ماجرای "دکل دوم" که در سواحل امارات آهن‌پاره شد

فارس ـ علی‌رغم آنکه به تازگی درباره گم شدن يک دکل حفاری دريايی نفت ايران هياهو و جنجال گسترده‌ای در رسانه‌های يک جريان خاص سياسی به پا شده، اما واقعيت آن است که سابقه انتشار اين خبر به ۱۰ ماه پيش باز می‌گردد و هيچ يک از اين رسانه‌ها در آن زمان به انتشار اين خبر واکنش نشان ندادند تا شائبه برخورد سياسی رسانه های مذکور با فساد به شدت تقويت شود.

اولين بار خبرگزاری فارس در شهريور ماه ۹۳ خبری با عنوان «دو نهاد نظارتی در جست‌وجوی دکل گمشده ۸۷ ميليون دلاری حفاری نفت» منتشر کرد.

در اين خبر از قول يک مقام آگاه در وزارت نفت درباره فرآيند خريد اين دکل اشاره شده بود که: «قرار بود ۲۰ درصد از بهای ۸۷ ميليون دلاری اين دکل حفاری به عنوان پيش پرداخت در اختيار شرکت خارجی قرار بگيرد و ۸۰ درصد باقيمانده نيز پس از تحويل دکل به اين شرکت پرداخت شود. با اين وجود طرف ايرانی برخلاف مفاد قرارداد کل بهای دکل را به تدريج پرداخت کرده است اما پس از گذشت يک سال از موعد تحويل دکل و پرداخت بهای آن، هيچ خبری از دکل خريداری شده نشده و حتی مشخص نيست که اين دکل اساسا وجود خارجی داشته است يا نه. بر اساس اطلاعات ما با توجه به احتمال بالای وقوع فساد در اين خريد، برخی از مسئولين سابق اين شرکت ايرانی به عنوان مظنون تحت تعقيب قرار گرفته‌اند. اين شرکت اقدام به خريد اقلام ديگری نيز به همين شيوه کرده است که در آينده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»

کمتر از يک ماه بعد علی مروی رئيس کميسيون انرژی از تشکيل پرونده تحقيق و تفحص از عملکرد شرکت تاسيسات دريايی از ابتدای تاسيس تاکنون در مجلس خبر داد. ديگر نمايندگان مجلس نيز موضوعات مطرح در اين تحقيق و تفحص را مواردی چون تعيين تکليف دکل ۷۸ ميليون دلاری اين شرکت، عملکرد شرکت‌هايی که با پول اين شرکت و به نام بخش خصوصی تشکيل شده‌ و از اين شرکت پروژه دريافت کرده‌اند، دکل ديگری که سال‌ها پيش خريداری شده اما به دليل مشکلات متعدد سال‌هاست که در بندر شارجه مانده و اساسا در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است و خريد اقلام و تجهيزات مربوط به کار در پارس جنوبی اعلام کردند.

تخلفات احتمالی مطرح شده از سوی نمايندگان از ابتدای تشکيل شرکت تاسيسات دريايی تا کنون به خصوص در دولت‌های هشتم، نهم و دهم رخ داده‌اند، اما نکته جالب اينجا است که رسانه‌های جريان سياسی خاص در آن زمان يعنی ۹ يا ۱۰ ماه پيش تمايلی به انعکاس اين اخبار نشان ندادند و در عين حال، به طور کلی از تخلفات مربوط به قبل از دولت‌های نهم و دهم چشم پوشيدند. چنانکه امروز هم از نقش پسر يکی از وزرای مشهور دوره اصلاحات در دلالی دکل‌های نفتی و از جمله دکل اخير سخنی نمی‌گويند.

خبرگزاری فارس، همچنين در دی ماه ۹۳ از تشکيل پرونده قضايی برای دو تن از مديران عامل سابق شرکت تاسيسات دريايی خبرداد. اما اين خبر هم مورد توجه اين رسانه‌ها قرار نگرفت. اين بی‌توجهی يک دليل ساده داشت: عليرغم اينکه يکی از اين مديران از سوی زنگنه معزول شده بود اما يکی از اين دو مدير نيز از سوی وی منصوب شده و همين امروز هم يکی از افراد بسيار نزديک به وزير نفت به شمار می‌رود که حتی دفاع از زنگنه در ماجرای کرسنت در رسانه‌ها نيز به عهده وی گذاشته شد.

