عدالت برای ایران: نقض مستمر حقوق خانواده‌های اعدام‌شدگان دهه ۶۰ همچنان ادامه دارد

[نسخه پی‌دی‌اف این گزارش را در اینجا بخوانید]

عدالت برای ایران، ۲۵ شهریور ۱۳۹۴: با گذشت بیش از سه دهه از اعدام‌های مخفیانه دهه ۶۰، خانواده‌های اعدام‌شدگان همچنان مجبور به تاوان‌دهی می‌شوند. گزارش «داستان ناتمام….» که حاصل تحقیق عدالت برای ایران درباره حقوق خانواده‌های اعدام شدگان سرکوب‌های سیاسی دهه ۶۰ است، به روشنی نشان می‌دهد که چگونه بستگان و حتی فرزندان و یا نسل‌های بعد نیز نه فقط از حق دانستن حقایق و سوگواری برای عزیزان‌شان بلکه گاه از ابتدایی‌ترین حقوق خود از جمله حق تحصیل و حق اشتغال محروم شده‌اند و تمامی تلاش‌های آنها برای دانستن حقیقت، برقراری عدالت در مورد آمران و عاملان اعدام‌ها و نیز اطلاع‌‍رسانی، با ممنوعیت، توهین، تهدید و بازجویی و حتی بازداشت و زندان مواجه شده است.

هم‌زمان با سالگرد اعدام دسته جمعی هزاران زندانی سیاسی در مرداد و شهریور ۱۳۶۷، «عدالت برای ایران» با انتشار گزارش پژوهشی «داستان ناتمام: مادران و خانواده‌های خاوران؛ سه دهه جست‌و‌جوی حقیقت و عدالت»، تلاش کرده تا مقاومت و مطالبات مستمر خانواده‌های اعدام‌شدگان دهه ۶۰ برای دستیابی به حقیقت و عدالت در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی و نقض گسترده حقوق آن‌ها در فرآیند دادخواهی را ثبت کند و در چارچوب اسناد حقوقی بین‌المللی تصویری از حقوق خانواده‌ها برای «احقاق حق» و مسئولیت‌های دولت در این زمینه ارائه دهد.

این پژوهش نشان می‌دهد اقدام مقامات جمهوری اسلامی در مخفی کردن چرایی و چگونگی اعدام بیش از ۱۵ هزار زندانی سیاسی در دهه ۶۰ و عدم تحویل پیکر و مشخص نکردن مکان دفن آن‌ها، چگونه حقوق اولیه خانواده‌های آنان را برای دانستن حقیقت نقض کرده است. در این پژوهش، تلاش شده است تا حقایق بیشتری درباره خاوران، مکانی که چندین گور دسته جمعی را در خود جا داده، بازگو شود. این تحقیق با استفاده از معیارهای حقوق بین الملل همچنین نشان می‌دهد چگونه نه فقط حقوق خانواده‌ها برای برقراری عدالت در مورد عاملان و آمران اعدام‌های مخفیانه مخالفان سیاسی نقض شده بلکه با وجود تلاش و مقاومت خانواده‌ها، در بیشتر این سال‌ها، از جمله امسال، آن‌ها حتی از حق سوگواری در فضاهای خصوصی و گل گذاشتن بر سر مکانی که گمان می‌برند، مزار عزیزان‌شان باشد، محروم شده‌اند.

براساس شهادت خانواده‌ها، در بسیاری از موارد، با وجود اینکه به طور شفاهی، به آن‌ها اعلام شده که عزیزان‌‌شان اعدام شده‌اند، اما نه فقط هیچ‌گاه پیکر آنان تحویل داده نشده یا مکان مشخصی به عنوان محل دفن اعلام نشده، بلکه در گواهی فوت‌های صادره از سوی مراجع رسمی، علت مرگ زندانیان سیاسی، «مرگ طبیعی»، «فوت در منزل»، «فوت در اثر تصادف» و… اعلام شده که با واقعیت وضعیت زندانی بودن آن‌ها همخوانی ندارد. صدور گواهی‌های جعلی فوت و ثبت نکردن اسامی اعدام‌شدگان در بانک‌های اطلاعاتی قابل دسترسی در مورد متوفیان از یک سو و تحویل ندادن پیکر و عدم اطمینان در مورد محل دفن از سوی دیگر، بسیاری از خانواده‌ها را برای سه دهه در حالت عدم اطمینان از مرگ قطعی عزیزان‌شان قرار داده است. بسیاری از مادران، در حالی فوت کرده‌اند که هیچ‌گاه نتوانسته‌اند با فرزندان‌شان، وداعی در خورشان و کرامت انسانی داشته باشند.

