آثار و عوارض شکست احتمالی مذاکرات اتمی، کورش عرفانی

ممکن است آن چه در اين نوشتار آمده، در صورت تحقق فرضيه عدم امضای توافقنامه، با سرعت، شکل و گستره متفاوتی روی دهد، اما در اين نبايد ترديد داشت که ساختارهای اقتصادی کشور از هم خواهد پاشيد، آشوب‌های اجتماعی جامعه را فرا خواهد گرفت، بحران سياسی تشديد خواهد شد و

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

با نزديک شدن به فرصت نهايی مذاکرات (۳۰ ژوئن و چند روز پس ازآن) بد نيست اين احتمال را بررسی کنيم که اگر رژيم ايران شرايط مورد نظر کشورهای غربی را، آن گونه که در لوزان و به طور مشخص در «گزاره برگ» (Factsheet) آمريکايی ها پيش بينی شده بود، نپذيرد، با چه موقعيتی روبرو خواهد بود. اين سناريو در کنار احتمال پذيرش توافقنامه، می تواند دو خط عمده ی تحولات اساسی در کشورمان در ماه ها و يا سال های آينده باشد. نگارنده نخست، در اين مقاله، به فرضيه ی عدم پذيرش توافقنامه ی مورد نظر غربی ها از جانب رژيم ايران می پردازد و در نوشتاری جداگانه احتمال پذيرش آن و نتايج و عوارض آن را بررسی خواهد کرد.

در صورت عدم توافق

اين بديهی است که با توجه به برآورد سازمان های اطلاعاتی غرب درباره ی مدت زمان لازم برای دستيابی تهران به نخستين بمب اتمی خود، که در حال حاضر چيزی ميان دو تا سه ماه تخمين زده می شود، در صورت عدم پذيرش توافقنامه ی اتمی توسط ايران، اقداماتی که واشنگتن و متحدانش بايد پيش گيرند از سرعت و قاطعيت بالايی برخوردار خواهد بود. به عبارت ديگر، ترک ميز مذاکرات توسط ظريف و همراهانش تيک تاک ساعتی را آغاز خواهد که دربرگيرنده ی اقدامات مهی توسط قدرت های بزرگ خواهد بود. در ليستی که در پايين آمده است به برخی از مهمترين عوارض و اثرات اين تصميم تهران و بعضی از اقدامات احتمالی غربی ها اشاره می کنيم. اين ليست دربرگيرنده ی شرايطی است که در کشور می تواند شکل گيرد. لازم است که به نقش متقابل، کنش و واکنشی و تشديد کننده موارد مطرح شده در اين ليست توجه کنيم:

۱) تشديد تحريم ها: به محض رسميت يافتن شکست و قطع بی نتيجه ی مذاکرات، تحريم هايی که براساس توافق ژنو درنوامبر ۲۰۱۳ نرم تر شده بودند به جای قبلی خود بازخواهد گشت و علاوه بر آن، تحريم های تازه ای از سوی کنگره ی آمريکا، شورای امنيت، اتحاديه ی اروپا و يا دولت آمريکا می تواند وضع و اجرايی شود. امری که با خود حلقه ی تنگ فشار اقتصادی را تقويت خواهد کرد و اقتصاد نزار ايران را با مشکلات کمرشکنی مواجه خواهد ساخت. بسياری از اين موارد از قبل پيش بينی شده و به محض قطعی شدن شکست مذاکرات اجرايی خواهد شد.

۲) فرار سرمايه ها: با بديهی شدن شکست مذاکرات و در نبود چشم انداز اميدوار کننده، بسياری از سرمايه ها برای امنيت خويش راه فرار را برخواهند گزيد. تبديل سرمايه های غير منقول به منقول و خارج ساختن آنها از کشور در دستور کار دهها هزار نفر از سرمايه داران بخش خصوصی و يا شبه دولتی قرار خواهد گرفت. فضای هراس و فرار سرمايه، آن گونه که نمونه ی نرم آن را در يونان ورشکسته ی امروز می بينيم، به شکل وسيع، خشن و گسترده ی خود در ايران روی خواهد داد. فراموش نکنيم که اين امر با خود بحران های حاشيه ای بسيار خواهد داشت. به طور مثال عرصه ی مسکن افزايش يافته و به واسطه ی تقاضای ضعيف برای آن حوزه ی ساختمان سازی با بحران مواجه خواهد گشت.

