روحانی رودرروی ده فرمان اقتصاد مقاومتی، حسن شریعتمداری

اینک روحانی عملاً توانسته است نخبگان برجسته‌ای از جناح موسوم به اصلاح طلب و جناح موسوم به اصولگرایان عمل گرا را، به میانه ای که او خود را در آن تعریف می‌کند، بکشاند و بزرگ‌ترین ائتلاف انتخاباتی جمهوری اسلامی را به دستیاری رفسنجانی شکل دهد. اگر چنین ائتلافی در عمل نیز به موفقیت‌های چندی دست یابد، دیگر کمتر این گروه‌ها با نام اصلاح‌طلبان و یا اصول‌گرایان عمل گرا مشخص خواهند شد بلکه بیشتر در آینده، دو بال چپ و راست ائتلافی بزرگ بر مبنای محور اعتدال را تشکیل خواهند داد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

«که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها»

هنوز بسیار زود است که دولت روحانی برنده این دوره از انتخابات مجلس شناخته شود.

به گفته عارف؛ برای داشتن یک اکثریت تعیین کننده در مجلس شورا احتیاج به برنده شدن شصت درصدی در انتخابات میان‌دوره‌ای وجود دارد.

ولی با این همه حداقل می‌توان گفت که مجلس دهم کارشکنی مجلس نهم را در مقابل دولت نخواهد داشت و اصول‌گرایان افراطی قدرت خود را در این مجلس از دست داده اند.

اگر هم نگوییم که روحانی مبتکر ائتلافی بود که به مدد آن سرنوشت این انتخابات رقم خورد، لااقل در میدان عمل، او به عنوان رئیس قوه اجرایی، بهره‌ ورترین شخصیت این ائتلاف از نتایج آن خواهد بود.

در صحنه بین‌المللی نیز، پس از انعقاد موفقیت‌آمیز برجام، اکنون صرف دعوت از نمایندگان ایران به نشست‌های بین‌المللی بحران سوریه، علی‌رغم مخالفت شدید سعودیها به شمول هم‌پیمانان این کشور، یک پیروزی برای دیپلماسی ایران به شمار می‌آید.

حتی اگر دامنه تصورات خود را تا بدان‌جا پیش برانیم که چون بسیاری از تحلیلگران، پیروزی روحانی را در انتخابات ریاست جمهوری، مطابق با خواست آقای خامنه‌ای بدانیم، بی‌شک او بهترین گزینه برای پیشبرد مذاکراتی بود که با موافقت خامنه‌ای از ماهها قبل از انتخابات ریاست جمهوری، به پادرمیانی سلطان قابوس، با آمریکا و غرب آغاز شده بود.

ضرورت حیاتی به نتیجه رسیدن این مذاکرات برای بقای نظام و عدم فروپاشی اجتماعی، بناچار تا به نتیجه رسیدن برجام، خامنه‌ای را پشتیبان روحانی قرارداد.

خروج از بحران به دو سلسله اقدامات پیگیر حیاتی نیاز داشت ؛ توافق با پنج بعلاوه یک در مورد پرونده هسته‌ای و بازسازی ویرانی‌های اقتصادی، عمدتاً ناشی از تحریم‌های کمرشکن و سیاست‌های ویرانگر دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد.

روحانی در دو سال و هشت ماهی که از ریاست جمهوری او می‌گذرد، توانسته توافق بر جام را با موفقیت به سرانجام برساند.

هرچند که هنوز موانعی برای عادی شدن روابط بانکی و مالی با ایران وجود دارد و عدم وجود چراغ سبز آمریکا مانع همکاری بانک‌های بزرگ اروپایی و جهانی با ایران است، ولی آزادسازی حساب‌های مسدود شده ایران نزد بانک‌های خارجی و وصل شدن سیستم‌های سویفت و تارگت، به هیچ وجه موفقیت های اندکی نیستند و در این مدت در کارنامه روحانی ثبت شده‌اند.

