سخنگوی دولت: مصوبه مجلس درباره حفظ دستاوردهای هسته‌ای مغاير قانون اساسی است

محمدباقر نوبخت در رابطه با انتشار خبر تخلف اسحاق جهانگيری در گذشته،‌ گفت: اگر اين مطلب درست بود در طی هشت سالی که ايشان سمتی نداشتند و وزير نبودند حتماً برايشان حکمی صادر می‌شد. پس چنين مطلب و تخلفی وجود نداشته است.

به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، سخنگوی دولت در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران در رابطه با طرح موضوع تخلف معاون اول رييس‌جمهور اظهار کرد: اجازه بدهيد سعی نکنيم تناظر يک به يک برای معاون اول‌ها ايجاد کنيد.

وی همچنين در جواب سوالی در مورد احتمال برگزاری سفرهای حج عمره، گفت: هنوز تصميم جديدی در اين رابطه گرفته نشده است و سياست‌های قبلی برقرار است.

نوبخت همچنين در مورد احتمال جمع‌آوری کارت‌های سوخت، گفت: تصميمی در اين رابطه نداريم. چرا که ما فقط سهميه‌ها را حذف کرده‌ايم و از طريق کارت‌های سوخت می‌توانيم منبع کنترلی بر اطلاعات و چگونگی مصرف داشته باشيم بنابراين، تصميمی برای جمع‌آوری کارت‌های سوخت نداريم.

سخنگوی دولت همچنين در مورد حواشی‌های اخير استان فارس و شهر شيراز و اقدامات دولت و وزارت کشور در اين رابطه‌، گفت: اتفاقات اخير در شيراز برای دولت نگران‌کننده بوده است و قوه قضائيه در اين رابطه در حال پيگيری است.

نوبخت همچنين در مورد برخی توهين‌ها در مراسم‌های مختلف به مسئولين دولت خاطرنشان کرد: متأسفم که در يک روز ملی در کنار حرم حضرت امام (ره) عليرغم توصيه مقام معظم رهبری به همدلی و همزبانی برخی حواشی اتفاق می‌افتد که معتقدم افکار عمومی قضاوت خواهند کرد و اميدوارم به توصيه رهبری مبنی بر همدلی و همزبانی و تقويت مسئولان اجرايی رفتار شود.

نوبخت در رابطه با مصوبه مجلس مبنی بر الزامات هسته‌ای دولت، گفت: موضوع مذاکرات طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی در حوزه شورای عالی امنيت ملی است و آنچه صورت می‌گيرد با رصد مستمر اين شوراست.

سخنگوی دولت ضمن تشکر از نمايندگان مجلس جهت حمايت از تيم مذاکره کننده، خاطرنشان کرد: طبق قانون موضوع مذاکرات در حوزه کار قوه مجريه و مقننه نيست بلکه مربوط به شورای عالی امنيت ملی است. پس مصوبه مجلس می‌تواند در تعارض با اصل ۱۷۶ قانون اساسی باشد.

وی گفت: حتما دولت گزارش عملکرد مذاکرات هسته‌ای را به همه مراجع رسمی و قانونی و پيشگاه ملت بزرگوار ايران ارائه خواهد کرد و در اين مورد ترديدی نيست اما در برخی موارد پاسخ‌های ما ممکن است در ‌آينده امکان و قدرت مانور اعضای تيم مذاکره کننده را کاهش دهد بنابراين، شايد نتوانيم به برخی سوالات پاسخ بدهيم.

وی تأکيد کرد: موضع مخالف دولت با مصوبه اخير مجلس در مورد الزامات هسته‌ای به خاطر مغايرت اين مصوبه با اصل ۱۷۶ قانون اساسی است.

