ديدگاه هفت تن از کنشگران زن درباره انتخابات پيش رو مجلس

کانون شهروندی زنان: به بهانه انتخابات مجلس و طرح موضوع افزايش تعداد زنان در مجلس آتی، هفت تن از فعالان مدنی، سياسی و فرهنگی زنان از جمله (به ترتيب حروف الفبا): زهرا ربانی املشی، ژيلا موحد شريعت پناهی، ساعده سيما، فاطمه کمالی احمد سرايی، فريده غيرت، مريم باقی و نيره توکلی، به فراخوان نشريه پايتخت کهن، به دو پرسش زير پاسخ دادند. لازم به يادآوری است که در آينده و به تدريج پاسخ ديگر فعالان به اين پرسش ها را نيز منتشر خواهيم کرد :

۱ - از نظر شما در شرايط فعلی جامعه ايران و با توجه به انتخابات پيش روی مجلس شورای اسلامی، آيا ضرورتی برای افزايش مشارکت سياسی زنان و به خصوص افزايش تعداد نمايندگان زن در مجلس شورای اسلامی وجود دارد؟ چه دلايلی وجود دارد؟

۲- چه راهکاری برای رسيدن به اين هدف پيشنهاد می کنيد؟

زهرا ربانی املشی، فعال سياسی

پاسخ ۱) در تمام جوامع بشری و به خصوص در جامعه ما يک واقعيت عينی به چشم می‌خورد و آن سهم اندک زنان در تصميم گيری‌های سياسی و اجتماعی است. اگر نقش انسان را به عنوان اساس و محور توسعه بپذيريم، بايد نقش زن را هم به عنوان نيمی از اين جمعيت در توسعه پذيرا باشيم. برای اين مهم ابتدا بايد زنان از موقعيت اجتماعی و منافع خود آگاه شده و آموزشهای لازم را از حقوق شهروندی گرفته تا فراگيری مهارتها و توانمندسازی فراگيرند، تا نداشتن مهارت بهانه ای برای کنار زدن زنان جهت تصدی مسئوليتها نباشد.

يکی از اين نيازها و حقوق زنان و مردان، همان حقوق سياسی است که شامل حق انتخاب و مشارکت در گروه های برخوردار از قدرت سياسی است و دستيابی به اين حق می تواند به رشد و شکوفايی افراد جامعه و تشکيل خانواده‌ی مشارکتی کمک کند. بديهی است هدف از اين فعاليت و مشارکت اجتماعی زنان، ارتقاء سطح فکری آنان در امور سياسی، فرهنگی، اقتصادی بر عليه ظلم و بی عدالتی است نه مقابله کردن با مردان.

در کشور ما که بيش از سی و هفت سال از اولين تجربه شکل گيری مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و ۹ دوره مجلس تاکنون پشت سر گذاشته شده، متأسفانه در هيچ دوره مجلس تعداد نمايندگان زن از ۱۴ نفر تجاوز نکرده است و اين در حالی است که در تمام اين سال‌ها تعداد کل نمايندگان مجلس رقمی حداقل ۲۷۴ نفر بوده است و اين يعنی سهم زنان در کسب کرسی‌های پارلمان تاکنون کمتر از ۵ درصد بوده است. مقايسه سهم زنان ايرانی در مجلس با سهم زنان در پارلمانهای کشورهای خاورميانه نشان می‌دهد که سهم زنان ايرانی در کسب کرسی‌های پارلمان بسيار اندک بوده و رتبه ۱۲ را در ميان ۱۶ کشور خاورميانه و رتبه۱۴۱را در دنيا دارد.

حتی سهم زنان در مشارکت سياسی کشورهای همسايه مثل افغانستان و پاکستان که زمان زيادی از استقلال کشورشان نمی گذرد بسيار بيشتر از ايران است. افغانستان که بيش از سه دهه جنگ را پشت سر گذاشته و سايه شوم تفکر طالبانی را بر سر زنان خود دارد اکنون شصت و هشت نماينده زن در پارلمان و سه خانم در کابينه خود دارد. در پاکستان حدود بيست درصد نمايندگان را زنان تشکيل ميدهند و اين مسئله ميتواند از نظر بين المللی معيار رشد و توسعه باشد.

