دیالکتیک قدرت و برابری حقوقی، حمید آقایی

برای تغییر و تحول در نظام سیاسی حاکم باید حداکثر استفاده را از امکانات قانونی از جمله انتخابات و یا حمایت از جناح هایی که آمادگی بیشتری برای پیش برد این تغییرات را دارند، نمود. اما تمرکز تمامی تلاشها بر تغییر در معادلات قدرت از طریق روشهای قانونی و فراموش کردن نهادهای مدنی و اعتراضی بمانند پرواز با یک بال و یا راه رفتن با پای چوبین است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

در دهه های پایانی قرن بیستم کشورهای سرمایه داری غربی، به رهبری امریکا، با اعتقاد به برتری مدل لیبرال-دمکراسی و اقتصاد بازارِ آزاد، سیاست خارجیِ استراتژیک و ژئوپلیتیک خود را بر لیبرالیزه و دمکراتیزه کردن کشورهای جهان سوم قرار دادند. این سیاست اما در درجه نخست بدلیل موقعیت اقتصادی و ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه در این منطقه پیاده گردید. بر خلاف دوران کنونی که توجه اصلی دولت امریکا به منطقه شرق دور معطوف است، در دهه هشتاد این خاورمیانه و منطقه خلیج فارس بودند که در مرکز توجهات امریکا و اروپا قرار داشتند.

در این دوران، دولت های غربی برای حفظ ثباتِ دراز مدت و تضمین تولید و صادرات نفت از مناطق نفت خیز به کشور های خود، طرح تضعیف نظامهای دیکتاتوری و توتالیتر این منطقه را، در راستای راندن این جوامع بسوی دمکراسی و تقویت مشارکت اجتماعی اقشار متوسطِ این جوامع، در راس برنامه های خود قرار دادند. ایران از جمله اولین کشورهای این منطقه بود که اجرای این طرح را تجربه کرد. طرح تضعیف و به عقب راندن نظام پادشاهی ایران اما، بجای تقویت بخش متوسط و مدرن جامعه ایران، منجر به ظهور یک نیروی مذهبیِ قوی که عمدتا متکی بر طبقات ضعیفتر و سنتی تر بود گردید. طرحی که سرانجام زمینه های تحقق انقلاب اسلامی را فراهم آورد و بر خلاف انتظار دولت وقت ایالات متحده امریکا، جامعه ایران را وارد دوران جدید از استبداد و سرکوب مذهبی نمود.

همین طرح سعی شد در کشورهای افریقایی مانند رواندا که در گیر جنگهای قومی و منطقه ای بودند نیز پیاده شود. هدف این بود که در مناطق پر تنش این قاره نیز هر چه سریعتر سیستم لیبرال-دمکراسی و اقتصاد بازار آزاد با تضعیف حکومت های مرکزی و تقویت بخش میانه پیاده گردد.

با وجودی که طرح تغییر سریع نظامهای سیاسی و فرایند دمکراسیزاسیونِ از بالا هدایت شده، در دهه های آخر قرن بیستم، به نتایج دلخواهِ کشورهای غربی منجر نگردید و موجب مشارکت سیاسی و اقتصادی طبقات متوسط نشد؛ بلکه بر عکس، بویژه در ایران، عقب افتاده ترین و سنتی ترین اقشار جامعه را به مسند قدرت رساند و استبداد جدیدی را اما اینبار در پوشش مذهب جانشین استبداد شاه نمود، اما چهار چوب کلی همین طرح بار دیگر در دهه های بعد تحت عنوان "طرح خاورمیانه بزرگ" توسط دولت جرج دبلیو بوش به اجرا گذاشته شد. طرحی که اینبار اراده گرایانه و هدایت شده تر از قبل و با استفاده از قدرت نظامی، قصد برانداختن دیکتاتور های منطقه از جمله صدام حسین و معمر قذافی و تحمیل لیبرال -دمکراسی و مدلِ غربی بازار آزاد را داشت.

این طرح نیز همانطور که مشاهده می کنیم نه تنها ثبات و دمکراسی را به این مناطق ارزانی نکرد، بلکه مانند دهه های آخرِ قرن بیستم، موجب رشد نیروهای افراطیِ مسلمان و جنگ و بی ثباتی در سرتاسر منطقه گردید. عراق، سوریه و لیبی نمونه هایی از عدم موفقیت این طرح هستند که نتایج اسفناک آن هم مردم این مناطق و هم اروپائیان را دامن گیر خود ساخته است. گسترش بی ثباتی، جنگ، آوارگی و ترور، حتی به داخل کشورهای اروپایی، نشان می دهد که تا چه اندازه خیالِ تضعیف و تغییرِ سریع و اراده گرایانه دولت های دیکتاتورِ کشورهای خاورمیانه، و پیاده کردن یک شبه الگوی غربی لیبرال-دمکراسی و بازار آزاد، خیالی واهی و بیهوده بوده است.

