چگونه خامنه‌ای محصول بذری که بوش در عراق کاشت را درو کرد، يوحنا نجدی و سعيد قاسمی‌نژاد

نگاهی به سهم ايران از اقتصاد عراق نشان می‌دهد که ايران اگر چه در عراق بسيار هزينه می‌کند و به لحاظ سياسی – نظامی سلطه روزافزونی بر اين کشور دارد، اما اين سيطره سياسی چنان که بايد و شايد به امتيازات اقتصادی بدل نشده است. پرسش اين است که آيا ظرفيت‌های محدود اقتصاد ايران اجازه قبضه بازار عراق توسط شرکت‌های ايرانی را نمی‌دهد يا اينکه مقامات مسئول در اين زمينه ناکارآمد هستند؟

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

از زمان سقوط حکومت پهناور عثمانی در جريان جنگ جهانی اول و يکپارچه شدن ايالت‌های بصره، بغداد و موصل در سال ۱۹۱۴ که به شکل‌گيری دولت عراق انجاميد، روابط اين کشور با ايران فراز و نشيب‌های بسياری به خود ديده است.

نقطه آغاز روابط ايران و عراق را در بهار سال ۱۳۰۸ ثبت کرده‌اند که پادشاه عراق، با اعزام هياتی عالی‌رتبه، پيام دوستی خود را روانه تهران کرد. مطالعه تاريخ روابط ايران و عراق، نشان می‌دهد که رابطه دو کشور اغلب تحت تاثير دو عامل دستخوش تنش شده است؛ يکی بحث "حق حاکميت بر اروندرود" و ديگری ظهور و افول "پان‌عربيسم" در عراق.

از يک سو، پيمان سعدآباد در تيرماه سال ۱۳۱۶، پيمان بغداد در اسفند سال ۱۳۳۳ و سرانجام پيمان الجزاير در ۱۹۷۵ ميلادی همگی در راستای تنش‌زدايی از روابط ايران و عراق بر سر اروندرود به امضا رسيدند و از سوی ديگر، با کودتای عبدالکريم قاسم در سال ۱۳۳۷ در عراق و به قدرت رسيدن رويکرد افراطی بر مبنای پان‌عربيسم، تنش سياسی و البته ايدئولوژيک در روابط تهران و بغداد آغاز شد. هرچند چهار سال بعد با قدرت يافتن عبدالسلام عارف و سپس عبدالرحمن عارف، روابط سياسی دو کشور اندکی بهبود يافت اما باز، کودتايی ديگر در بغداد از راه رسيد. با کودتای حزب بعث و حسن البکر در تيرماه سال ۱۳۴۷ بار ديگر آبهای ايران و عراق به يک جوی نرفت تا اينکه صدام حسين در ۲۶ شهريورماه سال ۱۳۵۹ با پاره کردن قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير رسما آتش جنگ ميان دو کشور را برافروخت. آتشی که هشت سال بعد با ميليون‌ها جان‌باخته و اينهمه ويرانی فروکش کرد.

با اين حال، دوهمسايه اين روزها روابط متفاوتی را تجربه می‌کنند؛ آنچنان "متفاوت" که اينک مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی از عراق به عنوان "مهمترين شريک صادرات ايران" ياد می‌کنند و عراقيان نيز برای بهبود بخش‌های مختلف صنعت خود، به ياری ايرانيان چشم دوخته‌اند.

آغاز تا اوج روابط؛ از خاتمی و سفرهای احمدی‌نژاد تا همين امروز

به دنبال سقوط صدام حسين در سال ۲۰۰۳ و آغاز روند تنش‌زدايی در روابط ايران و عراق، رفته رفته روابط سياسی و سپس مبادلات تجاری دو کشور نيز آغاز شد؛ به گونه‌ای که مقامات تهران و بغداد در ديدارهايی در سطوح مختلف، از روسای جمهور تا استانداران، بر ضرورت توسعه روابط تاکيد کردند. اين مناسبات اگرچه از دوران رياست جمهوری سيدمحمد خاتمی آغاز شد اما در دوران محمود احمدی‌نژاد اوج گرفت. از سوی ديگر، به قدرت رسيدن نوری المالکی و جلال طالبانی در عراق که هردو شيعه بوده و سالها به عنوان اپوزيسيون صدام حسين در ايران زندگی کرده‌اند، به تنور گرمی روابط دو کشور دميد.

