جوانان افراطی در برابر پدران سنتی، مهدی جلالی تهرانی

در این مقاله توضيح می‌دهم که اين موج اسلام‌گرايی که در منطقه می‌بينيم در امتداد چند دهه روند "نهادزدايی مذهبی" شکل گرفته‌ است. همچنين استدلال می‌کنم که در وهله‌ی نخست برای امنيت منطقه ـ و در تصوير بزرگ‌تر، برای تاسيس دموکراسی‌های سکولار پايدار ـ تقويت اسلام‌گرايان معتدل، سياستی معکوس است. در واقع تقويت اسلام سياسی است. در حالی‌که اسلام را بايد به نهادهای سنتی آن برگرداند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

در اين مقاله به نقش نهادهای سنتی مذهبی و از جمله مرجعيت مستقل شيعه خواهم پرداخت. توضيح می‌دهم که اين موج اسلام‌گرايی که در منطقه می‌بينيم ـ و بطور مشخص پديده‌ داعش ـ در امتداد چند دهه روند «نهادزدايی مذهبی» شکل گرفته‌است. همچنين استدلال می‌کنم که در وهله‌ی نخست برای امنيت منطقه ـ و در تصوير بزرگ‌تر، برای تاسيس دموکراسی‌های سکولار پايدار ـ تقويت اسلام‌گرايان معتدل، سياستی معکوس است. در واقع تقويت اسلام سياسی است. در حالی‌که اسلام را بايد به نهادهای سنتی آن برگرداند. البته چنين چشم‌اندازی بسختی قابل رويت است، اما هر تلاشی در اين زمينه مفيد خواهد بود، و هيچ راه‌حل ديگری وجود ندارد.

از منظر امنيت بين‌الملل، مهم‌ترين ويژگی داعش توانايی خيره‌کننده‌ی اين شبکه در جذب نيروی جوان مذهبی از سراسر دنياست. جوانان مسلمان ـ چه از غرب و چه از خاورميانه ـ تحت تاثير ايدئولوژی داعش به هسته‌های محلی اين شبکه می‌پيوندند. اين جوانان عملا به خطرناک‌ترين سلاح در دست داعش تبديل شده‌اند. ما افزايش نگرانی در اين مورد را در ميان سياست‌گزاران غرب می‌بينيم. بخصوص از هفته‌ی پيش که همزمان سه عمليات تروريستی در سه قاره‌ انجام گرفت، بحث راديکاليزه‌ شدن جوانان مسلمان در صدر نگرانی‌های امنيتی مربوط به داعش قرار گرفته‌است. دولت‌های غربی فهميده‌اند که خطر داعش خيلی نزديک‌تر و گسترده‌تر از آن است که تا بحال تصور می‌کردند. شهروندان غرب بطور دسته‌جمعی در تونس توسط يک جوان مسلمان کشته می‌شوند. اين جوان مدت‌ها بطور مخفيانه تحت سازماندهی و آموزه‌‌های هسته‌ی داعش در ليبی بوده‌است.

از سوی ديگر، حملات تروريستی در تونس و فرانسه و کويت ـ و پيش از آن در عربستان ـ نشان داد در برابر داعش جديدی قرار گرفته‌ايم. تا بحال اين گروه برخلاف سلف خود القاعده، در فرم ساختاری «خليفه‌گری اسلامی» صرفا در پی گسترش قلمرو جغرافيايی خود بود. الان به يک شبکه‌ی تروريستی بين‌‌المللی نيز تبديل شده‌است. اين وضعيت درک ما را از امنيت جهانی بطور کلی عوض می‌کند. داعش، هم حوزه‌ی عملياتی خود را گسترش داده و هم در استفاده از نيروی جوان مسلمان در عمليات تروريستی خود، توان بی‌سابقه‌ای از خود نشان داده‌است.

اما پديده‌ی داعش را اگر بدون «گفتمان مذهبی» آن و نيروی جوان عملياتی آن در نظر بگيريم، هيچ شناختی از آن بدست نخواهيم داد و طبعا راه‌حلی نيز نخواهيم يافت. ما عمدا گفتمان مذهبی داعش را انکار می‌کنيم. داعش صرفا يک گروه نظامی خشن نيست که مانند سرطان يک‌باره رشد کرده‌باشد. داعش در انتهای روايت خود ايستاده، نه ابتدای آن. ابوبکر بغدادی در خطبه‌های نمازجمعه‌ در موصل گفت که اسلام پس از چند قرن بيدار شده، اين بار در يک دست قرآن و در دست ديگر شمشير دارد.

