بیانیه کنشگران ملی - مذهبی خارج از کشور در محکومیت برخوردهای امنیتی و بازداشت معلمان

نهادهای مدنی باید حمایت شوند نه سرکوب

برخورد امنیتی با فعالان صنفی معلمان در هفته های اخیر و در آستانه بازگشایی مدارس شتاب بیشتری گرفته است.

آقای محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران صبح روز ۱۵ شهریور ماه جاری با حکم شعبه دو بازپرسی اوین در حالی که تاریخ حکم مربوط به پنجم مرداد ماه بوده، پس از مراجعه ناگهانی ماموران امنیتی به منزل او و تفتیش و ضبط برخی اموال وی بازداشت شد. این فعال ارشد صنفی معلمان یک روز قبل از بازداشت در جلسه دیدار کانون صنفی معلمان با آقای نوبخت، سخنگوی دولت درباره مسائل صنفی معلمان گفت و گو کرده بود.

در تاریخ نهم شهریور ماه نیز دو عضو دیگر کانون صنفی معلمان، آقایان محمدرضا نیک نژاد و مهدی بهلولی با حکم همین شعبه بازداشت و روانه زندان شده بودند.

هیات مدیره کانون معلمان ایران مدتی پیش آقای محمدرضا نیک‌نژاد را تا برگزاری مجمع عمومی به عنوان جانشین دبیر کل کانون معلمان (آقای اسماعیل عبدی) انتخاب کرده بود.

آقایان بهلولی و نیک‌‌نژاد نیز دو روز پیش از بازداشت در دیدار خصوصیِ فعالان رسانه‌ای آموزش و پرورش با وزیر آموزش‌وپرورش، با وی دیدار داشته‌اند. تاریخ صدور حکم این دو فعال صنفی معلمان نیز به ترتیب ۵ مرداد و ۱ شهریور بوده است.

پیش از این نیز آقای اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان بازداشت شده و به بند دو ـ الف سپاه پاسداران در اوین منتقل شده بود. وی در اردیبهشت‌ماه گذشته، همزمان با تجمعات اعتراضی معلمان در سراسر کشور، احضار و سپس تهدید شد که از هیات مدیره کانون صنفی معلمان استعفا دهد؛ کاری که او انجام داد اما مورد قبول هیات مدیره کانون صنفی معلمان قرار نگرفت و او در سمت خود ابقا شد. وی در سال ۸۹ هم بعد از نشست شورای مرکزی کانون صنفی معلمان به اتفاق بهشتی لنگرودی و علی اکبر باغانی بازداشت شده بود. وی با قرار وثیقه از زندان آزاد و به ۱۰ سال حبس ـ که به مدت ۵ سال تعلیقی است ـ محکوم شده بود. عبدی اینک در بند ۸ زندان اوین است.

آقای علیرضا هاشمی، دبیر کل پیشین کانون صنفی معلمان ایران نیز همچنان در زندان است. وی چند روز پس از اعتراضات گسترده معلمان در شهرهای مختلف ایران صبح روز ۳۰ فرودین بازداشت شد. این بازداشت به دنبال صدور حکمی که در آن هاشمی به «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» متهم شده، صورت گرفته بود.

علیرضا هاشمی یکبار دیگر نیز در تاریخ ۲۳ اسفند ۸۵ در پی تجمع معلمان مقابل مجلس همراه با گروهی از فعالان صنفی بازداشت شده بود. او در‌‌ همان زمان به ۳ سال حبس محکوم شد؛ اما حکم صادره علیه وی پس از اعتراض و درخواست تجدید نظر لغو شد.

آقای علی اکبر باغانی، دبیرکل اسبق کانون صنفی معلمان نیز که به یک‌سال حبس تعزیری و ۱۰ سال تبعید به شهرستان زابل محکوم شده هم اینک در بند مربوط به جرایم سیاسی زندان رجایی‌شهر حضور دارد. طرفه آنکه آقایان هاشمی و باغانی از افراد مخالف تجمعات سکوت معلمان بوده اند!