در صحنه داخلی اقتصادی نیز، مهار تورم عنان گسیخته و تبدیل رشد منفی به رشد دو و نیم درصدی، شاید تنها دستاورد قابل ذکراقتصادی دولت روحانی، در این دوران نسبتاً طولانی که از عمر دولت او می‌گذرد، می‌باشد.

البته روحانی در چند سخنرانی اخیر خود ادعای ایجاد یک میلیون شغل نموده است. این رقم با توجه به اینکه بازه زمانی آن تعیین نشده قابل ارزیابی نمیباشد.

اما به نظر من دستاورد بسیار مهم او ووزیر خارجه اش، که کمتر به آن اشاره می‌شود؛ خروج ایران از انزوای بین‌المللی و تحریم‌های کمرشکن اقتصادی و موفقیت درتغییر دید یکصدو هشتاد درجه ای قدرت‌های بین‌المللی، نسبت به ایران است.

این همان موفقیتی است که همسایگان ایران را از احتمال نزدیکی غرب وجمهوری اسلامی ایران به وحشت انداخته و روابط آن‌ها را با ایران تیره‌تر ساخته است.

امروز ایران نزد سرمایه‌گذاران بین‌المللی یک فرصت طلایی برای سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود. معمولاً کشورهای جهان سوم باید سرمایه‌گذاری هنگفتی برای ایجاد چنین موقعیت ویژه‌ای، با تماس‌های دیپلماتیک فراوان و تبلیغات وسیع بنمایند تا به چنین جلب اعتماد عمومی درغرب دست یابند. بحران خاورمیانه به علاوه وضعیت دشوار اقتصاد جهانی، کمک فراوانی به ایجاد چنین تصویر مبالغه‌آمیزی ازفرصت سرمایه‌گذاری در ایران، در ذهن سرمایه‌گذاران غربی نموده است.

وجود امنیت نسبی و ثبات ظاهری در نظام سیاسی، در کنار برخورداری از طبقه جوان تحصیل‌کرده، بهمراه تخصص‌های لازم و زیر ساخت‌های ضروری برای صنعت و خدمات، این مزیت نسبی را برای ایران به ارمغان آورده است.

اما این تصویر فریبنده که از دور دل می‌برد، چه بسا که از نزدیک زهره ها را آب کند. موانعی بنیادین و ساختاری بر سر راه گسترش تجارت و صنعت وجود دارد که امکان تحقق این رؤیای شیرین را بسیار دشوار و نزدیک به غیر ممکن می‌سازد.

علاوه بر آن کارنامه حقوق بشری این دولت نیز اسفناک است. نزدیک به هزار اعدام در سال پیش با سکوت روحانی وتوجیه زشت وزیرخارجه اش به حساب اونیز نوشته شده است.

وجود افراد جنایتکاری چون پورمحمدی در دولت و ری شهری ودری نجف آبادی درلیست خبرگان ائتلاف امید، نشان می دهد که روحانی برآمده از دستگاه جنایتکار امنیتی جمهوری اسلامی، دغدغه اش این گونه مسائل نیست و ازجنایتهای گذشته نمیخواهد فاصله بگیرد و خود را جدا سازد.

اما در این بحت ترجیح می دهم به جنبه های دیگر کاراوبپردازم. به این که چه موانعی درراه پیشبرد توسعه اقتصادی و عادی سازی روابط خارجی برسرراه اوست. اکنون به رشماری این موانع بپردازیم :

جنگ فرسایشی قدرت
امروز دیگر به آسانی تقابل روزانه لفظی و اشاره و کنایه‌های روشن، با مرجع ضمیر مشخص، بین روحانی و خامنه‌ای برای عموم مردم قابل درک و پیگیری است.

پیام نوروزی حسن روحانی برقصد او به آغاز برجام ۲، یعنی گفتگو بین بلوکهای قدرت نظام، بمنظور نیل به یک توافق وهمدلی در راستای انجام اصلاحات عمدتا اقتصادی اساسی و عادی سازی روابط با آمریکا و اروپا واحیانا با همسایگان قدرتمندی چون عربستان سعودی، تکیه داشت.