در زمان حاضر در مجلس شورای اسلامی از ۲۹۰ نفر نماينده فقط ۹ نفرشان از زنان هستند و اين در حالی است که تعداد کميسيونهای مجلس به ۱۷ عدد ميرسد يعنی در بسياری از کميسيونها حتی يک نماينده زن هم حضور ندارد پس چگونه می توان انتظار داشت که به مشکلات قانونی زنان در مجلس بپردازند.

پاسخ ۲) بعضی از فعالان مدنی در حوزه زنان بر اين باورند که مجلس بايد در ترکيب نمايندگان از سهميه بندی جنسيتی برخوردار باشد به نظر من، اين طرح مناسبی نيست زيرا که کمیّت به تنهايی نمی تواند کافی باشد و صرفاً با افزايش تعداد نمايندگان زن، قدرت تاثيرگذاری زنان بالا نخواهد رفت بلکه بايستی تعداد زنان به عنوان نماينده مجلس، به طور طبيعی و بر اساس شايستگی افزايش يابد. از طرف ديگر بحث سهميه بندی جنسيتی به نوعی دخالت در نظرات مردم است که مردم بايد ملزم باشند به خاطر جنسيت رأی دهند، اين موضوع با قانون اساسی و شايسته سالاری و مردم سالاری دينی مغايرت دارد. نظام شايسته سالار نظامی است که در آن مزايا و موقعيت های شغلی تنها بر اساس شايستگی و نه بر مبنای جنسيت، طبقه اجتماعی، قوميت يا ثروت به افراد واگذار شود.

با درنگی در انديشه های سياسی – اجتماعی اسلام، به خوبی ميتوان شايسته سالاری را از متن آن دريافت. عدالت به عنوان اساسی ترين اصل دينی همان شايسته سالاری است چرا که با تحقق عدالت اسلامی هر چيزی در جای خود استقرار خواهد يافت. از نظر اسلام، ميدان فعاليت و تلاش علمی و اقتصادی و سياسی برای زنان، همانند مردان، کاملاً باز است و زنان نيز به قدری که توان جسمی و نيازها و ضرورت هايشان اجازه می دهد، بايد فعاليت داشته باشند.

اميد است در ادوار آينده مجلس شورای اسلامی، هم مردم اعتماد خود را به حضور زنان در پارلمان نشان دهند و هم زنان بيشتری خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند تا قوانين مصوب مجلس شورای اسلامی، بتواند از پشتوانه بيشتری در ميان نيمی از جمعيت کشور برخوردار باشد. البته ناگفته نماند که نه تنها وضعيت کنونی تعداد زنان در مجلس شورای اسلامی نامطلوب است، بلکه به عنوان يک واقعيت عينی حضور آنان در کليه مراکز تصميم‌گيری نزديک صفر است.

آگاهی سياسی و اجتماعی زنان ايران از نظر بين المللی در مقايسه با خيلی از کشورها، در سطح بالايی قرار دارد ولی از اين ظرفيت ها در خصوص زنان در حدی که شايسته آنان است استفاده لازم نشده است. زنان توانمند خود بايد با اعتماد به نفس واقعی پای در ميدان گذارند و البته مردان نيز جهت جامعه ای آزاد و آباد ياريشان کنند همانگونه که زنان، مردان را برای رسيدن به موفقيت ياری ميکنند. انشاءالله

ژيلا موحد شريعت پناهی، قرآن پژوه و فعال حقوق زنان

پاسخ ۱) به نظر من يکی از راههای برون رفت از وضعيت فعلی به وضعيت بهتر، داوطلب شدن هرچه بيشتر زنان برای انتخاب است، ممکن است آنها را فله ای رد صلاحيت کنند که اين خود اثباتی بر عدم صلاحيت کسانی است که زنان را فله ای رد کرده اند. و اگر تاييد صلاحيت شوند که بهترين فرصت برای طرح خواسته ها در دوران قانونی تبليغات انتخاباتی است، حتی اگر هيچيک از آنان انتخاب نشوند.

در واقع هدف بايد، عرضه کردن انديشه باشد و نه صرفا انتخاب شدن و به مجلس رفتن که اگر آن هم اتفاق بيافتد، مثل مجلس ششم، کارهای بسياری می توان انجام داد.

به اين ترتيب بودجه آنچنانی هم برای تبليغات لازم نيست و چاپ حدود ۵۰ هزار پوستری که متعهدانه و نه فله ای توزيع شوند، بهترين راه برای تکثير انديشه در تيراژ ۵۰ هزار است، که در شرايط عادی امکان پذير نيست.

