سخنان سخنگوی قوه قضاييه درباره بازداشت مشايی، سعيدلو و سفر رحيمی به خارج، برگزاری دادگاه زنجانی و...

سخنگوی قوه قضاييه درباره بازداشت مشايی و سعيدلو و سفر رحيمی به خارج، برگزاری دادگاه زنجانی در روز ۱۱ مهر، صدور حکم مرتضوی تا ۱۰ روز ديگر، دستگيری ۳ نفر در آتش سوزی هتل هرمز، اخبار اشتباه در پرونده حوادث پزشکی اخير و سرنوشت دکل گمشده و بورسيه ها اظهار نظر کرد.

به گزارش خبرنگار قضايی خبرگزاری فارس، هشتاد و دومين نشست خبری سخنگوی قوه قضائيه با اصحاب رسانه برگزار شد. مشروح سخنان غلامحسين محسنی‌اژه‌ای را در زير می‌خوانيد:

اولين جلسه دادگاه بابک زنجانی ۱۱ مهرماه برگزار می‌شود

محسن اژه‌ای در هشتاد و دومين نشست خبری خود با اصحاب رسانه از برگزاری اولين جلسه دادگاه بابک زنجانی در تاريخ ۱۱ مهرماه خبرداد و گفت: در حال حاضر وکلای متهم در حال مطالعه پرونده هستند و وکلای شاکی هم آمده‌اند تا پرونده را مطالعه کنند.

محسنی اژه‌ای تصريح کرد: قاضی توصيه کرده است دقت بيشتری بگذاريد و پرونده را مطالعه کنيد تا بتوانيد زودتر دادگاه را در هر چند جلسه‌ای که لازم است دنبال کنيد و به نتيجه برسيد.

در مورد قتل يک پزشک در اردبيل و موضوع ممسنی بدون اطلاع از اصل موضوع اخبار نادرستی نقل شد

اژه‌ای با اشاره به اينکه نبايد بدون اطمينان از صحت مطالب اقدام به انعکاس اخبار سريع شود، گفت: موردی که چندی پيش يک پزشک متخصص در اردبيل با ضربات چاقو کشته شد موجب تأثر همه بود اما متأسفانه قبل از اينکه نفس مورد بررسی شود برخی افراد در جامعه پزشکی و خارج از آن اظهار نظرهايی کردند که بعداً مشخص شد مطلقاً ربطی به پزشک و بيمار نداشته و مسئله شخصی بوده است.

سخنگوی قوه قضاييه با اشاره به اينکه اين اظهار نظرها به ضرر جامعه پزشکی و به ضرر مقتول تمام شد، گفت: ابتدا مسئله‌ای را مطرح کردند که بعداً مشخص شد اينگونه نبوده و اين صحبت‌ها برخی مسائلی را دامن زد که نبايد بازگو می‌شد.

وی ادامه داد: در مورد موضوع ممسنی هم يک پزشک که در نظام پزشکی مسئوليت دارد مصاحبه‌ای را با راديو ايران کرد و مطالبی را آنجا گفت که وقتی من با واسطه آن را شنيدم گفتم بعيد است که پزشکی که مسئوليت هم دارد چنين حرفی بزند.

وی ادامه داد: آن مورد تهيه شد و بعد که آوردند و مطالبش را گوش دادم پيش خود گفتم لابد اطلاعات غلطی به اين پزشک رسيده اما در هر صورت گفتن اين مطالب نه برای جامعه پزشکی و نه برای آن شخص خوب بوده و قابل پيگيرد است.

معاون اول قوه قضاييه با اشاره به سئوال مجری برنامه و پاسخ اين فرد مسئول، گفت: مجری برنامه از ايشان نظرش را در مورد اتفاق ممسنی پرسيده بود که وی در پاسخ گفته بود «اصل ماجرا اين است که در آنجا يعنی ممسنی اتفاقی افتاده، خانم دکتری مشغول ويزيت بيمارش بوده که يک آقا که از قضا قاضی بوده به آنجا می‌آيد و امر می‌کند که مريض ما را معاينه کن، دکتر می‌گويد مشغول ويزيت مريض هستم و وضعيتش اورژانسی است که پس از اين صحبت مورد غضب قاضی قرار می‌گيرد و اين قاضی با فردی که همراهش بوده اين خانم را شلاق زده و بعد بازداشت می‌کند.»

