کمپین "تغییر چهره مردانه مجلس"

شهرام رفیع زاده ـ رادیو فردا ـ روزنامه بهار از آغاز به کار کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» گزارش داده و نوشته است: زنان برابری طلب «عزم خود را جزم کرده‌اند تا بتوانند در دهمین دوره انتخابات مجلس کرسی‌های بیشتری در پارلمان را از آن خود کنند. می‌گویند که در تلاش اند نمایندگانی را راهیمجلس کنند که با حقوق انسانی و برابر برای زنان و همۀ شهروندان موافق باشند.»

امیرعباس کلهر گزارش نویس روزنامه بهار با اشاره به اینکه «کمتر از چهار ماه به انتخابات مجلس زمان باقی‌مانده است، زنان دست به کار شده‌اند تا بلکه بتوانند نقش خود را در قدرت سیاسی پررنگ کنند»، نوشته است که زنان «می‌خواهند در دایره قدرت سیاسی که در ایران محدود و تنگ است، حاضر باشند و به عنوان نیروهای مؤثر در قدرت سیاسی شرکت داشته باشند. می‌خواهند تأثیرگذار باشند و برای این کار شروع به راه‌اندازی کمپینی با عنوان « پیش به سوی تغییر چهره مردانه مجلس»راه‌اندازی کرده‌اند. کمپینی که از روز سه شنبه ۵ آبان ماه به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.»

به نوشته روزنامه بهار زنان برابری طلبی که در راه‌اندازی کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» مقش دارند می‌گویند که «حداقل ۵۰ کرسی برای زنان می‌خواهند و قصد دارند این موضوع را در میان افکار عمومی مطرح کنند.»

نوشین احمدی خراسانی از فعالان حقوق زنان در ایران طی یادداشتی در روزنامه بهار درباره برنامه کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، نوشته است: «به جای آن که مانند گذشته، در انتخابات صرفاً لیست خواسته‌ها و مطالبات مان را مطرح کنیم، این بار، افزون بر لیست خواسته هایمان، از لیست زنانی هم که به نوعی این خواسته‌ها را نمایندگی می‌کنند پشتیبانی می‌کنیم و به این ترتیب به خواسته‌ها و مطالبات مان چهره‌ای ملموس، قابل وصول و گشوده تر می‌بخشیم» و این «تمام آن چیزی است که ما در این کارزار چند ماهه، کمپین تغییر چهره مجلس، تلاش داریم به آن جامه عمل بپوشیم.»

این فعال حقوق زنان تأکید کرده است که حتی اگر کاندیداهای برابری طلب «از سد شورای نگهبان رد نشوند، حداقل حضور پرشمارشان که نشانه خواسته عمومی زنان است، می‌تواند کاندیداهای زن ستیز را به چالش بکشد» و از این روست که ما «قصد داریم از تمام ظرفیت‌ها و روش‌های موجود و قانونی برای به چالش کشیدن کاندیداهای زن ستیز در مجلس آینده، سود ببریم: هم از طریق به چالش کشیدن مستقیم تمام کاندیداهایی که سابقه و تفکرات زن ستیز دارند و هم از طریق مطرح ساختن برنامه‌های کاندیداهای برابری طلب؛ کاندیداهایی که هر کدام می‌توانند حداقل در دوره انتخابات، نماینده یا بلندگوی بخشی از خواسته‌های زنان کشورمان باشند.»

آذر منصوری، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران، نیز طی یادداشتی در روزنامه بهار با تیتر «سهمیه ۳۰ درصدی زنان ،موانع محدودیت‌ها و فرصت‌ها» از فعالیت‌های آغاز شده برای «افزایش نرخ حضور زنان در مجلس آینده» به عنوان یکی از تفاوت‌های انتخابات آینده با انتخاباتبشین یاد کرده است.

یادداشت نویس روزنامه بهار با اشاره به اینکه « تعداد زنان در مجلس در رقمی بین هشت و ۱۴ نفر متوقف شده»، نوشته است:«گذشت ۳۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل ۹ دوره مجلس بر روند رو به کاهش نرخ حضور زنان در این نهاد قانونگذاری و دیگر نهادهای قدرت در کشور دلالت می‌کند»این درحالی است که «در ضرورت حضور زنان در نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز سخن‌ها بسیار گفته شده است.» وی نوشته است: درحالی که «یکی از الزامات اصلی توسعه متوازن، پایدار و همه‌جانبه ، مشارکت آحاد مردم در فرایند توسعه است»، غیبت زنان به عنوان «نیمی از پیکره جامعه خود یکی از دلایل اصلی عدم تحقق توسعه در ایران است.»

این عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران همچنین به اجماع اخراب اصلاح طلب برای نمون عینی سهم سی درصدی زنان در معرفی کاندیداهای نهایی جریان سیاسی اصلاح طلبخبر داده اما همزمان نوشته است: «بدون در نظر گرفتن مجموعه این اقتضائات و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی کشور ،و تجربه‌های نا موفق گذشته ،قاعدتاً این احتمال وجود دارد که فرصت‌های پیش آمده به تهدیدی علیه فعالیت‌های منطقی و مقتضی تبدیل شود.»

روزنامه بهار در گزارش خود از راه‌اندازی کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس»، به سوابق حضور نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی نیز اشاره کرده و نوشته است: «در دوره اول تا سوم مجلس شورای اسلامی تنها چهار زن توانستند به کرسی‌های مجلس تکیه بزنند، در دوره چهارم تعداد زنان به ۹ نفر رسید، در دوره پنجم به ۱۴ نفر افزایش پیدا کرد تا مجلس هشتم و نهم که تعداد آنها به ترتیب به ۸ و ۹ نفر» کاهش یافت.»

