گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان![]()
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
3 تیر» انتشار سند محرمانه "همکاریهای هستهای غیرنظامی" با ایران2 تیر» سخنگوی دولت: مصوبه مجلس درباره حفظ دستاوردهای هستهای مغاير قانون اساسی است
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! شورای نگهبان طرح مجلس در مورد مذاکرات هستهای را تأييد کردخبرگزاری تسنيم: سخنگوی شورای نگهبان از تأييد طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هستهای ملت ايران در جلسه امروز اين شورا خبر داد. نجاتالله ابراهيميان سخنگوی شورای نگهبان در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنيم از تصويب طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هستهای ملت ايران در جلسه امروز شورای نگهبان خبر داد و گفت: طرح مجلس مبنی بر الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هستهای ملت ايران با اکثريت آرای اعضای و حقوقدانان شورای نگهبان تصويب شد. متن کامل مصوبه طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هستهای به شرح زير است:
ماده واحده: در راستای صيانت از منافع ملی و رعايت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای، هر گونه نتايج مذاکرات هستهای با کشورهای ۱+۵ در صورتی معتبر است که الزامات ذيل به صورت شفاف رعايت شود: ۱. همه تحريمها به عنوان بخشی از توافقنامه در روز توافق به طور کامل و يکپارچه لغو شود. ۲. در چارچوب مصوبات شورايعالی امنيت ملی، آژانس بينالمللی انرژی اتمی مجاز به انجام نظارتهای متعارف از سايتهای هستهای است. دسترسی به کليه اماکن نظامی، امنيتی و حساس غيرهستهای، اسناد و دانشمندان ممنوع است. ۳. هيچ محدوديتی برای کسب دانش و فناوری صلحآميز هستهای و تحقيق و توسعه پذيرفته نيست و بايد مصوبات شورايعالی امنيت ملی رعايت شود. تبصره يک: بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵قانون اساسی، نتيجه مذاکرات بايد جهت تطبيق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس ارائه شود. تبصره ۲: وزير امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه يکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس هر شش ماه يک بار گزارش روند حُسن اجرای توافقنامه را به نمايندگان ارائه میکند. Copyright: gooya.com 2016
|