اژه‌ای ادامه داد: در ۶ جا خلاف واقع صحبت شده که شلاق می‌زنند و حمله می‌کنند، متاسفانه ايشان براساس اطلاعات غلطی که به او رسيده بدون تحقيق اينگونه حرف‌ها را نقل کرده است.

اميدواريم هرچه سريعتر حکم محکوميت مهدی هاشمی اجرا شود/ چيزی درباره لغو اجرای حکم وی نشنيده‌ام

محسنی اژه‌ای در پاسخ به خبرنگار قضايی فارس گفت: پرونده مهدی هاشمی پس از آنکه در دادگاه تجديد نظر قطعی شد به شعبه بدوی بازگشت تا مراحل اجرای حکم انجام شود.

وی گفت: قاضی شعبه بدوی نيز حکم را برای اجرا به دادسرای اجرای احکام فرستاده تا مراحل اجرای حکم انجام شود.

وی تصريح کرد: ما زمان متعارفی برای اجرای حکم عموماً نداريم اما از آنجا که تشريفات اجرای حکم عموماً زمان‌بر تلقی می‌شود، اين زمان ۴۵ روزه رقم زيادی نيست ولی علی‌ايحال ما هم اميدواريم اين پرونده هرچه زودتر حکمش اجرا شود.

اژه‌ای در پاسخ به اين سوال که در برخی محافل شنيده شده درخواست‌هايی مبنی بر توافق برای عدم اجرای حکم هاشمی صورت گرفته است، گفت: اگر کسی درباره پرونده‌ای اطلاعاتی دارد و می‌خواهد اطلاعاتش را بدهد ربطی به اجرای حکم محکوميتش ندارد و در صوص اين پرونده تاکنون توافقات اين‌چنينی نشده و قرار نيست حکم اين محکوم اجرا نشود.

دادگاه پرونده مطهری در شيراز برگزار می‌شود/صدور کيفرخواست برای ۷ متهم در پرونده سيگار مارلبرو

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: براساس تصميم‌گيری شعبه رسيدگی‌کننده، مقرر شد فردا ۱۳ مرداد اولين جلسه مربوط به پرونده حوادث شيراز که در آن آقای مطهری شاکی بود برگزار شود.

وی افزود: همچنين در پرونده سيگار مارلبرو که چندی قبل در دستگاه قضا رسيدگی به آن آغاز شده بود، برای ۷ نفر متهم کيفرخواست صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائيه تصريح کرد: پرونده اين افراد به دادگاه می‌رود تا پس از تعيين وقت، جلسات رسيدگی برگزار شده و در اين پرونده حکم صادر شود.

محسنی اژه‌ای درباره عفو محکومان جرائم ضدامنيتی نيز گفت: در آن عفوی که روز عيد فطر رهبر معظم انقلاب به تعدادی از محکومان دادند، ۱۶ نفر از محکومان جرائم ضدامنيتی از زندان آزاد شدند و چهار نفر مدت حبس‌شان کاهش يافت.

شکايت احمدی‌نژاد از جهانگيری در نوبت بازپرسی قرار گرفت/دستگيری سه نفر در آتش‌سوزی هتل هرمز/محاکمه دو نفر همزمان با بابک زنجانی

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده شکايت احمدی‌نژاد از معاون اول رئيس‌جمهور گفت: اين شکايت به قوه قضائيه رسيده و براساس اطلاع بنده در نوبت بازپرسی قرار گرفته است.

وی گفت: براساس روال عادی، بازپرس پرونده اظهارات شاکی و جهانگيری را خواهد شنيد و به آن رسيدگی می‌کند.

