خشونت قانونی و طرح صیانت از عفاف و حجاب، آمنه رضایی

کانون شهروندی زنان: بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ و یک روز مانده به روز جهانی زن، درحالی که هنوز قانون اساسی حکومت جدید به تصویب نرسیده بود، زنان از ورود بدون حجاب به ادارات دولتی منع شدند که به دنبال آن هزاران زن در تهران به این دستور اعتراض کردند و سه روز دست به تظاهرات و تحصن زدند. اما این اعتراضات به جایی نرسید و این روند ادامه داشت تا این که در نهایت در سال ۱۳۶۰ حجاب کاملا اجباری شد و حتی در قانون تعزیرات مصوبه سال ۱۳۶۲ به عنوان یک جرم ثبت شد و ایران به اولین کشور در جهان تبدیل شد که زنان را طبق قانون مجبور به رعایت حجاب می کرد. اما در قانون ذکر شده تعریف دقیقی از حجاب وجود ندارد و فقط حضور زنان بدون حجاب شرعی را در معابر، جرم اعلام کرده و مجازات و جریمه نقدی برای آن تعیین کرده است. همین موضوع عدم تعیین مصادیق رعایت نکردن حجاب در قانون باعث شده که نیروهای پلیس و سایر نهادهای موازی به شکل گسترده تری در این موضوع مداخله کرده و بنابه سلیقه خود از رنگ لباس تا تنگی و گشادی و کوتاهی مانتو و حتی پوشیدن چکمه را بی حجابی تلقی کنند. از این رو بر اساس آمارهای رسمی، تاکنون روزانه تعداد زیادی از زنان به دلیل رعایت نکردن حجاب کامل و به قول حاکمیت «بدحجابی»، مورد توبیخ و بازداشت قرار می گیرند و با محدودیتها و محرومیت هایی در زمینه اشتغال، تحصیل و استفاده از خدمات عمومی مواجه می شوند. گرچه تفاوتهایی در نحوه و شدت برخورد با زنان به دلیل نوع حجاب شان در دوره های مختلف وجود داشته، اما هیچگاه خشونت دولتی به منظور وادار کردن زنان برای رعایت مرزهای تعیین شده متوقف نشده و این روند در تمام دولتها حتی در دوره اصلاحات و نیز دولت یازدهم هم ادامه داشته و قوانین گوناگونی نیز در طول این مدت در مورد آن تدوین شده است.

اگر بخواهیم پیشینه قانونی شدن حجاب را مرور کنیم می توان آن را به چند مرحله تقسیم کرد:

۱- مرحله اول قبل از تدوین قانون اساسی، در پانزده اسفند ۵۷ و یک ماه پس از پیروزی بود که رهبر انقلاب نسبت به وضعیت حضور زنان بدون حجاب انتقاد کرد و کارمندان ادارات را موظف به رعایت حجاب کرد.

۲- مرحله دوم در سال ۱۳۶۰، در بند ۵ ماده ۱۸ قانون بازداندگی نیروی انسانی موسسات دولتی بی حجابی بعنوان تخلف شمرده شد و در ۱۳۶۲ در ماده ۱۰۲ تعزیرات بی حجابی جرم محسوب شد.

۳- مرحله سوم ذر سال ۱۳۶۵، قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس تدوین می شود که در آن به مسئله لباس هایی که در ملا عام خلاف شرع است و عفت عمومی را جریحه دار می کند می پردازد و در ماده ۴ و ۲ و تبصره آن به نحوه حضور زنان در انظار عمومی و مجازاتهای تعزیزی آن اشاره می کند.

۴- مرحله چهارم، قانون مجازات اسلامی است که مهم ترین قانونیست که بی حجابی را جرم دانسته و به آن پرداخته و در قالب ماده ۶۳۸ مصوب ۱۳۷۵ جای می گیرد و تبصره (۲) آن که همان ماده ۱۰۲ تعزیرات است نیز مجازاتهای آن را تعیین می کند.

۵- مرحله پنجم، قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف حجاب و بدحجابی است که در سال ۱۳۸۴ از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. بر اساس این قانون، درونی و نهادینه کردن حجاب و عفاف، منوط به مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاهها به صورت مستمر و هدفمند شده و وظایف تخصصی دستگاههای قانونگذار و اجرایی را در قبال موضوع حجاب به طور دقیق مشخص می کند.

۶- مرحله ششم، طرح صیانت از عفاف و حجاب است که در مهرماه ۱۳۹۳ از سوی ۳۶ نفر از نمایندگان به مجلس وصول شد. در این طرح برای زنان شاغل به اصطلاح «سنگ تمام» گذاشته شده است و نه تنها محدودیت هایی برای ساعات کارکنان در نظر گرفته شده و اشتغال زنان در ساعت نامتعارف به دریافت مجوز از نیروی انتظامی مشروط شده، بلکه جریمه نقدی و حبس و شرکت در دوره های آموزشی و نیز مجازات کسر حقوق از کارمندان بدحجاب تعیین شده است. در ماده ۲ این طرح با استناد به بندی از قانون تخلفات اداری که مجازات هایی برای کارکنان دستگاه های اجرایی در صورت رعایت نکردن حجاب اسلامی در نظر گرفته است، تاکید شده که هیات رسیدگی به تخلفات اداری، می بایست متخلفان را به توبیخ کتبی و درج در پرونده و در صورت تکرار به کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یکسال محکوم کند. ضمن اینکه در تبصره آن ذکر شده که این قانون مانع از تعقیب کیفری خاطیان نخواهد شد.

