حاکميت ملی، بهانه‌ای برای تبعيض و تحميل مدل "حکومت - سرزمين"، حمید آقایی

در زمينه مباحث مربوط به سياست بين الملل و فرايند تشکيل دولت-ملت ها کمتر مقوله ای مانند «حاکميت ملی» بد فهميده شده ويا مورد سو استفاده قرار گرفته است. مطالعه تاريخ سده های اخير اما نشان می دهد که موضوع حاکميت ملی، چه در کادر روابط بين الملل و چه در زمينه سياست های داخلی٬ همواره به موازات فرايند شکلگيری هويت های جديد ملی و فرهنگی٬ مرزبندی های جديد جغرافيايی و تشکيل و تثبيت دولت-ملت های جديد مطرح بوده است. بطوريکه می توان گفت که فهم اين مقوله بدون توجه به فرايند ظهور و شکلگيری اين پديده های نوظهور نا ممکن است.

کشور ما نيز از اين قاعده مستثنا نيست و مردم ايران هم در چند سده اخير٬ از آغاز سلسله صفوی تا دوران جمهوری اسلامی٬ تعاريف مختلفی از حق حاکميت ملی و به تبع آن هويت ها و تعاريف متفاوتی از دولت-ملت را ديده و تجربه نموده اند.

اگرچه هنوز در دوران صفويه نمی توان از وجود پديده دولت-ملت و يا موضوع حق حاکميت ملی (آنگونه که امروزه مطرح است) صحبت کرد٬ اما به جرات می توان گفت که اولين سنگ بنای اين مفاهيم و واقعيت های سياسی منبعث از آن٬ از طريق تحميل هويت جديدی بنام شيعه دوازده امامی بر مردم ساکن سرزمينهای ايران آنزمان گذاشته می شود. البته هويت جديدی که بواسطه زور شمشير سپاهيان قزلباش شاه اسماعيل صفوی و سپس شاهسونهای شاه عباس صفوی از يک سو و آخوندهای وارداتی از منطقه جبل العامل لبنان از سوی ديگر٬ بر مردم اکثرا سنی سرزمينهای تحت سلطه صفويان تحميل می گردد.

اين را نيز بايد اضافه نمود که از آنزمان به بعد است که بارديگر نام ايران برای سرزمينهای تحت سلطه دولت صفوی٬ که خود را يک دولت شيعه معرفی می کرد٬ بکار برده می شود. دوره طولانی مدت سلسله صفويان نيز٬ بويژه تنش دائمی آن با حکومت عثمانی٬ باعث می شود که بتدريج نام ايران بعنوان يک سرزمين شيعه نشين بيشتر جا بيفتد.

همانطور که می دانيم پس از انقلاب فرانسه و بطور مشخص تر در قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم دو موج کاملا متفاوت از تشکيل دولت-ملت های جديد سرتاسر اروپا تا خاورميانه و سرزمين های روسيه را در بر می گيرد. به اين معنی که اگر در اين دوران در غرب قاره اروپا دولت-ملت های جديدی بر مبنای زبان٬ فرهنگ و نژاد مشترک شکل می گيرند٬ در سرزمينهای روسيه و سپس اتحاد جماهير شوروی و نيز مناطق آزاد شده از زير سلطه امپراطوری عثمانی دولت-ملتهای که نه زبان و فرهنگ مشترک داشتند و نه يک نژاد و فرهنگ واحدی را نمايندگی می نمودند٬ بوجود می آيند.

در اين رابطه قابل تاکيد است که دولت مرکزی روسيه تزاری و سپس حکومت کمونيستی بلشويک ها در اتحاد جماهير شوروی عوامل اصلی تحقق و در حقيقت تحميل اين مدل خاص از دولت-ملت بر سرزمين ها و اقوام و فرهنگ های مختلف منطقه آسيای ميانه بودند٬ مدلی که بر مشروعيت تزار و يا قدرت برخاسته از انقلاب بلشويکی استوار بود. همچنين بايد اضافه کرد که در تشکيل دولت-ملت های جديد در منطقه خاورميانه٬ پس از سقوط امپراطوری عثمانی٬ دولت بريتانيای کبير نقش اصلی و بسيار تعيين کننده ای داشت.

در ايران آنزمان نيز (با وجوديکه کشورمان نه يکی از جمهوری های اتحاد جماهير شوروی بود و نه يکی از ولايات تحت سلطه عثمانی ها بشمار می آمد) بر پايه ارثيه ای که از دوران صفويه (بويژه شيعه گری آن) بر جا مانده بود و با اتکا به قدرت مرکزی دولت قاجار عملا همان مدل شرقی از دولت-ملت بر سرزمين ها و اقوام و مذاهبی که در ايران زندگی می کردند پياده می گردد. مدلی که٬ همانند مدلهای مشابه خود در آسيای ميانه و خاورميانه٬ در واقعيت امر نمايشگر وجود پديده ای بسيار کهنه تاريخی بنام «حکومت-سرزمين» بود تا يک «دولت-ملت» حقيقی.