محسنی اژه‌ای درباره پرونده آتش‌سوزی در جنوب کشور، گفت: در يک پرونده مجتمع تجاری ستاره جنوب در آتش سوخت که تا اين لحظه عمدی بودن اين آتش‌سوزی منتفی است، اما در پرونده دوم، هتل هرمز آتش گرفت که مجموعاً در اين پرونده سه نفر به عنوان متهم بازداشت شده‌اند.

سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به سؤال يکی از خبرنگاران درباره پرونده بابک زنجانی، گفت: متهم متأسفانه صداقت ندارد و درباره دارايی‌ها و اموالش اظهارات خلاف واقعی را تا امروز گفته است.

وی تصريح کرد: چندين نوبت هیأت‌هايی به خارج از کشور رفتند تا ميزان دارايی‌های وی را بررسی کنند، اما مشخص شد اين فرد دارايی‌های چندانی ندارد.

سخنگوی قوه قضائيه گفت: اخيراً هم متهم نامه‌ای به برخی از نمايندگان و عده‌ای افراد ديگر نوشته است و عنوان کرده که قصد خلافی نداشته و نمی‌خواسته است کار خلافی انجام دهد و صرفاً به خاطر تحريم‌ها مشکل پيدا کرده است.

محسنی اژه‌ای گفت: متهم در اين نامه گفته است الان هم اگر مرا آزاد کنيد می‌توانم پول‌ها را به کشور بازگردانم، ولی متأسفانه بنا به اظهارنظر مسئولان پرونده، اين فرد صداقت ندارد.

وی تصريح کرد: همراه با اين متهم، برای دو نفر ديگر هم کيفرخواست صادر شده است که به پرونده آنها هم در دادگاه رسيدگی خواهد شد.

حکم پرونده مرتضوی تا ۱۰ روز آينده صادر می‌شود/سازمان بازرسی قصور مسئولان در رابطه با خسارات سيل اخير را بررسی می‌کند

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدام برخی سايت‌های بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر بازی کردن با حيثيت اشخاص محترم با هدف اخاذی از مردم، گفت: چنانچه هر سايت فاقد مجوز و حتی دارای مجوز به نحوی که عنوان شد عليه کسی اقدامی انجام دهد و از اين سايت‌ها شکايت شود قطعاً رسيدگی می‌شود.

وی در رابطه با سخن اخير رئيس دستگاه قضا مبنی بر برخورد با مقصران سيل اخير نيز، گفت: مواردی که مربوط به حقوق عمومی و کل افراد جامعه است دادستان بايد به آن ورود کند همچنين که در سال‌های گذشته نيز که سيل مشابهی روی داد هیأت‌هايی به مناطق مختلف اعزام شدند و موضوع بررسی شد.

اژه‌ای افزود: اين بار نيز که سيل روی داد و خسارت‌های مالی و جانی داشت رئيس دستگاه قضا گفت بازرسی کل کشور بايد به موضوع ورود کند و آن را بررسی کند که آيا مسئولان در رابطه با وظايف خود قصور کرده‌اند يا خير و بايد منتظر بود تا گزارش سازمان بازرسی کل کشور ارائه شود.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: سيل يک حادثه طبيعی است و شايد نتوان جلوی تمام خسارت‌ها را گرفت ولی می‌توان ميزان اين خسارت‌ها را کاهش داد.

اژه‌ای در پاسخ به سوال ديگری مبنی بر اينکه آيا مديرعامل تامين اجتماعی و وزير کار بايد در جلسه حاضر می‌شدند و چرا اين کار صورت نگرفته است، گفت: ممکن است متهمی در دادگاه تقاضا کند شخصی در دادگاه حاضر شود ولی صرف اين خواسته متهم الزامی برای دعوت وی نيست.