از جمله تلاش‌ها برای آغاز و تحکيم روابط، ابراهيم جعفری، نخست وزير وقت عراق در خردادماه سال ۱۳۸۴ در جريان سفر به تهران، به ديدار سيدمحمد خاتمی، رئيس جمهوری وقت و همچنين معاون اول وی، محمدرضا عارف رفت. در جريان اين ديدارها، دو طرف در مورد تشکيل ستاد موسوم به "ستاد عالی همکاری‌های همه جانبه ايران و عراق" به توافق رسيدند. اين ستاد اما مقدمه‌ای برای تشکيل چندين و چند نهاد و ستاد ديگر از جمله "ستاد توسعه اقتصادی ايران و عراق" شد.

دبير کنونی اين ستاد رستم قاسمی، وزير پيشين نفت در دولت محمود احمدی‌نژاد و رييس پيشين "قرارگاه خاتم‌الانبيا" متعلق به سپاه پاسداران است. وی اواخر دی ماه سال ۱۳۹۳ در همايشی اعلام کرد که اگرچه سرمايه‌گذاران ايرانی تاکنون ۴ ميليون مسکن در عراق ساخته‌اند اما اين تعداد"کافی نيست" و «بايد افزايش يابد.»

اين عضو سپاه پاسداران همچنين تاکيد کرد که ايران علاوه بر مواد غذايی، بايد صادرات لوازم خانگی، پوشاک، صنعت و دارو به عراق را نيز به شدت افزايش دهد و در کارخانجات و خطوط مونتاژ اين کشور نيز سرمايه‌گذاری کند.

به گفته وی، ايران تاکنون ۵ ميليارد دلار "خدمات فنی و مهندسی" به عراق ارائه کرده است.

محمود احمدی‌نژاد، در همان دورانی که از پشتيبانی همه‌جانبه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بهره می‌برد، گام‌های جدی‌تری در توسعه روابط با عراق برداشت. سفر دو روزه وی به عراق در روز ۱۲ اسفندماه سال ۱۳۸۶ در فاصله کمتر از دو هفته به برگزاری انتخابات مجلس هشتم در ايران، نخستين سفر رييس جمهوری اسلامی به اين کشور بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ايران به شمار می‌رفت.

پنج سال و چهار ماه بعد، يعنی در تيرماه سال ۱۳۹۲ به فاصله تنها ۱۴ روز پيش از تحويل پست رياست جمهوری به حسن روحانی، احمدی‌نژاد اين بار به عنوان آخرين سفر خارجی‌اش در مقام رييس جمهوری اسلامی بار ديگر عازم عراق شد. اگرچه علی سعيدلو، "معاون امور بين الملل" احمدی‌نژاد سرمستانه گفته بود که «اين سفر به قصد توسعه روابط دوجانبه اقتصادی و تجاری انجام می‌شود» اما مقام‌های عراقی گفته بودند که نوری المالکی، بعد از پايان دوران نخست وزيری‌اش و پيش از روی کار آمدن نخست وزير جديد، ميزبان احمدی‌نژاد است و از اين رو، در جريان اين سفر هيچ توافقی صورت نخواهد گرفت و سفر احمدی‌نژاد تنها جنبه "سمبليک" دارد.