در دوران رضا شاه پهلوی نيز همين فرايند ادامه پيدا می کند٬ با اين تفاوت که دولت نوظهور رضا شاه و اليت وابسته به وی تلاش می نمايند که دست روحانيت شيعه و اصولا مذهب را از سياست کوتاه و بجای هويت شيعی به ارث رسيده از صفويه٬ هويت باستانی ايران قبل از اسلام را بنشانند و به اين ترتيب نوع متفاوتی از مدل حکومت-سرزمين را پياده کنند٬ مدلی٬ مشابه سلسله های پادشاهی ايران باستان٬ از «حکومت-سرزمين» که فرسنگها با مدل دولت-ملت که در کشورهای اروپايی قرنهای نوزده و بيست ميلادی شکل گرفته بود فاصله داشت.

پس از پيروزی انقلاب و تشکيل حکومت جمهوری اسلامی نيز بار ديگر همان مدل حکومت-سرزمين اما اينبار در شکل شيعی آن در سرتاسر ايران زمين حاکم می شود و مفاهيمی مانند امت-امامت جانشين دولت-ملت می گردد. اما اين مدل همانند مدلهای مشابه شرقی خود و يا مانند سلف تاريخی خويش٬ شيعه صفوی٬ بزور شمشير و بر مبنای مشروعيتی که نهاد روحانيت و قدرت سياسی برخاسته از انقلاب اسلامی برای خود کسب کرده بود بر مردم سراسر ايران زمين تحميل می گردد. مدلی که مبنای آغاز تبعيض های جديد قوميتی و مذهبی می شود. در اين دوران ظلم و تبعيضی که بر اقليت های قومی و مذهبی ساکن ايران روا می شد بسيار فراتر و مخرب تر از ادوار گذشته بود.

جمهوری اسلامی به بهانه حق حاکميت ملی٬ اما در حقيقت برای تثبيت و گسترش قدرت خود در سرتاسر خاورميانه٬ بخش اعظم ثروت های ايران زمين را (که همه ساکنين آن مستحق برخورداری برابر و عادلانه از آنها بوده و هستند) ابتدا صرف ادامه جنگ با عراق برای تسلط بر شهرهای شيعه نشين عراق کرد و سپس خرج دفاع از به اصطلاح امت حزب الله در منطقه خاورميانه نمود؛ و در دو دهه اخير نيز به ماجراجويی های هسته ای اختصاص داده است.

در حقيقت٬ در بيش از سه دهه گذشته٬ نظام جمهوری اسلامی در سياست خارجی خود از موضوع «حق حاکميت ملی» استفاده های فراوان برای حفظ امنيت منطقه ای و جهانی خود برده است. دخالت های بيشمار اين نظام در منطقه خاورميانه و اهميت استراتژيک مناطق شيعه نشين در اين منطقه برای جمهوری اسلامی٬ نشان دهنده اين واقعيت اند که مرزهای مذهبی و ايدئولوژيکی و حوزه گسترده قدرت سياسی٬ برای حکومت اسلامی ولايت فقيه بسيار مهمتر از مرزهای جغرافيايی ايران زمين می باشند.

در سياست های داخلی و ملی نيز «حق حاکميت ملی» برای جمهوری اسلامی مترادف است با به رسميت شناخته شدن نظام ولايت فقيه و قدرت سياسی روحانيتِ حاکم. قدرت سياسی که به گواهِ شواهدِ همچنان زنده فقط بواسطه سرکوب و تبعيض اقليت ها و تحميل نظام شيعه گری به همه مناطق ايران محقق شده است. در واقع با اين سواستفاده بزرگ از «حق حاکميت ملی»٬ همانند حکومت های پيشين٬ اينبار نيز مدل «حکومت-سرزمين» (البته به شکل شيعی و امت و امامتی آن و تحت رهبری ولايت فقيه) بجای مدل مرسوم دولت-ملت بر مردم ايران تحميل می گردد٬ فرايندی کاملا متضاد با روند طبيعی شکل گيری دولت-ملت ها در اروپای غربی.

در کشورهای اروپای غربی هويت مشترک قومی٬ نژادی و زبانی از يک سو٬ و دولت-ملت هايی که مشروعيت خود را ديگر نه از پادشاه و امپراطور٬ بلکه از مردم خود دريافت می نمودند از سوی ديگر٬ بتدريج حقوق و قوانين جديدی را در سطح داخلی و خارجی رقم می زنند. يکی از مهمترين اين حقوق و قوانينِ منبعث از آن «حق حاکميت ملی» بود. در واقع با به رسميت شناخته شدن «حق حاکميت ملی» مجموعه ای سه وجهی از «هويت ملی» ٬ «دولت-ملت» و «حق حاکميت ملی» کامل می شود که هماهنگی نسبی با هم دارند و در يک فرايند درون خيز و اصيل بوجود آمده و با هم پيوند خورده اند.