۳) افزايش قيمت ارزهای خارجی: پديده ی فرار سرمايه ها هجوم ميلياردها تومان از غول نقدينگی را به سوی بازار ارز به دنبال داشته و می تواند قيمت دلار را به صورت بی سابقه ای بالا برد. افزايش ناگهانی تقاضا برای دلار از يکسو و ضعف عرضه از سوی ديگر ارزهای خارجی و طلا را در موقعيت ناياب يا کمياب قرار داده و برای آنها سير صعودی تند قيمت را رقم خواهد زد.

۴) کاهش ارزش پول ملی: با هجوم سرمايه های نقد شده وبه طور کلی بخش قابل توجهی از نقدينگی به سوی بازار ارز و طلا و افزايش قيمت آنها، ارزش پول ملی (ريال) به شدت کاهش يافته و نرخ برابری آن در مقابل دلار، يورو و ساير ارزهای خارجی به مرزهای بی سابقه ای نزول خواهد کرد.

۵) افزايش ناگهانی تورم: با بی ارزش شدن ريال قيمت ها سير صعودی را به پيش گرفته و ابعاد بی سابقه ای را به خود خواهد گرفت. تورم بيست تا سی درصدی کنونی به چندين برابر خواهد رسيد و به ويژه در مورد کالاهای اساسی اين تورم ناگهانی با خود تمام عوارض مخرب اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. قدرت خريد شهروندان کاهش يافته ی و چرخه ی فقر و عدم توانايی در پاسخگويی به نيازهای ابتدايی معيشت خانواده تشديد خواهد شد.

۶) احتکار و کمبود کالا: به دليل نوسانات شديد قيمت ها، صاحبان کالاها در يک واکنش عصبی از ارائه ی کالاهای خود به بازار خودداری خواهند کرد. آنها مطمئن نيستند که با فروش يک کالا بتوانند همان کالا را به قيمتی کمتر از قيمت فروش فعلی خود در بازار عمده فروشی پيدا کنند. به همين دلليل بيرون کشيدن کالاها از فروشگاه ها وپنهان کردن آنها در انبارها آغاز شده و می تواند موجی از احتکار وکمبود مصنوعی کالاها در بازار را شکل دهد. کمبود مصنوعی ناشی از احتکار به سهم خود در افزايش قيمت ها نقش داشته و دو تسلسل مخرب اقتصادهای بی برنامه را به کشور تحميل خواهد کرد.

۷) هجوم به بانک ها و افزايش تقاضای نقدينگی: با آشکار شدن روند افزايش ساعت به ساعت قيمت ها، مردم درصدد ذخيره سازی کالاهای اساسی بر می آيند. امری که از يکسو می تواند با ايجاد يک تقاضای بی سابقه برای اين گونه کالاها به قحطی و ناياب شدن آنها موجب شود و از سوی ديگر، سبب هجوم مردم به بانک ها برای در دست گرفتن پول نقد خود و تبديل آن به کالا شود. حجم نقدينگی باز هم بالاتر رفته و تقاضای شديد جديد تورم را باز هم افزايش خواهد داد.

