دروغی به نام اصل دوازدهم، مجتبی واحدی

آنچه بهانه نگارش این یادداشت شد فضای خبری در جمهوری اسلامی به خاطر جنایت علیه شیعیان در کشورهای آذربایجان، پاکستان و نیجریه است که البته رسانه‌های بزرگ جهانی ترجیح داده‌اند از اهمیت آن بکاهند. اما آیا همه داستان همین است؟ آیا این اولین بار است که شیعیان در برخی کشورهای جهان مورد ظلم واقع می‌شوند؟

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

در اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است : "دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییراست و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب."

دروغ بودن بسیاری از بخش های این اصل قبلا برای کسانی که اخبار ایران را تعقیب می کنند ثابت شده است. آزادی پیروان مذاهب چهار گانه اهل سنت در انجام مناسک مذهبی به نحوی که در قانون اساسی ذکر شده از عجیب ترین دروغ های جمهوری اسلامی است. همان طور که برخی اصول دیگر همچون "برابر بودن همه آحاد ملت در مقابل قانون" ،یک دروغگویی آشکار است . محروم سازی بهاییان از حق تحصیل نمونه بارزی از رسوایی "دروغ نامه اساسی جمهوری اسلامی " است.

اما در مورد اصل دوازدهم قانون اساسی، فقط بخشی که به حقوق اهل سنت می پردازد دروغ است ؟ آیا تاکید صدر اصل، بر تعیین "شیعه اثنی عشری "به عنوان مذهب رسمی کشور ،یک امر واقعی است ؟ نشانه شیعه گری یک حکومت چیست ؟ آیا رفتار سید علی خامنه ای ،کوچک ترین شباهتی به فرمان های حکومتی امام اول شیعیان دارد ؟ مثلا آیا منتقدان وحتی پرسش گران بی طرف ،می توانند بدون لکنت زبان و ترس از مجازات، با سلطان جائر جمهوری اسلامی سخن بگویند ؟ روحانیون شیعه از تن دادن امام علی به حکم قاضی علیه خود داستان ها گفته اند. آیا رفتار قاضی القضات جمهوری اسلامی و تملق گویی های تهوع آور او نسبت به ولی نعمت خود ، به رفتار قضایی که منبری های شیعه به حکومت امام علی نسبت می دهند شباهتی دارد ؟ قطعا اگر دادگاه بی طرفی بر قرار شود علی خامنه ای به خاطر هدر دادن میلیارد ها دلار از اموال عمومی در راه ارضای شهوات سیاسی خود و نیز حمایت خودخواهانه از فاسدترین دولتمردان ،مستحق شدید ترین مجازات هاست. تن دادن او به مجازات ،پیشکش! آیا قاضی القضات منصوب او اجازه می دهد کوچک ترین انتقاد به رهبر فاسد وبی کفایت مطرح شود؟ امام اول شیعیان با صراحت می گوید "من خود را از خطا مصون نمی دانم ". این سخن ، معنایی جز "لزوم نظارت بر بالاترین مقام حکومت اسلامی " ندارد . آیا وقتی بالاترین مقام قضایی جمهوری اسلامی از "غیر ممکن بودن نظارت بر رهبر "سخن می گوید می توان حکومت خامنه ای را حکومت تابع امام علی دانست ؟

بر این گمانم که حکومت جمهوری اسلامی نه تنها افتخاری برای شیعیان ایران به ارمغان نیاورده بلکه بلای جان شیعیان در سایر کشورهاست . آنچه هم اکنون بر شیعیان نیجریه ،عربستان ،آذربایجان و پاکستان می رود سند جنایت نظام های حکومتی آن کشور هاست. از آن غم انگیز تر ،وقاحت برخی قدرت های جهانی است که ملت ها را به دودسته " ارباب " و " برده " تقسیم کرده و همواره حق را به "ارباب "ها می دهند. اگر خاری به پای ارباب برود دنیا را از فریاد های گوش خراش پر می کنند اما برای جان کسانی که در نظر آنها "برده "هستند هیچ ارزشی قائل نمی شوند. در واقع سیستم اداره دنیا ،همچنان "برده داری " و "ارباب و رعیتی "است. یکی مانند فلان قدرت جهانی، فقط نگران امنیت برخی شهروندان "برده دار " در خاورمیانه است و یکی هم مانند سران نظام ولایت فقیه ،ملت خود را "رعیت " هایی می پندارد که باید شکرگزار وجود " ارباب کشف شده توسط خبرگان " باشند.

