بريتانيا بخشی از تحريم‌های ايران را لغو کرد

دبی – العربيه.نت فارسی - وزارت خزانه داری بريتانيا بخشی از تحريم هايی را که عليه جمهوری اسلامی ايران اعمال کرده بود، لغو کرد.

بنا بر اطلاعيه ای که سايت وزارت خزانه داری بريتانيا سه شنبه ۳۰ ژوئن منتشر کرد، يک شخص حقيقی و هشت شخص حقوقی از فهرست تحريم های اين کشور خارج شده اند و ديگر حساب هايشان مسدود نخواهد بود.

بنا بر اين اطلاعيه، اطلاعات مربود به شش شخصيت حقوقی ايرانی اصلاح شده است اما آن ها همچنان در فهرست تحريم ها ابقا می شوند و مشمول مسدود بودن دارايی ها هستند.

شخصيت حقيقی خارج شده از فهرست تحريم‌ های وزارت امور خارجه بريتانيا، محمود جنتيان معاون پيشين سازمان انرژی اتمی ايران است.

او در سال ۲۰۰۸ همراه با شماری از مقام ‌های نظامی سپاه پاسداران در وزارت دفاع ايران و برخی ديگر از مسئولان ارشد مراکز و شرکت ‌های هسته ‌ای و الکترونيک در فهرست تحريم ‌های اتحاديه اروپا قرار گرفته بود.

شرکت‌های «برايت نورد»، «سی‌اف شارپ اند کمپانی»، «کوزی-ايست»، «گريت وست»، «هپی-سود»، «پراسپر بيسيک»، «ان‌اچ‌ال بيسيک» و «ان‌اچ‌ال نوردلند» از شخصيت ‌های حقوقی هستند که از فهرست تحريم ‌های بريتانيا خارج شده‌ اند.

همزمان با اين اقدام بريتانيا، اتحاديه اروپا نيز به منظور دادن شانس بيشتر به مذاکرات اتمی جاری در وين ميان ايران و گروه ۱+۵، تعليق بخشی از تحريم های ايران را به مدت هفت روز تمديد کرد.

بخشی از تحريم های اتحاديه اروپا عليه ايران ژانويه ۲۰۱۴ به عنوان نشانی از حسن نيت به منظور دست يابی به توافق جامع هسته ای به حال تعليق در آمده بود.

لغو بخشی از تحريم های ايران توسط بريتانيا و تمديد تعليق بخشی از تحريم های ايران توسط اتحاديه اروپا در حالی صورت می گيرد که تهران و گروه ۱+۵ در مرحله پايانی مذاکرات هسته ای به سر می برند.

از پاييز ۲۰۱۳ و پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی در ايران، گروه ۱+۵ متشکل از آمريکا، بريتانيا، فرانسه، روسيه و چين، پنج کشور عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان، دور تازه ای از مذاکرات را با ايران بر سر برنامه اتمی اين کشور آغاز کرد؛ برنامه ای که از سال ۲۰۰۳ رابطه ايران و جامعه جهانی را پر تنش کرده است.

ايالات متحده و برخی از همپيمانانش اين شک را دارند که ايران از برنامه اتمی خود برای دست يابی به اسلحه اتمی استفاده می کند. تهران اما اصرار دارد که برنامه اتمی اش صلح آميز است.

پس از توافق موقت نوامبر ۲۰۱۳ در ژنو و توافق اوليه آوريل ۲۰۱۵ در لوزان، دو طرف ضرب الاجلی تا ۳۰ ژوئن به منظور دست يابی به توافق جامع در وين را تعيين کردند. اين ضرب الاجل تا يک هفته تمديد شده است و قرار است مذاکرات تا ۷ ژوئيه ادامه داشته باشد.

در صورت دست يابی دو طرف به توافق، ايران بخشی از فعاليت های اتمی خود را به حال تعليق در خواهد آورد تا بدين ترتيب تحريم های اعمال شده عليه اين کشور به خاطر برنامه اتمی‌اش، لغو شود.