۸) بحران بانک ها و تامين نياز مالی کشور: هجوم ميليونی مردم برای بيرون کشيدن پول های خود و تبديل آن به کالاهايی که قيمتشان هر ساعت افزايش می يابد نظام بانکی کشور را با کمبود نقدينگی و ورشکستگی مواجه خواهد ساخت و نظام مالی کشور را فلج خواهد کرد. می بينيم که دولت کنونی يونان برای مقابله با خروج نقدينگی بانک ها را تعطيل کرده است. در ايران تعطيلی بانک ها می تواند سبب ناآرامی های مهم اجتماعی شود. عدم دسترسی مردم به پول خود در جامعه ای که مشروعيتی برای عملکرد نظام حاکم قائل نيست فضای رعب و نگرانی را حاکم ساخته و رفتارهای نظم شکن را افزايش خواهد داد.

۹) موج تعطيلی کارخانه ها: افزايش قيمت دلار وسقوط پول ملی بسياری از فعاليت های توليدی در داخل کشور را که وابسته به واردات مواد اوليه از خارج هستند از حيث اقتصادی بی نتيجه و بی مورد ساخته و آن را به تعطيلی خواهد کشاند. با تعطيل شدن چرخه ی توليد در بسياری از حوزه های اقتصادی درکشور، بسياری از کارگاه ها و کارخانه ها درهای خود را بسته و کارگران و کارکنان خود را اخراج خواهند کرد. اين امر سبب تشديد ناگهانی بازار بيکاری شده و با خود بحران های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. مزدبگيران که نان آوران خانواده ها هستند با بحران عدم توان تامين نيازهای روزانه ی خانواده هايشان مواجه شده و اعتصابات و اعتراضات اوج خواهد گرفت.

۱۰) هجوم و غارت فروشکاه ها و انبارها: با آشکار شدن بن بست اقتصادی کشور و استقرار فضای قحطی و هراس اجتماعی، مردمی که نتوانسته اند نيازهای حياتی خود را از هيچ راه قانونی تامين کنند به رفتارهای هنجارشکن روی آورده و سعی می کنند به هر طريق که شده حداقل های معيشتی را برای تضمين بقای خود و خانواده به دست آورند. يکی از روش ها هجوم به فروشگاه ها، مغازه ها و يا انبارها و حتی کاميون های حاوی کالاها در جاده ها و خيابان ها می باشد. دزدی و سرقت و غارت به نحو بارزی افزايش خواهد يافت.

۱۱) از ميان رفتن امنيت اجتماعی: با هجوم به مغازه ها و فروشگاه ها، فضای ناامنی درکشور مستقر و روند عادی و روزمره ی زندگی متوقف خواهد شد. امنيت شهروندان زير سوال رفته و امکان خريد روزانه و حمل مواد خوراکی مانند نان و گوشت بدون خطر تهاجم توسط گرسنگان وبی خانمان ها، که شمار آنها به سرعت افزايش خواهد يافت، سخت خواهد بود. آوارگان، گرسنگان و کارتن خواب های جديد در خيابان ها در کمين نان و غذا نشسته و در تمام فضای شهرهای بزرگ سرگردان خواهند بود. زدو خوردهای خيابانی و نزاع بر سر نان و امثال آن به صورت روزمره و گسترده مطرح خواهد شد.

۱۲) آغاز شورش های اجتماعی: شرايط ناامنی ناشی از کمبود کالا و کاهش قدرت خريد سبب بروز رفتارهای جمعی خشن و تهاجمی خواهد شد. اين امر در قالب شورش های کور اجتماعی در مقابل فروشگاه ها، انبارهای مواد خوراکی، نانوايی ها و به ويژه در محله های فقير و محروم آغاز خواهد شد. شورشی ها گرسنه و راديکال بوده و می توانند خسارات بزرگی وارد کرده و خطر های مهم امنيتی برای حکومت به وجود آورند. وجود عناصر سازمان يافته ی اجتماعی می تواند اين شورش های بی هدف را به خيزش های هدفمند تبديل ساخته و شرايط را به کلی عوض کنند.