اژه‌ای گفت: اين موضوع بستگی دارد به اينکه موضوع متوقف به شهادت وی است يا خير، يعنی اينکه آيا حضور شخص در سرنوشت شاکی و متهم تاثيرگزار است يا خير و چنانچه اينگونه بود خود فرد بايد شخصاً احضار شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصريح کرد: در اينجا تشخيص قاضی مهم است و الزامی برای انجام درخواست متهم وجود ندارد چنانچه در پرونده آقای مرتضوی معاون حقوقی و مديرکل مالی ذيربط آن وزارتخانه حضور پيدا کرده و مطالب مورد نظر را ارائه کردند.

اژه‌ای گفت: اينکه شخصی بايد در دادگاه حضور داشته باشد يا خير، با نظر قاضی است شايد قاضی حضور نماينده فرد را کافی بداند.

وی در رابطه با اينکه آيا جلسه گذشته آخرين جلسه رسيدگی به پرونده سعيد مرتضوی بود، گفت: در گفت‌وگويی که با مقام بالاتر قاضی اين پرونده داشتم به من اطلاع دادند که آخرين جلسه بوده است و متهم علاوه بر دفاعيات شفاهی خواسته است که ظرف چند روز لايحه دفاعيه کتبی نيز به دادگاه ارائه کند و انشالله دادگاه ظرف ۱۰ روز آينده حکم را صادر می‌کند.

نياز مبرم دستگاه قضايی به همکاری دولت و مجلس برای رفع مشکلات زندانيان

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر استفاده از مجازات‌های جايگزين حبس، گفت: يکی از مسائل قابل توجهی که دستگاه قضايی روی آن حساس است موضوع زندان‌هاست اما بدون کمک دولت و مجلس نمی‌توانيم به اهداف خود در اين زمينه جامه عمل بپوشانيم.

وی با تأکيد بر اينکه بخش زيادی از زندانيان را زندانيان مواد مخدر تشکيل می‌دهند، گفت: بيش از ۴۴ درصد زندانيان مربوط به مواد مخدر هستند، در سال‌های گذشته مصوب شده اردوگاه‌هايی ساخته شود و مجرمين مواد مخدر از ساير زندانيان جدا شوند اما متأسفانه اين موضوع به سرانجام نرسيده و مجرمين مواد مخدر و ساير مجرمين به طور کامل از هم تفکيک نشده‌اند.

معاون اول قوه قضاييه ادامه داد: می‌دانم که دولت در تنگنا است و مشکل بودجه داريم اما اگر کمک کند که اردوگاه‌ها را تکميل کنيد بسياری از مشکلات ما حل می‌شود.

محسنی اژه‌ای با تأکيد بر اينکه در دولت دهم و يازدهم کمک‌هايی شد که کافی نبود، گفت: قوه قضاييه در تلاش است با کمک دولت اردوگاه‌ها را تکميل کرده و بخش زيادی از زندانيان را منتقل کند.

وی ادامه داد: همچنين در قانون جديد پيش‌بينی شده خيلی از افرادی که می‌توانند،‌ از مجازات جايگزين حبس بهره‌مند شوند.

سخنگوی قوه قضاييه با تأکيد بر اينکه يکی از راه‌های استفاده از مجازات‌های جايگزين حبس استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونيکی است گفت: در اين مسير بخش عمده‌ای از مشکلات ما مربوط به بودجه است چرا که تهيه اين دستبندها نياز به پول دارد و اگر بودجه تهيه شود می‌توانيم بخشی از زندانيان را با دستبند و پابند الکترونيک کنترل کنيم.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که در داخل زندان‌ها هستند بر اساس دستورالعمل و آيين‌نامه مصوب اگر حرفه‌آموزی کنند، به خانواده خود توجه کنند و در مقام توبه برآيند در اولويت عفو قرار می‌گيرند، اين افراد اگر تحصيل ندارند بايد تحصيل کنند سازمان زندان‌ها هم فضايی را فراهم کرده که اين افراد پس از خروج از زندان برای جامعه افراد مفيدی باشند.

