۱۳ هزار ميليارد تومان تخلف در قشم

شرق ـ منطقه آزاد قشم، حياط‌خلوت برخی مديران دولت گذشته بود، بريزوبپاش‌ها و برخی واگذاری‌های رانتی در آن دولت حالا در محاکم استان در حال رسيدگی است و تا اينجای کار به بازداشت دو مدير و ممنوع‌الخروج شدن يکی ديگر منتهی شده است، عمده تخلف‌ها در واگذاری مديريت و اراضی «فرودگاه قديم قشم» و «بندر درگهان» صورت گرفته. رقم تخلف‌ها در واگذاری در هر دو منطقه چيزی حدود ١٣ هزار ميليارد تومان می‌شود؛ ٩ هزار ميليارد تومان در فرودگاه قديم و چهار هزار ميليارد تومان در درگهان.

«شهريار مشيری» که چند ماهی در دولت يازدهم مدير منطقه آزاد قشم شده بود، همان روزها از تخلف و فساد سازمان‌يافته در منطقه آزاد قشم گفت، فسادی که او به سرعت ريشه‌هايش را شناسايی کرد و اسناد آن را نه‌تنها به ترکان، رئيس مناطق آزاد که اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيس دولت يازدهم رساند.

بخش‌های عمده گفت‌وگو با او مدتی پس از کناررفتنش از منطقه آزاد انجام شد و حالا پس از اعلام حکم رسمی مراجع قضائی، درباره دستگيری افراد متخلف در جزيزه قشم منتشر می‌شود. مشيری در گفت‌وگو با «شرق» از مستندات به‌دست‌آمده در اين جست‌وجوها و واکاوی‌ها خبر داده و درباره تخلف‌هايی گفته که حالا مردم جزيره را با وضعيت نامعلوم اقتصادی مواجه کرده است. اغلب اين تخلف‌ها در دوره مديران منتصب از سوی حميد بقايی انجام شده است. مشيری با همراهی يک تيم کارشناسی از تهران و بندرعباس، به مستنداتی مبنی بر فساد اقتصادی در اين منطقه دست يافته که نشان دهد برخی در آن مدت جزيره را غارت کرده‌اند.

شهريار مشيری زبان و بيان صريحی دارد، مرور کارنامه عملکردش در مجلس هفتم نشان می‌دهد او جزء نخستين نمايندگانی است که به مسئله دانشجويان ستاره‌دار و فروش سؤالات کنکور ورود کرد. حالا در شش ماه دوره مديريتش در قشم به سنت هميشگی، ضدفساد عمل کرده و پرونده تخلف بسياری را رو کرده است.

* ‌مسئله فروش زمين فرودگاه قشم نکته عجيبی است، مگر می‌شود زمين يک فرودگاه را هم به فروش رساند، پشت پرده اين خريدوفروش چه بود و چه افرادی در آن دست داشتند؟

- بله، خيلی چيزها اتفاق افتاد که عجيب بود، کلا شبيه يک نوع غارت بود. کل باند فرودگاه و برج مراقبت آن فروخته شد. می‌دانيد که براساس قانون خصوصی‌سازی، تنها مديريت فرودگاه را می‌توان واگذار کرد. وقتی گروهی به قانون باور نداشته باشند، خروجی‌اش اين می‌شود که نه‌تنها کل فرودگاه را فروختند که روی باندش شهرک‌سازی کرده‌اند.

* ‌شما شش ماهی در منطقه آزاد قشم مديريت کرديد، حالا شايد فرصت آن فراهم شده درباره سرنخ‌ها و واقعيت‌هايی بگوييد که در آن دوره به آن رسيديد.
- منطقه آزاد هميشه حياط‌خلوت دولت‌ها بوده و هست. در منطقه آزاد قشم وقتی سراغ بررسی خرابی‌های دولت گذشته رفتم، اطلاعات خوبی به دست آمد، چون بومی منطقه بودم، به سرعت در همان يکی، دو ماه اول، همه اطلاعات رسيد. چون سطح تخلف‌ها چشمگير و گسترده بود، به فکرم رسيد تا تيمی متشکل از قضات بازنشسته و افرادی که دکترای حقوق داشتند، دور هم جمع شوند تا برای شناسايی اين مفاسد و بررسی حقوقی آن اقدام لازم صورت گيرد. در نهايت نتايج به‌دست‌آمده مکتوب شد و آن را برای ترکان، رئيس مناطق آزاد ايران، فرستادم. گزارش شامل مستنداتی از سوءاستفاده‌ها و بريزوبپاش‌هايی بود که در دولت‌های نهم و دهم انجام شده بود. از آن مستندات حتی يک نسخه نيز برای مهندس جهانگيری فرستادم.