به نوشته این روزنامه، طی ۹دوره سپری شده از مجلس شورای اسلامی«تنها ۵۰ زن موفق شده‌اند تا به گذشتن از سدها و موانع مختلف که بر سر راهشان بوده است، به پارلمان راه پیدا کنند چرا که از ۷۸ نماینده زن، ۲۸ نماینده به صورت تکراری در مجلس حضور داشته‌اند.»

***

رونمایی از طرح تغییر چهره مردانه مجلس

انتخاب خبر: با همراهي فعالان مدني و جمعي از بانوان فعال در عرصه امور بانوان، از طرح تغيير چهره مردانه مجلس رونمايي شد تا افق هاي تازه اي در عرصه سياسي كشور گشوده شود.

سه شنبه ۵ آبان ماه سال جاري جمعی از فعالان مدنی و بانوان کشورمان، در طي جلسه اي با حضور چهره هاي سرشناس در امور بانوان، از طرح تغییر چهره مردانه مجلس رونمایی كردند.

به گزارش خبرنگار انتخاب خبر، این مراسم که در مرکز انتشارات روشنگران برگزار شد با اجراي شیما قوشه، وکیل دادگستری و عضو کانون شهروندی زنان آغاز شد و شهلا لاهیجی(مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، پژوهشگر مسائل زنان)، شیوا نظرآهاری(فعال حقوق زنان و عضو کانون شهروندی زنان)، ژاله شادی طلب(جامعه شناس، و مدير گروه پیشین مطالعات زنان دانشگاه تهران)، ثریا عزیزپناه(فعال حقوق کودکان و کاندیدای پیشین در مجلس ششم)، مهدیه گلرو(فعال حقوق زنان و عضو کانون شهروندی زنان)، ژیلا شریعت پناهی(قرآن پژوه و پژوهشگر حوزه زنان)، زهرا ربانی املشی(قرآن پژوه و فعال مدنی)، ناهید توسلی(سردبیر مجله نافه و پژوهشگر حوزه زنان)، پردیس عامری(دانشجوی دکترای مطالعات زنان و پژوهشگر حوزه زنان)، فرزانه جلالی(کارشناس مردم شناسی و فعال حقوق زنان) و اطهر هادیان(نماینده بخش دانشجویی کمپین) سخنرانی کردند.

امسال باید سی درصد نمایندگان مجلس، زن باشند

سالهاست تمام تلاش خود را به كار بسته تا از حقوق بانوان در تمام عرصه ها دفاع كند، با نزديك شدن به زمان انتخابات مجلس و عدم استفاده از نيروي بانوان در تصميم گيري هاي مهم كشوري به خصوص حوزه بانوان میزباني اين مراسم را به عهده داشت در سخنراني خود گفت: تمام ۵۰ سالی که روی مسائل زنان کار کردم، این دغدغه را داشته ام که چرا مسأله زنان مهم است. ما باید امسال سی درصد نمایندگانمان طبق تعهداتی که داده ایم زن باشد. او ادامه داد: تا ما زنان دانش خود را زیاد نکنیم و ندانیم که چه می خواهیم و از جه راهی باید پیش برویم، راهی پیش نمی بریم. مشکل ما مردان ما نیستند. بنابراین باید ریشه های اصلی را در رفتار و فرهنگ خود و نوع تفاوت فرهنگی که بین دختران و پسران می گذاریم، پیدا کنیم.

او در ادامه اضافه كرد: جان لاک فیلسوفی در قرن ۱۶ بود. او معتقد بود که نه شاه و نه کلیسه حق انسانی این را ندارند که به موجودات تحکم کنند چون خداوند حق انسان را ارزانی داشته است و کسی نمی تواند آن را بگیرد و ذاتی است. جان لاک در مهمترین اثر خود به نام رساله دوم در دولت که در کشورهای اروپایی و بخش عمده ای از قانون اساسی امریکا در مورد وضعیت جنگی به اين موضوع اشاره كرده است كه در يك اجتماع قانونی که زمان دسترسی به داور قانونی باشد اما بی عدالتی و فساد دستگاه عدالت باعث بازماندگی شخص از حق خود خواهد شد. مشکل است که تصور کرد وضعیت موجود غیر از وضعیت جنگی است. یعنی زور و ستم از سوی هر کسی باشد، به این معنی است که فرد در وضعیت جنگ قرار دارد.

لاهیجی ادامه داد: با گذشت زمان و از سر گذشتن زمان انسان متوجه شد كه نمی تواند به تنهايي به زندگي ادامه دهد و یا پیشرفتی نکند و از آنجايي كه دشوارترين کار دفاع از جان و مال خود و بستگان بود از این رو تصمیم گرفت کسانی را انتخاب کند و بخشی از قدرت خود را به آنها بدهد تا به جای او و همراه او از گروه و خانواده اش دفاع کنند. یعنی افراد با جوهره قانون از آنها دفاع کنند و اینگونه شکلی از دموکراسی کهن در خاورمیانه دیده شد.

لاهیجی در ادامه اضافه كرد: دولت یا امین و رعایا اینطور شکل گرفت و بر همین اساس باعث شد که متفکرینی قانونی به نفع مردم بنویسند و این مکانی که این افراد جمع شدند از ابتدا خانه ملت نام گرفت.

مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان سبب کاهش فساد می شود

در ادامه مراسم، فرزانه جلالی، کارشناس جامعه شناسی نيز پشت ميكروفون قرار گرفت و در خصوص مساله فساد گفت: فساد(corruption) بنا به تعریف بانک جهانی به معنای”سوء استفاده از قدرت عمومی برای بهره گیری شخصی” است. طبق آنچه که در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با فساد آمده فساد به ثبات و امنیت جوامع، سنت‌ها و ارزش‌های دموکراسی، ارزش‌های اخلاقی و عدالت لطمه می‌زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می‌اندازد و همچنین شدت آن می‌تواند به فروپاشی اجتماعی منجر شود.