ساعتی بعد، آقای خامنه ای درسخنان مبسوط خود، در مشهد صراحتا پاسخ او را داد و برجام ۲ و۳ را نقشه آمریکائیها برای نفوذ در جمهوری اسلامی دانست و باین ترتیب روحانی ویارانش را تلویحا ولی در حد تصریحی بی ابهام، به عامل نفوذی بودن آمریکا متهم نمود.

علاوه بر آن عناصری از روحانیت و سپاه نیز، با نام بردن صریح از روحانی و رفسنجانی، بدفعات آن‌ها را مستقیماً و بی هیچ تعارفی ٬ به خیانت متهم می‌کنند.

روحانی نیز بدون پرده‌پوشی چندانی٬ جواب آن‌ها را می‌دهد. هاشمی هم صریح تر از قبل صحبت می‌کند. برای یک ناظر بیرونی با مشاهده چنین صحنه‌هایی تردیدی باقی نمیماند که؛ امروز صف‌آرایی در بالاترین رده نظام، به دستاویز دو تعبیر کاملا مختلف و در سرشت خود نا همساز با هم، ازمفهوم و آینده جمهوری اسلامی بین رهبران نظام وجود دارد. بطوری‌ که می‌توان گفت؛ امروز ما تعبیر واحدی تحت عنوان کلی جمهوری اسلامی نداریم.

درحقیقت امروزه در یک بستر با دو رویای ناهمگون مواجهیم و دو نظام سیاسی مختلف تحت عنوان جمهوری اسلامی به همزیستی فرسایشی سختی با هم ادامه می‌دهند. گویا دوران طلاق این زوج از اول مشکل دار و نامناسب، یعنی جمهوری و اسلامی از هم‌ نزدیک شده و دعواها وبهانه گیریها وعدم اعتماد بهم با ادعای خیانت و بی‌وفایی شروع گردیده است.

رهبر جمهوری اسلامی، همچنان تکیه کلام اصلی‌اش؛ مبارزه با دشمن و استکبار است. او خود را انقلابی می‌خواندو دیگران را نفوذی نامیده‌ و توصیه می‌کند که مجلس خبرگان نیز، برای تعیین رهبر آینده، هم انقلابی عمل کند و هم رهبری انقلابی انتخاب کند وبه حوزه علمیه قم نیز توصیه مشابهی دارد.

به عبارت دیگر او می‌خواهد که دربهمان داشته سابق بچرخد و نرمش قهرمانانه بزعم او، نوعی توافق حداقلی با آمریکا برای خروج از حصرکمرشکن اقتصادی بود. اجباری که اورا به مذاکره کشاند، با انعقاد برجام ورفع حصر اقتصادی، دیگر برای او وجود ندارد و از نظر او این بازی به پایان خود رسیده است.

اما در سوی دیگر، رئیس جمهوری قرار دارد که شعار انتخاباتی اش اعتدال و سمبل آن کلید حل مشکلات گوناگون کشور بود. او با همین روش توانسته است از اعتماد مردم، هم در انتخابات ریاست جمهوری و هم در انتخابات مجلس شورا و نیز خبرگان برخوردار شود. او برجام را کاملا درتضاد با تصور خامنه ای، سرآغاز مسیری جدید می داند.

البته این اعتماد عمومی متبلور درآراء مردم، متقابلاً متضمن افزایش یکباره سطح توقعات مردم از او نیز می باشد، که کار را بر او دشوارتر می نماید..

اینک نیز٬ اوعملاً توانسته است که نخبگان برجسته‌ای از جناح موسوم به چپ و یا اصلاح طلب و جناح موسوم به راست و یا اصولگرایان عمل گرا را، به میانه ای که او خود را در آن تعریف می‌کند، بکشاند و بزرگ‌ترین ائتلاف انتخاباتی جمهوری اسلامی را به دستیاری رفسنجانی شکل دهد. بعبارت دیگر، با این کار، حد اقل منطقا باید نقطه ثقل نیروهای سیاسی نظام، از افراطی‌گری به میانه روی نقل مکان نماید.