* ‌پاسخ و واکنش اين مقام‌ها چه بود؟
- متأسفانه هيچ اقدامی صورت نگرفت. حتی اطلاعات را برای وزارت اطلاعات شهرستان قشم هم فرستادم و باز هم اقدامی صورت نگرفت. سرانجام نسخه‌ای در اختيار بازرسی کل کشور قرار دادم و باز هم نتيجه‌ای نگرفتم.

‌* اين پيگيری‌ها مربوط به سال ٩٢ می‌شود؟
- بله، همه اينها.

‌* بالاخره تکليف گزارش و مستندات شما چه شد؟
- بالاخره سازمان‌های ديگری در مبارزه با مفاسد اقتصادی به موازات اينها کار می‌کردند و خوشبختانه آنها براساس همان مستندات اقدام کردند.

‌* يعنی بازداشت‌های اخير براساس ورود اين نهاد صورت گرفته است؟
- بله.

‌* می‌شود نام اين نهاد را بگوييد؟
- خير.

‌* بخشی از مستندات به‌دست‌آمده درباره فروش غيرقانونی و رانتی فرودگاه قديم شهر قشم بود، يافته‌های شما چه نکاتی را نشان می‌دهد؟
- اين فرودگاه در جنگ جهانی اول فرودگاه فعالی بوده و ارزش تاريخی دارد. ٢٠ هزار هکتار از اراضی اين فرودگاه را در زمان مديريت آقای موسوی- از مديران منصوب منطقه آزاد از سوی حميد بقايی- برای شهرک‌سازی و کاربری مسکونی، با عنوان پروژه شهرک طلايی (Golden City) واگذار می‌کنند. زمين را قيمت کرده و همان موقع آن را متری ٩٠ هزار تومان می‌فروشند. تحقيقات ما نشان داد زمين آن ‌سوی خيابان- مجاور فرودگاه- همان موقع متری ٨٠٠ تا ٩٠٠ هزار تومان فروش می‌رفته است. تخلف ديگر اينکه بدون آنکه پول بگيرند، زمين را به قيمت ١٧ ميليارد تومان و با اقساط هفت‌ساله و از دم قسط فروخته‌اند و هيچ پيش‌پرداختی در کار نبوده است.

‌* اين اراضی به فرد خاصی فروخته شده است؟
- آن شرکتی که طرف قرارداد بوده، سرمايه آورده‌ای نداشته و سرمايه ‌گذار هم نبوده و به‌عنوان يک شرکت در فروش شرکت کرده و قرارداد واگذاری را می‌بندند. جالب است بدانيد وقتی پای قرارداد می‌آيد، هنوز مراتب ثبت شرکت را نيز طی نکرده بود و درواقع يک شرکت صوری بوده است. به‌اين‌ترتيب تحت عنوان يک نام جلو می‌آيند و تازه بعد از عقد اين قرارداد می‌روند و آن شرکت را ثبت می‌کنند. به‌اين‌ترتيب تا همين‌جای کار اصل واگذاری خلاف قانون بوده است. بعدا در دوره مديرعامل بعدی اين زمين را به تجاری تغييرکاربری داده و ١٤ درصد از زمين را سهم منطقه آزاد و ٨٦ درصد سهم شرکت خريدار تعيين می‌کنند.

‌* تخلف در دوره بعدی به چه شکل دنبال شده است؟
- ببينيد در دوره بعد تنها ١٤ درصد سهم منطقه آزاد بيشتر شده است، اما همه پرداخت‌ها؛ از هزينه انشعاب آب و برق گرفته تا خدمات زيربنايی را منطقه آزاد تقبل کرده بود و حتی هزينه مربوط به پروانه ساختمانی همين زمين‌ها نيز برعهده منطقه آزاد قرار گرفته بود بنابراين افزوده اين ١٤ درصد هم دردی از دردهای اين قرارداد پرايراد دوا نمی‌کند. متأسفانه قرارداد فاسد است و کلاه گشادی سر دولت گذاشته‌اند.