پاسخ ۲) و راهکارهای رسيدن به اين هدف:

۱- زمان تبليغات حتی قبل از اعلام رد يا قبول صلاحيتها، بهترين فرصت قانونی برای تبليغ انديشه های مورد قبول است.

۲- کاری قانونی و بی خطر برای ايجاد موج نشاط و شادی توام با آگاه سازی در راه اصلاح وضعيت زنان و در پرتو آن اصلاح وضعيت خانواده و اجتماع است.

۳- اگر چنانچه حتی فقط يک زن (از طيف مستقل ها و بدون وابستگی جناحی) به مجلس برود، همانند مرحوم دکتر مصدق می تواند تريبونی برای طرح انديشه های مثبت از تريبون مجلس که به طور مستقيم و بدون سانسور از راديو پخش می شود، و در ميان گذاشتن آن با مردم و به بحث گذاشتن آن با طيف وسيعی از اجتماع باشد.

۴- تغيير بايد از تغيير خود شروع شود، اگر قهر با صندوق انتخابات به نتيجه مطلوب نرسيده است، بايد طرحی نو درانداخت، به قول حافظ نو انديش :

- بيا تا گل برافشانيم و می در ساغر اندازيم / فلک را سقف بشکافيم و طرحی نو در اندازيم

- اگر غم لشگر انگيزد که خون عاشقان ريزد / من و ساقی بهم سازيم و بنيادش براندازيم

اما چه دلايلی برای اين کار وجود دارند؟ پاسخ اش ساده است:

۱- آفتاب آمد دليل آفتاب : يعنی وضعيت فعلی جامعه (آمار رو به رشد طلاق، آمار رو به کاهش ازدواج، آمار اعتياد، فحشاء، ايدز، تخريب محيط زيست و منابع آب و …)، محصول عدم حضور فعال زنان و حالت انفعال گرفتن و نظاره گر بودن اکثريت قريب به اتفاق زنان است. پس بی تفاوتی و عدم مشارکت به نابودی همه چيز منجر خواهد شد.

۲- حتی دولتمردان جامعه در فکر طرحهايی برای افزايش تعداد نمايندگان زن در مجلس هستند، چرا که محروم کردن جامعه از انديشه نصف مردم آن جامعه (يعنی زنان)، محروم کردن جامعه از نصف منابع انسانی خود است.

۳- افزايش نمايندگان زن در مجلس مفيد است، چرا که اگر هرگونه تبعيض در قانون به ضرر زنان وجود داشته باشد اعم از اينکه در شرايط ازدواج، طلاق، حضانت فرزند بعد از طلاق احتمالی و يا فوت همسر، قصاص و … وجود داشته باشد، همه زنان اعم از تحصيل کرده يا بيسواد، خانه دار يا کاگر يا کارمند يا معلم، وکيل مجلس، استاد دانشگاه يا يک فرد عادی را يکسان در بر ميگيرد، پس به طور متوسط، حساسيت زنان در هر مجلس نسبت به بهبود وضعيت عموم زنان، بيش از حساسيت مردان در همان مجلس خواهد بود.

در تجربه نيز ديده ايم که جلوگيری از طرح بعضی لوايح در مجلس قبل با رجوع به نمايندگان زن، امکانپذير شد.

با اميد به انتخاب هر چه بيشتر زنان فرهيخته و انديشمند در مجالس آينده.

ساعده سيما، فعال سياسی و از اعضای حزب ندای ايرانيان

پاسخ ۱) نه فقط زنان بايد بتوانند در عرصه سياسی حضور داشته باشند بلکه کشورمان نياز دارد که همه تلاش کنيم تا سياست ايران را از فضای منحصرا مردانه خارج کنيم و تغيير دهيم. زنان به عنوان نيمی از جامعه بايد و لازم است نقش پر رنگ تری داشته باشند. بديهی است که حضور زنان در نهادهای سياست گذاری و تصميم گيری و تصميم سازی حائز اهميت است. امروز زنان در بسياری از کشورهای دنيا در دولت‌ و پارلمان‌ حضور فعالی دارند. از کشورهای در حال توسعه مثل مالزی و ترکيه يا حتی افغانستان گرفته تا کشورهای توسعه يافته و اروپايی. برای اين کار لازم است که سياسيون کشورمان نسبت به توانمندسازی و اعتماد به زنان اهتمام بيشتری داشته باشند.