او ادامه داد: در ارتباط با جنسیت و فساد دیدگاههای مختلفی وجود دارند ولی من اینجا می خواهم از دیدگاهی دفاع کنم که معتقد است حضور گسترده زنان در نهادهای دولتی و مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان سبب کاهش فساد می شود. به منظور دفاع از این دیدگاه شواهدی وجود دارد که نشان می دهد در شرایط فرضی احتمال آنکه زنان تمایلی به فساد داشته باشند کمتر است. مدیران زن کمتر در رشوه خواری مشارکت دارند. در کشورهایی که مشارکت زنان در زندگی اجتماعی بیشتر است میزان فساد کمتر است.

جلالی اضافه كرد: تحقیقات بانک جهانی با استفاده از شاخص های فساد که توسط موسسه شفافیت بین الملل تهیه شده نشان می دهد که مشارکت بیشتر زنان در بازار کار و زندگی اجتماعی با میزان کمتر فساد متناسب است.

وي در ادامه با اشاره به مبارزه با فساد افزود: زنان اولین قربانی فساد هستند. کشورهای با فساد بیشتر تبعیض بیشتری علیه زنان قائل می شوند. زنان کمتر به کار مشغول اند زیرا زنان در مواجهه با میزان بالای فساد ترجیح می دهند کار نکنند. از آنجاکه زنان به طور متوسط، فسادگریز تر از مردان هستند در جوامع فاسدتر تعداد بیشتری از آنان از نیروی کار خارج می شوند. سهم زنان در نیروی کار را کاهش می دهد.

وي در پايان سخنان خود افزود: یک معیار منطقی برای اندازه گیری میزان قدرتی که در زندگی اجتماعی در اختیار زنان قرار دارد درصد قانون گذاران مونث در مجلس است. آغازگر فساد، مقامات دولتی هستند و نه مالکان و مدیران شرکت های خصوصی. همین تجارب چندساله ی پرونده های فساد در ایران دلیل خوبی است که جامعه زنان ادعا کند صادقانه تر و پاک‌دستانه‌تر از مردان، توان مدیریتی دارند. کمپین تغییر چهره مردانه مجلس باید با تکیه بر پژوهش های مستند در این زمینه بتواند اکثریت مردم را قانع کنند که اکنون وقت آن رسیده است تا در مسیر افزایش مشارکت سیاسی زنان با هم همراه شوند.

زنان ایران حق مساوی برای انتخاب کردن و انتخاب شدن دارند

ژاله شادی طلب نيز از ديگر سخنرانان اين مراسم بود. وي درسخنان خود به فرصت های زنان در ایران اشاره كرد و گفت: قانون اساسی ما در اصل حقوق ملت فصل هایی را دارد که به ما اجازه می دهد متقاضی ورود به مجلس و انتخاب نمایندگان باشیم. اصل ۱۹، ۲۰ و ۲۱ که به حقوق زنان اشاره داریم. بنابراین ما قوانین داریم که به ما کمک می کند. مردانه بودن جامعه سیاسی در همه دنیا همین طور است و در بعضی کشورها بیشتر و برخی کمتر.

وي ادامه داد: یک سايت بین المجالس جهانی و یک سايت بین المجالس قاره ای وجود دارد. در سایت بین المجالس جهانی جدولی وجود دارد که وقتی من دیدم متوجه شدم جامعه سیاسی همه کشورها مردانه است. شادی طلب گفت: رواندا ۶۴ درصد اعضای مجلس آن زن هستند و این کشوری است که خیلی از ما ندیدیم. بلیوی ۵۳ درصد و کوبا ۴۹ درصد زن در مجلس دارند. این آمار جالبی است. بین این کشورها اگر کشورهای توسعه یافته را نگاه کنیم نروژ ۴۰ و هلند ۳۷ درصد زن در مجالس حضور فعال و گسترده دارند. اما اگر در همین نیز حوزه ایران را با ديگركشورها مقایسه كنيم خواهيم ديد كه که جامعه سیاسی ما بيشتر مردانه است. ايران رتبه ۱۳۷ را در اين جدول دارد؛ پس به اين ترتيب مي توان نتيجه گرفت ايران در بین ۱۹۰ کشور دنیا جزوآخرین کشورهای به شمار مي آيد. کشورهای مسلمان مانند مالزی ۱۰ درصد و مراکش هم ۱۷ درصد نمایندگانش در پارلمان زن هستند. عربستان سعودي ۱۹.۹ درصد زن در پارلمانش حضور دارند و حالا متاسفانه ایران فقط ۳ درصد البته کشورهای رتبه هايي پایین تر از ما دارند مثل عمان.

اين فعال حقوق زنان در ادامه مي گويد: طبق آمارهاي به دست آمده حدودا ۲۳ درصد از بانوان در مجالس فعاليت دارند كه سهم آسیا ۱۹ درصد است. در سال ۱۹۴۵ بیست و شش پارلمان در دنیا وجود داشته است که در این پارلمان ها ۳ درصد نمایندگان زن بودند و امروز تعداد پارلمان ها به ۱۹۰ رسیده و ۲۲ درصد زنان حضور فعال دارند. کنفرانس بین المجالس در سایتش می گوید که فرآیندی که ما طی کرده ایم تا به این بیست درصد رسیده ایم چه بوده است.

شادی طلب یادآور شد: در بین المجالس اسلامی، کمیته ای به نام حقوق بشر، زنان و خانواده وجود دارد که رئیس این کمیته خانم اسما عضو بوده است. در این کمیته گفته شده است که ما توصیه می کنیم که سی درصد از اعضای هیئت ها زن باشند. اعضای هیئت ها نمایندگان پارلمان محسوب می شود. او گفت: ما حقوق مساوی برای انتخاب کردن و انتخاب شدن را داریم و آن چیزی که ما می خواهیم فرصت های برابراست. اگر ما تاکید را روی فرصت های برابر بذاریم امیدوارم که در ۱۰ سال آینده موفق بشویم.