به عنوان نمونه‌ای در خصوص توسعه پرشتاب روابط تهران-بغداد، حسن کاظمی قمی، از اعضای سپاه قدس، رييس "ستاد توسعه اقتصادی ايران و عراق" در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۱ در گفتگو با وبسايت "بولتن نيوز"، متعلق به بخش‌های امنيتی سپاه پاسداران، گفته بود که تا آن زمان، بيش از ۲۰۰ سند همکاری در زمينه‌های صنعتی، برق، جاده‌سازی، عمران، مسکن، خودرو، همکاری‌های فرهنگی و دانشگاهی و همچنين توسعه روابط مرزی ميان دو کشور به امضا رسيده است. آقای قمی، طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹ سفير جمهوری اسلامی در عراق بود و در دو دور مذاکرات مستقيم ايران و امريکا در عراق در ۷ خردادماه و ۲ مردادماه سال ۱۳۸۶ با رايان کروکر، سفير وقت امريکا در عراق به مذاکره نشسته بود.

حسن روحانی، رييس جمهوری کنونی جمهوری اسلامی نيز در همين مسير گام بر می‌دارد. وی اواخر خردادماه امسال در ديدار با حيدر العبادی، نخست وزير عراق، روابط تهران-بغداد را "راهبردی" توصيف کرد و گفت که بدين منظور، توافقنامه‌های ميان دو کشور بايد هر چه سريع‌تر "عملياتی" و "اجرايی" شوند.

تنها در بهمن ماه سال گذشته و در جريان سفر اسحاق جهانگيری، معاون اول حسن روحانی و هيات همراهش به عراق، هفت يادداشت تفاهم در زمينه‌هايی همچون زمين‌شناسی و معدن، بهداشت دامی و پزشکی، گردشگری و همکاری‌های نمايشگاهی ميان دو کشور به امضا رسيد.

علی طيب‌نيا، "وزير اقتصاد" دولت روحانی نيز ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۳ به روژ نوری شاويس، معاون نخست وزير عراق در امور اقتصادی گفت که در سياست خارجی جمهوری اسلامی، «هيچ‌گونه محدوديتی برای توسعه روابط با عراق وجود ندارد.»

جديدترين مواضع مقامات جمهوری اسلامی، از جمله سخنان جهانبخش سنجابی، دبيرکل "اتاق بازرگانی مشترک ايران و عراق" حاکی از آن است که اين کشور قصد دارد حجم روابط تجاری خود با عراق را که حدود ۱۲ ميليارد دلار در سال ۱۳۹۳ بود، به ۱۵ ميليارد دلار در سال جاری افزايش دهد. اين در حالی است که از ارديبهشت ماه گذشته زمزمه‌هايی درباره "لغو تمامی موانع" و برقراری "تجارت آزاد" بين ايران و عراق به گوش می‌رسد تا از اين طريق، تجارت دو کشور به ۲۵ ميليارد دلار در سال افزايش يابد.

توسعه پُر شتاب روابط اقتصادی جمهوری اسلامی با عراق بی‌ترديد تصميم شخص علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است آنچنانکه بارها از چنين راهبردی سخن گفته است. وی از جمله در ميانه‌های آذرماه سال ۱۳۹۲ در ديدار با نوری المالکی، نخست وزير وقت عراق، تاکيد کرد که «هيچ مانعی در پيشبرد روابط با عراق وجود ندارد.»

آمارهای گمرک: بيش از ۳۵ ميليارد دلار صادرات به عراق؛ از شترمرغ تا بستنی

تاکيد مقام‌های دولت جمهوری اسلامی بر اينکه در توسعه روابط تجاری با عراق هيچ "محدوديت" و "مانعی" وجود ندارد، بيش از هر چيز در آمارهای "گمرک" ايران آشکار می‌شود. بر اساس آمارهای رسمی "گمرک" ايران، ارزش دلاری صادرات اين کشور به عراق از سال ۱۳۷۸ يعنی تقريبا در ابتدای رياست جمهوری سيدمحمد خاتمی رو به افزايش گذاشت به گونه‌ای که در تمام سال‌های رياست جمهوری وی (به جز سال ۱۳۸۳) اين روند به طرز محسوسی استمرار داشت.

بر اساس آمارهای "گمرک" جمهوری اسلامی، ارزش دلاری صادرات ايران به عراق تنها در طی دوسال از ۲۹ ميليون دلار در سال ۱۳۷۷ به بيش از ۹۹ ميليون دلار در سال ۱۳۷۸ افزايش يافت. اين رقم در سال ۱۳۸۳ يعنی در آخرين سال دولت اصلاحات، به بيش از ۳۶۹ ميليون دلار رسيد.