طرح پیاده کرد سریع الگوی لیبرال-دمکراسی و بازار آزاد در کشورهای جهان سوم، بر خلاف انگیزه اولیه طراحان آن در جهت تشویق مشارکت بیشتری اجتماعی و برابری حقوقی، که یکی از اصول مهم لیبرال دمکراسی است، اتفاقا موجب تشدید اختلافات طبقاتی و تنش های قومیتی و مذهبی گردیده است. کشور عراق نمونه زنده ای از باقی ماندن طرح دولت فدرال و دمکراتیک بر روی کاغذ و تقسیم عملی این کشور به سه منطقه خودمختار می باشد. در لیبی نیز عملا دو دولت رقیب حکومت می کنند، که برای تسلط بر مناطق نفتی با یکدیگر در حال جنگند.

چنین شرایط بسیار پر تنش، همراه با موج مهاجرت آوراگان جنگی به کشور های اروپایی و نیز حملات تروریستی اخیر، که برخی آنرا جنگ سوم جهانی نامیده اند، بیش از هر چیز موجب رشد روزافزون احساس عدم امنیت و در برابر آن مسبب رشد انگیزه های ناسیونالیستی، تلاش برای حفظ ارزشهای فرهنگی و تاریخی و تمایل به بستن مرزهای کشور خود گردیده است. شرایطی که اختلافات نژادی، فرهنگی، دینی و ملیتی را بیش از بیش نمایان ساخته است.

در واقع امر، بر خلاف اصول و آموزشهای لیبرال-دمکراسی، نه تنها دخالت مستقیم و اراده گرایانه کشورهای غربی در امور داخلی کشورهای خاورمیانه و عمدتا مسلمان در جهت تحقق این اصول، موجب امنیت اجتماعی و سیاسی نشده است بلکه بر خلاف خواست طراحان طرح خاورمیانه بزرگ، این دخالت ها منجر به برابری بیشترِ حقوقی و مشارکت اجتماعی نیز، که ایندو نیز از اصول پایه ای لیبرال-دمکراسی هستند، نگردیده اند. حتی این دخالت ها و عواقب بعدی آنها، طبقه متوسط و مدرن این جوامع را نیز به نابودی کشانده و عملا تاروپود های اجتماعی و طبقاتی این کشورها را درهم ریخته و به آنارشیسم دامن زده است.

البته در اینکه قدرت های سرمایه داری، از طریق تشویق دولت های خود بر دخالت مستقیم در کشورهای جهان سوم، بدنبال گسترش دامنه قدرت خود بوده اند شکی نمی توان داشت. اصولا روابط و مناسبات اجتماعی همواره صحنه کنش و واکنش قدرت های اجتماعی و طبقاتی بوده اند و قوانین و مقررات اجتماعی نیز در راستای ایجاد موازنه و تعادل بین نیروهای اجتماعی بوجود آمده اند. فلسفه لیبرال-دمکراسی نیز از این قانون مستثنا نیست و نظامهای سیاسی-اجتماعی مبتنی بر این فلسفه نیز برای حل موازنه قدرت بین نیروهای موجود اجتماعی ایجاد گردیده اند.

منتها در فلسفه لیبرال-دمکراسی فرد و استقلال فردی نقش بسیار ویژه و مهمی دارد. اما این تاکید بر استقلال و حقوق افراد در فلسفه لیبرال-دمکراسی و نیز ضرورت وجود یک دولت برای حفاظت از منافع نظام اجتماعی مبتنی بر این فلسفه، همواره نظامهای سیاسی لیبرال-دمکرات را مواجه با چالش بسیار بزرگ بین گرایش به حفظ و گسترش قدرت سیاسی از یکسو و تمایل به حمایت از برابری حقوقی (emancipation) برای آحاد جامعه خود از سوی دیگر، کرده است.

ما این چالش و بعبارت دیگر تضاد را در نحوه عملکرد و برخورد کشورهای غربی با مسائل خاورمیانه نیز مشاهده می کنیم. انگیزه حفظ و گسترش دامنه قدرت، آنان را وا می دارد که دست به دخالت مستقیم در کشور های دیگر برای تحمیل الگوی سیاسی و اقتصادی خود بزنند. در حالیکه دیگر اصول لیبرال-دمکراسی بر آزادی و استقلال فردی و برابری حقوقی تاکید می نماید. اما این نظامها همانطور که در کشورهای متبوع خود در هنگام رو در رویی با چالش بین انگیزه قدرت سیاسی از یکسو (که برای اداره امور ضروری است) و برابری حقوقی همه آحاد جامعه از سوی دیگر، عمدتا حفظ قدرت را، حتی به بهای پایمال شدن برابری حقوقی افراد، انتخاب کرده اند؛ در کشورهای حهان سوم نیز همین رویه را دنبال نموده و به بهانه گسترش قدرت خود و تضمین امنیت گردش سرمایه، حقوق بشر و آزادی و استقلال این ملت ها را زیر پا گذاشته اند.