قوانین به دست مردان زن ستیز عوض نمی شوند

از ديگر سخنرانان اين مراسم زهرا ربانی املشی، قرآن پژوه و فعال مدنی بود كه در سخنانی گفت: ما سه واژه حق، تکلیف و مسئولیت را داریم. این مسئولیت ها برای ما توانمندی هایی را به وجود می آورد و در هر صورت وقتی توانمندی در ما به وجود می آید، حق و تکلیف ایجاد می کند. مثلا ما انسان ها را می گویند، حیوان ناطق. سخن گفتن ما توانمندی است که من دارم. این توانمندی این حق را ایجاد می کند که من حرف می زند. حالا حرف می زنم که در نهایت چه بگویم؟ یعنی در نتیجه این تکلیف ایجاد شده است.

ربانی املشی گفت: بنابراین حق ما برایمان تکلیف ایجاد می کند. قرآن روی این مسأله خیلی تاکید دارد و می گوید که غیبت نکنید و یکدیگر را مسخره نکنید و... اینها تکالیفی است که قرآن ایجاد می کند که چه بگوییم؟ ظلم وقتی می بینید می توانید ساکت باشید؟ اینها تکالیفی است که در مقابل استعداها باید در نظر بگیریم. قوانینی که در امور زنان داریم به دهه ۵۰ برمی گردد مثل اینکه با اجازه مرد از خانه بیرون رفتن. حالا اگر بخواهیم زن آن موقع را با الان مقایسه کنیم. آیا امکان پذیر است که این را مقایسه کرد؟ اما کم کم این درک ایجاد شد که او می تواند و باید بتواند؛ وگرنه همیشه زنانی بودند که ایثار می کردند تا شوهرانشان به درجه بالا می رسیدند و این در خانواده های روحانی بسیار زیاد بود.

او ادامه داد: در هر صورت ما توانایی های زن ما در دوره هایی که بعضی از قوانین با توانمندی های زن امروز سازگار نیست. حالا این قوانین باید عوض شود. قوانین به دست کسانی که مردان زن ستیز هستند، عوض نمی شود. ما می خواهیم از حق خود دفاع کنیم و فرقی نمی کند که چه زن باشد و چه مرد باشد.

در ایران چرا وقتی تهدیدی وجود ندارد زن ها کم کاندیدا شوند؟

مهدیه گلرو، عضو کانون شهروندی زنان نیز به عنوان یکی دیگر از سخنرانان گفت: در افغانستان ۱۷۵ مرد و ۶۷ زن وجود دارد. حالا مساله این است که این زنان در چه شرایطی کاندیدا شدند؟ در آن زمان، طالبان بیانیه ای داده بود كه اگر زنان کاندید شوند آنها را خواهيم كشت. اين يك تهديد جدي براي بانوان به شمار مي آمد اما با اين حال از حضور بانوان كم نشد. در عراق هم القاعده چنین بیانیه تهدید آمیزی را منتشر كرده بود. در کنار اینها داعش هم این کار را کرد اما زن ها می آیند و کاندیدا می شوند. اما در ایران چرا وقتی تهدیدی وجود ندارد زن ها کم کاندید می شوند و یا کم استقبال می کنند؟ بنابراین باید کمی به خود و به شرایط زنها نگاه کرد.

او ادامه داد: در جریان فرخنده که پارسال اتفاق افتاد، زنان نماینده افغانستان جدی وارد عمل شدند و تا آخرین لحظات در جریان قرار داشتند. همچنین داستان زنان ایزدی را زنان عراق مطرح کردند. اما در مورد اسیدپاشی در ایران چه شد؟ زنان چه عکس العملی داشتند؟

گلرو یادآوری کرد: این اتفاقی که می افتد و زنان نمی خواهند کاندید شوند. مساله ما هستیم که می خواهیم وارد عرصه شویم یا نه؟ زنان ما در فضاهای دانشگاهی و فرنگی اقلیت نیستند اما در فضای سیاسی در اقلیت هستند. حالا این اقلیت بودن می تواند هزار چیز باشد، یکی از آنها هم می تواند، عدم باور به توانمدی های زنان باشد. باید ببینیم که چه کسی خواسته های زنان را پی گیری می کند؟ اما در مورد کاندید شدن هم در فضای سیاسی ایران، در صد سال اخیر اسم زن ها زیر اسم پدران و همسران سیاسی آنها پنهان شده است. اما در سال های اخیر این شرایط تغییر کرده است.

او ادامه داد: سوالی که ایجاد می شود این است که از زنانی که وارد مجلس می شوند چند نفر مثل ما فکر می کنند. اما به لحاظ جامعه شناسی همیشه اقلیت پی رو اکثریت است. یعنی در مجلس وقتی زنان اکثریت باشند، قطعا میزان پی روی کردن تغییر می کند. این مساله در همه جامعه وجود دارد که اقلیت کمتر درصدد تغییر شرایط برمی آید. بنابراین ما باید تلاش کنیم که این مساله کم کم تغییر کند و نمایندگان زن افزایش پیدا کنند.

فقه شیعه پویا است
قوانین فقهی به نفع زنان روزآمد شوند

سخنران بعدي ناهید توسلی، سردبیر روزنامه نافه بود سخنان خود را با اشاره به حقوق زن و مرد در تمام عرصه ها آغاز كرد و گفت: حقوق زنان و مردان به دلایل فرهنگی و سیاسی در زمان های مختلف در نوسان بوده است. پیش از زمانی که بربریت به وجود بیاید آدم ها با هم زندگی اجتماعی براساس توانایی های جنسی، شیمیایی و فیزیکی داشتند. در آن دوران زن و مرد با هم راحت زندگی می کردند. منتها زنها در روندی که بچه داری می کردند و بخاطر توانایی مادری به زعم تاریخ شناسان زنان را کاشف کشاورزی می دانند و فاجعه ای که بر سر زن می آیند از زمان کشف کشاورزی بود که بخاطر سیر کردن شکم بچه اش اتفاق افتاد.