آقای رسول بداقی، آموزگار و فعال شناخته شده صنفی معلمان نیز دوره محکومیت ۶ ساله‌اش را بدون مرخصی تحمل کرده؛ با وجود به پایان رسیدن حکم زندان اوا همچنان محبوس است. این فعال صنفی در دهم شهریور ۱۳۸۸ پس از احضار به اداره آموزش و پرورش اسلامشهر بازداشت و بعدا در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به اتهام "فعالیت تبلغی علیه نظام" و "تبانی و تجمع به قصد برهم زدن امنیت ملی" به ۶ سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد.

کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور بازداشت و حبس و برخورد امنیتی مستمر با فعالان صنفی معلمان را محکوم می کند. فعالان صنفی تشکل های مختلف معلمان از دلسوزترین، مداراجوترین و اهل تعامل‌ترین فعالان صنفی کشور هستند. در دیدار اخیر این فعالان با معاون رئیس جمهور از طرف دولت به آنها گفته می شود که دولت قصد دارد با اجرای نظام رتبه بندی به افزایش حقوق معلمان نیز بپردازد. فعالان حاضر علاوه بر این خواهان برخورد فعال دولت با مسئله بازداشت معلمان و آزادی معلمان زندانی شده بودند.

کنشگران ملی ـ مذهبی خارج از کشور از دولت آقای روحانی انتظار دارد در امتداد وعده های انتخاباتی رئیس جمهور در حمایت از فعالیت های صنفی، با برخوردهای امنیتی با این صنف دلسوز و فهیم برخورد فعالی داشته باشد. به نظر می رسد برخی نهادهای امنیتی غیرمسئول قصد برهم زدن تعامل این قشر پرنفوذ با دولت را دارند. آنها شاهد بوده اند که فعالان صنفی معلمان در عرض چند ساعت توانسته‌اند ده‌ها تن را برای بدرقه دبیرکل خود (آقای عبدی) تا زندان بسیج کنند. همچنین قدرت اجتماعی و بسیج کنندگی آنها را در تجمعات سکوت در سراسر کشور مشاهده کرده اند.

اینک غلبه نگاه امنیتی بر فعالیت های صنفی مانع شکل گیری نهادهای مدنی در کشور شده است. نهادهایی که می توانند واسط دولت و مردم باشند و بین طرفین مفاهمه متقابل و تعامل مثبت بوجود آورند. از یکسو حامی مطالبات معقول و مقدور اصناف مختلف باشند و از سوی دیگر اعضای خود را با مشکلات حوزه اجرا آشنا سازند.

نهادهای امنیتی غیر مسئول علاوه بر هراس از قدرت اجتماعی و بسیج کننده‌ی این صنف پر اتصال با اقشار مختلف اجتماعی، از کارکرد مدنی آنان در دو انتخابات پیش رو نیز بیمناکند و قصد برهم زدن ارتباط‌گیری و تشکل‌یابی این قشر پرنفوذ را دارند. بنابراین هم بر اساس مصالح کلان ملی و برای جبران نقیصه پراکندگی و توده وار ماندن جامعه، و هم بنا به ضروریات گذار مسالمت‌آمیز و اهمیت تحقق مطالبات عمومی و صنفی از رهگذر انتخابات و رای اکثریت، دولت آقای روحانی می‌باست نهاد مسئول امنیتی خود یعنی وزارت اطلاعات را در این زمینه فعال کند تا بجای سکوت و اهمال و گاه همکاری با نهادهای غیرمسئول، با برخوردی کارشناسی مانع سرکوب این پویش صنفی و نهادهای مرتبط با آن شود.

کنشگران ملی ـ مذهبی خارج از کشور ضمن محکوم کردن بازداشت های اخیر، خواهان آزادی معلمان زندانی و نیز فراهم شدن امکان فعالیت آزادانه و صنفی این قشر فرهیخته و زحمتکش است. سرکوبگران و محدودکنندگان جامعه مدنی و حوزه صنفی، خود عاملی در جهت افزایش شکاف حکومت و ملت‌اند؛ آنان اما پاسخ این اقدامات غیرقانونی و بی‌حاصل خود را در هر انتخاباتی که فرصتی نسبی برای ابراز دیدگاه اکثریت مردم فراهم شود، و در هر کوشش و پویش کانون های مختلف صنفی دریافت کرده و خواهند کرد.

کنشگران ملی- مذهبی خارج از کشور
۱۷ شهریور ۱۳۹۴