به احتمال زیاد، اگر چنین ائتلافی در عمل نیز به موفقیت‌های چندی دست یابد، دیگر کمتر این گروه‌ها با نام اصلاح‌طلبان و یا اصول‌گرایان عمل گرا مشخص خواهند شد بلکه بیشتر در آینده، دو بال چپ و راست ائتلافی بزرگ بر مبنای محور اعتدال را تشکیل خواهند داد.

ایده اصلی ایجاد چنین محوری، اگر هم امروز هنوزکسی آنرا به زبان نیاورد، ختم دوران نابسامانی‌ها و قانون گریزی وماجراجویی‌ و خود سری‌ بنام ادامه دوران انقلاب بوده و به منزله کوشش برای شروع دوران حکومت قانون است.

ایده مرکزی اتحاد برای اعتدال، تولد هر چند دیرهنگام دولت است. دولتی که دیگر کارگزار و بازوی اجرایی صرف ولی فقیه نیست ومیخواهد به یک قوه مجریه مقتدر و قانون محور تبدیل شود.

بر مبنای چنین تصوری از آینده جمهوری اسلامی، روحانی خواستار یک نظام متعهد به ضوابط بین‌المللی و پذیرای نظم موجود در جهان است و می‌خواهد رئیس جمهورحکومتی قابل محاسبه و مسئول باشد و در صدد عادی‌سازی روابط با کشورهای غربی و سپس همسایگان خود است.

البته همه این اهداف چیزیست که خامنه‌ای آن را حفظ پوست و خالی کردن محتوای انقلابی جمهوری اسلامی، به وسیله دشمنان و حتی اگر شده به دست یک عنصر روحانی می‌خواند.

او یا عالماً و عامدا و یا از روی جهل وتعصب، آنچه را که لازمه رشد و بلوغ طبیعی و سپری شدن دوران کودکی هر انقلاب است و در مورد ایران به طور عجیبی نیز، با سیاست های او طولانی‌تر شده، نه یک باید تاریخی، بلکه آنچه که او آن را توطئه دشمنان خارجی و همدستی نفوذی‌های داخلی می نامد، به شمار می‌آورد.

کارشکنی‌های سپاه و قوه قضائیه نیز درهمداستانی با نهاد رهبری، قصه خود را دارند واین روزها به قدری فراوان بوقوع می پیوندند که احتیاجی به تفصیل بیشتر به چشم نمی‌خورد.

سپاه دائماً با استفاده ازحاشیه خاکستری برجام، در صدد تحریک و تشنج آفرینی برای افزودن به تحریم‌های پس از بر جام از سوی آمریکاست. قوه قضائیه نیز با اعدام هائی که تعداد آن در سال گذشته عددی نزدیک به هزار می‌باشد، موقعیت بین‌المللی روحانی را با خطر بیشترمواجه می‌نماید. هدف این دو علاوه بر تاثیرگذاری در مناسبات بین المللی درجهت تضعیف روحانی، پیام واضحی به مردم است که رای شما هیچ چیز را تغییر نخواهد داد که هیچ، اوضاع می تواند به اراده ما بدتر هم بشود. بعبارت دیگر روحانی کاره ای نیست، بیهوده به او دل نبندید.

دولت روحانی، متاسفانه فعلا ضعیف تر از آن است که عدم توافق خود را با این گروه بخصوص در مجامع بین المللی، بصراحت بیشتری اعلام نماید. برعکس وزیر خارجه او مجبوربه توجیهات ناشایست و توسل به آسمان و ریسمان در مجامع بین‌المللی به منظور همسو نشان دادن دولت٬ با این گروه‌هاست و این کاراو٬ بیشتر به تضعیف موقعیت روحانی در صحنه بین‌المللی کمک می‌کند.