علت اين هماهنگی را بايد در فرايند شکلگيری نهاد جديد قدرت که از منابع مشروعيت دهنده تازه ای برخوردار شده بود جستجو کرد. اين منابع جديد مشروعيت همانا مردم و طبقات نوپای اجتماعی بودند که عليه فئوداليسم و پادشاهان حاکم بر سرزمين های اروپای مرکزی و غربی به قيام برخاسته بودند. يکی از نتايج شاخص اين تحول بزرگ جانشينی تدريجی حقوق مردم و بخش های نوپای اجتماعی بجای حقوق پادشاهان و طبقه فئوداليسم پشتيبان آن بود.

البته در اين فرايند و بويژه در زمينه بحثهای تئوريک مربوط به «حق حاکميت ملی» دو نظريه شکل می گيرند٬ که يکی بيشتر بر حق حاکميت دولت تکيه دارد و ديگری بر حق حاکميت ملت استوار است. در بحثهای تئوريک مزبور٬ نظريه «حق حاکميت دولت» متوجه درون و مشرعيت قانونی دولت و نهاد قدرتِ سياسی می شود و نظريه «حق حاکميت ملت» نگاه به بيرون دارد و استقلال سياسی و تماميت ارضی سرزمينی که آن ملت در آن ساکن است مطرح می نمايد. اما اختلاف بين اين دو نظريه٬ البته در کشورهای اروپای غربی که اين فرايند بطور درون زا و طبيعی به پيش می رود٬ عمدتا در زمينه های تئوريک و نظری باقی می ماند و در عمل٬ هردو بعنوان دو بعد از يک پديده واحد که همانا «حق حاکميت ملی» را باشد به نمايش می گذارد٬ بطوريکه می توان گفت که اين فرايند سرانجام در کشورهای مزبور٬ امروزه بگونه ای به ثمر نشسته است که ديگر جدايی بين حق حاکميت ملی٬ هويت ملی٬ حق حاکميت دولت قانونمند و دمکراتيک غير قابل تصور شده است.

اما همانطور که در فوق آمد اين پروسه در ايران چند سده اخير از جمله در دوران جمهوری اسلامی٬ کاملا معيوب و دلبخواهی پيش رفته است. بطوريکه٬ اگر حق حاکميت ملی در کشورهای اروپای غربی٬ اتفاقا٬ موجب رفع تبعيض های قومی و نژادی شده و عدالت نسبی برای همه در برخورداری از منابع و ثروت سرزمين خود برقرار گرديده است٬ در ايران و بويژه در دوران حاکميت روحانيون شيعه در پوشش ولايت فقيه٬ «حق حاکميت ملی» موجب تمرکز گرايی٬ غارت سرمايه های اين سرزمين بدست پايتخت نشينان آغشته به قدرت سياسی شده است.

در اين روزها که مذاکرات هسته ای به پايان خود نزديک می شود٬ صدای مخالفين و حتی موافقين اين مذاکرات بلند شده که هوشيار باشيد حق حاکميت ملی در معرض تهديد قرار نگيرد ولطمه نخورد. اما آخر٬ اين حق حاکميت ملی و حفظ مرزهای جغرافيايی ايران چه ارزشی دارد٬ زمانی که حاشيه نشينان اين کشور حتی از حوادث طبيعی و تغيير و تحولات جوی که سياست نابخردانه اين حکومت در حفظ منابع آبی کشورمان٬ آنرا صد چندان کرده اند در امان نيستند. اين حق حاکميت ملی و حفظ تماميت ارضی ايران چه فايده ای دارد٬ موقعی که حضور جمهوری اسلامی در مناطق مرزی کشور فقط خلاصه شده است به حضور سپاه پاسداران برای پاسداری از مرزهای کشور٬ و چه افتخاری دارد زمانی که فاصله رشد اقتصادی مناطق محروم کشور از جمله بلوچستان با رشد اقتصادی استانهای مرکزی نجومی شده است. آخر حق حاکميت ملی و دفاع از مرزهای کشور چه ارزشی دارد زمانی که مردم مناطق نفت خيز کشورمان بهره بسيار ناچيزی از دلارهای نفتی می برند و رودخانه های شهرهاشان که زمانی به آن می باليدند در حال خشک شدن هستند. آيا اين حاکميت ملی و حفظ حريم ايران مدعايی٬ بمانند حکومت های پيشين٬ فقط خلاصه نشده است در حق تسلط يک حکومت بر يک سرزمين؟ آيا فقط محدود نگرديده است در حق حاکميت نهاد قدرت مذهبی بر تماميت ايران؟

http://haghaei.blogspot.com