نوبخت با بيان اين‌که مطابق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ايران رشد اقتصادی ۳ درصد برای سال ۹۳ اعلام شده است، گفت: ۳ درصد نسبت به رشدی که برای ايجاد رفاه ملموس در جامعه لازم است بسيار محدود است اما اهميتش از اين جهت است که بعد از دو سال رشد اقتصادی منفی روند آن مثبت شده و به ۳ درصد رسيده است.

وی با بيان اين‌که طبق قانون برنامه پنجم بايد سالانه به طور متوسط ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشيم، تصريح کرد: رشد اقتصادی ۳ درصد برای دولت مطلوب نيست اما با در نظر گرفتن شرايط سخت تحريمی و کاهش درآمدهای نفتی، تبديل آن از منفی به مثبت مهم قلمداد می‌شود.

سخنگوی دولت همچنين از کاهش قيمت سی‌ان‌جی خبر داد و گفت: با توجه به اين‌که در ماه‌های تابستان سفرهای مسافرتی به اوج می‌رسد برای اين‌که ۳ ميليون و ۴۰۰ هزار سواری و ۳ هزار اتوبوس از سی‌ان‌جی استفاده می‌کنند برای تسهيل کاشان هزينه سی‌ان‌جی را از ۶۰۰ تومان به ۵۰۰ تومان کاهش داديم.

نوبخت در ادامه به ارائه گزارشی از نتيجه اجرای سياست های اقتصاد مقاومتی از سوی وزارت راه و شهرسازی پرداخت.

سخنگوی دولت همچنين در توضيح انتشار خبری در يکی از رسانه‌ها مبنی بر اين‌که واردات دولت يازدهم در دو سال گذشته با هشت سال دولت‌های نهم و دهم برابر است،‌ گفت: واردات و صادرات ارزی ما با توجه به برابری قيمت ارز و ريال به خصوص دلار با ريال در طول سال‌های گذشته متفاوت بوده است و حتی در مقاطعی اين رقم دوبرابر شده است و با توجه به اين مطلب در سال ۹۳ واردات کشور ۵۲ ميليارد و ۴۷۷ ميليون دلار و صادرات ۹۴ ميليارد و ۷۰۹ ميليون دلار بوده است و همين ارقام در سال ۹۲ برای واردات ۴۹ ميليارد و ۴۲۲ ميليون دلار و برای صادرات ۳۱ ميليارد و ۳۳۲ ميليون دلار بوده است.

وی توضيح داد: واردات از سال ۹۲ تا ۹۳، ۳ ميليارد دلار افزايش داشته است که با اجازه مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی برای تأمين ذخاير استراتژيک در شرايط تحريم داشته‌ايم و ميزان افزايش صادرات نيز در راستای اقتصاد مقاومتی بوده است.

وی تأکيد کرد: جمع واردات در سال ۹۳- ۹۲،‌ ۱۰۱ ميليارد دلار بوده است، اما متأسفانه اين رسانه محترم اعلام کرده است طی دو سال دولت يازدهم به اندازه کل ۸ سال دولت‌های نهم و دهم واردات داشته‌ايم که اين موضوع درست نيست.

وی در رابطه با موضوع استيضاح وزير آموزش و پرورش با تأکيد بر اين‌که دولت استيضاح و طرح سوال را حق مجلس می‌داند، گفت: بی وزير ماندن وزارت آموزش و پرورش در شرايطی که بايد در ماه‌های تابستان برای ۱۲ ميليون دانش‌آموز برنامه‌ريزی کند کار درستی به نظر نمی‌رسد.

وی در ادامه به دغدغه مجلس در مورد وضعيت معيشتی فرهنگيان اشاره کرد و گفت: دولت نيز در اين موضوع حساسيت دارد و با توجه به اين‌که دولت در هر پرداختی نياز به اجازه مجلس دارد مجلس می‌تواند هر التفاتی که به قشر فرهنگی کشور دارد در قانون بودجه منعکس کند و دولت استقبال خواهد کرد چون دولت معتقد است هرچه در آموزش و پرورش هزينه کنيم، سرمايه‌گذاری در منابع انسانی است.