سخنگوی قوه قضاييه ادامه داد: تلاش قوه قضاييه اين است که مواردی را می‌شود به صورت جرم تعريف نکنيم مشخص کنيم، برای مثال اگر الان کسی از چراغ قرمز عبور کند جرم نکرده و شلاق نمی‌خورد اما جريمه می‌شود، دستگاه قضايی هم در مقام اين است در مواردی که ضرورت ندارد جرم باشد، جريمه اعمال کند.

معاون اول قوه قضاييه اشتغال زندانيان را موضوع مهم ديگری عنوان کرد که دستگاه قضايی به دنبال آن است و گفت: الان تعدادی از زندانيان شاغل هستند اما ما به هيچ وجه راضی نيستيم گفت‌وگوهای ابتدايی با بخش خصوصی صورت گرفته تا هم سازمان هزينه زندان‌ها کم شود و هم فرد زندانی بتواند از دسترنج خود برای خانواده‌اش هزينه کند.

وی ادامه داد: اگر دولت و مجلس در اين زمينه همکاری کند هر سال يک قدم به جلو می‌رويم اما به صرف مديريت‌ها مشکلات برطرف نمی‌شود ضمن اينکه موضوع بهداشت و درمان زندانيان هم از مسائل مهم ديگری است که بايد به آن توجه شود.

هرگونه ادعای بی‌سند عواقبی در پی دارد/ رسيدگی به پرونده آقای احمدی‌نژاد با توجه به ماهيت آن زمان نياز دارد

محسنی اژه‌ای در رابطه با اين موضوع که برخی می‌گويند پرونده آقای احمدی‌نژاد در قوه قضاييه به کندی پيش می‌رود و همين کندی باعث شده تا ايشان بتواند از آقای جهانگيری معاون اول رئيس جمهور فعلی شکايت کند، گفت: طول رسيدگی به هر پرونده‌ای با ماهيت موضوع ارتباط دارد يعنی گاهی امری ساده و بسيط است و زمان کوتاهی برای رسيدگی نياز دارد اما گاهی بالعکس زمانی طولانی می‌طلبد چرا که نيازمند تحقيقات از منابع مختلف و استفاده از کارشناسان است که نوعاً زمان بيشتری می‌طلبد.

وی افزود: اما اينکه آقای احمدی‌نژاد از آقای جهانگيری شکايت کرده‌اند ربطی به طولانی شدن دادگاه ندارد و متهم در هر مرحله از رسيدگی می‌تواند حتی در دادگاه ديگری از فردی شکايت کند.

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه آيا پرونده‌هايی برای افرادی بعنوان بابک زنجانی ۲ يا ۳ مفتوح شده است و اينکه در مقابل اين ادعاها چه واکنشی بايد انجام داد، تصريح کرد: چنانچه همه ما ملتزم به قانون باشيم به نفع کشور و همه افراد است و در رابطه با ادعاهايمان و گفته‌هايمان پاسخگو باشيم.

اژه‌ای گفت: اگر مستنداتی برای ادعاهای خود داشته باشيم که بحثی نيست ولی اگر نداشته باشيم اگر در اين دنيا نيز گرفتار عواقب آن کارها نشويم به آخرت اعتقاد داريم و در آنجا بايد پاسخگو باشيم.

اژه‌ای تاکيد کرد: اگر فردی نتواند ادعاهای خود را ثابت کند محکوم است و چنانچه چند نفر ادعاهايی مطرح کرده‌اند و سازمان بازرسی کل کشور از آنها خواسته است مستنداتی ارائه دهند و چنانچه مدرکی نداشته باشد قطعاً بايد عواقب اين ادعای خود را بپذيرند.

اژه‌ای افزود: تاکنون پرونده‌ای با عنوان بابک زنجانی ۲ يا ۳ تشکيل نشده است.

احضار مشايی به دادگاه و بازداشت وی کذب محض است/در بخش دوم رسيدگی به پرونده فساد ۳ هزار ميلياردی با مشکل تغيير قاضی مواجه بوديم
محسنی اژه‌ای در خصوص برخی اخبار منتشر شده پيرامون بازداشت رحيم مشايی، گفت:‌ تمامی اخبار منتشر شده در خصوص بازداشت اين فرد و احضار او به دادگاه کذب محض است.

