تصمیم مجلس نهم: اعضای احزاب منحله حق تشکیل حزب جدید ندارند!

پس از چهار سال کش و قوس و لابی و فشارهای رسانه ای بالاخره امروز نمایندگان مجلس نهم در آخرین ماه های حضور خود در بهارستان، قانون احزاب را تصویب کرده و در بندی از آن که مورد مناقشه ی جدی بود، اعضای موثر “احزاب منحل شده” را به مدت ۵ سال از تاسیس حزب محروم کردند.

به گزارش کلمه٬ از آنجا که تا به حال هیچ حکم قضایی دیگری برای احزاب دیگر فعال در کشور، حتی نهضت آزادی با همه ی بازداشت ها و سرکوب هایی که در این سال ها گریبانگیرش بود، وجود نداشته است، به نظر می رسد که این قانون در واقع صرفا برای جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تصویب شده است.

به گزارش کلمه، پس از سرکوب های سال ۸۸ و بازداشت وسیع فعالان سیاسی و مدنی، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین اسلامی در اقدامی غیرقانونی ابتدا در رسانه ها و سپس در نهادهای امنیتی، منحل اعلام شد و فعالیت آن ها غیرقانونی خوانده شد. اقدامی که مورد اعتراض تعداد زیادی از فعالان سیاسی و حقوقدان ها قرار گرفت.

در فروردین ماه سال ۸۹ کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در نشستی در خواست انحلال دو تشکل سیاسی را به دادگاه ارسال کرد و چند ماه بعد با اعلام رای انحلال، تصریح شد که اجازه اعتراض در این زمینه وجود ندارد.

و حال این قانون در حالی به تصویب مجلس رسیده است که در قانون برای انحلال احزاب هیچ روال قانونی تعیین شده و مشخصی دیده نشده است، به طوری که جبهه مشارکت حتی بدون برگزاری دادگاه و اجازه حق دفاع منحل شد و اعضای آن بارها اعلام کرده اند که این شکل از برگزاری دادگاه را قبول ندارند.

آنچه در این برهه مهم به نظر می رسد آن است که تصویب این قانون در شرایطی که خصوصا پس از ۸۸ هر فردی که حتی در ستاد انتخاباتی فعال بوده بازجویی و اغلب محکوم شده است، به معنای محروم کردن بخش بزرگی از فعالان سیاسی از فعالیت در احزاب است. عملی که پیش از این با حکم های عدم اجازه ی فعالیت در دادگاه ها صادر می شد و حال به راحتی با یک مصوبه بخش جدی ای از فعالیت ها را در غالب تشکل و حزب محروم کرده و متوجه عواقب این چنین قوانینی نیستند.

مجلس و سایر ارکان حکومتی پیش از این نیز بارها با ایجاد و تصویب محدودیت های مختلف نتایج عکس از عملکرد خود را، به طور مثال درباره ی رسانه ها و یا فیلترینگ شبکه های اجتماعی، دیده اند اما به نظر می رسد جز تحدید و تهدید راهکار دیگری برای انحصارطلبان قابل تصور نیست.

انحصارطلبان جمهوری اسلامی را از دیکتاتوری سکولار به ارث رسیده از آتاتورک هم بسته تر می پسندند، چرا که در همان زمان هایی که هنوز نظامیان در ترکیه حرف اول را می زدند، اعضای حزب رفاه بعد از انحلال و برکناری اربکان، تونستند حزب جدید زده، قدرت بگیرند و حتی کل ارکان حکومت را هم در دست بگیرند. ولی اقتدارگرایان حتی در این حد هم برای منتقدان اجازه فعالیت قائل نیستند و میخواهند با انحلال یک حزب آن هم بدون طی روال قضایی، کل اعضا و فعالان حزب را از صحنه سیاست به خارج کنند.

خانه ملت گزارش داده است: نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۹ آبان) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی قانون احزاب با بند (ج) ماده ۵ این قانون با ۱۲۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر موافقت کردند که براساس آن اعضای موثر احزاب منحل شده‌ای که در زمان انحلال عضو موثر باشند، و انحلال حزبشان به حکم دادگاه و به دلیل ارتکاب جرم بوده است، به مدت ۵ سال از تاسیس حزب و عضویت در حزب محروم می‌شوند.

بند ج ماده ۵ طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که پیش از این “اعضای موثر احزاب منحله تا ۵ سال پس از تاریخ انحلال” عنوان شده بود با ایراد شورای نگهبان به شرح زیر تصریح شد: « اعضای موثر احزاب منحل شده‌ای که در زمان انحلال عضو موثر باشند و انحلال حزبشان حکم دادگاه و به دلیل ارتکاب جرم بوده است، به مدت ۵ سال.»

خرداد ماه سال جاری شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی اعلام کرده و گفته بود: “بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۹، در صورت انحلال یا لغو پروانه فعالیت حزب، اعضای مؤثر آن تا پنج سال مجاز به هیچ‌گونه فعالیت تشکیلاتی نیستند در حالی که در بند (ج) ماده ۵، اعضای مؤثر احزاب منحل شده توسط دادگاه به طور کلی از تأسیس حزب یا عضویت آن محروم شده‌اند؛ لذا مشخص نیست نسبت این دو ماده با هم چگونه است؟”