اکنون روحانی در مقابل این فشار روزافزون ٬سر خم کرده تا موج بگذرد. اوهفته ای پس از سخنان رهبری درمشهد و در حمله مستقیم به او٬ لابد پس از مشورت با هاشمی در سفر به مشترک به جزیره کیش و ملاقات باهم ٬ برای اجتناب از رودرروئی با رهبری و گروههای همسویش ٬ راه نرمش را درپیش گرفته و در جلسه هیات دولت علنا و صریحا

برعزم خود ودولت درعمل به رهنمودهای رهبری انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی تاکیدنموده است.

این کارهرچند در تنش زدائی بین او خامنه ای می تواند گام موثری بحساب آید٬ ولی سطح توازن قدرت بین این دو و ضعف او در اجرائی نمودن برنامه هایش را نیز کاملا به نمایش میگذارد.

با این همه ٬ اکنون بسترعینی ایده اعتدال تحقق نسبی یافته است. روحانی سخن از بر جام داخلی یا بر جام دو می‌گوید. البته بشرطی که پس از این فشارها جرات تکرار آن را دوباره داشته باشد.

تاکتیک او در مذاکرات بر جام با پنج به علا وه یک، عمدتاً بر جدائی افکنی بین منافع اروپا و آمریکا استوار بود ٬ که اوگاهی نیز آن را به زبان نیز می‌آورد.

البته آمریکایی‌ها اجازه چنین مانوری را به او و تیم مذاکره کننده اش ندادند. حتی اکنون نیز، مشکل اساسی روحانی در زمینه عادی‌سازی روابط بانکی با غرب، ازجمله همین مسئله سیاست دوگانه ایجاد روابط اقتصادی باطرف اروپایی وپشت در نگهداشتن آمریکائی هاست، که برای آمریکایی‌ها به آسانی قابل پذیرش نیست.

او با چنین طرز تفکری، در بر جام داخلی نیز، که البته مدل آن دیگر، مذاکره بردور میزهای رسمی دیپلماتیک و به شکل علنی نخواهد بود، هدف اش، ایجاد اتحادی گسترده تر بر مبنای محور اعتدال واین بار با جذب بخش‌هائی از سپاه و روحانیت و نهاد رهبری و سایر بلوک‌های قدرت در جمهوری اسلامی است.

شرط موفقیت این گفتگوها اما، فراتر از مهارت مذاکره‌کننده، بخشی به هراس مشترک دیگربازیگران قدرت از بی آیند گی راه انقلابی، به خصوص در فردای پس از خامنه‌ای و در صورت ادامه روش‌های گذشته است و بخشی نیز به موفقیت‌های احتمالی دیگر روحانی، به ویژه در زمینه اقتصادی مربوط خواهد شد.

عواملی مانند درز اطلاعات مربوط به وضعیت بیماری خامنه ای و درنتیجه شروع زودهنگام یارگیری‌های جدید و همچنین دگر گشت اوضاع در سوریه، بخصوص اگر با شکست سیاسی سپاه همراه شود و سپاه را در وضعیتی دشوار قرار دهد، به پیشبرد سیاست روحانی در ایجاد شکاف در سپاه و نیروهای سرکوب و روحانیت و جذب بخش‌های مستعدتر آنها به سوی محور اعتدال کمک خواهد نمود.

اما در کنار این مذاکرات غیررسمی با عناصر مؤثر در بلوک‌های قدرت موجود، انسجام درونی جبهه اعتدال نیز، خود امری دشوارولی درعین حال کاری بسیار مهم است.

سؤال کلیدی این است که آیا جبهه اعتدال می‌تواند از یک ائتلاف انتخاباتی به یک اتحاد محکم سیاسی فرا روید و آیا انجام چنین کاری ممکن است؟

در این ائتلاف انتخاباتی، اصلاح‌طلبان ناگزیر به پذیرش تاکتیک مطالبات حداقلی شدند و به شرایطی تن دادند که پس از رفع این اجبار، معلوم نیست همچنان قدرت اقناع بدنه خود را به منظور عدم ارتقای سطح مطالبات شان داشته باشند.

