ابعاد پرونده حميد بقايی از زبان وکيلش

حمید بقايی

باشگاه خبرنگاران - پس از اعلام خبر بازداشت حميد بقايی سوالات فراوانی پيرامون چرايی اين بازداشت در محافل خبری و غيرخبری مطرح شد که وکيل وی توضيحاتی را در اين زمينه عنوان کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاييه در نشست خبری روز دوشنبه(۱۸ خرداد) از بازداشت «حميد بقايی» معاون اجرايی رئيس دولت دهم خبر داد، البته وی اشاره‌ای به جزئيات بازداشت بقايی نکرد و تنها اعلام کرد که بازپرس پرونده معاون اجرايی دولت دهم را روز دوشنبه احضار و برای وی قرار بازداشت صادر کرده است.

پس از اعلام خبر بازداشت حميد بقايی سوالات فراوانی پيرامون چرايی اين بازداشت در محافل خبری و غير خبری مطرح شد از اين جهت ، برای پيگيری اين سوالات به سراغ "سيد علی‌اصغر حسينی" يکی از وکلای حميد بقايی رفت.
وی در مورد چرايی بازداشت حميد بقايی توضيحاتی را در اختيار قرار داد که در ادامه عينا می‌آيد:

با عنايت به اخبار و مطالب منتشره در مورد بازداشت جناب آقای بقايی و شايعات و گمانه‌زنی‌های بعضاً اشتباه و مغرضانه در اين ارتباط، لازم به توضيح است که:
اولاً: انتشار نام آقای بقايی و رسانه‌ای شدن موضوع بازداشت وی به فاصله چند ساعت، اقدامی عجيب و مورد انتقاد است و مشخص نيست سخنگوی محترم قوه قضاييه که همواره بر حفظ حرمت اشخاص و پرهيز از اعلام نام کامل متهمين تأکيد و اصرار داشته‌اند، چرا در خصوص آقای بقايی به يکباره موضع خود را تغيير داده‌اند، البته سخنگوی محترم پس از اعلام نام کامل ايشان مجدداً مصاحبه نموده و از اين اقدام خود دفاع کرده‌اند و معتقدند هيچ کار خلافی انجام نشده است.

همچنين سخنگوی محترم را به فرايشات رئيس محترم قوه قضاييه در برنامه تلويزيونی مورخ ۱/۴/۱۳۹۰ ارجاع می‌دهيم که فرمودند: "ممکن است پرونده‌ای در دستگاه قضايی مطرح شود اما مطرح بودن پرونده تا مجرم بودن يک فرد، فاصله بسياری دارد... نبايد با آبروی افراد بازی شود. اگر افرادی که پيش از قطعيت يافتن احکام، نام آن‌ها بيان شده است، شکايت کنند به طور حتم قوه قضاييه رسيدگی خواهد کرد".

ثانياً: انتشار نام آقای بقايی بدون ذکر عنوان اتهامی و علت بازداشت وی، سوالات متعدد و حساسيت‌های فراوانی را در سطح جامعه و رسانه‌های داخلی و خارجی ايجاد و بازار شايعات و گمانه‌زنی‌ها در خصوص ايشان را به شدت داغ نمود.

لذا به منظور جلوگيری از استمرار فضای شايعات و نشر اکاذيب در خصوص ايشان، اعلام می‌نمايد طبق اسناد و مدارک موجود، اتهامی که به آقای بقايی منتسب شده مربوط است به اواخر دولت دهم که بحث پرداخت پاداش به برخی وزرا، مسئولين و مقامات دولتی مطرح بوده و نهايتاً تصميم گرفته می‌شود به جای پرداخت پاداش مستقيم به اين افراد، مبلغ ۳۰۰ ميليون تومان توسط نهاد رياست جمهوری به صندوق قرض‌الحسنه‌ای که ۱۶ نفر از مقامات و مسئولين دولتی از آن صندوق وام گرفته بودند، پرداخت شود تا از محل اين ۳۰۰ ميليون تومان تمام يا بخشی از وام‌های دريافتی اين افراد از آن صندوق تا سقف ۲۵ ميليون تومان تسويه شود و النهايه مبلغ مذکور در اواخر مسئوليت آقای بقايی به عنوان معاون اجرايی و سرپرست نهاد به صندوق مذکور پرداخت شده است.

نام خود آقای بقايی هم در آن ليست ۱۶ نفره‌ای که بخشی از وام‌هايشان توسط نهاد تسويه شده، قرار داشته است و ۲۵ ميليون تومان از وام دريافتی ايشان تسويه شده است. دادسرای محترم پرداخت اين مبلغ توسط سرپرست وقت نهاد رياست جمهوری را غيرقانونی و مجرمانه تشخيص داده و اتهام اختلاس به آقای بقايی تفهيم و ايشان از تاريخ ۱۸/۳/۱۳۹۴ بازداشت شده‌اند. اسناد و مدارک مربوط به قانونی بودن اين پرداخت و رد اتهام انتسابی به آقای بقايی در دفاعيات مقدماتی توسط خود ايشان مطرح شده و دفاعيات تکميلی توسط تيم وکلای مدافعين که وظيفه دفاع از ايشان را برعهده گرفته‌اند، ارائه خواهد شد.