۱۳) استقرار فضای نظامی-امنيتی سرکوبگرانه: با زير سوال رفتن امنيت اجتماعی، رژيم که پاسخی برای آن ندارد زبان سرکوب را پيش گرفته و درگيری های شديد و خونينی را در صحنه ی خيابان ها رقم خواهد زد. اين امر می تواند لايه های محروم اجتماعی را که چيزی برای از دست دادن و تکه نانی برای سير شدن ندارند به مقابله به مثل و آکسيون های قهرآميز و راديکال هدايت کند. اين برخوردها از هر دو طرف شرايط را برای اوج گيری کنش-واکنشی خشونت و رفتن به سوی رويارويی های سهمگين نخست در مناطق حاشيه نشين و بعد در مراکز شهرهای بزرگ و کوچک خواهد کشاند.

۱۴) افزايش دستگيری و اعدام: با آغاز چرخه ی خشونت اجتماغی، خشونت سياسی که در شرايط فعلی هم در سطح بالايی است اوج تازه ای خواهد گرفت. رژيم برای کنترل اوضاع به سرکوب اجتماعی و سياسی و استقرار فضای اعدام و خشونت-به مثابه رفتار تابستان ۱۳۶۷- روی خواهد آورد. موج اعدام ها در زندان ها و نيز دستگيری های گسترده، قطع اينترنت و افزايش سانسور برخی از جلوه های اين امر می توانند باشند. اين برخوردها به نوبه ی خود عصبيت حاکم بر جامعه را تشديد کرده و بستر را برای انفجار اجتماعی و خيزش های راديکال مردمی فراهم خواهد کرد.

۱۵) انزوای بيشتر رژيم در صحنه ی جهانی: پشت کردن به درخواست جامعه ی جهانی از يکسو و اتعکاس اخبار سرکوب از سوی ديگر موجبات محکوم و منزوی ساختن رژيم را فراهم خواهد ساخت. به اين ترتيب، اتخاذ محدوديت های جديد سياسی، ديپلماتيک و اقتصادی برای رژيم و عوامل آن در صحنه ی بين المللی اوج تازه ای به خود گرفته و با هر واکنش عصبی از جانب رژيم تشديد خواهد شد. اعتبار نسبی کنونی رژيم به طور جدی زير سوال رفته و در چشم جهانيان رژيم ايران به عنوان يک رژيم نامشروع و تحميلی معرفی خواهد شد. امری که گفتمان ضرورت و درک رفتن آن را تقويت می کند.

۱۶) تسويه حساب های درون ساختار قدرت: با استقرار فضای ناامنی در داخل و فشار، تهديد و انزوا از خارج، جناح غالب به دنبال يک دست کردن رژيم برآمده و به اين ترتيب بيرون کردن نيروهای ناهمگون و دردسر ساز درون نظام را آغاز خواهد کرد. مثلث سنتی قدرت (روحانيت-بازار-سپاه) با استفاده از بازوی نظامی، شبه نظامی، انتظامی و امنيتی خود به مثلث جديد قدرت (باند رفسنجانی، اصلاح طلبان و باند روحانی) هجوم آورده و با استفاده از روش های متداول قضايی و يا «گروه های خودسر» آنها را تارومار کرده و از صحنه ی تصميم گيری سياسی به بيرون خواهد انداخت. امری که می تواند حالتی شبه کودتايی به خود گرفته و موضوع برگزاری هرگونه انتخاباتی را تا «اطلاع ثانوی» از دستور کار خارج ساخته و شرايط را برای انتقال رهبری از ولی فقيه بيمار نظام به آخوند مطمئن ديگری فراهم سازد. سقف تحمل سپاه و بيت رهبری در آن شرايط به شدت پايين خواهد آمد.