به اين ترتيب، مجموع ارزش دلاری صادرات ايران به عراق در دولت اصلاحات به بيش از يک ميليارد و ۵۴۹ ميليون دلار می‌رسد. بر اساس اين آمارها، ارزش صادرات ايران به عراق در آخرين سال رياست جمهوری آقای خاتمی نسبت به نخستين سال آن، "بيش از ۱۲۰۰ درصد" رشد يافته است.

محمود احمدی‌نژاد اما در نخستين سال رياست جمهوری خود در سال ۱۳۸۴ بر روند صادرات به عراق شتاب چشم‌گيری بخشيد به گونه‌ای که ارزش آن به يک ميليارد و ۲۲۳ ميليون دلار افزايش يافت. بر اساس آمارهای "گمرک" ايران، در دو دولت احمدی‌نژاد مجموعا ۳۴ ميليارد و ۱۸۶ ميليون دلار کالا به عراق صادر شده است.

به بيانی ديگر، صادرات ايران به عراق در دوران رياست جمهوری محمود ‌احمدی‌نژاد "بيش از ۴۹۰ درصد" رشد يافت. شکل زير، ارزش دلاری صادرات جمهوری اسلامی ايران به عراق را از زمان رياست جمهوری سيدمحمد خاتمی تا پايان دولت محمود احمدی‌نژاد نشان می‌دهد. آمارهای اين شکل از گمرک جمهوری اسلامی ايران استخراج شده‌اند.

اين در حالی است که کل واردات ايران از عراق، از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۲ رقمی بالغ بر يک ميليارد و ۲۹۳ ميليون دلار است؛ به عبارت ديگر، صادرات ايران به عراق تنها در سال ۱۳۹۲ بيش از ۵ برابر مجموع واردات از اين کشور طی دو دهه اخير بوده است.

به اين ترتيب، بازار عراق در حال حاضر، حتی بالاتر از امارات متحده عربی، "مهمترين هدف صادراتی جمهوری اسلامی" محسوب می‌شود به گونه‌ای که ارزش دلاری صادرات ايران به عراق در سال ۱۳۹۲، بيش از ۱۹ درصد از کل صادرات ايران به شمار می‌رود و اين در حالی است که صادرات به امارات تنها ۱۱ درصد از کل صادرات ايران را دربر می‌گيرد.

اما ايران چه کالاهايی به همسايه غربی‌اش صادر می‌کند؟ بر اساس اطلاعات موجود در "گمرک" جمهوری اسلامی، قصه صادرات ايران به عراق در اواخر دهه هفتاد از مواردی همچون لاستيک، عسل طبيعی، فرآورده‌های نفتی، نباتات زنده، ميوه، بستی، سيفی‌جات، ماشين‌آلات کشاورزی، سيمان و لوازم ساختمانی آغاز شد و رفته رفته موارد بيشتری را دربر گرفت.

ايران در دهه هشتاد علاوه بر موارد ياد شده، اقلامی همچون روغن، انواع فرآورده‌های گوشتی، نان، آب ميوه‌های مختلف، مواد شيميايی با کاربردهای گوناگون (از صابون تا حشره‌کش)، کيسه خون، لوازم منزل، چوب، کاغذ، پوشاک، لوازم مربوط به ساخت و ساز از قبيل بيل مکانيکی و جرثقيل، محصولات نساجی، لوازم مخابراتی ساده و پيشرفته، انواع فلزات و شيشه را نيز به همسايه غربی‌اش صادر کرد.

شترمرغ، تخم ماهی، کلنيزنبورعسل، مرغ و خروس زنده، انواع ماهی‌ها، ميگو و انواع گوشت‌های يخ‌زده نيز شمار ديگری از اقلام صادراتی ايران به عراق به شمار می‌روند

بر پايه آمارهای رسمی، ايران تنها در سال ۱۳۹۲، در مجموع ۲۲۲۶ قلم کالا و در سال پيش از آن نيز ۱۹۴۱ کالای مختلف به عراق صادر کرده است.