بدنه اصلاح‌طلبان، علاوه بر مطالبات اجتماعی همسو با جامعه مدنی، توجه ویژه ای به خاتمی و پس از آن به موسوی و خانم رهنورد و کروبی دارند. خاتمی امروز ممنوع التصویر و محروم ازحضور در رسانه‌هاست و موسوی ورهنورد و کروبی همچنان در حصرند.

فشار بدنه اصلاح‌طلب، در جهت آزادی تصویر و گفتار خاتمی و نقش‌آفرینی بیشتر سیاسی او و آزادی موسوی و خانم رهنورد وکروبی از حصرهم اکنون نیز شدید است.

این فشار دائم ٬ روحانی را با انتخاب دشواری مواجه می‌کند. در صورت عدم کوشش کافی او در این جهت، ائتلاف نه تنها عمقی پیدا نخواهد نمود، بلکه او دیر یا زود، با اختلافات درونی عمیقی روبروخواهد شد. اما در صورت کوشش مجدانه و موفقیت در چنین کوششی نیز، به این ائتلاف لرزان، چند سر دیگر هم افزوده خواهد شد و چه بسا که نقش خاتمی بخصوص در تماس با بدنه اجتماعی بسیار عمیق‌تر و پررنگ‌تر از نقش هاشمی و یا روحانی خواهد بود. این کار تبعات فراوانی را به دنبال خواهد داشت که شاید از دید روحانی به نفع آینده چنین ائتلافی٬ بخصوص در انتخابات آینده ریاست جمهوری نباشد.

علاوه بر این مشکل، هدف اصلی روحانی حل دو مسئله توسعه اقتصادی و عادی‌سازی روابط خارجی بوده است که در هر دو مورد با بسیاری از رهبری و بدنه اصلاح طلبان که بطور سنتی از چپ اسلامی برآمده اند، مشکل مضمونی و عقیدتی خواهد داشت و سیاستهای متمایل به لیبرالیسم اقتصادی روحانی، در این دو حوزه تصادفا همان دو مسئله اصلی هستند که هم در مجلس شورای اسلامی در دوره جدید و هم در سطح رهبری جبهه ائتلاف اعتدال، روحانی احتیاج مبرم به بیشترین حمایت از این ائتلاف انتخاباتی خواهد داشت. اما احتمال پیدایش اختلاف نیز،درست برسر این موارد در داخل این جبهه بسیار است.

عدم حاکمیت قانون
این روزها آقای خامنه‌ای، مرتباً بمناسبت های گوناگون بر انقلابی بودن و انقلابی ماندن خود تأکید می‌کند و از حوزه علمیه، مجلس خبرگان رهبری و دیگر بازدید کنندگانش می‌خواهد که همچنان انقلابی بمانند و انقلابی عمل کنند.

او از جایگاه رهبری نظام، اکنون به رهبری مخالفین اتمام دوران بلبشوی انقلابی وآغاز حکومت قانون خزیده و به آن بسنده کرده است.

البته برقراری یک حکومت قانون، الزاماً به معنای برقراری دموکراسی و حقوق بشر نیست. روحانی و یارانش نیز، حتی اگر قصد واقعی برقراری حکومت قانون را داشته باشند، بی‌شک نمی‌خواهند آن را به میدانهای فراتری چون رعایت کامل حقوق شهروندی و حقوق بشر توسعه دهند.

ولی تجربه نشان می‌دهد که در صورت برقراری حکومت قانون، دستگاه قضایی، نیروهای گوناگون مسلح و دیگر دستگاه‌های اجرایی تا حدودی مجبور به رعایت ضوابط و اصول قانونی می‌شوند. نیروهای موسوم به خود سر، که در حقیقت عامل اجرای سرکوب می‌باشند، به شدت تضعیف شده و از بین می‌روند. در حکومت قانون دیگر هیچ نیروی مسلح و غیرمسلحی، نمی‌تواند وسیله اجرا وغیرپاسخ‌گوی، بی قانونی ها و سر کوب ها باشد و درموارد نقض حقوق شهروندی و حقوق بشر که به ناچار کمتر شده و تحت ضوابط قرار می‌گیرد نیز، در مغرض پیگیری و پاسخ‌گویی قرار می گیرد.