کلیات طرح «صیانت از حجاب و عفاف» در ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ در کمیسیون مشترک قضایی و فرهنگی مجلس به تصویب رسید و دو ماده فوق از موادی هستند که تابحال بررسی و تصویب شده است.

با توجه به این تاریخچه می توان گفت محدودیتهای قانونی به عناوین مختلف به شکل خشونت باری آن هم از مجاری قانونی بر اساس ایدئولوژی خاصی در حال شکل گیری و تدوین است که نه نتها با بعضی از اصول قانون اساسی تعارض دارد بلکه از لحاظ شرعی نیز می توان آنرا مورد نقد قرار داد و آنرا از مصادیق تحمیل فشار فیزیکی و مالی بر زنان و نقض حقوق شهروندی بواسطه حجاب دانست. چرا که طبق قانون اساسی شهروندان از آزادیهای فردی و اساسی برخوردارند و ایجاد محدودیت و اجبار قانونی شهروندان به رعایت دستورات فقهی و شرعی، نه با روح متون فقهی سازگار است و نه با روح قوانین مدرن و نه از جهت عملی نتیجه بخش است.

در واقع این وظیفه دولت نیست که به شرعیات مردم بپردازد، بلکه دولت باید به امنیت و رفاه جامعه توجه کند و زمینه های رشد فضیلت های اخلاقی را برای شهروندان فراهم کند. گرچه ممکن است قانونگذار معتقد باشد مقوله حجاب و بدحجابی بر عفت عمومی جامعه تاثیر دارد و از این رو خود را موظف به جلوگیری از بی عفافی کند و به همین خاطر بخواهد با این مقوله مبارزه کند، اما باید گفت مقوله حجاب و عفاف گرچه دو مولفه مرتبط با هم هستند اما با یکدیگر متفاوت اند چرا که ممکن است فردی عفاف ذاشته باشد ولی در عین حال بدحجاب یا بی حجاب باشد و بالعکس. بنابراین بخش عمده وظایف مسئولین باید مرتبط با حریم خانواده باشد. چرا که در قانون اساسی و بر اساس اصل ۲۱ آن، پیش از هر چیز به مسایل معیشتی و حمایتی از زنان خانواده به خصوص زنان سرپرست خانواده تاکید شده و دولت باید در این زمینه ها اقدام کند و از کنار این امر پایه ای مربوط به عفاف نگذرد، چرا که عدم وجود امکانات معیشتی برای زنان می تواند پیامدهایی همچون بی عفافی و خودفروشی را در پی داشته باشد. از این رو عفاف تنها به حجاب محدود و خلاصه نمی شود و ساده انگارانه است اگر گمان کنند مانع اصلی در برابر رشد فضایل اخلاقی، بدحجابی است و فسادهای اقتصادی و اخلاقی و اداری، به عنوان مانع تلقی نشود.

آخرین نکته که در این مورد می توان گفت این است که طرح «صیانت از حجاب و عفاف» از لحاظ شرعی و حقوقی با مشکلات اساسی دست به گریبان است. در واقع کاهش حقوق و دستمزد از زنان بدحجاب شاغل، مشروعیت شرعی و قانونی ندارد. چرا که اولا در قرار داد اولیه که بر اساس آن اداره با کارمند زنی قرارداد می بندد و به او حقوق پرداخت می کند، این دستمزد بر اساس کار آن زن به او پرداخت می شود و نه به خاطر رفتار و اخلاق اش! بنابراین نمی توان به خاطر رفتار یا اخلاق و موضوعاتی از این دست، از دستمزد آن زن کسر کرد و از این رو این مسئله اشکال شرعی دارد.

در ثانی از لحاظ حقوقی هم می توان گفت که در این طرح در تمام مواردی که بدحجابی و بی حجابی مطرح شده و یا برای آن مجازاتی مشخص شده، تعریف حجاب یک تعریف عام بوده و مصادیق آن مشخص نشده است. از این رو با توجه به تفسیر موسع از بدحجابی، می توان گفت که این طرح، ابهامات قانونی بسیاری به وجود خواهد آورد و در واقع تعریفی چنین پرابهام، به عنوان عاملی که بر اساس آن بخواهند از فرد حقوق کسر شود، مشکلات فراوانی را به وجود خواهد آورد. چرا که بر اساس قانون کار، حق السعی نیز تعریف مشخص دارد و مزد هر کس تنها در برابر حق السعی به وی پرداخته می شود نه عامل دیگری.

بنابراین با طرح این قانون و مشخص نبودن مصادیق بدحجابی ابهامات زیادی بوجود می آید و هر کارفرما یا موسسه می تواند بر اساس سلایق شخصی، میزان کسر حقوق را تعیین کند که این ملاک درستی نیست و نمی تواند قابلیت اجرا داشته باشد. این درحالی است که قانونگذار باید قانونی وضع کند که از مقبولیت مردمی برخوردار باشد و به دور از هر گونه ابهام، زمینه را برای سلیقه ای عمل کردن عده ای بوجود نیاورد.