سوت پایان بازی رسیدگی به برجام در مجلس و تصویب تبصره مهم، مهران مصطفوی

طرح مجلس نشان می‌دهد که هدف بحث در مجلس و تشکیل کمیسیون نه تعیین تکالیفی مشخص برای دولت در ۹ بند است بلکه عمدتا هدف همان تبصره آخری است که در آخر طرح دو فوریتی آمده است. یعنی لغو قوانین گذشته مجلس درباره سیاست هسته‌ای

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ویژه خبرنامه گویا

بالاخره همانطور که انتظار می رفت مجلس برجام [برنامه جامع اقدام مشترک] را بنوعی تصویب کرد که نه سیخ بسوزد و نه کباب. یعنی نه جلوی اجرای برجام گرفته شود و نه کارت تبریک به مذاکره کنندگان و نه کارت سفید به حکومت روحانی داده شود. یعنی همان راهی که رهبر در پیش پای نمایندگانش گذاشته بود. تصویب توافقی که نه گشایشی در داخل بوجود آورد و نه رابطه ایران با غرب خصوصا امریکا را عادی کند. او تنها به دنبال این بود حفظ ظاهری از برنامه هسته‌ای بشود، فشارتحریمها کم گردد و به میزانی هم برای آینده رژیمش کسب اطمینان شده باشد. این همان توافقی بود که خامنه‌ای می‌خواست. اما از آنجا که خامنه‌ای شهامت آن را نداشت و ندارد که مسئولیت شکست در سیاست هسته‌ای را برعهده بگیرد با اینکه خود مذاکرات را آغاز کرد و با اینکه برجام را پذیرفته است اما می‌خواهد طوری وانمود کند که موافق تام و تمام برجام نیست و ایراداتی به آن دارد و فصد دارد ایرادات را بپای حکومت روحانی و وضعیت سخت افتصادی بنویسد. دلواپسان که در کمیسیون مجلس برای رسیدگی به برجام اکثریت را داشتند از آنجا که می‌دانستند رهبری پشتیبان مذاکره کننده‌ها و حاصل کارشان است، با اینکه از دید خود دلایل زیادی آورده اند که برجام نافی "منافع ایران" است، اما جرائت نکردند قدمی جدی علیه برجام بردارند. خصوصا که لاریجانی در طرفدارای از مذاکره کنندگان در مجلس نفش مهمی بازی کرد. بالاخره روز یکشنبه گذشته، مخبر کمیسیون متنی را قرائت کرد. این متن بسیار طولانی است. شامل مقدمه و نکات کلی گزارش است. بعد به بررسی جنبه حقوقی و علمی، فنی و تحقیقاتی برجام پرداخته و جنبه های دفاعی ـ امنیتی، و اقتصادی به‌ویژه مسئله تحریم‌ها را تحلیل کرده است. و در انتها ۱۰ پیشنهاد داده است که تنها بند اول آن پیشنهاد است بقیه حالت سفارش دارد. در بند اول آمده است:

۱. شایسته بود دولت محترم برای اجرای برجام و رفع موانع قانونی آن اقدام به ارائه لایحه می‌نمود ولی با عنایت به عدم انجام این امر قانونی از سوی دولت، مجلس شورای اسلامی می‌بایست برای امکان اجرای درست برجام اقدام به ارائه طرحی دو فوریتی با الزاماتی دقیق برای رفع موانع اجرای برجام، متناظرسازی و متناسب‌سازی فعالیت کشورهای اطراف برجام و تضمین‌کننده انجام تعهدات طرف مقابل و مسدودکننده راههای نفوذ و کاهش آسیب‌پذیری در حوزه‌های مختلف پیرامون آن خصوصاً حوزه‌های سیاسی و فرهنگی نماید.

در ۱۰ پیشنهاد آمده‌است که هیچ مورد دقیق و مشخصی در باره برجام ندارد آنهم در مقابل برجامی که بند بند آن با عدد و رقم از سوی دول خارجی مشخص شده است. پس از قرائت گزارش کمیسیون رسیدگی به برجام ، ۵ تن از اعضا آن نیز استعفا دادند. آنها مدعی شدند متن فرائت شده در خارج از مجلس نوشته شده است و از انتشار متن ابراز نارضایتی کردند. اعضای مستعفی متنی بیرون دادند که در آن نوشته شده است:

"ما امضاکنندگان اعتقاد داریم بیانیه قرائت شده منطبق بر منافع ملت نبوده و آثار بسیار مثبت برجام که می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات جاری کشور باشد نادیده گرفته شده است. در جهت بیان واقعیت‌های برجام ضمن رد گزارش ارائه شده به پیوست گزارش آثار مثبت و یا دستیافت‌های برجام را تقدیم ملت شریف ایران می‌نماییم و از عموم سیاسیون و ملت ایران درخواست می نماییم حسب فرمایش مقام معظم رهبری که برجام عامل وحدت جامعه گردد، عمل نمایند".