او ادامه داد: وقتی وارد مرحله سود اندوزی می شویم، ناگزیر مرد، زن را به گوشه ای می گذارد و می گوید به کارهای خانه را انجام بده تا من سود اندوزی کنم. از همین رو الان جهان ما، سیاست ما، عشق ما و دین ما مردانه است. عاطفه در انسان، اکتسابی است که از سوی زن- مادر اشاعه پیدا کرده است. ما از زمانی که این شقاق بین مرد و زن به وجود آمد، باعث و بانی مثبت آن بخاطر کشف کشاورزی زن بوده، اما مرد به دلیل سود اندوزی آن را مصادره کرد و برای خودش مصادره کرد.

او در بخش پایانی صحبت هایش گفت: در جوامعی که از دین خانش مردانه داشتتند یعنی در جوامعی که خانش دین مردانه بوده، مردها دین را مصادره کردند و از سوی دیگر هم فاصله اختلافی که بین زنان وجود دارد، محصول نظام مردانه است. موضوع شناسی احکام ثابت کرده است فقه شیعه پویا است و ما تا زمانی که قوانین فقهی را روزآمد نکنیم، و اگر فقط ۲۰ درصد مردان هم در مجلس باشد، حقوق زنان تأمین نمی شود. بنابراین باید خیلی به این مساله توجه کنیم. الان هم همه می توانیم کاندید شویم، هر چند که می دانیم رد صلاحیت می شویم.

منعی برای حضور زنان در عرصه سیاسی وجود ندارد

پردیس عامری، پژوهشگر زنان هم طی صحبت هایی گفت: هدف اصلی از ترغیب به حضور فعال زنان در عرصه سیاسی و در انتخابات مجلس، اثرگذاری آنها بر بهبود زندگیشان از مسیری کاملاً مدنی است. نه در متن قانون و نه در سخنان ریاست دولت و مسئولان کشور هرگز منعی برای حضور زنان در عرصه سیاسی و در هیچ کدام از سطوح مشارکتی ذکر نشده است. چنانچه زنان از قوانینی که خلاف منفعت آنها نوشته می شود، ناراضی هستند، درنهایت باید خودشان برای رفع آن همت کنند و اثرگذاری سیاسی داشته باشند.

او یادآوری کرد: زنان ایرانی که همواره نقش مهمی در نهادینه شدن حرکت‌های سیاسی کشور داشته اند، تا به امروز از سهم شایسته‌ی خود در ساختار قدرت سیاسی کشور برخوردار نشده اند و در این عرصه حضوری کم‌رنگ دارند. این درحالیست که برای ارتقاء همه جانبه کشور و بهبود وضعیت جامعه زنان، چه از نظر دستیابی به فرصت های شغلی بیشتر و چه از نظر تاثیرگذاری بر قوانین حمایتی که گاهی در مجلس قانونگذاری خلاف منفعت زنان و یا با در نظرگرفته نشدن شرایط ویژه آنها توسط نمایندگانی که حامی منافع زنان جامعه نیستندتصویب می شوند، لازم است که آنها خود وارد عرصه سیاسی شوند. این ورود چه در جایگاه کاندیداتوری که بسیار مهم است و چه درجایگاه رای دهنده آگاه که قادر باشد هوشیارانه، نمایندگان حامی منافع زنان و همسو با مطالبات اکثریت جامعه زنان را انتخاب کند، در این برهه زمانی کشور و درآستانه انتخابات مجلس قانونگذاری امری ضروری است. آنچه به عنوان هدف اصلی این کمپین مطرح می‌شود، کمک به افزایش حضور فعال سیاسی زنان، هم در راستای ارتقا و پیشرفت همه جانبه کشور و هم با هدف اثرگذاری زنان بر بهبود زندگیشان از مسیری کاملا مدنی است. اهداف اصلی دغدغه مندانی که می خواهند ضرورت حضورسیاسی موثر زنان در مجلس را به طور جدی وارد گفتمان سیاسی کشور کنند، تشویق زنان به عنوان بخش مهمی ازسرمایه‌‏های انسانی کشور، برای یاری رساندن به رفع مشکلات خود آنها و برآورده شدن مطالبات به حق آنها از مسیر همراهی و یاری رساندن به افراد مخالف قوانین تبعیض آمیز علیه زنان برای دستیابی به کرسی های قانونگذاری کشور، همراهی و آموزش به همه زنان ایرانی انتخاب های هوشمندانه و همچنین تشویق و ترغیب آنها برای کاندیداتوری است که در میان توده زنان این گرایش بسیار کمرنگ به نظر می رسد.

زنان نباید از مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی دور باشند

در بين سخنرانان، ثریا عزیزپناه كه جزو کاندیدای مجلس ششم نيز به شمار مي آمد وقتي پشت ميكروفون قرار گرفت، گفت: به نظر بنده گروه های اجتماعی از قبیل گروه های زنان در اکثر جوامع از جمله جوامعی مثل ما، اگر می خواهیم که صاحب صدا باشیم یا در برنامه ریزی ها این مساله لحاظ شود یا در قانون گذاری صاحب سهم باشیم، باید مسائل مهمی را در نظر داشته باشیم. واقعیت این است که کسی حاضر نیست که کسی با تعارف این سهم را به گروه های اجتماعی اختصاص دهند. اینکه ما منتظر باشیم کمی خوش بینانه است. به همین دلیل جلسات این چنینی می تواند شامل اهمیت باشد. بنابراین امتحان کردن و پیمودن راه های این چنینی یکی از مسائل مفیدی است که باید امتحان شود. خیلی امیدواریم که گروه های اجتماعی که ترغیب می شود، کسانی باشند که می خواهند صدای واقعی شنیده شود. نه شرایطی که الان در آن هستیم.

