گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
2 مرداد» حداد عادل: برخی دنبال افتتاح شعبه مکدونالد در ایران هستند27 تیر» مک دونالد در تهران نمایندگی می پذیرد!
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! مطهری: رسانهها انتظارات کاذب مثل افتتاح مکدونالد را ترويج نکنندنماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ايجاد شوراهای مختلف در زمينههای گوناگون تاکيدکرد که از نظر قانونی فقط شورای عالی امنيت ملی اجازه اظهارنظر دربارهی توافق وين را ندارد و مجلس بايد در اين زمينه قانونگذاری کند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، علی مطهری در نطق ميان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس گفت: بدون شک نتيجه مذاکرات وين بايد در مجلس به رای گذاشته شود و اين سخن که تنها شورای عالی امنيت ملی بايد نظر دهد و اين موضوع فراتر از مجلس است سخنی باطل است.
وی ادامه داد: به اين دليل که همه معاهدات بينالمللی طبق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی بايد به تصويب مجلس برسد. مجلس در قانون اساسی ما جايگاه والا و اختيارات زيادی دارد و تنها نهاد قانون گذاری در کشور است. نماينده مردم تهران در مجلس خاطر نشان کرد: ما با ايجاد شوراهای عالی متعدد در کنار آن که گاهی قانونگذاری نيز میکند جايگاه مجلس را تنزل و اختيارات آن را کاهش دادهايم. نمیشود که شورای عالی امنيت ملی گاهی کار قوه قضاييه و گاهی کار مجلس را انجام دهد و اصل ۱۷۶ قانون اساسی که سه وظيفه را برای آن مشخص کرده چنين اجازهای به اين شورا نمیدهد. مطهری در ادامه تاکيد کرد: همچنين شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفا میتواند سياستگذاری در حوزهی فرهنگ داشته باشد و نه قانونگذاری؛ مطلبی که مقام معظم رهبری نيز به آن اشاره کردند. همينطور شورای عالی فضای مجازی و يا مجمع تشخيص مصلحت نظام که گاهی قانونگذاری میکنند، اين تداخلها بايد از بين برود. وی همچنين با بيان اينکه مطلب مهم اين است که مجلس در تاييد يا رد نتيجهی مذاکرات وين نبايد عجله کند تصريح کرد: مجلس بايد اين اختيار خود را تا آخرين فرصت حفظ کند تا اگر بدعهدی و کارشکنی در رفتار طرف مقابل مشاهده شد بتواند آن را رد کند. بديهی است اين کار از طريق ارسال لايحه دولت قابل انجام است. اين عضو کميسيون فرهنگی مجلس ادامه داد: در کسب توفيق هستهای همه دولتهای ۱۲ سال گذشته شريکند؛ اگرچه در اين ميان هنر ديپلماسی دولت فعلی نقش بيشتری داشته است. حتی آقای احمدینژاد که با اعتماد به نفس و جسارت صنعت هستهای را پيش برد در اين موفقيت شريک است. اگرچه میتوانست به گونهای رفتار کند که تحريمها به راحتی به ما تحميل نشود. مطهری خاطرنشان کرد: در رفتار با غربیها زمانی درشتی لازم بوده و زمانی نرمی. پس از توافق هستهيی بايد فرهنگ کار و تلاش و توليد در کشور نهادينه شود چنانچه اسلام کار را مقدس و عامل سعادت ملتها میداند. مبادا رسانهها انتظارات کاذبی مانند افتتاح مک دونالد و فرهنگ آسايش و خور و خواب را ترويج کنند. وی در ادامه بيان کرد: در اين ميان مديريت دولت و اولويتهای اقتصادی و اقدام برای کارهای زير بنايی مطابق با استانداردهای کشورهای پيشرفته از اهميت فراوانی برخوردار است. اين نماينده مجلس افزود: عدهای به حق نگرانند که توافق هستهای و بهبود روابط با دنيای غرب موجب استهاله و تغيير ماهيت انقلاب اسلامی شود اما اين طور نيست، بهبود روابط با دنيا حتی میتواند ما را در نيل به آرمانهای انقلاب اسلامی کمک کند. هر گاه ما در مساله آزادی فلسطين و حمايت از حزبالله و حماس و يا در صدور انقلاب اسلامی و داعيه جهانی اسلام و يا درامور فرهنگی و اجرای احکام اسلام کوتاه آمدهايم آنگاه بايد برای آينده انقلاب اسلامی نگران باشيم. مطهری همچنين در بخشی از سخنان خود از برگزاری دادگاه حمله کنندگان به وی در شيراز خبر داد و گفت: از قوه قضاييه انتظار دارم بيش از آنکه به اتهام چند جوان نادان که ابزار دست منافقان زيرک واقع شدند رسيدگی میکنند، اتهام آمران و دستوردهندگان و طراحان آن ماجرا را مورد بررسی قرار دهد و اگر از کنار جرم آنها بگذرد عدالت را رعايت نکرده است. وی در ادامه اظهار کرد: اجرای غلط و تبليغاتی قانون هدفمندی يارانهها از ابتدا، امروز مشکل جانکاهی برای دولت ايجاد کرده به طوری که دولت برای اجرای آن ۱۲ هزار ميليارد تومان کسری بودجه دارد و عقل سليم حکم میکند که دولت چنانکه قانون آن را ملزم کرده است تعدادی زيادی از غير نيازمندان را حذف کند و اگر مدعی است تشخيص عادلانه آنها عملی نيست پيشنهاد میکنم غير از افراد تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستی به طور مثال سهم هر فرد را از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۰ هزار تومان کاهش دهد و به مرور قطع نمايد و در مقابل سهم افراد تحت پوشش نهادهای حمايتی را افزايش دهد. اين نماينده اصولگرای مجلس خاطرنشان کرد: دولت بايد رودربايستی را کنار و واقعيت را با مردم در ميان بگذارد آنگاه مردم خواهند پذيرفت. Copyright: gooya.com 2016
|