‌* اين بخش از تخلف در همان دوره مديريت آقای موسوی انجام می‌شود؟
- نه، آقای حيدری‌پور که او هم منتسب به حميد بقايی بود.

‌* و وقتی شما به مديريت منطقه آزاد قشم منصوب شديد، با چه وضعيتی روبه‌رو شديد؟
همه‌چيز افتضاح بود، هيچ قسطی پرداخت نکرده بودند.

* ‌واکنش شما در آن بازه زمانی چه بود؟
- قرارداد را لغو کردم. بندی در قرارداد بود مبنی‌بر اينکه اگر قسطشان را نپردازند، منطقه آزاد حق انفصال دارد و چون قسط را نداده بودند، من نيز لغو قرارداد کردم. اما متأسفانه با ارتباطاتی که آنها با منطقه آزاد داشتند، کارشان را ادامه دادند. من به دادگستری رفتم و برای اين پرونده و هفت قرارداد ديگر که سوءاستفاده در آن محرز بود شکايت بردم، اما آن شکايت هم راه به جايی نبرد. تا اينکه من از مديريت منطقه آزاد رفتم. بعد از من آقای شعبانی‌فر روی کار آمدند.

* ‌چرا تنها چندماه در مديريت جزيره ماندگار شديد؟
- شش ماه بيشتر دوام نياوردم چراکه عاملان مفاسد اقتصادی هنوز در منطقه آزاد نفوذ داشتند.

‌* دوباره برگرديم به همان ماجرای فروش اراضی فرودگاه قديم قشم و ماجرای شهرک‌سازی. در دوره بعدی وضعيت آن قرارداد به کجا رسيد؟
- خب در دوره بعد سهم منطقه آزاد قشم در آن قرارداد از ١٤ درصد به ١٧ درصد افزايش يافت. البته در مورد چک‌ها اغماض صورت گرفت و تمامی چک‌هايی که اين شرکت بابت خريد زمين به سازمان منطقه آزاد داده بود، بدون اينکه وصول شود، چک‌ها را به پيمانکار پس دادند. خلاصه بگويم بر اين اساس در عمل، منطقه آزاد قشم از قرارداد مربوط به فرودگاه، يک ريال هم پول نمی‌گيرد. در عوض شرکتی که فرودگاه را می‌گيرد به جای آن٢٠ هزار هکتاری که در قرارداد اوليه آمده بود، ٢٦ هزار هکتار اضافه بر قرارداد تصرف کرده و اين موضوع تمام مردم قشم و استان هرمزگان را شاکی کرده است، اما جالب آنکه دبيرخانه مناطق آزاد در تهران از اين مفاسد اقتصادی می‌گذرد. تا اينکه اين ارگان دولتی وارد شده و مديرعامل پيشين را دستگير کرده و برخی نيز با قرار وثيقه آزادند.

‌* وضعيت پرونده دقيقا در چه شرايطی است؟
- پرونده در دست رسيدگی است، خوشبختانه اين پرونده در دست قاضی شرافتمندی به نام آقای امانی قرار گرفته که خيلی مورد احترام مردم است و مردم خوشحال‌اند از اينکه پرونده به دست ايشان افتاده است.

* اگر بخواهيم با اعداد و ارقام تخلف مالی را حساب کنيم، رقم دقيق تخلف در واگذاری اراضی چه ميزان بوده است؟
- پروژه نزديک به هفت تا ٩ هزار ميليارد تومان قيمت دارد. سود در جيب همان شرکت پيمانکار می‌رود و حتی ذره‌ای پول به منظقه آزاد قشم تعلق نمی‌گيرد. مديرعامل اين شرکت هم در زندان است.

‌* منظورتان همين شرکتی که طرف قرارداد بوده و فرودگاه را خريده؟
بله، همين آقا بازداشتند.