اين گفتمان مذهبی از کجا آغاز شد؟ چه شد که ما در ميان جوانان مسلمان با موجی از افراطی‌گرايی روبرو شديم؟ چگونه می‌توان از راديکاليزه شدن جوانان مسلمان جلوگيری کرد؟ برای پاسخ به اين سوالات از نهادشناسی بهره‌ می‌گيريم. از منظر نهادشناسی، دلايل افراط‌گرايی در جوانان مسلمان را بايد در تغيير منابع و مراجع مذهبی آنان جستجو کرد. در يک نمای تاريخی، فرآيند تضعيف نهادهای سنتی مذهبی در طول چند دهه، زمينه‌ی لازم را برای ظهور پديده‌ی داعش هموار کرد.

داعش در واقع طغيان نسل جوان مذهبی عليه نسل پيشين خود است. شما در ميان اعضای داعش به روحانيان ارشد سنی برنمی‌خوريد. اگر دقت کنيم حتا روحانيانی که اعتقادات سلفی و جهادی دارند، گروه داعش را به رسميت نمی‌شناسند. ريشه‌های شورش جوانان مذهبی عليه‌ نهادهای سنتی، به دوران نوگرايی اسلامی در زمان ظهور اخوان‌المسلمين در مصر، وهابی‌گری در عربستان، و فدائيان اسلام در ايران برمی‌گردد. اما موفقيت تاريخی آن با پيروزی انقلاب اسلامی در ايران تثبيت شد. انقلاب ايران جوانان مذهبی منطقه را تشويق کرد آنان نيز به تاسيس حکومت اسلامی دست بزنند.

نوگرايی اسلامی در برابر نهادهای سنتی

در مطالعات علوم سياسی گفته می‌شود ويژگی نهادهای سنتی که چند نسل از آنان می‌گذرد، اين است که آنان در رفتار اجتماعی خود قابل پيش‌بينی می‌شوند. اين ويژگی باعث می‌شود نهادهای سنتی ثبات سياسی و اجتماعی را بهم نمی‌زنند. آنان معمولا به نقش نهادی خود حساسيت زيادی دارند و از چارچوب آن خارج نمی‌شوند. نهاد روحانيت که می‌توان گفت مهمترين نهاد مدنی ايران برای بيش از دويست سال بوده‌است، از اين قاعده مستثنا نيست. نقش نهادی روحانيت بطور سنتی تبليغ اسلام بوده نه تحميل آن. آنان در روايت الاهيات سنتی شيعه برقراری حکومت اسلامی را صرفا در استحقاق امامان معصوم می‌دانند. به همين جهت در دوران غيبت امام زمان هرگونه اقدام برای تاسيس حکومت اسلامی را نفی می‌کنند. اگر به اين سيره در سنت شيعه توجه کنيم می‌بينيم دارای ظرفيت زيادی برای انطباق با يک نظام سياسی سکولار است. نمونه‌ی بارز اين انطباق در تاريخ معاصر، روابط خوب متقابل آيت‌الله بروجردی با شاه بود.

الازهر نيز به عنوان مرجع دنيای تسنن، چندين نسل است که با نظام سياسی سکولار مصر همزيستی و تعامل داشته، و بودجه‌ی آن نيز توسط همين نظام سکولار تامين شده‌است. بنابراين هيچ‌گاه ايده‌ی حکومت اسلامی را در خود پرورش نداد. اما در مقابل الازهر در مصر، جوانان اخوان‌المسلمين خواستار نوگرايی در دين و ترويج اسلام سياسی بودند. آنان الازهر را به بی‌عملی سياسی محکوم می‌کردند. در مقابل حوزه‌ی سنتی شيعه در ايران نيز، ابتدا فداييان اسلام بوجود آمدند و پس از آنان روشنفکران دينی سربرآوردند. شخص آيت‌الله خمينی خود يک نوگرای دينی بود. او پس از درگذشت آيت‌الله بروجردی بطور علنی عليه سنت‌ حوزه‌ شوريد. همچنين توانست از پيوند بنيادگرايیِ فدائيان اسلام و نوگرايیِ روشنفکران دينی، گفتمان انقلاب را شکل دهد و نيروی جوان انقلابی را رهبری کند.