آنها سپس در گزارش خود بعنوان دفاع از برجام ۱۶۵ دستاورد جمهوری اسلامی ایران! که گویا در توافق وجود دارند را برشمرده اند. البته ۱۶۵ دست آورد، جملگی شعار و در متن توافق دست‌آوردی موجود نیست. یکی از نویسندگان این متن علاءالدین بروجردی است که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است. او برنامه جامع اقدام مشترک را مورد تاکید قرار داده است و بهمراه لاریجانی تلاش فراوان کرد تا جلوی دلواپسان در مجلس گرفته شود و هر بار هم کم می آورد از خامنه‌ای در دفاع از برجام نقل قول می کرد. پس از فرائت متن اعتراضی کمیسیون طرح دو فوریتی ای قرائت شد که نسبتی با متن گزارش اولیه نداشت. بلکه بیشتر شبیه یک بیانیه انشاوار است که برجام را عملا به همان شکل که هست قبول می‌کند. مهم اینکه در این طرح دو فوریتی در اصل تصمیم در باره برجام را به عهده شورای عالی امنیت گذاشته اند. متن طرح دو فوریتی به قرار زیر است:

"دولت در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک برجام را اجرا کند که احکام و تکالیف زیر را در فرایند اجرا رعایت نماید:

۱ـ بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و بکار گیری سلاح کشتار جمعی را ندارد و دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته‌ای جهانی را به طور فعال دنبال نموده و در کلیه تلاش‌های بین المللی ،حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح‌های هسته‌ای و اشاعه آنها ،از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های کشتار جمعی به ویژه در ایجاد ائتلاف خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای، فعالانه مشارکت نماید.

۲ - پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هر گونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای با تشخیص شورای عالی امنیت ملی موجب تجدید نظر در این همکاری خواهد شد و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.

۳ -دولت موظف است هر گونه عدم پای بندی طرف مقابل را در زمینه لغو موثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کرده و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام داده و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی سازی کشور به ۱۹۰ هزار سو افزایش یابد.شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می باشد.

۴ ـ دولت موظف است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را با چشم اندازی تجاری ـ صنعتی، از جمله در حوزه غنی سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی دنبال نماید. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح درازمدت ۱۵ ساله کشور در حوزه غنی سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسانده و سپس به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارایه نماید به نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت رآکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد.

۵ - با طرح رآکتور آب سنگین اراک و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی شده منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد.

۶ - نظارت های آژانس در چارچوب مقررات بین المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای عالی امنیت ملی مشخص می‌کند انجام پذیرد و دولت باید مراقبت نماید که در مسیر اجرای برجام پس از آن، حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه بندی شده به ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همکاری با اژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی است. همچنین هیچگونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی باشد مگر آن که موارد به صورت جداگانه و با جزییات به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.

۷ - دولت و قوای مسلح موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیش ران ها، باتری های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای با قوت و جدیت برنامه ریزی و اقدام کنند.

۸ - دولت و سایر دستگاه های حاکمیتی و عمومی موظفند در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرایی شدن برجام به هیچ وجه اجازه فرصت طلبی و سوء استفاده در داخل کشور به آمریکا یا دیگر دولت های خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوء استفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد.

۹ - دولت موظف است منابع آزاد شده را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه گذاری‌های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی، فرض کند.

تبصره ۱- وزیر امورخارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر ۶ ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

تبصره ۲- با اجرای این قانون، (قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع با گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت) مصوب آذرماه ۱۳۸۴، (قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی) مصوب دی ماه ۱۳۸۵، (قانون صیانت از دستاودهای صلح آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی) مصوب تیرماه ۱۳۸۹ و (قانون الزام دولت بر حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران) مصوب تیرماه ۱۳۹۴ لغو می شود."

می گویند مرحوم مدرس پس از تنظیم قرارداد استعماری ۱۹۱۹ با دولت انگلیس به مخالفت سرسختانه با آن برخاست. زمانی که وثوق الدوله به خانه ایشان میرود از او می پرسد: "آقا شنیده ام با پیمان تنظیمی بین ما و دولت انگلیس مخالفت کرده اید. مدرس گفت بلی! وثوق الدوله پرسید: "دلیل مخالفت شما چیست؟" بنابر بند اول، دولت انگلیس استقلال ما را به رسمیت شناخته است". مدرس باصراحت پاسخ می دهد: "به دلیل همین بند مخالفم. وقتی در بند اول، انگلستان استقلال ایران را به رسمیت می‌شناسد، یعنی این که قرارداد ناقض استقلال است. اگر نه چه حاجت به این بند بود؟ چرا در بند اول نیامده‌ است که ایران استقلال انگلیس را برسمیت می‌شناسد؟"