‌* چه افراد ديگری مرتبط با اين پرونده بازداشت شده‌اند؟
- مديرعامل آن شرکت زندان است و دو مديرعامل ديگر نيز شريک جرم پرونده‌اند و پرونده‌شان در مسير رسيدگی است، مديرعامل سوم نيز حق خروج از جزيره را ندارد و نبايد از استان خارج شود.

‌* ماجرای درگهان نيز يکی ديگر از تخلف‌های به‌وقوع‌پيوسته در منطقه آزاد قشم است، در اين زمينه چه اطلاعاتی داريد؟
- تخلف و رانت‌خواری در «درگهان» هم به دوره مديريت آقای موسوی و بقايی بازمی‌گردد. قرارداد رانتی در درگهان به استحصال صد هکتار زمين در شهر درگهان- بزرگ‌ترين بندر تجاری قشم- بازمی‌گردد، روی آن پروژه تجاری بازيافت احداث شده و اين سيستم بازيافت موجب نابودی جنگل‌های وسيع حرا در درگهان شده است. متأسفانه برای ساخت‌وساز در نواحی ساحلی، نخاله‌های ساختمانی را روی ساحل درگهان می‌ريزند، ازآنجاکه مصالح از جنس خود دريا نيست، خلل‌وفرج حفره‌های زيرزمينی بسته می‌شود و آب‌های سطحی داخل شهر به سمت دريا نمی‌آيد و به تبع، راه نفوذ آب به داخل دريا بسته می‌شود. نکته دردناک‌تر اينکه اين روزها فاضلاب کف خانه‌های مردم بالا آمده و اين پروژه سوای رانت و تخلف‌های مالی، محيط زيست منطقه را نابود کرده است و جنگل‌های ناب حرا را از بين برده است.

* ‌ماجرای تخلف در اين واگذاری‌ها دقيقا چه بوده است؟
- براساس اين قرارداد بنا بود منطقه آزاد ٥٠ درصد و آن شرکت هم ٥٠ درصد اراضی استحصال‌شده را به‌دست آورد، اما متأسفانه در آن دوره مديران وقت منطقه آزاد قشم اراضی دراختيار را دوباره به بستگان همان شرکتی که استحصال‌کننده زمين است واگذار کردند و تا به امروز اينها مشغول ساخت‌وساز هستند و با اينکه مهندس ابتکار، رئيس سازمان محيط زيست در نامه به بازرسی کل کشور در همين زمينه شکايت کرده‌اند اما به‌جز دوره‌ای محدود، با اين زمين‌خواری و فاجعه محيط‌زيستی برخورد ديگری صورت نگرفت.

‌* در زمان شما وضعيت چطور بود؟
- با شکايت صورت‌گرفته و پيگيری‌های خانم ابتکار پروژه در دوره تصدی من متوقف شده بود اما در دوره بعد دست شرکت پيمانکاری را باز گذاشتند و الان هم اراضی را خريدوفروش می‌کنند با اينکه در زمان من خريدوفروش اراضی در اين پروژ متوقف شده بود.

‌* رقم تخلف در درگهان چه ميزان برآورد شده است؟
- رقم تخلف رخ‌داده در درگهان بالای چهار هزار ميليارد تومان برآورد شده است.

‌* آيا به‌جز درگهان و فرودگاه، پرونده ديگری هم شناسايی کرديد؟
- يک ماجرای ديگر در فرايند شناسايی تخلف‌ها مربوط به واگذاری دو هزار هکتار زمين می‌شود که در آن ضوابط قانونی رعايت نشده بود و طرف‌های قرارداد اقساط را نداده بودند. آن موقع تيم مبارزه با مفاسد اقتصادی هزار هکتار از اين اراضی را شناسايی کرد و واگذاری‌ها و قراردادهای مربوطه به‌کل حذف شد. اما متأسفانه در دوره بعدی نامه‌های لغو قرارداد را از پرونده متخلفان برداشتند و واگذاری‌ها روال قبلی خودش را طی کرد. اين موضوع قابل‌اغماض نيست اما از دستگاه‌های نظارتی تعجب می‌کنم که چطور با اين مسائل به‌شکل جدی برخورد نکرده‌اند. هنوز هم در درگهان اراضی دولتی فروش می‌رود و مشکلاتی در آينده برای جزيره قشم و مردم قشم به وجود خواهد آمد. عده‌ای ديگری- غيربومی- پول‌ها را بالا کشيده‌اند و رفته‌اند و خطرات و مشکلات زيست‌محيطی آن برای مردم و شهروندان بومی قشم باقی خواهد ماند.