در یک کلام، حکومت قانون یعنی سلب اختیارات فوق قانونی ولی فقیه و دیگر نیروهای فراقانون در کشور.

می‌دانیم که ولی فقیه طبق قانون اساسی اختیارات فراوانی دارد. این اختیارات در چند اصل از قانون اساسی شرح داده شده و محدود به حدود این اصول است. هر چیزمعدودی نیز هرچند گسترده ولی در نهایت امر٬ محدود می‌باشد.

محدود نمودن ولی فقیه در دایره همین اختیارات وسیع، یعنی کاستن شدید از دامنه بی‌حدوحصر تصمیمات و اعمال خودسرانه تاکنونی او. با این کار سررشته بسیاری از امور از دست او خارج شده و در دست مسئولین قانونی این کارها قرار می گیرد.

از جمله در صورت اجرای کامل قوانین، او باید در معرض تحقیق و تفحص مجلس خبرگان رهبری قرار گیرد. آن‌ها باید علاوه بر تحقیق در مورد اعمال گذشته او، دائماً وی را رصد کنند که آیا او به درستی به وظایف مندرج در قانون اساسی برای رهبری عمل می کند و یا از آن‌ها تجاوز می کند وقانون را زیرپا می نهد. حتی تصور چنین وضعیتی برای رهبری بی‌حساب و کتاب و همه‌کاره و خودکامه، یک فاجعه به شمار می‌آید.

اما از سوی دیگر، در غیاب چنین حکومت قانونی، کار به جایی رسیده که چرخ اجتماع و اقتصاد شدیدا لنگ است ودولت مقتدری که بتواند به وظایف خود عمل کند،در غیاب حکومت قانون نمیتواند متولد ‌شود.

قوه قضاییه امروز خوددستگاه اشاعه فساد، بی قانونی، تبعیض و سرکوب است و نمی‌تواند به نظام اجرای قانون و عدالت تبدیل شود. در نتیجه در بهمان پاشنه ۳۷ سال قبل خواهد چرخید و اوضاع بهتر نخواهد شد.

دولت روحانی تاکنون نتوانسته به جز جسته و گریخته و در قالب جملات، در این زمینه ابتکاری از خود بروز دهد و همین اندازه از ابراز تمایل نیز٬ ولی فقیه و دیگر نیروهای هم سویش را به عکس‌العمل‌های شدیدی واداشته است.

بسیار بعید به نظر می‌رسد که روحانی واقعا بخواهد و یا اگر بخواهد بتواند در این زمینه کار تعیین کننده و قابل تحسینی انجام دهد.

بدون وجود حداقلی حکومت قانون، سامان یابی اجتماعی وهمکاری بین‌المللی بخصوص در زمینه اقتصادی بسیار مشکل به نظر می‌رسد.

فساد فراگیر و خارج از کنترل
گستره فساد در جمهوری اسلامی نیز، همانند سایر نظام‌های اقتدارگرای نوین تنیده در سرشت این نظام است. به این معنی که در چنین نظام‌هایی، با قصد و آگاهی کامل، صاحبان قدرت تمامی منابع را به سوی خودی‌ها هدایت می‌کنند وهمه چیز به آن‌ها تعلق می‌گیرد تا پایه‌های اجتماعی- اقتصادی دائمی و فعالی را برای حفظ نظام ایجاد کنند و این پایه های اقتصادی اجتماعی همیشه مقتدر باقی بمانند.