وی افزود: اگر سايت و نشريه‌ای اين مطالب را می‌نويسد در خصوصی که جنبه عمومی داشته باشد دادستان وارد می‌شود، اگر فرد هم شکايت کند پيگيری می‌شود و آن رسانه يا خبرنگار تحت تعقيب قرار می‌گيرند.

يکی از خبرنگاران خطاب به اژه‌ای گفت آيا در ادامه رسيدگی به پرنده فساد ۳ هزار ميلياردی پرونده جهرمی هم همچنان مطرح است يا خير، که اژه‌ای در پاسخ گفت: در مورد اين فرد و چند نفر ديگر از جمله خاوری با يک مشکل مضاعف روبه‌رو هستيم.

وی گفت: آن موقع قاضی سراج قاضی پرونده بود و قرار بود محاکمه کند اما سمتش تغيير کرد و قاضی ديگری جايگزين ايشان شد.

سخنگوی قوه قضاييه ادامه داد: چون آن قاضی هم به عنوان دادرس فعاليت می‌کرد منتقل شد و حالا پرونده در اختيار قاضی ديگری قرار گرفته است.

وی تأکيد کرد: در جريان رسيدگی به بخش دوم پرونده فساد ۳ هزار ميلياردی يکسری کيفرخواست صادر شده، برخی تقاضای اعاده دادرسی داده‌اند که چند تا از آن‌ها پذيرفته شده و پرونده مجدداً به شعبات برگشته و برخی ديگر هم حکم گرفتند اما کل پرونده مختومه نشده است.

قوای سه‌گانه در بحث برخورد با ساخت و سازها و تغيير کاربری‌های غيرمجاز متفق‌القولند

محسنی اژه‌ای در رابطه با اين موضوع که اخيراً رئيس سازمان اراضی کشور از ساخت و ساز غيرمجاز حدود ۵۰۰ هزار بنا خبر داده است، گفت: ما تعداد مشخصی نداريم، ولی دولت و مجلس به طور کل و به خصوص کميسيون اصل ۹۰ و قوه قضائيه به اين موضوع حساس هستند و آن را دنبال می‌کنند و ما آمار زيادی را در اين باره اعلام کرديم که توسط قوه قضائيه رسيدگی شده است.

وی در اين رابطه مشکل اصلی را صدور مجوز توسط دستگاه‌های مسئول دانست و گفت: اين مشکلات بايد در خود دولت حل شود، برای مثال، آيا شورای شهر يا روستا حق صدور مجوز تغيير کاربری دارد يا خير، يا اينکه آيا فلان مسافت حريم تلقی می‌شود يا خير، که اينها موضوعاتی حل‌نشده هستند و گاهی منابع طبيعی با وزارت جهاد و شهرداری‌ها تعارض دارند و هرکدام منطقه‌ای را در صلاحيت خويش می‌دانند.

اژه‌ای افزود: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی انتظار دارند که احکام زودتر صادر شود تا زمين به باغ تبديل نشود تا ما مجبور باشيم برای رفع تملک، آن باغ را تخريب کنيم که اين انتظاری به حق از ماست، اما ما هم انتظار داريم چنانچه کسی تغيير کاربری می‌دهد، سريعاً پيشگيری شود و اگر اختيار پيشگيری و برخورد وجود ندارد، سريعاً به ما اطلاع داده شود.

اژه‌ای گفت: اکنون قوای سه‌گانه در کشور نسبت به اين موضوع حساس‌اند و انشاالله با همکاری مردم، کار را به پيش می‌برند.

اميدواريم ميزان پول‌های بلوکه شده مشخص شود/سفر رحيمی به خارج از کشور کذب است/شنيدم اشرفی اصفهانی اظهاراتش را تکذيب کرده است

محسنی اژه‌ای در خصوص اظهارات اشرفی اصفهانی در پرونده بقايی، گفت: آن چيزی که من شنيدم اين است که آقای اشرفی اصفهانی اخيراً اظهارات خودشان را تکذيب کرده‌اند ولی از آقای سراج مطلبی نديدم که گواهی بر ارائه پاسخ به اظهارات ايشان باشد.