با اين وجود، همچنان در ميان کشورهای مبدا واردات به عراق، نامی از ايران به چشم نمی‌خورد؛ آنچنانکه براساس آمارهای معتبر بين‌المللی از جمله Observatory of Economic Complexity، تقريبا ۳۳ درصد واردات به عراق از ترکيه، ۱۵ درصد از چين، نزديک به ۶ درصد از کره جنوبی، ۴ و نيم درصد از آلمان و نزديک به ۴ درصد نيز از هند صورت می گيرد و اين کشورها را می‌توان "پنج مبدا اصلی واردات به عراق" دانست.

برای بررسی جايگاه ايران در ميزان واردات به عراق می‌توان به آمارهای رسمی دولت عراق اشاره کرد. بر اساس اطلاعات موجود در "سازمان مرکزی آمار" در عراق که سازمانی زيرمجموعه "وزارت برنامه‌ريزی" اين کشور به شمار می‌رود، در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، تنها ۲ و شش دهم درصد از کل واردات عراق از جمهوری اسلامی ايران بوده است.

تعهد و احساس مسئوليت مقامات جمهوری اسلامی و در رأس آنها، علی خامنه‌ای برای کمک به بازسازی و پيشرفت عراق در حالی صورت می‌پذيرد که بر اساس آمارهای بانک جهانی، معدل رشد اقتصادی اين کشور طی پنج سال اخير "بيش از شش درصد" بوده اما اين رقم برای ايران "۳ و نيم درصد" گزارش شده است. شکل زير بر اساس اطلاعات موجود در "بانک جهانی"، رشد اقتصادی سالانه ايران و عراق را طی ده سال اخير نشان می‌دهد.

بر اساس اطلاعات موجود در بانک جهانی، در سال ۲۰۱۲ که عراق، از رشد اقتصادی "۱۲ و شش دهم درصدی" برخوردار بود، جمهوری اسلامی ايران عمدتا به سبب تحريم‌های جهانی عليه بلندپروازی‌های هسته‌ای خود، با رشد اقتصادی "منفی ۶ و شش دهم درصدی" دست و پنجه نرم می‌کرد. اين در حالی است که در سال ۲۰۰۳ و به دنبال حمله امريکا به عراق و سقوط صدام حسين، رشد اقتصادی اين کشور به منهای ۳۳ درصد نيز سقوط کرده بود.

تاريخ در بسياری مواقع بيش از آنکه حاصل نتايج انديشيده اعمال بازيگران باشد، ماحصل نتايج ناخواسته و پيش‌بينی نشده آن است. حمله ايالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳ سرسخت‌ترين دشمن جمهوری اسلامی در منطقه را سرنگون کرد و به مرور جمهوری اسلامی را به فعال مايشاء در عراق بدل ساخت. نگاهی به سهم ايران از اقتصاد عراق نشان می‌دهد که ايران اگر چه در عراق بسيار هزينه می‌کند و به لحاظ سياسی – نظامی سلطه روزافزونی بر اين کشور دارد ، اما اين سيطره سياسی چنان که بايد و شايد به امتيازات اقتصادی بدل نشده است. پرسش اين است که آيا ظرفيت‌های محدود اقتصاد ايران اجازه قبضه بازار عراق توسط شرکت‌های ايرانی را نمی‌دهد يا اينکه مقامات مسئول، خصوصا سپاه پاسدارن و سپاه قدس که سياست ايران در عراق را مشخص کرده و پيش می‌برند، در اين زمينه ناکارآمد هستند؟

ـــــــــــــــــــــــــ
يوحنا نجدی دکترای خود را در اقتصاد سياسی اخذ کرده است و رياست بخش تحقيقات مرکز مطالعات ليبراليسم را بر عهده دارد. سعيد قاسمی‌نژاد مدرس و دانشجوی دکترای فايننس در سيتی يونيورسيتی نيويورک و محقق بنياد دفاع از دموکراسيها در واشنگتن دی سی است.