آقای روحانی به اصلاح وزارت اطلاعات بپردازد، بیانیه اعتراضی کنشگران ملی - مذهبی به بازداشت حسين رفيعی

کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور با صدور بيانيه‌ای اعمال فشارهای نامتعارف بر فعالين ملی – مذهبی و بويژه بازداشت دکتر حسين رفيعی را محکوم کرده و نوشته‌اند:
“بازداشت دکتر حسين رفيعی ـ همچون برخی بازداشت‌های ديگر ـ در خيابان و توسط نيروهای امنيتی صورت گرفته است. حکم سه سال حبس قبلی ايشان مربوط به بازداشت فله‌ای نيروهای ملی ـ مذهبی در اسفند ۱۳۷۹ و فروردين ۱۳۸۰ بوده و مشمول مرور زمان شده است. حکم غيرقانونی و ناعادلانه شش سال زندان و دو سال محروميت از فعاليت‌های سياسی و رسانه‌ای که اخيرا توسط قاضی صلواتی به وی داده شده بود نيز هنوز در دادگاه تجديدنظر قطعی نشده است. با اين توصيف، بازداشت ناگهانی ايشان در خيابان نمونه کاملی از رفتارهای فراقانونی و اقتدارگرايانه آن هم در زمانه‌ی استقرار دولت اعتدال است.”

اين تشکل سياسی در ادامه ضمن ابراز نگرانی از تشديد فشارها بر فعالان سياسی و مدنی داخل کشور (به‌ويژه نيروهای ملی ـ مذهبی) آن‌هم در اوج مذاکره‌ ايران و غرب در موضوع انرژی هسته‌ای؛ وعده‌های رياست جمهور در رابطه با غلبه فضای سياسی بر فضای امنيتی را يادآوری کرده، و از اينکه اينک وزارت اطلاعات آقای روحانی خود به‌عنوان يکی از موانع جدی تحقق اين وعده بزرگ و مهم فعال است، ابراز تأسف می‌کند.

در پايان اين بيانيه کنشگران ملی – مذهبی يادآور شده‌اند که: آقای روحانی که مدتی پيش اعلام کرد کارشکنان در راه اقدامات دولت از اتاق فکر وارد مرحله عمل شده‌اند بيش و پيش از هر امری بايد به اصلاح وزارت اطلاعات خود همت گمارد. هرگونه کوتاهی در اين مورد عدول از وعده‌های انتخاباتی و وظايف قانونی، و ضربه‌ای جدی به اعتماد و اميد بدنه‌ی اجتماعی حامی دولت، و نيز مانعی مهم سر راه رشد و توسعه همه‌جانبه‌ و رها شدن کشور از بحران‌های متعدد سياسی و اقتصادی و اجتماعی است.

متن کامل اين بيانيه به گزارش ملی – مذهبی به اين شرح است:

به‌نام خدا
بيانيه کنشگران ملی-مذهبی خارج از کشور در باره بازداشت دکتر حسين رفيعی

آقای روحانی به اصلاح وزارت اطلاعات بپردازد

هموطنان عزيز و آگاه

چند روز پيش، دکتر محمدحسين رفيعی، عضو شورای فعالان ملی ـ مذهبی و استاد بازنشسته‌ی دانشگاه تهران بازداشت و روانه‌ی زندان شد. هم‌زمان، حکم شش سال حبس و دو سال محروميت از فعاليت‌های سياسی و رسانه‌ای خانم مرضيه مرتاضی لنگرودی، عضو شورای فعالان ملی ـ مذهبی و کنشگر حقوق زنان نيز توسط دادگاه تجديد نظر تاييد شده است. پيشتر، دادگاه انقلاب برای آقايان رضا آقاخانی و نصرالله لشنی، از همراهان جريان ملی ـ مذهبی نيز احکام زندان سه ساله و شش ساله صادر کرده بود. افزون بر اينها، چند ماه پيش نيز دکتر ناصر هاشمی عضو شورای فعالان ملی ـ مذهبی و استاد اقتصاد نيز با محکوميت کم‌سابقه يازده ساله در زندان اوين محبوس شد. همانگونه که روئين عطوفت، فعال فرهنگی نيز به اتهام همدلی با جريان ملی ـ مذهبی با محکوميت شديد ده ساله مواجه و در اوين زندانی شده است. افزون بر اينها، خسرو منصوريان، از اعضای قديمی نهضت آزادی ايران و کنشگر ديرپای جامعه مدنی نيز برای اجرای حکم غيرقانونی زندان، در ۷۴ سالگی بازداشت شده است. و بر اين همه، بايد تداوم حبس تعدادی ديگر از اعضای شورای فعالان ملی ـ مذهبی و نهضت آزادی ايران، و نيز تبعيد دکتر احمد زيدآبادی پس از پايان دوران محکوميت را افزود. سوگمندانه، اين حکايت همچنان باقی است، و متاسفانه احکام زندان تعداد ديگری از اين فعالان سياسی قطعی شده و روند تهديد نيروهای ملی ـ مذهبی ادامه دارد.