وی در ادامه گفت: آنچه مسلم است اگر ما همچنان از مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی دور باشيم، دسترسی به آروزها تحقق نخواهد یافت. به عنوان مثال به خاطر تركيبي كه در حال حاضر در مجلس ديده مي شود شاهد اين هستيم كه لایحه کودک و نوجوان همچنان در مجلس معطل مانده است.

او ادامه داد: شاید اگر گروه هایی در مجلس بودند، الان این لایحه از این شرایط خارج بود. مجلس، جایگاه مهمی است و زنان باید بخواهند که در این عرصه فعال باشند. زنانی که درک واقعی از شرایط اجتماعی داشته باشند و به نظرم باید نوعی جرأت به خرج دهند و پیش رویم. شاید خیلی ها فکر کنند که این کارها فایده ندارد اما اين تفكر درست نيست چرا كه وقتي کاندید شدم، اين موضوع آنقدر جالب و دور از ذهن بود كه براي اقشار مردم جالب بود كه بینند این زن کیست که کاندید شده است؟ چون من اولین زن کاندید در منطقه خود بودم و تجربه بزرگی بود چون باعث شد به یک نگاه واقعی دست یابم.

از نظر شرعی هیچ فرقی بین زن و مرد در قبول مسئولیتهای سیاسی و اجتماعی وجود ندارد

ژیلا شریعت پناهی، قرآن پژوه و پژوهشگر حوزه زنان نیز به عنوان یکی ديگر با ذكر آيه والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اوليا بعض( بعضی از مردان مومن و بعضی از زنان مومن اولیا یکدیگرند.) گفت: این متن صراحتاً می فرماید هیچ فرقی بین زن و مرد در قبول مسئولیتهای سیاسی و اجتماعی وجود ندارد. بنابراین ما زنان جامعه ایرانی، تصمیم گرفته ایم تا میزان مشارکت سیاسی خود را بر مبنای شایستگی هایمان بسیار بیشتر کنیم و ارتقا بخشیم. چرا که هم اکنون شکاف بزرگی بین جایگاه بالفعل و جایگاه بالقوه زنان ایرانی وجود دارد. از طرف دیگر در حالیکه خداوند حکیم در قران کریم، صفت زیبای صالحات یعنی "اهل صلح و مدارا" را برای زنان زیبنده دانسته است، چرا ما زنان از نقش مهم خود در برپایی صلح و دوری از جنگ غافل مانده ایم؟ بر پایه همین استدلال، اگر درصد تعداد زنان در تصمیم گیری ها به ۵۰ درصد برسد، آیا حداقل ۵۰ درصد از خشونتها کاسته نمی شود؟

او با اشاره به اینکه امروز و با اعلام موجودیت این کمپین، کوششمان را از نمایندگی مجلس آغاز می کنیم، اظهار کرد: در حالی که زنان ما با کوشش های شبانه روزی خود توانسته اند تا حدود ۶۰ درصد از ورودی ها و خروجی های دانشگاهها را به خود اختصاص دهند، متاسفانه هنوز در مجالس مقننه، با سهمی کمتر از ده درصد، تاکنون نتوانسته ایم قوانینی متناسب و در خور شایستگی های زنان را به تصویب برسانیم.

شریعت پناهی با طرح این سوال که چرا ما زنان نبایستی، با رأی دادن به زنان شایسته و کاردان، نفوذ خود را در قوه قانون گذاری افزایش دهیم تا با پیشنهاد طرحهایی برای زنان و به نفع زنان و به دست زنان، گامهایی برای بهبود اقتصاد زنان، خانواده و اجتماع برداریم؟ یادآور شد: آیا آمارهای مربوط به زنان سرپرست خانوار در میان فقیرترین فقرا ما را نمی آزارد؟ برپا کنندگان این کمپین، امیدوارند که امسال بتوانند حداقل ۵۰ زن شایسته را به مجلس بفرستند و در سالهای بعد به تدریج، به سوی انتخاب تعداد حداقل نیمی از نمایندگان از زنان، پیش بروند.

وي در پایان گفت: با این امید که با اتکا به خداوند قادر متعال، اتحاد خواهرانه، انرژی بی پایان خود و بدون اتکا به هیچ نیروی مخرب و بیگانه، با موفقیت در این کار،‌ بتوانیم سرافرازی بیشتری را برای جامعه عزیزمان به ارمغان آوریم.

دانشجویان کشور از تغییر چهره ی مردانه ی مجلس حمایت می کنند

اطهر هادیان، نماینده بخش دانشجویی کمپین تغییر چهره مردانه مجلس نیز با قرائت متنی یادآور شد: بسیاری از جامعه شناسان با تاکید بر وجود تفاوتهای مهم زیست شناختی و یا ژنتیکی در میان زنان و مردان بر آن باورند که جنسیت نه بر دو بخش منفک از هم و در قلمروهایی جداگانه بلکه در گستره ایست که بر اساس آن انسانها فارغ از جنس خود و دختر و یا پسر بودن از لحاظ جنسیت می توانند در هر یک از نقاط این طیف قرارگیرند. اما با این حال در اغلب جوامع، جنسیت تبدیل به نظامی از عادات اجتماعی می شود که انسان ها را به گونه ای متفاوت شکل داده و روابط نابرابری را سازماندهی می کند. در واقع فرایند جامعه پذیریست که موجب جنسیتی شدن انسان ها می گردد. یکی از مهمترین روش های تولید جنسیت از طریق توافق های سازمانی و نهادها صورت گرفته و در این رهگذر جنسیت از طریق ساختارهای اجتماعی و سیاست ها و عملکردهایی که حافظ آن می باشند، شکل می گیرد. در این ميان سازمان ها با دارا بودن مرزها، قواعد و دستورکار و ابزار برقراری ارتباط نقش مهم و ویژه ای را در تولید و بازتولید جنسیت و نابرابری های جنسیتی بازی می کنند؛ از همین رو در ایران نیز دانشگاه ها همواره نقش موثر و پررنگی را در فرایند جامعه پذیری دانشجویان داشته اند. در دهه های گذشته دانشگاه به عنوان مرکزی برای پرورش قشر فرهیخته و نخبه جامعه توانست نقش موثری در کاهش تمایزات جنسیتی داشته باشد. حال با توجه به آنکه در کشوری به مانند ایران که ساختارهای سنتی در آن ریشه دوانیده است و همواره شاهد بحران های بسیار در این حوزه بوده ایم، توجه بیشتر به سیاست گذاری ها و قوانین مصوب در نهادهای دانشگاهی تاثیر به سزایی در گذار از بی عدالتی های موجود دارد. در اینجا می توان از مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نهادهای تاثیرگذار بر تداوم این نابرابری ها نام برد. چرا که مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر با تصویب قوانینی در حوزه ی دانشگاه همچون سهمیه بندی جنسیتی و یا بومی گزینی جنسیتی نقش پررنگی را در بازتولید نقش های جنسیتی داشته است.