وی درباره پرونده‌ای که برای بنياد تعاون ناجا تشکيل شده، گفت: من آن جلسه قبلی نيز گفتم که آقای احمدی‌مقدم و پسرشان بازداشت نشده‌اند و الان هم همين را می‌گويم اما در خصوص تخلفات بنياد تعاون ناجا پرونده‌ای تشکيل شده که در حال حاضر هم در دستور رسيدگی قرار دارد.

يکی از خبرنگاران به اژه‌ای گفت که شنيده شده برخی از نمايندگان مجلس خواستار ديدار با بابک زنجانی شده‌اند که وی، گفت: من بارها گفته‌ام که اگر قرار است ديداری با متهمی صورت گيرد بايد بر اساس روال قانونی‌اش باشد. نمايندگان مجلس جزء وظايفشان ديدار با متهمان نيست، در يک دوره‌ای هم يک رئيس جمهور می‌خواست ديداری با برخی متهمان داشته باشد و به زندان برود که ميسر نشد.

وی گفت: در خصوص زنجانی هم تاکنون هيچ تصميمی برای هيچ ديداری گرفته نشده است.

يکی از خبرنگاران خطاب به اژه‌ای از برنامه قوه قضاييه برای برخورد با کاسبان پساتحريم پرسيد که محسنی اژه‌ای، گفت: برخورد با اين افراد زمانی صورت می‌گيرد که جرمی مرتکب شده باشند، علی ايحال دولت بايد مقدراتی را بيانديشد که مشکلاتی در اين زمينه رخ ندهد و فضا برای کاسبی عده‌ای ايجاد نشود حال اگر ايجاد شد در آن صورت قوه قضاييه با جرم و مجرمان برخورد می‌کند.

وی افزود: البته ما اميدواريم ابتدا تکليف ميزان پول‌های بلوکه شده‌مان مشخص شود زيرا ما که د آخر نفهميديم مبلغ دقيق آن چقدر است.

وی درباره سوال يکی از خبرنگاران که از وی در خصوص سفر رحيمی به خارج از کشور پرسيد، گفت: سفر اين فرد به خارج از کشور صحت ندارد.

بازداشت سعيدلو کذب است/ تخلفات شرکت‌های بيمه‌ای در دادستانی کل پيگيری می‌شود/ کيفرخواست زنجانی به اتهام اخلال در نظم اقتصادی

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال يکی از خبرنگاران درباره کلاهبرداری‌های پيامکی و مشکلاتی که برخی از اپراتورها برای شهروندان ايجاد می‌کنند، گفت: به طور قطع شورای عالی فضای مجازی که رياست آن بر عهده رئيس جمهور است در اين خصوص مصوباتی دارد که در اين خصوص هم قطعاً بايد بررسی‌های لازم صورت گيرد.

وی همچنين درباره اتهام بابک زنجانی و مقايسه آن با پرونده فساد ۳ هزار ميلياردی گفت: در پرونده بابک زنجانی هم استناد بازپرس برای صدور کيفرخواست ماده قانونی بوده است که مربوط به اخلالگران نظام اقتصادی کشور است اما اين ماده قانونی دو گونه متهمان را تقسيم می‌کند که عده‌ای مفسد فی‌الارض شناخته شده و عده‌ای تنها بين ۵ تا ۲۰ سال محکوم می‌شوند.

محسنی اژه‌ای گفت: درباره اينکه بابک زنجانی کدام نوع از اين متهمان باشد تنها قاضی پرونده پس از بررسی می‌تواند اظهارنظر کند.

وی درباره اخباری مبنی بر بازداشت سعيدلو، گفت: بازداشت اين فرد کذب است و درباره آزادی بقايی به زودی، من تاکنون چيزی نشنيده‌ام.