در باب سیستم ارباب و رعیتی و برده داری نوین ، سخن بسیار است. اما آنچه بهانه نگارش یادداشت اخیر شد فضای خبری در جمهوری اسلامی به خاطر جنایت علیه شیعیان در کشورهای آذربایجان ، پاکستان و نیجریه است که البته رسانه های بزرگ جهانی ترجیح داده اند از اهمیت آن بکاهند. اما آیا همه داستان همین است ؟ آیا این اولین بار است که شیعیان در برخی کشورهای جهان مورد ظلم واقع می شوند ؟ شش سال پیش در همین روزها ،عده ای از شیعیان پاکستانی در پاراچنار ،قتل عام شدند. در آن زمان، برخی مراجع تقلید شیعه فریاد اعتراض سر دادند. آیت اله صافی گلپایگانی، جنایت در پاراچنار را از آنچه در غزه می گذشت بدتر دانست . اما نه تنها رهبر پرمدعای جمهوری اسلامی ،سکوت پیشه ساخت بلکه اعتراضات مراجع تقلید هم اجازه انتشار در رسانه های حکومتی پیدا نکرد. پس چه شده که امروز به یاد جنایت در پاراچنار افتاده اند و همراه با انعکاس اخبار مربوط به شیعه کشی در نیجریه ،از آذربایجان و پاکستان هم سخن می گویند ؟ کدام اتفاق، سران جمهوری اسلامی را به دلسوزی برای شیخ نمر در عربستان ، وادار کرده است ؟ قطعا حکم اعدام علیه شیخ نمر ، نمادی از جنایت است وباید به آن اعتراض کرد. اما مگر در دو سه دهه اخیر انواع فشار بر شیعیان عربستان وجود نداشت ؟برخی آثار منتسب به شیعه همچون "بیت الاحزان " ، در دوره ماه عسل جمهوری اسلامی با شیوخ مرتجع عربستان ،تخریب و شیعیان زیادی تحت فشار قرار گرفتند . در آن زمان ، کدام مقام رسمی جمهوری اسلامی ،اعتراض کرد ؟ پس چه شده که اکنون رسانه های جمهوری اسلامی ، اینگونه مرثیه سرایی می کنند ؟ اگر سران عربستان و پاکستان ، در ماجرای سوریه ،با خامنه ای همراه و هم نوا بودند باز هم حکم اعدام شیخ نمر وکشتار شیعیان پاراچنار ،تا این حد برای سران جمهوری اسلامی ، اهمیت پیدا می کرد؟

البته سران نظام ولایت فقیه ،سوابق دیگری از سکوت در برابر "مسلمان کشی " دارند: نسل کشی مسلمانان اویغور و مسلمان کشی در چچن . این دو جنایت چون توسط اربابان چینی و روسی نظام انجام شد هیچ واکنشی از سوی مقامات جمهوری اسلامی نداشت. اما آنچه در موردظلم به شیعیان در خارج از مرزهای ایران در جریان است به خصوص جنایت در نیجریه ، موضوع خاص است. به باور نگارنده ، جمهوری اسلامی ، هم در زمینه آغاز جنایت و هم در خصوص بایکوت خبری آن ، هم پرونده جنایتکاران است. اصرار بر برافراشتن تصاویر رهبر جمهوری اسلامی در کشوری که هزاران کیلومتر با مرزهای جغرافیایی ایران فاصله دارد بهترین ارمغان برای جنایتکارانی است که به دنبال زمینه سازی برای شیعه هراسی و تصفیه حساب های مذهبی هستند . اما جمهوری اسلامی از اینگونه تبلیغات پر هزینه ، دو هدف را تعقیب می نماید. نخست ،افزایش جبهه های درگیری با دولت های رقیب یا دشمن . هزینه مالی و حیثیتی این درگیری ها از جیب ملت ایران پرداخت می شود و هزینه جانی آن بر شیعیان مظلوم سایر کشورها- عموما بی خبر از پشت پرده های سیاسی - تحمیل می گردد. هدف دوم ،ادامه تلاش ها برای چهره سازی از رهبر جمهوری اسلامی در داخل کشور به خصوص در میان قشر خاصی از متدینان و روحانیون است. اما نقش جمهوری اسلامی تنها به زمینه سازی برای اجرای اهداف برخی جنایت کاران در کشورهای دیگر ،ختم نمی شود. هم اکنون یک رسوایی محسوس و غیر قابل انکار برای"بایکوت خبری جنایات علیه شیعیان " وجود دارد ، دقیقا مانند بایکوت خبری جنایات جمهوری اسلامی علیه دگراندیشان مذهبی و عقیدتی در داخل مرزها و سکوت نسبت به جنایت هم پیمانان جمهوری اسلامی همچون اسد در خارج مرزها . اما تلاش وافر نظام ولایت فقیه برای بهره برداری حداکثری سیاسی از ماجراهایی مانند شیعه کشی در نیجریه و آذربایجان ، بهانه سازی های مسخره ، برای توجیه "اتحاد ظالمانه و بایکوت خبری این مظلومیت ها " را آسان تر می سازد.

به گمانم آنچه در حواشی جنایت های اخیر در نیجریه، آذربایجان، بحرین، پاکستان و عربستان می گذرد وظیفه سنگینی برای همه آزادیخواهان ایجاد کرده است. محکومیت هم زمان شیعه کشی و بایکوت خبری آن، اعتراضات علیه جنایت های سی و هفت ساله جمهوری اسلامی و تلاش رسانه ای نظام برای "ظالم نمایی مظلومان " را باورپذیرتر خواهد کرد. شیعیان ایرانی هم که جنایت علیه هم کیشان خویش در داخل و خارج ایران را می بینند و از بایکوت خبری آن نگران هستند باید از همین بهانه برای اعتراض به "جنایت علیه بشریت " فارغ از باورهای مذهبی و دینی استفاده کنند. البته آنها حق دارند برای دفاع از حیثیت مذهب خویش ، " دروغ نامه" ای که به نام "قانون اساسی جمهوری اسلامی" ثبت شده است را نیز افشا نمایند.