حال این متن نیز آشکارا گویای نقض شدن استقلال ایران در توافق وین است. اگر نه، چرا باید دولت موظف می‌شد مانع از آن شود که از طریق برجام در ایران نفوذ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نکنند؟ این طرح مجلس نشان می دهد که هدف بحث در مجلس و تشکیل کمیسیون نه تعیین تکالیفی مشخص برای دولت در ۹ بند است بلکه عمدتا هدف همان تبصره آخری است که در آخر طرح دو فوریتی آمده است. یعنی لغو قوانین گذشته مجلس در باره سیاست هسته‌ای. قوانینی که در آنها با شدت و حدت تمام از سیاست هسته‌ای و خطوط قرمزی که دیگر رنگی از آنها در برجام نیست دفاع شده بود و می بایستی طوری از دست آنها خلاص می شدند. براستی این مجلس همان مجلسی است که قانون الزام دولت بر "حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت" را در تیرماه ۱۳۹۴ تصویب کرده بود چه شد که حال آنرا لغو می کند؟ برای اطلاع خوانندگان و برای یادآوری "قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران" را که در تاریخ ۱۳۹۴.۴.۳ به تأیید شورای نگهبان رسید را در ریز می آورم:

"ماده واحده - در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ در صورتی معتبر است که الزامات زیر به‌ صورت شفاف رعایت شود:

۱ - لغو تحریم‌ها باید بطور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

۲ - آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چهارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود.

۳ -هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه، پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود."
لاریجانی در جلسه غیرعلنی مجلس که نگران "کش دادن" جریان شده بود برای انجام رای گیری گفته بود که: "از دفتر رهبری زنگ زدند که چرا زودتر تصمیم‌گیری نمی‌کنید".

قبل از آن «اکبر ترکان» مشاور ارشد رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت گذر هر چه زودتر برجام از مجلس تصریح کرده بود: "هر روز تاخیر در اجرای موافقتنامه ی وین ۱۰۰ میلیون دلار به ایران ضربه وارد می‌کند."

بهنگام رای گیری به طرح دو فوریتی بالا، ۱۵۹ رای نماینده رای موافق دادند که اما برای دو فوریتی شدن طرح نیاز به ۱۶۴ رای داشت یعنی ۵ رای کم آورد. از اینرو طرفداران برجام درخواست رای گیری دوباره کردند! که با توجه به تشنجی که بوجود آورد امکان قبول آن از طرف لاریجانی نبود. افرادی مانند آقای حمید رسائی که یک لمپن به تمام معناست تا یک نماینده مجلس، جوی درست کردند که لاریجانی مجبور شد به قبول رای داده شده تن دهد. بدینفرار اکثریت نمایندگان مجلس که حامی توافق اند نتوانستند موافقت دوسوم نمایندگان را برای تایید فوریت طرح ۲ فوریتی به دست آورند و در نتیجه طرح به کمیسیون رفته و قرار است هفته آینده در مجلس به رای گیری گذاشته شود. اما با توجه به رای داده شده به دو فوریت، طرح بالا تصویب خواهد شد و مجلس بعد از چند هفته بازی با این امر بس خطیر، به همان نتیجه باز خواهد رسید: اگر شورای عالی امنیت ملی برجام را بپذیرد دولت باید آن را اجرا کند و شورای امنیت ملی نیز آنرا از قبل پذیرفته است. در واقع، سوت پایان بازی در مجلس زده شد و رهبر گفته است کشش ندهند تنها باید قوانین قبلی فسخ می شد که برای "نرمش قهرمانانه" دست و پاگیر بودند. تعیین سیاست هسته ای بار دیگر مشخص کرد که مجلس در این نظام نقشی ندارد.

اما اگر مجلس، مجلس نمایندگان مردم بود و می خواست به درستی به مسئله هسته‌ای رسیدگی کند قبل از رسیدگی به برجام باید می پرسید:

ـ چرا در ایران از سالهای بسیار پیش خصوصا از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی صنعت غنی سازی را راه انداختیم؟ چرا با اینکه به اندازه کافی اورانیوم نداریم دست به ایجاد تأسیسات غنی سازی زدیم؟

ـ چرا با وجود امکان ساده تر ساخت یک راکتور آب سبک دست به راه انداختن راکتور آب سنگین اراک زدیم؟ با اینکه ۱۰ سال از زمان ساخت آن می گذرد، هنوز ۱۰ سال دیگر زمان لازم است تا طبق برجام تغییر کند و به راه بیفتد.