وقتی خود زنان در قانون سازی نقشی نداشته باشند نمی توان انتظار داشت خواست و مطالبه آنان در مصوبات قانونی به طور دقيق مورد توجه قرار گيرد. حتی در مجلس افغانستان هم تعداد نمايندگان زن بيشتر از ايران است همين مساله هم عاملی شده که امروز در اين کشور به موضوع زنان و بهبود وضعيت آن‌ها توجه بيشتری شود. در اين کشور برای جبران عقب ماندگی های گذشته از تبعيض مثبت استفاده کرده و تعدادی کرسی مجلس را به زنان اختصاص داده اند. در حالی چنين اصلاحاتی در افغانستان در حال وقوع است که اين کشور تا همين چند سال پيش زير سلطه طالبان بود و هنوز هم با اين پديده نامبارک مواجه است. اما در ايران هنوز سهم زنان از ادوار مختلف مجلس فقط حدود ۵ درصد بوده است.

با توجه به سند چشم انداز و همچنين کميسيون مقام زن و اتحاديه بين المجالس، به وجود مشارکت حداقل ۳۰ درصدی زنان در عرصه های مختلف سياسی و اجتماعی نياز داريم. اگر قرار است ايران در افق ۱۴۰۴ به عنوان يک کشور توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هويت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده باشد، يکی از ملزومات آن مشارکت دادن زنان در همه عرصه ها به ويژه جايگاه های سياسی و اجتماعی است. نمی‌توانيم مدعی ايران توسعه يافته باشيم و نيمی از جامعه را به خاطر جنسيت در عرصه اداره آن، ناديده بگيريم. حضور زنان لازمه تحقق توسعه است. در سيره پيامبر و ائمه هم به اين مساله توجه جدی ديده می‌شود.

از طرفی حضور تعداد بيشتر زنان در مجلس و حتی ليستهای انتخاباتی موجب مشارکت بيشتر زنان جامعه در انتخابات خواهد شد. البته بايد دقت شود که توجه به افزايش کميت زنان در ليست‌های انتخاباتی نبايد مانع بررسی شايستگی آن‌ها شود. چه بسا متاسفانه تاکنون زنانی به مجلس راه يافته‌اند که نتوانستند به مشکلات زنان جامعه رسيدگی کنند. در چنين شرايطی خالی ماندن اين صندلی‌های مجلس بهتر از حضور زنان ضدزن در مجلس است.

پاسخ ۲) برای دستيابی به افزايش مشارکت سياسی خانمها راهکارهای زيادی وجود دارد. توانمندسازی زنان را هم خود زنان و هم مردان بايد کمک کنند. متاسفانه در سال‌های گذشته آن طور که بايد به حضور زنان توجه نشده است و عموما مردان عمده جايگاه ها را کسب کرده اند، به همين خاطر زنان فرصتی برای تجربه کردن بسياری از امور نداشتند. پس زنان بايد برخلاف مردان که با آزمون و خطا همه چيز را فراگرفته اند با آموزش های کافی مهارتها و توانايی های لازم را کسب کنند. متاسفانه در حال حاضر سايه سنگين سياست مردانه بر فعاليت زنان حس می‌شود.

شناسايی زنان توانمندی که احساس مسووليت اجتماعی دارند و معرفی آن‌ها به عنوان کانديداهای بالقوه به جامعه از جمله کارهای لازم است. حمايت احزاب و گروه های سياسی از حضور زنان در ائتلاف ها هم به صورت حداقل ۳۰ درصدی می‌تواند هم برای اين مساله راهگشا باشد و هم برای احزاب و جناح‌های سياسی مفيد باشد و مقبوليت اجتماعی آن‌ها را افزايش دهد. تا الان هم احزابی که به زنان بيشتر توجه کرده‌اند موفق‌تر بودند. در عرصه سياسی نبايد به زنان به عنوان زينت‌المجالس نگاه کرد. متاسفانه در کشورها برای انتخاب شوراهای حزبی يا ليست‌های انتخاباتی صرفا به صورت نمادين و نمايشی از حضور زنان استفاده می‌شود که اصلا درست نيست. از همه مهم‌تر اصلاحات اجتماعی تدريجی است که زنان در کشور ما اعتماد به نفس بيشتری پيدا کنند و حداقل خودشان، خودشان را ناتوان از فعاليت سياسی ندانند.