نوبخت خاطرنشان کرد: وزارت آموزش و پرورش هميشه در جهت سرمايه‌گذاری در اين بخش بيش از آنچه مجلس مصوب کرده است پرداختی داشته است. البته با در نظر گرفتن اختيارات قانونی، پس نمی‌توان وزير آموزش و پرورش را متهم به کم کاری نسبت به جلب اعتبارات برای کمک به ارتقای آموزش و پرورش کنيم.

وی با اشاره به اهميت موضوع نظام پرداخت‌ها، گفت: مهمترين دستور سازمان برنامه مسأله نظام پرداخت‌ها است تا پرداخت‌ها به نحوی انجام شود که احساس تبعيض در بين کارکنان به وجود نيايد و هرگونه تقويت اين احساس به جامعه فرهنگی کمک نخواهد کرد.

نوبخت با اشاره به به اين‌که پس از ارائه برخی گزارشات در مجلس حدود نيمی از نمايندگان از طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش استعفا داده‌اند، گفت: ضمن اين‌که برای حق قانونی مجلس جهت سوال از وزرا احترام قائل هستيم اميدواريم بعد از استماع گزارشات رأی مناسبی به آقای فانی که از افراد صاحب نظر و باتجربه آموزش و پرورش هستند بدهند.

نوبخت همچنين با اشاره به اين‌که برای سال جاری اعتبارات آموزش و پرورش ۲۰۴ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است،‌ خاطرنشان کرد: رئيس جمهور نيز تأکيدشان بر اين بوده است که نمايندگان مجلس به واقعيت‌ها توجه کنند و با در نظر گرفتن اين‌که نبايد با وجود فرصت طلبان در خارج از کشور تنگناها را بازگو کرد دولت مجبور نشود برخی اعداد و ارقام را اعلام کند.

سخنگوی دولت همچنين در پاسخ به سوالی مبنی بر اين‌که در برخی شهرها آب جيره بندی شده است يا خير، گفت: آب هست ولی کم است و ما با مشکلات منابع آبی و کاهش نزولات جوی مواجه هستيم و نيازمند استفاده از انواع روش‌های محدود کردن مصرف هستيم. البته فعلاً برنامه جيره بندی در دستور کار وزارت نيرو نيست. گرچه شايد در برخی شهرها بسته به شرايط اقداماتی شده باشد اما به طور کل وزارت نيرو موظف است برای مديريت منابع و مصارف آب از همه روش‌ها استفاده کند.

وی همچنين در مورد آمار افرادی که يارانه دريافت می‌کنند، گفت: بعد از ثبت نام مجدد در سال گذشته حدود ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام انصراف کردند اما از سوی ديگر هرسال بيش از يک ميليون بر جمعيت ما افزوده می‌شود و در همين راستا نيز وزارت کار مسئول حذف پردرآمدها از دريافت يارانه است و موظف شده است تا اين کار را با دقت انجام دهد که کار دشواری است چرا که دولت خواهان آزار مردم نيست.

وی اضافه کرد: اين‌که گفته می‌شود ۳ هزار ميليارد تومان از محل درآمدهای بنزين به دست می‌آيد بايد بدانيم در مقابل کاهش قيمت نفت نسبت به سال گذشته اثر بسياری در درآمدها داشته است.

نوبخت همچنين در پاسخ به اين سوال که آقای نعمت‌زاده گفته‌اند پرداختی ۳۰ در صدی به توليد نداشته‌ايم نظر شما در اين مورد چيست، گفت: طی اين سال‌ها مجموع منابع از سال ۸۹ تا به امروز از محل افزايش قيمت‌ها ۱۳۵ هزار ميليارد تومان بوده است که بايد ۷۰ هزار ميليارد تومان بين مردم تقسيم می‌شد در حالی که بيش از ۱۸۰۰ هزار ميليارد تومان به خانوارها پرداخت شد بنابراين، نه تنها پرداختی بخش دولت و توليد انجام نشده است حتی از خزانه برداشت کرده‌ايم و دولت قبلی هم برای پرداخت به مردم ۵ ميليارد و ۸۰۰ هزار ميليون از بانک مرکزی استقراض کرده است.