کنشگران ملی ـ مذهبی خارج از کشور وارد آوردن فشار بيش از حد به همفکران داخل کشور را در ماه‌های اخير بی‌سابقه و ناشی از تحرک جديد جريان‌های افراطی خانه کرده در وزارت اطلاعات و قوه قضائيه و سپاه پاسداران و ديگر بخش‌های هادی و حامی جريان اقتدارگرا ارزيابی می‌کند. نيز، اعمال اين فشارها را به‌شدت محکوم کرده و اقدامی خلاف منافع ملی کشور و روند تغييرات و تحولات تدريجی و مسالمت‌جويانه می‌داند.

بازداشت دکتر حسين رفيعی ـ همچون برخی بازداشت‌های ديگر ـ در خيابان و توسط نيروهای امنيتی صورت گرفته است. حکم سه سال حبس قبلی ايشان مربوط به بازداشت فله‌ای نيروهای ملی ـ مذهبی در اسفند ۱۳۷۹ و فروردين ۱۳۸۰ بوده و مشمول مرور زمان شده است. حکم غيرقانونی و ناعادلانه شش سال زندان و دو سال محروميت از فعاليت‌های سياسی و رسانه‌ای که اخيرا توسط قاضی صلواتی به وی داده شده بود نيز هنوز در دادگاه تجديدنظر قطعی نشده است. با اين توصيف، بازداشت ناگهانی ايشان در خيابان نمونه کاملی از رفتارهای فراقانونی و اقتدارگرايانه آن هم در زمانه‌ی استقرار دولت اعتدال است.

مجموعه فعاليت‌ها و مواضع دکتر رفيعی برای تمامی نهادهای سياسی و امنيتی حکومت کاملا روشن است. اين فعال ملی ـ مذهبی حساسيت ويژه‌ای درباره امنيت ملی ايران داشته که توسط قدرت‌های بزرگ جهانی مورد تهديد است؛ نيز مسئله منافع ملی کشور به‌ويژه وجه اقتصادی و سياسی آن مورد تاکيد پيوسته‌ی اين استاد دانشگاه بوده است. کتاب‌ها و جزوات و بيانيه‌ها و نامه‌های مصلحانه‌ی وی عمدتا در رابطه با توسعه اقتصادی و موانع و مشکلات داخلی و خارجی آن بوده است. عدم تحمل ديدگاه‌های انتقادی و اصلاح‌طلبانه‌ و ملی اين استاد فرهيخته و دلسوز منافع ملی از سوی قدرت مستقر و به‌خصوص فعال بودن وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی برای پرونده‌سازی برای وی و پيگيری آن تا بازداشت ايشان، و نيز فرمانبری قاضيان گوش به فرمان بازجويان و بی‌اعتنا به کوچکترين موازين قانونی و اخلاقی و انسانی در پرونده آقای رفيعی بسيار تلخ و تأسفبار است.

در چند ماه اخير، دکتر حسين رفيعی در نامه‌های متعددی به مسئولان مختلف دولت و قوه قضائيه، ابعاد مختلف اين مواجهه‌ی ضدملی و غيرقانونی را توضيح داده، و حتی زوايايی را که از نظر ايشان مشکوک و مظنون به همسويی با جريان‌های ضد ملی در خارج کشور است با افکار عمومی نيز مطرح کرده بود.

کنشگران ملی ـ مذهبی خارج از کشور ضمن ابراز نگرانی از تشديد فشارها بر فعالان سياسی و مدنی داخل کشور (به‌ويژه نيروهای ملی ـ مذهبی) آن‌هم در اوج مذاکره‌ ايران و غرب در موضوع انرژی هسته‌ای؛ وعده‌های رياست جمهور در رابطه با غلبه فضای سياسی بر فضای امنيتی را يادآوری کرده، و از اينکه اينک وزارت اطلاعات آقای روحانی خود به‌عنوان يکی از موانع جدی تحقق اين وعده بزرگ و مهم فعال است، ابراز تأسف می‌کند.

درحالی‌که به ياری خداوند و پشتيبانی مردم صلح‌جوی ايران می‌رود که مسير فاجعه‌بار بحران هسته‌ای به پايان برسد و در سالی که قرار است دو انتخابات مهم و تعيين‌کننده (مجلس و خبرگان) در آن برگزار شود، ادامه‎ی سياست‌ سرکوب و ارعاب نه تنها مسير اصلاح وضع بحرانی کنونی را هموار نخواهد کرد بلکه شرايط را برای تحقق وعده‌ها و برنامه‌های دولت در شرايط پساهسته ای، دشوارتر خواهد نمود.

صدای اقتدارگرايان که حتی از مراسم تشييع پيکر شهدای جنگ نيز برای اهداف تنگ‌نظرانه‌ی سياسی و منافع اقتصادی‌شان سوء‌استفاده می‌کنند، بلندتر از آن است که به گوش دولت اعتدال‌گرا نرسد. آقای روحانی که مدتی پيش اعلام کرد کارشکنان در راه اقدامات دولت از اتاق فکر وارد مرحله عمل شده‌اند بيش و پيش از هر امری بايد به اصلاح وزارت اطلاعات خود همت گمارد. هرگونه کوتاهی در اين مورد عدول از وعده‌های انتخاباتی و وظايف قانونی، و ضربه‌ای جدی به اعتماد و اميد بدنه‌ی اجتماعی حامی دولت، و نيز مانعی مهم سر راه رشد و توسعه همه‌جانبه‌ و رها شدن کشور از بحران‌های متعدد سياسی و اقتصادی و اجتماعی است.

کنشگران ملی ـ مذهبی خارج از کشور
۲۹ خرداد ۱۳۹۴