آگاهی بخشی و اطلاع رسانی کافی به جامعه نسبت به اهميت حضور زنان در تصميم سازی‌ها نيز لازم است. آگاهی مردم از فوايد حضور زنان در اجتماع از جمله مواردی است که می تواند مشارکت سياسی زنان را بهبود دهد. بايد از اين فضای شعارزده موجود خارج شويم و جامعه برای افزايش حضور زنان در مجلس باورمندانه همت کند.

فاطمه کمالی احمد سرائی، روزنامه نگار و مدير مسئول نشريه جامعه نو

پاسخ ۱) با نگاهی به نمايندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، متوجه نسبت اندک زنان نماينده نسبت به مردان می شويم. اين حضور کم رنگ زنان، تبعات منفی مختلفی داشته است. اولا، از آنجا که تغيير و بهبود وضعيت زنان نياز به قانون نگاری جديد يا اصلاح قانون دارد و قانون گذاری با رويکرد مردانه در مسايل زنان کاستی ها و نقص هايی را در پی دارد، نياز به حضور زنانی در مجلس است که دغدغه بهبود وضعيت زنان را داشته باشند. ثانيا، ضرورت حضور زنان در عرصه قانونگذاری تنها به قوانين زنان و خانواده محدود نمی شود بلکه زنان نيمی از جامعه را تشکيل می دهند و بايد در تصميم گيری های کلان و نيز کليه قوانينی که در کشور وضع می شوند حضور داشته و نقش ايفا کنند.

بايد بپذيريم که مشارکت سياسی و اجتماعی زنان محدود به رای دادن و حضور در راهپيمايی ها نيست و مشارکت آنان را به اين سطح تقليل ندهيم و آنان بايد در عرصه تصميم گيری های کلان و در قانون نگاری و دستگاههای اجرايی کشور هم مشارکت داشته باشند. عدم توجه به زنان در سطوح مختلف مشارکت سياسی و اجتماعی بدين معناست که نيمی از جامعه را ناديده انگاشته و از ظرفيت های آنان استفاده نکنيم.

پاسخ ۲) مشارکت سياسی زنان در جامعه، شعاری است که تکرار می شود اما متاسفانه طيف های مختلف سياسی در عمل کمتر به تحقق آن وقعی می نهند و در تهيه ليست های انتخاباتی درباره زنان سختگيری های بيشتری صورت می گيرد. از جمله راههای مشارکت بيشتر زنان، تغيير ذهنيت فعالين و سياسيون است که بدون پيش فرض ها و نگاه تنگ نظرانه راه را برای فعالان زن باز کنند و همانقدر که اجازه آزمون و خطا به مردان داده می شود به زنان نيز اعتماد شود و اجازه ورود به عرصه داده شود. برخی کشورها درصدی را برای کرسی های زنان تعيين کرده اند و به طور مثال قوانينی وجود دارد که تعداد زنان نبايد کمتر از ۳۰ درصد کل نمايندگان در پارلمان باشد. به اين ترتيب احزاب هم درصدی را برای زنان در ليست های خود قرار می دهند. البته اين به اين معنا نيست که کميت معيار باشد بلکه کيفيت هم مهم است و زنان شايسته آنقدر هستند که تنها با ملاک کميت زنان وارد مجلس نشوند. برای نمونه زنان نماينده فعلی که اقليتی کوچک هستند به لحاظ کيفی هم گره ای از مشکلات خود زنان باز نکردند. و تعيين درصدی برای حضور زنان در مجلس به اين معنا نيست که به کيفيت حضور آنان توجهی نشود. با وجود افزايش سطح تحصيلات و آگاهی زنان، امروزه زنان شايسته و توانمندی در عرصه های مختلف وجود دارند.

وقتی حضور زنان در پيروزی انقلاب را بياد آوريم، در عرصه هايی مانند نمايندگی مجلس، از تعداد ۲۹۰ نماينده، حضور کمتر از ۱۰ نماينده زن، برازنده نيست. علاوه بر اين، زنان هم بايد بيش از اين به خود اعتماد داشته باشند و در ميدان هايی که حضور دارند از خود کفايتی نشان دهند که اين اعتماد را در ديگران هم برانگيزاند. ضعف و بی تدبيری در هر بخشی وجود دارد هرچند که در سيطره مديريت مردانه باشد اما وجود همين ضعف در حوزه هايی که زنان حضور دارند می تواند در توسعه اعتماد به حضور آنان نقش منفی داشته باشد. به همين دليل کار زنانی که در حوزه های تصميم گيری و مديريتی هستند دشوارتر است.