تا حدود يک دهه پيش از انقلاب، نهادهای سنتی اسلامی تنها مراجع و منابع دينی برای جوانان مذهبی محسوب می‌شدند. در اين دوره موج نوگرايی دينی در ميان جوانان گسترش زيادی يافت. نوگرايان، اسلامِ انقلابی را ترويج می‌کردند و سنت مرسوم حوزه را به ”خانه‌نشينی اسلام“ تعبير می‌کردند که بايد دوره‌ی آن به پايان می‌رسيد. نوگرايی دينی توانست زمينه‌های ايدئولوژيک لازم را برای انقلاب اسلامی ايران را فراهم کند. پس از پيروزی انقلاب، اولين قدم برای تضعيف بخش سنت‌گرای حوزه،‌ سازماندهی طيفی از روحانيان جوان حکومتی بود. پس از درگذشت خمينی در يک روند تدريجی روحانيان حکومتی خود به دو دسته‌ی اصلاح‌طلب و اصول‌گرا تبديل شدند.

به اين ترتيب جمهوری اسلامی عملا توانست گفتمان مذهبی را در چارچوب رقابت‌های اين دو گروه منحصر کند، و در اين ميانه‌ اسلام سياسی را به عنوان اصل مسلم و مورد توافق همگان، تثبيت و حفظ کند. اين يکی از بزرگترين موفقيت‌های جمهوری اسلامی بوده‌است. چرا که رقابت‌های دو گروه اصلاح‌طلبان و اصول‌گرايان برای حکومت آن قدر نگران‌کننده نيست که حفظ قرائت رسمی از اسلام سياسی حياتی است. حکومت می‌تواند اختلاف نظر ميان وفاداران به ايدئولوژی اسلام سياسی را تحمل کند، اما نمی‌تواند کسانی که اسلام‌ سياسی را قبول ندارند، بپذيرد. با همين شيوه جمهوری اسلامی توانست نيروی‌های سکولار را نيز به حاشيه براند، و مطالبات سياسی را به دو جناح درون خود محدود کند.

حکومت اسلامی ايران همواره نسبت به مخالفان خود در ميان روحانيت که مشروعيت نظام را از منظر اسلامی رد کرده و نظريه‌ی ولايت فقيه را به چالش کشيده‌اند، بسيار خشن بوده‌است. دادگاه ويژه روحانيت در طول بيش از سه دهه يکی از پرکارترين دادگاه‌های ايران بوده‌، و مخالفان روحانی نظام را ـ بسته به موقعيت آنان در حوزه ـ با حصر و خانه‌نشينی و زندان و حتا اعدام مجازات کرده‌است. البته اين فقط بخشی از ماجراست.

بخش ديگر کار روی جوانان مذهبی است. روند وفاداری‌زدايی جوانان مذهبی نسبت به منابع و مراجع سنتی آنان، پيش از انقلاب شروع شده بود. اما جمهوری اسلامی برای آن برنامه‌ريزی کرد و به آن شکلی سيستماتيک داد. تا پيش از انقلاب روحانيان مساجد برای جوانان مذهبی، مرجع محلی محسوب می‌شدند. ميان جوانان و روحانیِ محل، نوعی از مناسبات اعتقادی و وفاداری را می‌ديديد که انتظار داريد در يک مدل کلاسيک نهاد سنتی مدنی ببينيد. اين مناسبات پس از انقلاب بطور کلی عوض شد. طرح "بسيج"، برنامه‌ی سيستماتيک جمهوری اسلامی در تغيير وفاداری جوانان مذهبی از روحانيان سنتی به حکومت اسلامی بود. به موازات اين سياست، حکومت ايران روحانيان مستقل را از مساجد راند و طلبه‌های جوان‌تر حکومتی را جايگزين آنان کرد. امروز شاهديم که همين سياست الگويی برای داعش شده‌است. داعش نيز تمرکز خود را بر بسيج جوانان گذاشته، و نهادهای مرجعيت سنی را به حاشيه رانده‌است.