محسنی اژه‌ای در مورد تخلف شرکت‌های بيمه‌ای نيز گفت: تا آن زمان که من دادستان بودم و بعد از آن هم خاطرم است که جلساتی در دادستانی کل کشور ميان بيمه مرکزی و معاونت‌های مختلف دادستان کل کشور برگزار می‌شد که بايد به اين موضوع رسيدگی ويژه شود.

آخرين جزئيات پرونده مؤسسه ميزان، واکنش دستگاه قضا به اکران فيلم قصه‌ها، پرونده بورسيه‌ها و دکل گمشده

محسن اژه‌ای در خصوص پرونده کودهای ارگانيک گفت: اين پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه پرونده موسسه مالی و اعتباری ميزان که مديران آن از قوه قضاييه بودند به کجا رسيد، که اژه ای در پاسخ گفت: مديران آن از قوه قضاييه نبودند اما برخی قضات و بازنشستگان دستگاه قضايی در آنجا سپرده‌گذاری کرده بودند.

وی افزود: براساس بررسی‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و بانک مرکزی، اين موسسه منحل اعلام شد و درحاليکه تخلفاتی که صورت گرفته قوه قضاييه وارد شده است.

وی ادامه داد: همان موقع برخی از اعضای هيات مديره بازداشت شدند و در حال حاضر پرونده در حال رسيدگی، تخلفات مالی دارند که از بيان جزئيات آن معذورم.

يکی از خبرنگاران با انتقاد تند از اکران فيلم قصه‌ها و اينکه اين فيلم با اشاعه فحشا و توهين به فرهنگ اسلامی همراه بوده است، پرسيد که آيا مدعی‌العموم در اين خصوص ورود می‌کند که اژه‌ای در پاسخ گفت: شما به کسانی نسبت‌هايی می‌دهيد که در جلسه نيستند تا از خود دفاع کنند.

وی افزود: البته ما بايد برای مسائل فرهنگی وقت بيشتری بگذاريم چرا که فرهنگ زيربنای بسياری از موضوعات است، متوليان هر بخش مسئوليت دارند، دستگاه‌های نظارتی مربوطه هم وجود دارد، اگر دستگاه نظارتی اطلاعاتی بدهند و مورد نظارتی باشد ورود می‌کنيم، همچنين اگر مواردی شفاف و روشن باشد که نياز به نظر کارشناسی نباشد قوه قضاييه قطعاً ورود خواهد کرد، در هر صورت اين چيزی که شما می‌گوييد نشنيده‌ام و اطلاعی ندارم مسئولان و کارشناسان امر هم چنين نظری دارند يا خير.

محسنی اژه‌ای درخصوص آخرين وضعيت پرونده بورسيه‌ها گفت: تا آنجا که من پيگيری کردم از طرف افرادی که احساس می‌کنم ضرر مادی و معنوی کرده‌اند شکايتی به دادگستری نشده البته نامه‌ای به خود من نوشتند که من آن را جهت پيگيری به دادستان تهران ارجاع دادم، در هر صورت تا روزهای قبل که پيگيری کردم اين موضوع شاکی خصوصی نداشته است اما اگر از ناحيه دستگاه‌های نظارتی همچون کميسيون اصل ۹۰ که وارد شده بود مدارکی برای ما ارسال شود ما به موضوع ورود می‌کنيم.

محسنی اژه‌ای با تاکيد بر اينکه رأی پرونده کهريزک به زودی صادر می‌شود در خصوص سئوال خبرنگاری مبنی بر اينکه آيا تعداد دکل‌های گمشده بيشتر از آنچه که در اخبار عنوان شده، نيست؟ گفت: دکل گمشده همين يکی بيشتر نيست، ممکن است موارد مشابهی باشد که جنسی خريداری شده باشد اما پول آن را نداده باشند.

سخنگوی دستگاه قضا در پايان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه آيا حکم جعفری‌تبار تائيد شده است يا خير، گفت: اين موضوع مربوط به دادسرای ويژه روحانيت است اما من شنيده‌ام که اجمالاً تائيد شده است.