فريده غيرت، وکيل دادگستری

پاسخ ۱) اساسآ در هر شرايط و در هر زمانی موضوع مشارکت سياسی زنان و دخالت آنها در مسائل جامعه بايد مورد توجه باشد. اين مشارکت و دخالت در امور جامعه در زمانهای خاصی نمود بيشتری پيدا می کند. در موقعيت کنونی و با پيش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور زنان در انتخابات چه به عنوان انتخاب کننده و چه بعنوان انتخاب شونده به عنوان موضوعی مهم وحتی مورد نياز مطرح می شود. ولی متاسفانه پس از برگزاری انتخابات اين استقبال مبتنی بر نياز، به دست فراموشی سپرده می شود.

در صورت حضور بيش از پيش و مسئولانه زنان در عرصه های اجتماعی طبعآ تعداد منتخبين هم رو به افزايش می رود که اين افزايش ماحصل استقبال و توجه بيشتر زنان به امور جامعه است. حضور کمی زنان در فعاليتهای اجتماعی هم باور آنها را به پذيرش توانايی خود افزايش ميدهد و هم اين توانايی و قدرت، بر ميزان توجه و خواست مردان جهت قبول مشارکت زنان و ياری خواستن از آنها در ورود به مسائل جامعه موثر بوده و قدرت حل مسائل جامعه را بالا می برد. ورود به صحنه های مسئوليتی جامعه و به عهده گرفتن وظايفی توسط زنان تنها راه باور و قبول کردن قدرت و توان آنها جهت پذيرش مسئوليت است امری که هرگز با شعار بدون عمل محقق نشده و بدست نمی آيد.

پاسخ ۲) راه مشارکت زنان در امور جامعه، دادن توجه به آنان و قبولاندن مسئوليتی کوچک حتی در حد مشارکت در انتخاب کردن و دادن يک رای، بسيار موثر بوده و اثر وجودی آنها را در جامعه بدنبال دارد. از راه آگاه کردن و آگاه ساختن زنان به ارزش و اهميت مسئوليتی که دارند می توان آنها را از حالت بی تفاوتی نسبت به مسائل جامعه بيرون آورد و آنان را به حد پی بردن به قدرت و توان خود رسانيد. قبولاندن اين حقيقت که آحاد مردم اعم از مرد و زن در مقابل جامعه دارای مسئوليت هستند و زنان نيز مانند مردان دارای توان و قدرت جهت به عهده گرفتن مسئوليت اجتماعی هستند، آنها را به وظيفه مهم خود آگاه کرده و در نهايت نيز به اهداف مشارکت عموم در مسائل جامعه دست می يابيم.

مريم باقی، روزنامه نگار

پاسخ ۱ ) از دو منظر می توان به ضرورت مشارکت زنان نگريست. يکی اينکه فقدان حضور و مشارکت زنان موجب نقصی در مشارکت است چه اينکه نگاه بخشی از جامعه در تصميم گيری های کلان و يا در امر قانون گذاری مفقود است. ديگر اينکه عدم مشارکت موجب ضايع شدن حقی از زنان می شود و اين نگاه حق محور می گويد که زنان محق به مشارکت در سطح زمامداری هستند. عدم مشارکت زنان هم می تواند يک نقص باشد و هم نقض يک حق.

در منشور حقوق بشر و قانون اساسی ايران سخن از عدم تبعيض رفته است و اين عدم تبعيض از جمله ميان زن و مرد در ساحت های مختلف اجتماعی و سياسی بايد جاری و ساری باشد همچنين در مشارکت در عرصه های سياسی اجتماعی و انتخاب کردن و انتخاب شدن.

زنان از پس از انقلاب صنعتی جنبش خود را برای دستيابی به حقوق شان آغاز کردند و ابتدا مطالباتشان برای دستمزد و حقوق برابر بود و به مرور به مطالبات ديگری چون حق رای و مشارکت در امور اجتماعی و سياسی با مردان رسيدند.