الاهيات سياسی و انتظار باطل رفرم مذهبی

با توضيحات فوق می‌توان تشکيک کرد که شايد ما تاکنون صحنه‌ی بازی سياسی و مذهبی را در منطقه وارونه ديده‌ايم. برای خلاصی از اسلام‌گرايان افراطی به نوگرايی و اصلاح‌طلبی دينی اميد بسته‌ايم، در حالی که کليد دربِ خروج در دست سنت‌گرايان است. به عبارت ديگر، نقطه‌ی مقابل بنيادگرايی دينی، اصلاح‌طلبی دينی نيست، بلکه سنت‌گرايی دينی است. بنيادگرايی و اصلاح‌طلبی دينی در اصل از يک ريشه و از يک جنس هستند و آن اسلام سياسی است. برای مقابله با بنيادگرايی اسلامی بايد «الاهيات سياسی» را يکسره برچيد.

يکی از مغالطات رايج که به متفکران و سياست‌مداران غرب نيز سرايت کرده، پديده‌ای جعلی‌ست به نام «اسلام‌گرايان معتدل». چيزی به نام اسلام‌گرايی معتدل وجود ندارد. اگر به اسلام‌ قدرت سياسی بخشيديد، هرگز نمی‌توانيد از آن خوانشی "معتدل" و يا ميانه‌رو انتظار داشته باشيد. دين در ذات خود کمال‌طلب و تماميت‌خواه است. اگر بر قلب انسان حکومت کند، می‌خواهد انسان را به ايده‌آل خود برساند. اگر بر جامعه حکومت کند، می‌خواهد جامعه را به ايده‌آل خود برساند. هم بنيادگرايان و هم نو‌گرايان اسلامی در اساس تفکر خود يک آرمان دارند و آن برقراری حکومت ايده‌آل اسلامی است. تفاوت آنان فقط در نحوه‌ی اجرای شريعت در جامعه است. ليکن در طرف مقابل، اگرچه سنت‌گرايان نيز به شريعت اسلام معتقد هستند، رعايت آن را صرفا يک انتخاب شخصی می‌دانند و مخالف تحميل آن توسط حکومت هستند.

با تکيه بر همين اصل می‌توان استدلال کرد که اصلاح‌طلبان دينی نمی‌توانند مدعی حقوق بشر باشند. کسی که به حکومت اسلامی باور داشته باشد، ناچار به شريعت به عنوان مبنای قوانين حکومت اعتقاد دارد، و مادامی‌که به اجرای شريعت در جامعه معتقد باشد ـ وقتی شريعت ميان زن و مرد، و مسلمان و نامسلمان فرق بگذارد ـ ادعای حقوق بشر يک تناقض است. همين تناقض باعث شده اصلاح‌طلبی در گفتمان خود به بن‌بست سياسی کشانده شود. اسلام سياسی هرگز نمی‌تواند در مبانی الاهيات خود با حقوق بشر و دموکراسی همخوان باشد. در عوض اسلام سنتی، به دليل الاهيات غيرسياسی خود می‌تواند براحتی در يک دموکراسی سکولار به حيات خود ادامه دهد.

انتظار رفرم و اصلاح مذهبی با وجود اسلام سياسی غيرممکن است. برای رفرم دينی اولين قدم جدا کردن ساحت سياست از اسلام، و برگرداندن آن به نهادهای مدنی سنتی است. اگر بنا باشد در الاهيات اسلامی رفرمی صورت بگيرد اين رفرم بايد درون‌ـ نهادی باشد. نمی‌توان اسلام را از نهادش خارج کرد، به آن اهدافی سياسی بخشيد، سرنوشت مردم را به آن سپرد، و همزمان، دست به اصلاح و رفرم در آن زد. اما می‌توان سنتی ماند و در چارچوب سنت، در الاهيات اسلامی تحول ايجاد کرد. کما اين که پاپ يک شخصيت سنتی است، و اکنون مشغول متحول کردن الاهيات کليسا است.