پژوهش مذکور که بر اساس مطالعۀ ادبیات موجود در این زمینه، اسناد حقوقی بین‌المللی و مصاحبه با بیش از بیست تن از اعضای خانواده قربانیان اعدام‌های مخفیانه و مطلعان انجام شده، همچنین ثابت می‌کند که اکثر قربانیان این دهه بر اساس تعاریف حقوق بین‌الملل و به دلیل بازداشت خودسرانه، اعمال شکنجه و پنهان‌کاری در مورد سرنوشت و مکان آن‌ها در دوران بازداشت و پس از اعدام، توسط مقامات دولتی از حمایت قانون خارج شده و به همین دلیل، در زمره «ناپدیدشدگان قهری» محسوب می‌شوند.

بر اساس حقوق بین‌الملل، تا زمانی که حقیقت دربارۀ سرنوشت و محل قربانیان این دهه روشن نشود، نقض حقوق آن‌ها و خانواده‌هایشان به‌عنوان یک نقض مستمر درنظر گرفته می‌شود و جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک مسئله جاری و نه امری صرفاً مربوط به گذشته، باید نسبت به آن پاسخ‌گو باشد. بر همین مبنا دولت وظیفه دارد براساس تعهدات بین‌المللی خود نسبت به «احقاق حق» خانواده‌های اعدام‌شدگان دهه ۶۰ اقدام کند و حق‌شان را برای «دانستن حقیقت»، «برخورداری از عدالت» و «اقدامات ترمیمی و جبران خسارت» به رسمیت بشناسد.

عدالت برای ایران از خانواده زندانیان‌ سیاسی که هیچ‌گاه از چگونگی و چرایی اعدام‌ بستگان‌شان مطلع نشدند، خبر اعدام به صورت رسمی و مکتوب به آن‌ها اعلام نشده و از محل دقیق دفن آن‌ها اطلاعی ندارند، دعوت می‌کند تا با ثبت مشخصات عزیزان‌شان در اسناد این گروه کاری، خواهان اقدام سازمان ملل برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در زمینه اعدام‌های مخفیانه دهه شصت شوند.

یکی دیگر از نکات برجسته این تحقیق، رد ادعای مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر مرتبط کردن اعدام‌های سال ۱۳۶۷ به حمله نیروهای سازمان مجاهدین به ایران در سوم مرداد ۱۳۶۷ است. بر اساس شواهد یافته شده در نشریات سازمان‌های سیاسی و گزارش‌های سازمان ملل، اعدام زندانیان سیاسی و به‌ویژه زندانیان سیاسی طیف چپ پیش از حمله نیروهای سازمان مجاهدین به ایران و صدور فتوای آیت‌الله خمینی برای اعدام زندانیان «سرموضع» آغاز شده بود. کشف یک گور دسته جمعی در خاوران از سوی خانواده‌ها در اواخر تیر و در حالی که اجساد درون آن به تازگی به خاک سپرده شده بودند، از دیگر شواهدی است که این واقعیت را اثبات می‌کند.

عدالت برای ایران ضمن تاکید بر اینکه نقض حقوق خانواده قربانیان دهه ۶۰ ازسال‌های نخست آن دهه شروع شده و همچنان ادامه دارد، خواهان بررسی مستقل این موضوع از سوی جامعه حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی، به خصوص گروه کاری سازمان ملل برای ناپدیدشدگان قهری است. عدالت برای ایران همچنین از خانواده زندانیان‌ سیاسی که هیچ‌گاه از چگونگی و چرایی اعدام‌ بستگان‌شان مطلع نشدند، خبر اعدام به صورت رسمی و مکتوب به آن‌ها اعلام نشده و از محل دقیق دفن آن‌ها اطلاعی ندارند، دعوت می‌کند تا با ثبت مشخصات عزیزان‌شان در اسناد این گروه کاری، خواهان اقدام سازمان ملل برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در زمینه اعدام‌های مخفیانه دهه شصت شوند. برای اطلاع بیشتر در این زمینه و تماس با گروه کاری ناپدید شدگان قهری می‌توانید با ایمیل عدالت برای ایران به نشانی [email protected] تماس بگیرید.

نسخه پی‌دی‌اف این گزارش را در اینجا بخوانید. نسخه ساده گزارش در اینجا قابل دسترس است.