درخواست اشد مجازات از سوی وزارت اطلاعات برای نرگس محمدی به دليل پافشاری بر فعاليت حقوق بشری

مرکز حاميان حقوق بشر: دادگاه نرگس محمدی که قرار بود روز ۱۵ تيرماه ۱۳۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی صلواتی برگزار شود، بدون هيچ توضيحی برگزار نشد. اگرچه طبق اطلاعات رسيده وزارت اطلاعات با فراهم کردن اتهام‌های جديد درخواست اشد مجازات را بر پرونده قضايی نرگس محمدی نشانده است.

حميدرضا محمدی برادر نرگس محمدی در توضيح اين خبر به مرکز حاميان حقوق بشر گفت: « طبق اطلاعاتی که امروز دريافت کرديم روی پرونده خواهرم نامه‌ای از سوی وزارت اطلاعات قرار داشت که در آن به دليل متنبه نشدن ايشان اشد مجازات تقاضا شده بود. همچنين چند اتهام تازه به پرونده نرگس اضافه شده ازجمله اتهام عجيب‌ همکاری با داعش. گمان ما براين است که دليل چنين اتهامی مخالفت خواهرم با اعدام چند سنی‌مذهب و درخواست رعايت انصاف و عدالت در دادرسی آنها از سوی مقامهای‌ قضايی بوده است.»

حميدرضا محمدی به اتهام‌های ديگری که به پرونده نرگس محمدی اضافه شده نيز اشاره کرده و می‌گويد: «علاوه بر اين‌ها فعاليت در کانون مدافعان حقوق بشر و راه‌اندازی لگام (لغو گام‌به‌گام اعدام) از ديگر اتهام‌های ايشان است.»

برادر نرگس محمدی در توضيح زمان برگزاری دادگاه خواهرش می‌گويد: «تا روز گذشته خبر دادگاه به خواهرم ابلاغ نشده بود. اما به گفته مسوولان زندان قرار بوده تا پايان وقت اداری ابلاغ کنند. امروز يکی وکيل ايشان به همراه برادر بزرگترمان به دادگاه رفتند. به وکيل ايشان ابتدا گفته شد که دادگاه برگزار نمی‌شود. بعد گفتند که ممکن است برگزار شود. اما تا پايان وقت اداری خبری نشد.»

در همين‌ زمينه شيرين عبادی، حقوق‌دان و رئيس کانون مدافعان حقوق بشر وزارت اطلاعات را فاقد صلاحيت برای درخواست کردن مجازات در مورد يک متهم دانسته و می‌گويد: « نقش وزارت اطلاعات فقط می تواند جمع‌آوری اطلاعات و دلايل برای تصميم دادگاه باشد. درخواست اشد مجازات در زمره وظايف وزارت اطلاعات نيست و دخالت آشکار در قوه قضائيه است.»

شيرين عبادی همچنين درباره اتهام همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر می‌گويد: «برای فعاليت در کانون مدافعان حقوق بشر در پرونده ديگری نرگس محمدی قبلا محاکمه و تبرئه شده بود. حتی اعضای ديگر کانون مدافعان نيز با اتهامهای واهی ديگری چون تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی در زندان هستند.»