مرجعيت سنتی و مستقل شيعه

يکی از بهترين، پرمعناترين، و سکولارترين سنت‌های مرجعيت شيعه، سکوت است. سکوت يک مرجع در مورد يک موضوع اجتماعی، خود دارای پيامی مبنی بر عدم تجويز دخالت در آن موضوع است. همچنين نشان‌دهنده‌ی محدوديت خودخواسته‌ای است که آنان برای رفتار نهادی خود قايل هستند. در واقع مرجع هنگام رجوع، مرجع می‌شود. يعنی در صورتی که کسی به يک مرجع مراجعه می‌کند، او خود را به پاسخ‌گويی و تشريح احکام دينی موظف می‌بيند. بنابراين در ميان مراجع سنتی کمتر به موردی برخورد می‌کنيد که او ابتدا به ساکن، فتوايی صادر کند. حتا اگر کسی از مرجعی استفتا کند، و مرجع در پاسخ به استفتا، فتوايی بدهد، شخص استفتاکننده موظف به اجرای فتوا نيست. چرا که يک مرجع سنتی خود را موظف به بيان احکام می‌داند نه اجرای آن.

اين سنت پس از انقلاب با برآمد پديده‌ای به نام «مراجع حکومتی» دگرگون شد. الان مراجع حکومتی در هر زمينه‌ای اظهار نظر می‌کنند. رسانه‌های حکومتی نيز صدای اين افراد را به عنوان 'نظر مراجع تقليد' منعکس می‌کنند. در حالی‌که مراجع مستقل در بسياری از مسايل اجتماعی سکوت می‌کنند. اگر هم نظری مخالف سياست رسمی حکومت داشته باشند، در سکوت رسانه‌ای قرار می‌گيرند. مثلا وقتی موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها به ميان می‌‌آيد، مخالفت مراجع حکومتی برجسته می‌شود و سکوت مراجع مستقل ديده نمی‌شود. اگر هم مرجعی مانند آيت‌الله سيدصادق شيرازی آن را مجاز بشمارد، نظرش در ميان قيل‌وقال مراجع حکومتی شنيده نمی‌شود.

از ميان مراجع مستقل شيعه دو چهره‌ی پرنفوذ ـ آيت‌الله علی سيستانی در عراق و آيت‌الله صادق شيرازی در ايران ـ کماکان خود را پايبند به سنت‌های نهاد مرجعيت نگاه داشته‌اند. ويژگی اين دو مرجع که آنان را از بقيه مراجع ممتاز می‌کند، شبکه‌ی گسترده‌ی مقلدان آنان در کشورهای مختلف است. سيد صادق شيرازی که در کربلا متولد شده اکنون در حوزه قم است. سيد علی سيستانی که در ايران متولد شده اکنون در حوزه نجف است. اما شبکه‌ی نفوذ هر دو مرجع به کشورهای ايران و عراق محدود نيست و دفاتر آنان در اغلب کشورهای منطقه و اروپا و آمريکا فعال هستند.

هيچ‌کدام از اين دو مرجع به نظريه‌ی ولايت فقيه اعتقادی ندارند و مخالف تاسيس حکومت اسلامی هستند. آقای سيستانی در عراق روحانيان را از حضور در مناسب حکومتی نهی کرده‌، و آقای شيرازی در ايران به مخالفت علنی با مبانی جمهوری اسلامی پرداخته‌است. آنان اکنون مهم‌ترين نمايندگان الاهيات غيرسياسی شيعه هستند. علاوه بر اين در چارچوب نهادی خود، دست به اصلاحاتی در الاهيات زده‌ و احکام زيادی را تغيير داده‌اند.

همچنين اين دو مرجع، در مقابل موج افراط‌گرايی اسلامی، تلاش‌های عملی مشابهی را آغاز کرده‌اند. تا پيش از اين در سيره‌ی مرجعيت، هشياری خاصی نسبت به اهميت همزيستی ميان پيروان اديان مختلف وجود نداشت. مراجع شيعه معمولا از ارتباط و تعامل با اديان و مذاهب ديگر اجتناب می‌کردند. الان اين وضعيت عوض شده‌است. چندی پيش آقای سيستانی با تعدادی از عراقی‌های ايزدی و سنی ديدار کرد. کاری که تا بحال ميان مراجع شيعه مرسوم نبود. هفته‌ی پيش نيز، فرزند سيد صادق شيرازی بلافاصله بعد از حمله‌ی انتحاری داعش، به نمايندگی از دفتر شيرازی در کويت به ديدار مجروحان بمب‌گزاری در مسجد احقاقی‌ها شتافت. اين درحالی ست که احقاقی‌ها (شيخيه‌) فرقه‌ای از شيعه هستند که بيش از صدسال پيش بوجود آمده، و از بدو شکل‌گيری ـ مانند بهايی‌ها ـ به عنوان فرقه‌ای ضاله محسوب می‌شدند.