وی توضيح داد: البته همه بخش توليد به مسائل مربوط به حوزه صنعت و آقای نعمت‌زاده نمی‌شود و بخش‌های ديگر آن مربوط به حوزه کشاورزی و حمل و نقل است که ما پرداختی‌هايی در اين دو بخش داشته‌ايم و در واقع امسال برای توليد ۴۰۰ ميليارد تومان پرداخت کرده‌ايم.

وی همچنين در پاسخ به اين سوال که آيا پرداخت يارانه در سال بعد ادامه خواهد داشت، گفت: قانون هدفمندی يارانه‌ها مربوط به برنامه پنجم توسعه است که سال ۹۴ سال پايانی آن است و اين‌که در برنامه ششم تکرار خواهد شد پس از بررسی‌ها مشخص می‌شود چون هنوز برنامه ششم به جمع بندی نرسيده است.

نوبخت همچنين در مورد منابع مکانيزه کردن انتخابات،‌ گفت: اين‌که چقدر اعتبار برای کل کشور، تهران و شهرهای بزرگ نياز است به سازمان برنامه‌ريزی اعلام شده و ما آمادگی داريم در تهران و شهرهای بزرگ اين کار را انجام دهيم و سازمان برنامه موظف شده است نسبت به تأمين اعتبار آن اقدام کند البته شورای نگهبان نيز بايد در اين زمينه اعلام کند که موافق اجرای طرح است يا خير.

وی در جواب سوالی در مورد شکل‌گيری سازمان مديريت و برنامه ريزی استانی شهرستانی، گفت: قانون در سطح استانی اين اجازه داده شده است اما در سطح شهرستان‌ها نيازی به اين کار نيست و ما هم معاونت‌ها را در ساختار جديد فعال کرده‌ايم و برای اکثريت آنها رئيس و سرپرست تعيين کرده‌ايم.

نوبخت همچنين در مورد نرخ پيش‌بينی بيکاری، گفت: پيش‌بينی ما در قانون ۵۰ هزار ميليارد تومان از سوی سرمايه‌گذاران دولت در طرح های عمرانی، ۱۰۳ هزار ميليارد سرمايه گذاری از سوی شرکت‌های دولتی و حدود ۷ هزار از محل منابع طرح‌های آب‌ه ای مرزی است و همچنين تسهيلات ۳۰۰ هزار ميلياردی توسط نظام بانکی که اگر همه اينها اتفاق بيفتد فکر می‌کنم نرخ بيکاری در حد ۱۰ تا ۱۰.۵ درصد ثابت بماند.

نوبخت در مورد احتمال افزايش قيمت حامل‌های انرژی گفت: تا اين لحظه صحبتی برای افزايش قيمت بنزين در سال جاری نشده است.

سخنگوی دولت در مورد اقدامات دولت در حوزه جوانان، گفت: شورای عالی اداری از سوی سازمان مديريت مصوبه‌ای داشته است تا از نيروهای جوان استفاده کند و زمينه اشتغال جوانان به عنوان دستيار در کنار هر وزير را داشته باشيم که اين طرح به تصويب رسيده است و قرار شد در چارچوب قانون مديريت خدمات کشوری بتوانيم سهميه ويژه و خاصی برای جوانان بگذاريم. البته تکرار می‌کنم ۳۸ هزار نيروی جوان در سال جاری استخدام داشته‌ايم.

نوبخت در پايان در مورد استعفای دکتر گلزاری از وزارت ورزش و جوانان، گفت: من از اين موضوع بی‌خبرم.