۱۷) آتش افروزی در منطقه: با به پايان رسيدن مذاکرات و محو شانس حل صلح آميز پرونده ی اتمی ايران به سوی آن خواهيم رفت که رژيم برای بالا بردن ضريب امنيتی خود در مقابل هجوم احتمالی نظامی خارجی، به صورت پيشگيرانه و در راستای «عمق استراتژی نظامی» خويش در منطقه، سير تازه ای از دخالت ورزی های تروريستی و آتش افروزی را آغاز کند. حضورنظام در افغانستان از طريق طالبان، در عراق از طريق شبه نظاميان شيعه ی تحت امرنيروی قدس سپاه، در يمن از طريق حوثی ها، در بحرين از طريق شيعيان نزديک به تهران، در سوريه از طريق دفاع از رژيم بشار اسد، در لبنان از طريق حزب الله لبنان و حتی درنوار غزه از طريق سازمان جهاد اسلامی .... دست تهران را برای جنگ افروزی در قلب خاورميانه باز خواهد گذاشت. جنگی که به زعم فرماندهان سپاه اگر قرار باشد به مرزهايش نرسد بايد در دوردست برافروخته شود. محاسبه ای که در آن شرايط شايد درست از آب درنيايد.

۱۸) شکل گيری جبهه ی گسترده ی سياسی و نظامی عليه تهران: دخالت های تروريستی و جنگ افروزانه ی رژيم از يکسو و ضرورت برخورد با خطر دستيابی ايران به بمب اتمی، جهان غرب را واخواهد داشت تا با متحدين منطقه ای يا اتحادهای منطقه ای از پيش شکل گرفته، جبهه ی گسترده ای را برای زمينه سازی شکست نظامی رژيم تدارک ببيند. در اين جبهه هم ايالات متحده ی آمريکا حضور خواهد داشت و هم مجموعه ی قدرت های غربی و ناتو؛ از آن سوی عربستان سعودی و کشورهای عرب منطقه به همراه مصر، پاکستان و حتی ترکيه نيز حضور خواهند داشت. به همه ی اين ها اسرائيل را نيز اضافه کنيم. اين جبهه ی گسترده که در حال حاضر نيزبه صورت غير رسمی شکل يافته است در آن زمان حالت رسمی و علنی به خود گرفته و در تدارک يکی از بزرگترين جنگ های تخريب گر منطقه ای خواهد بود. رژيم ايران به تنهايی و در صورت نبود پشتيبانی مشخص روسيه و چين در مقابل چنين قدرت متحد و گسترده ای با شرايط بسيار سخت و تهديد آميز مواجه خواهد بود.

۱۹) محاصره ی دريايی ايران: تابع ضرورت تشديد تحريم ها و در مسير آماده سازی برخورد نظامی با ايران، موضوع محاصره ی دريايی کشور در دستور کار قرار گرفته و ورود و خروج کشتی های باربری و نفتکش ها به بنادر ايران مورد بازرسی قرار خواهد گرفت. اين امر به صادرات نفت ايران از يکسو و ورود کالاهای اساسی به داخل کشور از سوی ديگر لطمه وارد کرده و اوضاع اقتصاد و شرايط عمومی کشور را به سوی وخامت خواهد برد. سخت گيری و رصد کردن واردات و صادرات می تواند حتی به مرزهای خاکی و هوايی کشور تعميم يابد.

۲۰) برخورد نظامی: روند انزوای بيشتر اقتصادی و سياسی نظام از يکسو و تلاش برای مقابله با نقش تخريب گر آن در خاورميانه از سوی ديگر و در عين حال، تعهد جدی و مکرر کاخ سفيد به کنگره، اسرائيل و متحدان غربی و منطقه ايش برای مقابله ی حتمی با دستيابی ايران به سلاح هسته ای سبب خواهد شد در نهايت، ضرورت برخورد نظامی با رژيم ايران مطرح شود. اين برخورد در قالب حمله به تاسيسات اتمی ايران و در صورت پاسخ دهی از سوی تهران، با يک حمله ی نظامی همه جانبه و بی سابقه همراه خواهد بود. تخريب تمام تاسيسات هسته ای، نظامی و زير بنايی ايران در قالب حمله به ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ هدف در دستور کار نيروهای نظامی آمريکا و متحداتش قرار دارد. اين حمله ايران را، به گفته ی برخی از منابع نظامی که موضوع را به صورت يک احتمال بررسی کرده اند، به دوران زمينداری و به گفته ی بعضی ديگر به «عصر حجر» باز خواهد گرداند. نابودی دراز مدت امکان بازسازی ايران و نيز تجزيه ی کشور و تغيير نقشه ی آن عوارض جانبی چنين حمله ای می تواند باشد.