ـ هزینه ساخت راکتور بوشهر چه میزان بوده است و چرا راکتور بوشهر هنوز ۲۰ سال بعد از امضا قرارداد بطور کامل کار نمی‌کند؟

ـ امکاناتی که ایران از دست داده و سودی که کشورهای مختلف خصوصا در ۱۵ سال اخیر از رهگذر سیاست هسته‌ای کشور برده اند چه میزان بوده است؟ هزینه این سیاستها در ۱۵ سال اخیر چه اندازه بوده است؟ وقتی اقای ترکان می گوید روزی ۱۰۰ میلیون دلار ضرر می کنیم، چگونه محاسبه کرده ‌است؟ بنابر محاسبه او، در ۱۵ سال اخیر، بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار ضرر به ایران وارد شده‌است. مسئول این زیان – که تمام زیان وارده به کشور نیست – کیست؟

ـ اگر بجای این هزینه ها در بخشهای دیگر همچون نفت و گاز و انرژی خورشیدی و بادی سرمایه گذاری شده بود، آیا کشور الگوی کشورهای جهان در تأمین انرژی سالم نمی‌شد؟ آیا از ضررها مصون نمی‌ماند؟

و سئوالهای بسیاری دیگر که حداقل می بایستی در کمیسیونهای مختلف از دیگاه اقتصادی مورد بررسی قرار م گرفتند. اما مجلس ولایت فقیه مجلس شورا نیست و نمایندگانش ابزاری در دست «رهبر» هستند. این مجلس توان رسیدگی به این گونه مسائل را ندارد. جالب است که نماینگان حتی یکبار این سئوال را از خود نمی‌کنند که چرا قبل از برجام یکبار هم به مسئله هسته‌ای رسیدگی نکرده اند. کمیسیونی که ۴ سال پیش برای اینکار تشکیل شد هرگز یکبار هم گزارش کار خود را نداد.

بدینقرار مجلس رژیم نقش خود را در بازی قدرت بازی کرد و برجام از ۲۱ مهرماه وارد مرحله اجرائی می شود. برجام و رسیدگی به آن نشان از فلج دو طرف دعوا دارد. طرفداران برجام بنام بهتر شدن وضعیت افتصادی با برداشته شدن تحریمها از آن دفاع می‌کنند با اینکه می دانند با توافقی که صورت گرفته است در اصل آن گذشته کنار گذاشته شده است اما جرات نمی‌کنند که از گذشته برنامه هسته‌ای ایراد بگیرند و مدعی هستند که ایران همان برنامه را حدودا ادامه می دهد و دستاوردهای هسته‌ای از سوی جهان برسمیت شناخته شده اند! دلواپسان که نگرانی حود را از کنار گذاشتن خطوط قرمز ابراز می‌کنند نمی‌توانند از دستاوردهای برنامه هسته‌ای سالهای قبل دفاع کنند. بعنوان مثال وقتی صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی صریحا در مجلس می گوید "ما اورانیومی نداریم که غنی کنیم" دلواپسان سکوت می‌کنند. هر دو گروه فلج هستند برای اینکه سیاست هسته‌ای ایران نه قبل از برجام و نه بعد از برجام قابل دفاع نیست و هچ عقل سلیمی نمی‌تواند دلیلی بر راستی و درستی این سیاستها ارائه کند. هر دو جناح واقعیت را پنهان می‌کنند زیرا در گذشته در تدارک این سیاست شریک بوده اند و هیچیکدام از دو طرف مدتهای مدید نمی‌خواست اعتراضهای دلسوزانه در باره سیاست هسته‌ای را بشنود. برای آینده نیز اگر اختلافی در باره سیاست هسته‌ای بین دو جریان وجود دارد بر سر چگونگی دفاع از اصل نظام است که گویا حفظش اوجب واجبات است. نه اینکه آیا سیاست هسته‌ای جدید ـ یعنی ادامه غنی سازی، ادامه ساختن راکتور آب سنگین و ادامه خرید راکتورهای جدید از روسیه ـ برای وطن سودی در بردارد یا نه؟

اگر جامعه مدنی، دانشجویان و متخصصان و دلسوزان وطن گمان می‌کنند با سکوت در باره فاجعه‌ای بزرگ بنام سیاست هسته‌ای می‌توانند جلوی تشدید وضعیت بحرانی را بگیرند تا اجرای برجام بتواند راهگشا شود در اشتباه بزرگی بسر می‌برند. سکوت در مقابل سیاستهای دیکتاتور حاکم که جز منافع خود چیزی نمی‌بیند، او را حریص‌تر می‌کند. رفتار آقای خامنه‌ای و سخنان تند و بی‌معنی او بعد از توافق وین و شدت اعتیاد او به بحران سازی و بحران بازی گواهی بر این امر است. ایستادن بر حقوق انسانی و ملی و تنها ایستادن بر این حقوق است که می‌تواند به ما کمک کند تا از گرداب بحرانها رها شویم.