‌* شما جايی گفته بوديد در منطقه آزاد عده‌ای به نام سرمايه‌گذار و برای غارت آمده بودند، منظورتان دقيقا چه بود؟
- اينکه در منطقه آزاد سرمايه‌گذارانی آمده بودند، دروغ محض است. اينکه گروهی مشغول کار عمرانی و ايجاد زيرساخت اقتصادی و امور توسعه‌ای بوده‌اند نيز توهمی بيش نبوده، اينها يک مشت آدم پاپتی و بی‌بته بودند. تنها با زدوبند با مدير و دبيرخانه منطقه آزاد قشم به اين جزيره راه پيدا کرده و درحالی‌که آه در بساط نداشتند به درآمدهای نجومی رسيدند. برخی که اسم سرمايه‌گذار روی اين آدم‌ها می‌گذارند بايد بدانند اينها سرمايه‌بردار و کلاهبردارند.

‌* آيا به روند پيگيری پرونده خوشبين هستيد؟
- قطعا شما بدانيد که دست‌هايی در کار است که اين پرونده‌ها ماست‌مالی شود اما خوشبختانه ارگانی که پشت اين ماجرا قرار گرفته مصر است تا حق و حقوق ملت را برگرداند.

بازداشت ٢ مدير پيشين منطقه آزاد قشم
ايرنا: به گفته يک منبع آگاه در قشم؛ در جريان پرونده فروش فرودگاه قديمی اين جزيره، دو نفر از مديران عامل و دو نفر از مديران کل سازمان منطقه آزاد قشم بازداشت و زندانی و برخی از اعضای هیأت‌مديره برای ارائه توضيحات به مراجع قانونی احضار شده‌اند. اين دو مديرعامل در سال‌های ١٣٨٩ و ١٣٩٠ با حکم معاون رئيس‌جمهوری وقت به سمت پنجمين و ششمين مديران عامل سازمان منطقه آزاد قشم منصوب شده بودند.

اين منبع آگاه که خواست نامش گفته نشود، با بيان اينکه پرونده يادشده توسط دادگستری استان هرمزگان در حال رسيدگی است، گفت نمی‌توان تا زمان تکميل‌ پرونده توضيحات دقيقی دراين‌باره ارائه کرد. در اين ارتباط يکی از مديران عامل پيشين سازمان منطقه آزاد قشم نزديک به شش‌ ماه پيش دستگير و از آن تاريخ با قرار وثيقه سه هزار ميليارد ريالی در بازداشت به سر می‌برد.اين شخص در زمان تصدی ٢٠ هکتار اراضی فرودگاه قديمی قشم را به قيمت هر مترمربع ٩٠٠ هزار ريال فروخته است و ارزيابی‌ها نشان می‌دهد ارزش ريالی هر مترمربع از اين اراضی در آن تاريخ حدود يک‌ميليون و ٥٠٠ هزار ريال است.

در دوره مدير عامل بعدی نيز موضوع اين زمين‌ها با تغيير در رويکردها به صورت مشارکت با خريدار مطرح می‌شود و در اين زمينه با افزايش سه‌درصدی سهام منطقه آزاد قشم، در طرح‌های ارائه‌شده برای زمين‌های اين فرودگاه، ١٨٠ ميليارد ريال پول فروش اين اراضی به خريدار بازگردانده شده و منطقه آزاد به صورت مشارکتی طرح‌ها را دنبال می‌کند.در‌اين‌باره مديرکل سابق حقوقی و املاک سازمان منطقه آزاد قشم و سرپرست اداره کل حقوقی و امور قراردادهای اين سازمان نيز دستگير و بازداشت‌شده‌اند. در پرونده تشکيل‌شده يک‌سری تخلفات زنجيره‌ای مطرح شده که در مرحله ادعا، بررسی و تحقيقات اوليه است.