وي ادامه داد: ما دانشجویان بر خود لازم می دانیم تا با حمایت از کمپین تغییر چهره ی مردانه ی مجلس از تصویب قوانین ناعادلانه و زن ستیز در حوزه ی دانشگاه جلوگیری کنیم، و زمینه ی مناسبی را جهت بهبود فضای برابری میان دختران و پسران دانشجو چه طی دوران تحصیل و چه بعد از آن و در هنگامه ی ورود به بازار کار فراهم آوریم.

هادیان در بخشی از این متن با اشاره به برخی اقدامات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بر اساس آمارهای منتشر شده پیش از سال ۶۲، درصد داوطلبین کنکور دختر کمتر از پسر بوده به طوری که برای مثال در همان سال تنها ۳۲ درصد از پذیرفته شدگان دانشگاه را دختران تشکیل می دادند. اما پس از آن و با حذف محدودیت های موجود برای دختران، تعداد این شرکت کنندگان در دانشگاهها رو به افزایش گذاشت. در واقع دهه هفتاد را می توان سالهای شروع این حرکت به صورت متوازن عنوان کرد. به طوری که در سال ۷۷ برای نخستین بار در طول تاریخ دانشگاههای ایران، آمارهای سازمان سنجش و آموزش کشور از افزایش نسبت دختران به پسران در کنکور ورودی به دانشگاهها خبر داد. پس از آن وبه تدریج در دهه هشتاد کفه ترازو به نفع دختران سنگین تر شد. تداوم این وضعیت موجب شد تا طرحی موسوم به سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاهها مطرح شود تا به موجب آن وبا امتیاز دهی به یک جنسیت خاص در برخی رشته ها مانع از پیشرفت این روند گردند. در همین راستا در اواخر فروردین ماه سال ۸۲ نیز گفتگویی از حسن رحیمی رئیس وقت سازمان سنجش منتشر شد، که از در نظر گرفتن سقف ۵۰ درصد در برخی از رشته های آزمون سراسری برای داوطلبان دختر خبر می داد. در ادامه ی امر، در سال ۸۳ با نگارش نامه ای توسط ۱۵۶ نماینده مجلس ششم و همراه با واکنشهای فعالان حوزه زنان، محمد خاتمی– رئیس جمهور وقت- را بر ان داشت تا دستور لغو سهمیه بندی جنسیتی را صادر کند. اما به موجب تصویب طرح سهمیه بندی جنسیتی در مجلس هفتم شورای اسلامی، سازمان سنجش موظف گردید تا با سهمیه بندی جنسیتی در کنکور سراسری محدودیت هایی را برای ورود دختران به دانشگاه اعمال کند.

وی ادامه داد: متاسفانه توجه صرف مسئولین به توازن جنسی در این سالها مانع از داشتن نگاهی کارشناسانه به توازن علمی مورد نیاز برای دانشگاهها شد. چنانچه این طرح امکان ورود افرادی با توانایی وسطح علمی پایینتر به دانشگاهها را فراهم ساخته و از جانب دیگر افرادی با دانش بیشتر را از قبولی در دانشگاه محروم کرد. لذا از پیامد های اولیه و ظاهری این طرح، می توان به کاهش سطح علمی دانشگاهها اشاره کرد. چنانچه آمارها نشان می دهد، اجرای چنین طرحی در بسیاری از رشته ها باعث شده است تا میانگین رتبه پسران نسبت به دختران افزایش یافته و موجب محرومیت داوطلب دختری با رتبه بهتر گردد.

رونمایی از طرح تغییر چهره مردانه مجلس

نماینده بخش دانشجویی کمپین تغییر چهره مردانه مجلس گفت: از جانب دیگر باید به این امر توجه داشت که طرح سهمیه بندی جنسیتی در حالی در مجلس مطرح گشت که در تضادی آشکار با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. چنانکه در اصل سوم قانونی اساسی بر وظیفه ی دولت مبنی بر تعمیم آموزش و پرورش رایگان برای همه و تسهیل و گسترش آموزش عالی، رفع تبعیض های ناروا، ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی سطوح مادی و معنوی، تامین حقوق همه جانبه ی افراد اعم از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون تاکید کرده است.

وی افزود: مساله ی قابل توجه دیگر آن است که تصویب چنین طرح هایی، در راستای جلوگیری از اشتغال زنان در بیرون از خانه است. به عنوان مثال عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: اگر تحصیل به عنوان یک نقطه کمال برای دختران در نظر گرفته شود، این ایرادی ندارد اما نکته اینجاست که همزمان با ادامه تحصیل زنان، میل به اشتغال در آنان ایجاد می شود و به جایگاه خانواده آسیب می زند.در نگاه بسیاری از طرفداران این طرح وظیفه اصلی زنان مادری و همسری می باشد، که طبیعتا چنین نگرشی، دور کردن زنان از فعالیت های خارج از خانه و به ویژه اشتغال را در پی دارد.