تضاد بین "انگیزه حفظ قدرت" و "انگیزه برابری حقوقی (emancipation)" اما از نوع تضادهای آنتاگونیستی نیست. در تضادهای آنتاگونیستی، نتیجه تقابل و برخورد دو طرفِ تضاد، سنتز جدیدی خواهد بود. به سخن دیگر، تضاد بین "قدرت" و "برابری حقوقی"، که هر دو واقعی و غیر قابل حذف شدن هستند، از نوع تضادی نیست که قرار است از میانه آن سنتز جدیدی پدید آید؛ بلکه تضاد و چالشی است که تنها از طریق تعادل نسبی بین دو طرف معادله تضاد و نفی روش های رادیکال از هر دو سو، قابل حل می باشد.

به این معنی که حتی تلاش رادیکال و اراده گرایانه برای تضمین و تامین برابری حقوقی خود می تواند منجر به تولید بخش های الیت و نخبه ای گردد که پس از دست یابی به قدرت سیاسی، در درجه اول حفظ قدرت را پیشه خود سازند و اهداف و انگیزه ای اولیه خود را برای برابری حقوقی فراموش کنند. و یا، افراط و رادیکالیزم در حفظ قدرت سیاسی، به بهانه های مختلف از جمله امنیت و یا حفاظت از حاکمیت ملی، می تواند در درجه اول برابری حقوقی افراد را قربانی نماید و مانع از مشارکت گروههای مختلف اجتماعی در امور جامعه گردد.

به سخن دیگر، اراده گرایی از هر دوسو، چه برای حفظ قدرت و چه برای تامین برابری حقوقی می تواند به نتایج کاملا متفاوت با اهداف اولیه منجر گردد. برای مثال، بسیاری از نهاد های مدنیِ جوامع بشری در راستای تامین برابری حقوقی افراد، اصناف و بخش های وابسته بخود تلاش می کنند. اما زمانی که همین نهادها در فرایند مبارزات اجتماعی و طبیعتا سیاسی خود بتدریج تبدیل به یک حزب و سازمان سیاسی می شوند و تشکیلات گسترده ای پیدا می کنند و یا حتی در قدرت سیاسی مشارکت می یابند، همواره در معرض چالش حفظ قدرت سیاسی از یکسو و یا پایداری بر برابری حقوقی حتی به بهای از دست دادن این قدرت، از سوی دیگر قرار دارند.

در ارتباط با روابط گسترده بین کشور های مختلف و وابستگی بسیار بالای آنها به یکدیگر در دوران جهانی شدن نیز این چالش و تضاد خود را بخوبی نشان می دهند. برای مثال نظامهای غربی برای تامین امنیت سرمایه و تضمین مبادلات جهانی و گسترش الگوی لیبرال-دمکراسی دو راه در پیش دارند. راه کوتاه مدت، دخالت سیاسی و یا نظامی برای آغاز تغییرات سیاسی سریع و پیاده کردن اراده گرایانه مدل سیاسی مطلوب خود می باشد. راه طولانی مدت تر اما حمایت از نهاد های اجتماعیِ مستقل و تقویت جنبش های اجتماعیِ برابری خواهانه و عدالت طلبانه است. همانطور که اشاره شد، قرار نیست که یکی از این دو راه حل جانشین یکدیگر و یکی از ایندو بطور رادیکال و یک جانبه در پیش گرفته شود. مسلما انواع فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی بر دولت های استبدادی، از طریق مذاکرات سیاسی و روش های مسالمت آمیز، می توانند زمینه های مساعدی برای رشد جنبش های مدنی فراهم آورند؛ همانطور که انواع حمایت های مالی و سیاسی از این جنبش ها می توانند به پاگیری و تقویت آنها و جلب توجه جهانیان کمک نمایند.

در رابطه با شرایط امروز ایران نیز همین قانون جاری است. به این معنی که، برای تغییر و تحول در نظام سیاسی حاکم باید حداکثر استفاده را از امکانات قانونی از جمله انتخابات و یا حمایت از جناح هایی که آمادگی بیشتری برای پیش برد این تغییرات را دارند، نمود. اما تمرکز تمامی تلاشها بر تغییر در معادلات قدرت از طریق روشهای قانونی از جمله انتخابات و فراموش کردن نهادهای مدنی و اعتراضی که در راستای برابری حقوقی، از جمله برابری حقوقی برای زنان، اقلیت های مذهبی و اصناف و طبقات مختلف تلاش می کنند، بمانند پرواز با یک بال و یا راه رفتن با پای چوبین است. همانطور که تمرکز همه تلاشها بر فعالیت های مدنی و عدم استفاده از امکانات قانونی و شرایط حقوقی در زمان حاضر می تواند موجب از دست دادن شانس تغییرات تدریجی و کوچک گردد.

http://haghaei.blogspot.com