۲۱) تشديد بحران زيست محيطی: به دنبال و همزمان با تدارک اين حمله ی گسترده ی نظامی، بحران زيست محيطی در حال اوج گيری در سراسر کشور است. خشکسالی، سوء مديريت منابع آبی و از ميان بردن طبيعت کشور، حتی بدون جنگ،÷ آينده ی سياهی را در مقابل مردم ايران قرار داده است. در صورت بروز جنگ، تمام اين مشکلات زيست محيطی مانند کم آبی، بی آبی و غير قابل زيست شدنن دو سوم خاک ايران تشديد و تسريع شده و می تواند يکی از بحران های بی سابقه ی تاريخ بشر را در اين منطقه دامن زند. مهاجرت اجباری دهها ميليون ايرانی در اين راستا قابل پيش بينی است. چند ده ميليون نفر بايد در کشور جابجا شده و يا به سوی کشورهای همسايه در جستجوی آب و غذا هجوم آورند. جهان با يکی از جديترين موارد بحران های بشردوستانه مواجه خواهد شد.

۲۲) ضرورت جايگزينی رژيم: با اوضاعی اين چنين و به ويژه در صورت در دستور کار قرار گرفتن سناريو برخورد نظامی با رژيم ايران، به مثابه تجربه ی افغانستان و عراق و سوريه، ضرورت يافتن جايگزين برای رژيم جمهوری اسلامی مطرح شده و اين امر قدرت های بزرگ را به سمت يافتن جايگزين های مناسب برای رژيم محکوم به نابودی ايران خواهد راند. موضوعی که می تواند سرنوشت سياسی ايران را به چيزی شبيه به عراق و يا افغانستان کنونی نزديک سازد.

نتيجه گيری

آن چه آمد برخی از موارد، عوارض و نتايج قابل پيش بينی برای سناريوی شکست مذاکرات اتمی در روزهای آينده می باشد. ممکن است که آن چه دراين نوشتار آمده، در صورت تحقق فرضيه ی عدم امضای توافقنامه، با سرعت، شکل و گستره ی متفاوتی روی دهد، اما برای هرناظر بی طرفی اين امر واضح است که مشکلاتی شبيه آن چه در اين نوشتار آمده است می تواند در صورت عدم امضای توافقنامه ی اتمی توسط رژيم ايران در انتظار کشورمان باشد. اين که سرعت و شکل اين پيش بينی قدری متفاوت باشد قابل تصور است اما در اين نبايد ترديد داشت که ساختارهای اقتصادی کشور از هم خواهد پاشيد، آشوب های اجتماعی جامعه را فرا خواهد گرفت، بحران سياسی تشديد خواهد شد، چرخه ی خشونت داخلی و بحران زايی خارجی به صورت تدريجی تشديد شده و در نهايت به يک جنگ داخلی از يکسو و حمله ی نظامی از سوی ديگر خواهد انجاميد.

از آن جا که اين سناريو در برگيرنده ی پايانی تباه و سياه است، بديهی است که هر وطن دوستی آرزوی سرنوشت متفاوتی را برای کشور داشته باشد. اما نبايد از ياد برد که کشورمان تحت يک حاکميت عقلانی و علاقمند به آينده ی ايران نيست، برعکس، در دست افرادی است که از خرد و عقلانيت به دور بوده و سرنوشت درازمدت اين سرزمينِ دارای تاريخ ده هزار ساله برايشان فقط در يک راستا معنا دارد: حفظ انحصار قدرت و ثروت. از همين روی بايد پيش بينی بدترين ها را در دستور کار خود قرار داده و هر يک به عنوان يک ايرانی به فکر ايران باشيم.