مقامات ارشد ايران به مذاکرات هسته‌ای وين می‌پيوندند

محمدجواد ظریف به وین بازگشت. همراه با او، حسين فريدون، برادر و دستيار ويژه حسن روحانی، رئيس جمهوری، و علی اکبر صالحی، معاون رئيس جمهوری و رئيس سازمان انرژی اتمی نيز به وين سفر کرده‌اند.

بی بی سی ـ گروهی از مقامات ارشد ايران به مذاکرات هسته‌ای وين می‌پيوندند.

روز سه شنبه، ۱۰ تير (۳۰ ژوئن)، جواد ظريف، وزير امور جارجه پس از سفری کوتاه به تهران، به محل مذاکرات هسته‌ای جاری در وين باز می‌گردد و به گزارش خبرگزاری راديو و تلويزيون جمهوری اسلامی، از جمله قرار است به طور جداگانه با وزيران خارجه آمريکا و روسيه نيز ديدار کند. براساس توافق‌های قبلی بين ايران و کشورهای گروه ۱+۵، قرار بوده است توافق نهايی تا پايان ماه ژوئن (امروز) به دست آيد.

حسين فريدون، برادر و دستيار ويژه حسن روحانی، رئيس جمهوری، و علی اکبر صالحی، معاون رئيس جمهوری و رئيس سازمان انرژی اتمی نيز همراه آقای ظريف به وين سفر کرده‌اند. آقايان صالحی و فريدون در گذشته هم در بعضی از جلسات مذاکرات بين ايران و گروه ۱+۵ حضور داشته‌اند.

ارنست مونيز، وزير انرژی آمريکا نيز برای شرکت در اين دور از مذاکرات در وين حضور دارد. ماموريت آقايان مونيز و صالحی گفتگو پيرامون مسايل فنی مرتبط با انرژی اتمی بوده است.

آقای ظريف صبح روز گذشته از محل مذاکرات جاری با گروه ۱+۵ در وين وارد تهران شد و گفت که اين بازگشت "عادی و از قبل برنامه‌ريزی شده" بوده است. پيشتر، او با وزيران خارجه کشورهای اروپايی عضو گروه ۱+۵ در وين ديدار کرده بود. برخی خبرگزاری‌ها هدف آقای ظريف از سفر به تهران را گزارش به رهبران جمهوری اسلامی و کسب تکليف در مورد نحوه ادامه مذاکرات عنوان کردند.

در روزهای اخير، وزيران خارجه و نمايندگان کشورهای گروه ۱+۵ در ديدارهای دو جانبه و چند جانبه به رايزنی در مورد مذاکرات اتمی با ايران پرداخته اند و همچنين گفتگوهايی با وزير خارجه ايران انجام داده‌اند.

در دو روز گدشته، مذاکراتی بين ديگر اعضای مذاکره کنندگان دو طرف جريان داشته است. عباس عراقچی و مجيد تخت روانچی، معاونان وزير امور خارجه ايران، در سه دور گفتگو با هلگا اشميد، معاون مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا و دو دور مذاکره مشترک با خانم اشميد و وندی شرمن، معاون وزير خارجه آمريکا شرکت داشته‌اند.

گروه ۱+۵ متشکل از کشورهای عضو دايم شورای امنيت - آمريکا، بريتانيا، چين، روسيه و فرانسه - به اضافه آلمان و نماينده اتحاديه اروپا مسئوليت مذاکره جهت حل مسالمت آميز اختلاف هسته‌ای با ايران را برعهده داشته‌اند.

اين مذاکرات چند سال پيش آغاز شد اما به نتيجه‌ای نرسيد و برخی منابع غربی ايران را متهم می‌کردند که با هدف وقت کشی در اين مذاکرات شرکت می‌کند تا بتواند برنامه‌های اتمی خود را به پيش ببرد. از سال ۲۰۰۶، شورای امنيت سازمان ملل تحريم‌هايی را عليه برنامه‌های اتمی ايران به اجرا گذاشت و از حدود چهار سال پيش، کشورهای غربی به تدريج تحريم‌های بسيار شديدی را عليه اين برنامه‌ها وضع کردند که فشار اقتصادی سنگينی را بر ايرانيان وارد کرده است.

از پائيز ۲۰۱۳، مذاکرات جدی بين نمايندگان دو طرف آغاز شد و به يک توافق مقدماتی شش ماهه انجاميد. اين توافق شامل اقدام ايران در تعليق برخی برنامه‌های اتمی خود در برابر خودداری طرف مقابل از تشديد تحريم‌ها و اجازه به دولت ايران برای استفاده از بخشی از درآمد خود در خارج بود. پس از سه بار تمديد اين توافقنامه، قرار بوده است دو طرف تا پايان ماه ژوئن جاری (امروز) به توافق نهايی دست يابند.

قرار است توافق نهايی شامل اقدامات جمهوری الاسلامی جهت اطمينان بخشی به جامعه جهانی در مورد نداشتن فعاليت هسته‌ای با مقاصد نظامی در برابر لغو تحريم‌های بين‌المللی، يکجانبه و چند جانبه عليه ايران باشد. مشخص نيست که آيا مذاکرات امروز در وين به توافق نهايی منجر می‌شود و در غير اينصورت، طرف های مذاکره چه برنامه‌ای را دنبال خواهند کرد. مقامات دو طرف از تمايل به حصول توافق و همزمان، برجا بودن اختلاف نظر بر سر بعضی مسايل سخن گفته‌اند.

گفته می‌شود از جمله موارد مهم مورد اختلاف، اصرار گروه ۱+۵ بر سر دسترسی بازرسان آژانس بين‌المللی انرژی اتمی به تمامی مراکز فعاليت‌هسته ای و مرتبط با چنين فعاليت‌هايی در ايران است در حاليکه جمهوری اسلامی گفته است که بازرسی از برخی مراکز به خصوص تاسيسات نظامی را نمی‌پذيرد. دولت ايران گفته است که پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای شامل بازديد از مراکز نظامی نمی‌شود. همچنين مقامات جمهوری اسلامی پيش از اين بازرسان آژانس را به درز اطلاعات مربوط به مناطق بازرسی شده متهم کرده بودند.

در مقابل، برخی از مخالفان برنامه‌های اتمی ايران بر انجام بازرسی‌های گسترده و اعلام نشده تاکيد داشته و گفته‌اند که هر چند توافق نهايی می‌تواند برای چند سال مانع از فعاليت ايران در توليد مواد اتمی لازم برای ساخت تسليحات اتمی شود، اما ممکن است در همين مدت، جمهوری اسلامی در مراکز نظامی به فعاليت برای اجياد زمينه فنی لازم و تدارک تجهيزات مورد نياز برای ساخت چنين تسليحاتی ادامه دهد. برخی منابع غربی ايران را متهم کرده‌اند که در گذشته نيز در تاسيسات نظامی خود به فعاليت‌های مرتبط با ساخت بمب اتمی مبادرت کرده است.

مقامات جمهوری اسلامی همواره بر صلح آميز بودن فعاليت‌های هسته‌ای خود تاکيد داشته و گفته‌اند که هدف آنان از توليد اورانيوم غنی شده، تامين سوخت مورد نياز برای نيروگاه‌ها و ساير تاسيسات هسته‌ای است که در آينده ايجاد خواهد شد.

از ديگر موارد اختلاف بين دو طرف، مدت زمان تعليق بعضی از برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی و همچنين زمانبندی و نحوه لغو تحريم‌های گوناگون عليه ايران بوده است.