چنين برخورد متناقضی با فساد به وضوح نشان می‌دهد که هدف اصلی اين رسانه نه برخورد واقعی با مفاسد اقتصادی، بلکه استفاده سياسی از مفاسد اقتصادی است. چنانکه اين رسانه‌ها حتی به خبر بازداشت متهمان فساد در شرکت تاسيسات دريايی که در دی ماه گذشته در فارس منتشر شد نيز واکنشی نشان ندادند.

در واقع تنها پس از انتشار خبر جمع آوری امضا برای استيضاح زنگنه بود که ناگهان اين رسانه‌ها کشف کردند يک دکل نفتی گم شده و سيل اخبار و مصاحبه با افراد مرتبط و غير مرتبط و توليد سناريوهای تخيلی و طنز و امثال آن به صورت کاملا خودجوش به اين رسانه‌ها سرازير شد. نکته جالب اينجا است که بعضا افرادی مورد مصاحبه قرار گرفتند و در اين باره فيلمنامه تهيه کردند که خود پرونده‌های متعدد اقتصادی در مراجع قضايی داشته و دارند.

اين رسانه‌ها در حالی دکل حفاری گمشده (فورچونا) را در راس اخبار خود قرار داده‌اند که مدت‌ها قبل از خريد اين دکل توسط مديرعامل شرکت تاسيسات دريايی، اين شرکت يک دکل حفاری ديگر را در زمان تصدی يکی از مديران عامل اسبق شرکت تاسيسات دريايی خريداری کرده است اما اين دکل نيز ظاهرا سرنوشت مشابهی داشته است.

با اين تفاوت که دکل فورچونا (که به نام شرکت فروشنده يعنی «دين» نيز مشهور شده است) در حال حاضر به شرکت ديگری فروخته شده و در حال حفاری است اما دکل گلوبال پرل که در زمان مدير منصوب زنگنه و نزديک به يکی از خانواده‌های بسيار قدرتمند ايران خريداری شد به حدی در طوفان کاترينا آسيب ديده بود که اساسا بازسازی و استفاده از آن امکان‌پذير نشده است.

اين دکل به مبلغ ۴۳ ميليون دلار خريداری شد و از زمان خريد، در بندر الخالد شارجه نگهداری می‌شود که هزينه نگهداری آن در بندر ياد شده تا سال ۹۲ بيش از ۷ ميليون دلار بوده است.

به عبارت دقيق‌تر تا کنون ۵۰ تا ۶۰ ميليون دلار برای تملک اين دکل هزينه شده است اما گزارش‌های شرکت تاسيسات دريايی نشان می‌دهد که در حال حاضر اين دکل حتی به عنوان آهن قراضه نيز خريداری ندارد و اگر خريداری برای آن پيدا شود بيش از ۳ تا ۵ ميليون دلار ارزش نخواهد داشت.

با اين وجود تا کنون خبری از لاشه اين دکل حفاری که سال‌ها است در شارجه پهلو گرفته، منتشر نشده است.

خبرگزاری فارس، در آينده گزارش‌های ديگری از نقش دلالان خريد دکل در پروژه‌های نفتی ايران از جمله فرزند زينت‌الوزرای دولت اول اصلاحات و همچنين ديگر مفاسد مطرح در شرکت تاسيسات دريايی در طول دوره‌های مختلف مديريتی اين شرکت بزرگ نفتی منتشر خواهد کرد.

بر اساس اين گزارش، مديريت شرکت تاسيسات دريايی از ابتدای تاسيس تا کنون در اختيار مهدی هاشمی، مسعود سلطانپور و علی طاهری مطلق قرار داشته است. مديريت اين شرکت از يک سال پيش تا کنون بر عهده غلامرضا منوچهری گذاشته شده است.