هادیان در ادامه گفت: طرح دیگری که در کنار طرح سهمیه بندی جنسیتی مطرح شد، بومی گزینی جنسیتی دانشگاه ها بود. در سال ۸۷ نمایندگان مجلس طرحی را در مجلس مطرح کردند که به موجب آن سازمانهای سنجش و دانشگاه آزاد اسلامی موظف خواهند بود که حتی الامکان داوطلبان دختر در نزدیکی محل سکونتشان پذیرش شوند. در تصویب چنین طرحی نمی توان به این نکته بی توجه بود که در شرایط کنونی کشور که توزیع امکانات آموزشی در شهرهای مختلف ایران در سطح یکسانی نمی باشند، توسل به چنین راهکارهایی نتیجه ای جز نقض عدالت در پی نخواهد داشت.کامران دانشجو وزیر اسبق علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۸۹ در جمع مدیران و کارکنان وزارت علوم درباره ی تفکیک جنسیتی گفت: می گویند برای تفکیک جنسیتی دانشجویان باید قانون گذاشته شود. از آنها می پرسم آیا قانون الزام کرده که دانشجویان دختر و پسر با هم سر یک کلاس باشند. اگر قانون این را الزام کرده پس ما هم برویم قانون بگیریم که اگر خواستند با هم نباشند.

زنان به کاندیداهایی که ذهنیت زن ستیز دارند رأی ندهند
کمپین تغییر چهره مردانه مجلس بر حق انتخاب شدن زنان تأکید می‌ کند

همچنین شیوا نظرآهاری، عضو کانون شهروندی زنان هم در توضیح کمپین تغییر چهره مردانه مجلس گفت: مشارکت زنان می‌تواند هم به صورت کاندیدا شدن برای نمایندگی مجلس باشد و هم به این صورت که دقت کنند تا به کاندیداهایی که ذهنیت زن ستیز دارند رأی ندهند. ما نباید اجازه دهیم افرادی وارد مجلس شوند که با حقوق برابر برای زنان مخالفند. بنابراین باید در ابتدا کاری کنیم که زنان از انفعال خارج شوند. زنان توانمند این اعتماد به نفس را به دست آورند که کاندیدای نمایندگی در مجلس شوند. به جای هزار کاندیدا، ده هزار کاندیدای زن داشته باشیم. چرا که برای راه‌یابی حداقل ۵۰ زن به مجلس باید هزاران نفر خودشان را کاندیدای نمایندگی در مجلس کنند. این مشارکت گسترده خودش حامل یک پیام است که زنها می‌خواهند وارد عرصه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری شوند. ما در این کمپین به پیشبرد این اهداف کمک می‌کنیم.

او یادآوری کرد: کمپین، سه کمیته اجرایی دارد. در کمیته من کاندید می‌شوم. ما بر حق انتخاب شدن زنان تأکید می‌کنیم. شناسایی زنان توانمند از اصناف گوناگون و تشویق آنان برای کاندیدا شدن، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و نگارش لوایح برای تبعیض‌زدایی از قوانین موجود از جمله کارهایی است که در این کمیته انجام می‌دهیم. بلند شدن صدای زنان و افزایش فشار جامعه مدنی، احزاب و گروه‌های مختلف را وادار خواهد کرد تا زنان بیشتری را در لیست‌های انتخاباتی‌شان قرار دهند.

نظرآهاری گفت: در وهله دوم و در کمیته ۵۰ کرسی برای زنان برابری‌طلب، ما باید بتوانیم این بحث را در سطح گسترده میان افکار عمومی مطرح کنیم. مردم باید بدانند که چرا افزایش حضور زنان در مجلس مهم است؟ خواسته ها و مطالبات زنان از مجلس چیست؟ چرا و چگونه حضور تعداد بیشتر زنان برابری طلب در مجلس می تواند به بهبود وضعیت زنان جامعه کند. در واقع این کمیته راه ارتباطی کمپین با مردم است و از آنها می خواهد که در این طرح مشارکت کنند.

وي اضافه كرد: همینطور در کمیته کارت قرمز به نمایندگان زن‌ستیز، ما کارنامه و عملکرد کاندیداهای احتمالی مجلس را بررسی و به قضاوت افکار عمومی می‌گذاریم. مردم باید بدانند به چه کسانی رأی می‌دهند. زنان باید بدانند که رأی دادن فقط یک مهر توی شناسنامه‌شان نیست، همان رأیی که می‌دهند، توی خیابان ماموران گشت ارشاد را روی سرشان می‌ریزد. همان رأیی که می‌دهند اسید می‌شود و توی صورتشان می‌ریزد. آنها باید بدانند چطور مجلس می تواند با تصویب قوانین کاری کند که زنان بیشتر و بیشتر خانه نشین شوند. چطور هیچ نماینده ای در مجلس اعتراض نمی کند به وضعیت اشتغال زنان، وضعیت زنان خودسرپرست و بیمه آنها. بنابراین ما با دقت کلیه سخنرانی ها و مواضع کاندیداهای مجلس را رصد می کنیم و آنها را به قضاوت افکار عمومی می‌سپاریم.

او با توضیح اهداف کمپین خاطرنشان کرد: در نهایت تمام هدف کمپین این است که به زنها بگوید که اگر خواستار تغییر در وضع قوانین و یا مناسبات حاکم در مجامع قانونگذاری در کشور هستند، می بایست خودشان آستین هایشان را بالا بزنند و وارد این مجالس شوند، وگرنه انتظار توجه به مطالبات زنان و حقوق برابر از مجلسی که اکثریت نمایندگانش را مردان تشکیل می دهند، انتظار بیهوده ای است.