عدم مشارکت زنان در سطح زمامداری مانند رياست جمهوری يا حضور پررنگ و موثر آنان در پارلمان، مانند حق رای (که روزی زنان از آن برخوردار نبودند و امروز فقدان آن شگفت انگيز است)، خواهد بود. چه بهتر که حضور زنان در عرصه های مختلف مديريت سياسی و اجتماعی را زودتر بپذيريم که با توجه به رشد همه جانبه و ارتقاء سطح دانش زنان و آمار بالای فارغ التحصيلان زن و حضورشان در نهادهای مدنی، امری ضروری است.

در ايران پس از انقلاب اسلامی و نقشی که زنان در اين انقلاب داشتند، انتظاری بسيار بيش از اين از حضور زنان و مشارکت سياسی شان می رود.

پاسخ ۲) در برخی موارد نياز به اصلاح قانون داريم. به طور مثال، برای پست رياست جمهوری بايد تکليف واژه رجال مشخص شود. در مواردی مانند انتخابات مجلس هم برخی از کشورها از شيوه تعيين درصدی برای حضور زنان استفاده کرده اند که اگر چنين شود هم زنان شايسته کم نداريم. اما بيش و پيش از همه تمرکز بر موضوع فرهنگ ضرورت دارد؛ فرهنگی که مشارکت سياسی و اجتماعی زنان را درونی کرده باشد و اهميت آن به باور جامعه تبديل شده باشد.

علی رغم ترديد در واژه رجال در شرايط رياست جمهوری که زنان را هم دربر می گيرد يا نه اما در نمايندگی مجلس شورای اسلامی از ابتدای انقلاب ترديدی نسبت به امکان حضور زنان در مجلس وجود نداشت اما همواره تعداد زنان بسيار اندک بود و حتی احزاب اصلاح طلب تعداد اندکی از زنان را ليست های خود قرار داده اند و با وجود اينکه زنان شايسته برای نمايندگی مجلس کم نداريم، مشارکت دادن اندک زنان برای انتخاب شدن، نشان از اين دارد که فرهنگ مشارکت زنان در ميان سياسيون هم جا نيفتاده است.

نيره توکلی، جامعه شناس و فعال حقوق زنان

پاسخ ۱) صد البته که پاسخ اين سؤال مثبت است. شاخص مشارکت سياسی زنان از شاخص‌های توسعۀ نيروی انسانی است. اما مجلس کنونی ما تناسبی با واقعيت امروزی زنان ايرانی ندارد. زنانی که در عرصه‌های کنشگری اجتماعی و پژوهش و توليد علمی و فرهنگی شايستگی‌های خودشان را، نه تنها در سطح ملی بلکه در سطوح بين‌المللی نشان داده‌اند، به راستی، در مجلس فعلی هيچ نماينده‌ای ندارند. نمايندگان معدود فعلی زن در مجلس، به جای آنکه در پی مطرح کردن مطالبات زنان باشند، در اغلب موارد يا در پی کشف معجزات هزارۀ سوم ميلادی بوده‌اند يا بيش از نمايندگان مرد بر تصويب قوانين زن‌ستيزانه و ناتوانمندکنندۀ زنان و تمرکز بر آن‌ها پافشاری کرده‌اند. علت آن بوده که در واقع، در چند دورۀ انتخاباتی قبلی، نظارت‌های استصوابی مانع از آن شده که اساساً گزينۀ مناسبی برای انتخاب نمايندگان واقعی زنان وجود داشته باشد. از اين رو، بی‌شک، تلاش برای افزودن بر کميت و کيفيت وجود زنان در انتخابات پيش رو ضروری‌ است.

پاسخ ۲) نخست، باز کردن عرصه برای انتخاب و حضور نمايندگانی که پژواک دهندۀ صداها و مطالبات واقعی زنان در جامعۀ کنونی ايران باشند.

دوم، تخصيص سهميه‌ای متناسب با سطح واقعی حضور زنان و شايستگی‌های آنان در جامعۀ امروز ايران. حتی لازم نيست که در اين مورد، همچون بسياری از کشورهای جهان، تبعيض مثبتی، بدون در نظر گرفتن شايستگی‌های زنان صورت گيرد. بلکه کافی است تبعيض منفی به ضد زنان اعمال نشود و فقط بر اساس توانمندی و ميزان نحصيلات و کنشگری اجتماعی و شايستگی زنان فرصت انتخاب شدن و انتخاب کردن به زنان داده شود. در اين صورت، شايد بيش از ۵۰% درصد صندلی‌های مجلس را زنان از آن خود کنند.