به نفع دولت پنهان در ايران بوده است – مجموعه گسترده‌ی نظامی-صنعتی، بنيادهای مذهبی و هلدينگهای اقتصادی نزديک به رهبری. اگر گشايش پس از توافق هسته ای رخ دهد، اين گروهها بيش از همه بهره‌مند خواهند شد.

ـــــــــــــــــــــ
امانوئل اتولنگی و سعيد قاسمی نژاد پژوهشگران بنياد دفاع از دموکراسيها و مرکز مطالعات تحريم و سرمايه های نامشروع در واشينگتن دی سی هستند.

نسخه انگليسی اين يادداشت نخست در نشريه نشنال اينترست منتشر شده است.