اقدامات اين دو مرجع شيعه، نشانه‌های اميدبخشی را در مسير هم‌گرايی و همزيستی مردم منطقه با خود دارد. اما با وجود قدرت تبليغاتی داعش در عراق و حکومت اسلامی در ايران اين گونه اقدامات چندان ديده نمی‌شوند و در رسانه‌ها انعکاسی ندارند. از سوی ديگر، اين اقدامات کافی نيستند. برای مبارزه با افراط‌گرايی اسلامی در منطقه و جهان بايد به روش‌هايی کارساز انديشيد. از آن جمله به باور نگارنده، نهاد سنتی شيعه بايد با نهاد سنتی سنی ـ به ويژه الازهر ـ و همچنين نهادهای سنتی اديان ديگر از جمله واتيکان برای مبارزه با بنيادگرايی وارد تعاملی سازنده بشوند. وقت آن رسيده‌است که پدران مذاهب، دست در دست يک‌ديگر بگذارند تا بتوانند روند «نهادزدايی مذهبی» را متوقف کرده، و مجددا جوانان مذهبی را به سوی خود جلب کنند.

فايده‌ی اين بحث برای نيروهای سکولار

در مطالعات سياست جمله‌ای درباره‌ی دموکراسی مشهور است: «دموکراسی ثبات می‌‌آورد، اما دموکراتيزاسيون بی‌ثباتی». گاه در دوران گذار اين بی‌ثباتی حتا باعث بازگشت ديکتاتوری می‌شود. هانتينگتون ـ در کتاب مهم خود،‌ 'نظم سياسی در جوامع دستخوش دگرگونی' ـ همراهی نهادهای مدنی که چند نسل از عمر آنان گذشته را شرط مهمی برای گذار باثبات و بادوام می‌داند. نهادهای قديمی و سنتی بعنوان لنگری در مقابل بی‌ثباتی مقاومت می‌کنند. بسياری اوقات در دوران گذار، تصميم‌گيری‌های فردی و يا گروهی می‌توانند روند دموکراتيزاسيون را متوقف و يا معکوس کنند. هانتينگتون استدلال می‌کند که رفتار فردی يا گروهی چندان قابل پيش‌بينی نيست. اما رفتار نهادهای سنتی قابل پيش‌بينی است. به همين دليل همراهی نهادهای سنتی گذار به دموکراسی را بيشتر تضمين می‌کند.

نهاد سنتی روحانيت، نهاد تنومندی است که از يک سو، مشروعيت ايدئولوژيک جمهوری اسلامی را به زير سوال می‌کشد، و از سوی ديگر خود ادعايی برای رسيدن به قدرت سياسی ندارد. اين ويژگی ظرفيت منحصربفردی را در اختيار نيروی‌های سکولار می‌گذارد. برای مثال آيت‌الله سيستانی می‌توانست به عنوان قدرتمند‌ترين فرد در عراق، پس از سقوط صدام، حکومت فقاهتی خود را تشکيل دهد. اما او مخالف نظريه‌ی ولايت فقيه بود و از قدرت سياسی فاصله گرفت. دخالت‌هايی هم که تاکنون در سياست داشته، بسيار معدود، و صرفا در سطح توصيه‌های يک شهروند پرنفوذ ـ در چارچوبی کاملا مدنی ـ قابل ارزيابی است.

دموکراسی در ايران ناچار از مسير مبارزه با ايدئولوژی اسلام سياسی خواهد گذشت. برای مبارزه با اسلام سياسی دو نيرو هم مسير هستند، يکی سياسی و ديگری مدنی. نيروی سياسی سکولار، و نيروی سنتی مذهبی. اهداف هر دو نيرو يکی است. نيروی سنتی مذهبی می‌خواهد مذهب را سياست‌زدايی کند. نيروی سياسی سکولار می‌خواهد سياست را مذهب‌زدايی کند. بنابراين توافق عملی ميان اين دو نيرو می‌تواند به تفکيک دو ساحت از يک‌ديگر کمک کرده و گذار به دموکراسی را هموار کند. … "توافق بر سر تفکيک".