شورای نگهبان طرح اجرای برجام را تایید کرد

طرح اجرای برجام در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی پیش از آنکه به انبوه پیشنهادهای نمایندگان برسدٰ با ۱۶۱ رای از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت.

براساس ماده واحده این طرح و درصورت تصویب نهایی آن، دولت در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی می تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجرا کند که احکام و تکالیف زیر را در فرآیند اجرا رعایت نماید:

۱- براساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و به کارگیری سلاح هسته ای را ندارد و دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته ای جهانی را به طور فعال دنبال کند و در کلیه تلاش های بین المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح های هسته ای و اشاعه آنها، از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاح های کشتار جمعی به ویژه در ایجاد ائتلاف منطقه ای خاورمیانه عاری از سلاح های هسته ای به خصوص در زمینه خلع سلاح هسته ای رژیم صهیونیستی فعالانه مشارکت نماید.

۲- پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و اقدام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه ای به خاطر اجرای برجام و غیر آن با تشخیص شورای عالی امنیت ملی موجب تجدیدنظر در این همکاری می شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.

۳- دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو موثر تحریم ها یا بازگرداندن تحریم های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی سازی کشور به ۱۹۰ هزار سو افزایش یابد. شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می باشد.

۴- دولت موظف است برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم انداز تجاری ـ صنعتی، از جمله در حوزه غنی سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی کشور دنبال کند. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح درازمدت ۱۵ ساله کشور در حوزه غنی سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند و به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارایه نماید به نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت رآکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد.

۵- با طراحی رآکتور آب سنگین اراک و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی شده، منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد.

۶- نظارت های آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب مقررات بین المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای عالی امنیت ملی مشخص می کند انجام پذیرد و دولت باید مراقبت کند که در مسیر اجرای برجام و پس از آن حفاظت کامل از اصرار و اطلاعات طبقه بندی شده به ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر، توسط اژانس است. همچنین هیچ گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی باشد مگر آن که موارد به صورت جداگانه و با جزییات به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.

۷- دولت و قوای مسلح موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریست، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته ای و ساخت پیش ران ها، باتری های هسته ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته ای با قوت و جدیت برنامه ریزی و اقدام کند.

۸- دولت و سایر دستگاه های حاکمیتی و عمومی موظفند در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرایی شدن برجام به هیچ وجه اجازه فرصت طلبی و سوء استفاده در داخل کشور به آمریکا یا دیگر دولت های خارجی داده نشود و سرعتی برای نفوذ یا سوء استفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد.

۹- دولت موظف است منابع مالی آزاد شده را در چارچوب قوانین در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه گذاری های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی صرف کند.

تبصره ۱- وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافق نامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد و همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر ۶ ماه یک بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره ۲- با اجرای این قانون (قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع یا گزارش روند هسته ای به شورای امنیت) مصوب ۱ آذرماه ۱۳۸۴، (قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی) مصوب ۶ دی ماه ۱۳۸۵، (قانون صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران) مصوب ۲۹ تیرماه ۱۳۸۹ و (قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران) مصوب ۲ تیرماه ۱۳۹۴ لغو می شود.