تبعیض به خصوص در زمینه اقتصاد، در چنین نظام‌هایی، امری نهادینه است و دستگاه‌های اجرایی به مرور با آن خو می‌گیرند و این کارتبدیل به رویه عادی اداری می‌شود. از مصاحبه‌های استخدامی تا وام‌های بانکی و تحصیلات عالیه دانشگاهی وبورسهای تحصیلی در دانشگاههای جهان و مالکیت زمینهای مرغوب وباارزش، همه طوری تنظیم شده‌اند، که چیز زیادی نصیب آنان که برچسب غیرخودی دارند، نشود

دراین بسترهمیشه جاری تبعیض، در طول زمان، مافیا های قدرتمند ودارای ساختارتنومند مالی و اقتصادی رشد می کنند و به صورت ساختارهای بسته و در خود، نیمه علنی و نیمه مخفی، در رقابتی نفس‌گیر با هم عمل می‌کنند، که کنترل آنان دیگر برای هیچ کس ممکن نیست.

این روزها،افشا فسادها،عمدتاً ناشی از جنگ قدرت بین مافیاهای خودی اقتصادی است.

در جمهوری اسلامی، نهاد رهبری با بیش از نود میلیارد دلار ثروت و بیش از سه هزاروپانصد کارمند، در کنار موقوفات قدرتمندی چون آستان قدس و مؤسسات بزرگی چون بنیاد مستضعفان و تعاونی سپاه و نیروهای مسلح و پول بادآورده صندوق بازنشستگی در دست وزرای کار و تأمین اجتماعی و همه اینها در کنار هزاران شخص ذی نفوذ و آقازاده های ریز و درشت، حداقل بیش از هفتاد درصد اقتصاد مملکت را در کنترل خود دارند.

در جمهوری اسلامی اکنون قاعده برفساد است و کار معمولی سالم استثنایی شگفت‌انگیز بر این قاعده است، که ما بندرت شاهد آن می باشیم. در این نظام غرق در فساد، هیچ کاری درجهت سالم وصحیح آن پیش نمی رود.

تغییر اساسی چنین وضعیتی، علاوه بر زمان بری و اشکالات عملی فراوان، از جمله با این واقعیت روبروست که ائتلاف اعتدال با وجود اشخاصی چون هاشمی و ری شهری و دیگران خود بشدت آلوده به فساد است.

علاوه بر آن، یک نکته کلیدی نیز بالاتر از همه این واقعیات وجود دارد و آن این است که به دلایل گفته شده، تغییر چنین وضعیتی به معنای تغییر پایه اجتماعی این نظام اقتدارگرا است. یعنی با این کار، پایه های اصلی اجتماعی نظام از خودی‌های مافیایی فاسد،به صاحبان لیاقت و کاردانی و کارآفرینان گمنام ولی لایق بخش خصوصی منتقل می‌شود و شرکت‌های خصولتی (خصوصی –دولتی) دوزیستی، باید ورشکسته و منحل شوند.

چنین تغییراتی،بدون فشار لازم اجتماعی، غالبا خارج از دامنه پذیرش یک نظام اقتدارگرا، حتی در پیشروترین بخش‌های آن است.

متاسفانه نسبت به حضور اجتماعی مردم وجامعه مدنی، بویژه با توجه به تجارب سال ۸۸، این بخش ازنظام نیز، هراس ویا حد اقل تردید دارد.

اما بدون مبارزه پی گیر با چنین فسادی نیز٬ پیشبرد این سیاست اقتصادی و یا حتی هیچ اصلاح اساسی قابل دوام دیگری، ممکن نیست.

امتناع اقتدارگرایان ورهبری، ازپذیرش اصلاحات ساختاری اقتصادی
انگیزه اصلی دولت روحانی برای اصلاحات ساختاری اقتصادی، عمدتا عدم امکان ادامه وضع موجود است. امروزه دیکر اصلاحات اقتصادی یک امر سلیقه‌ای نیست و یک باید جدی به شمار می‌آید.

خرابی اوضاع در همه زمینه‌ها و از جمله زمینه اقتصادی، در دوره حکومت احمدی نژاد به جایی رسید که تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر علیه ایران به حد خرد کننده‌ای ارتقا یافت. حدی که دیگر قابل ادامه نبود.

در چنین موقعیتی، پیام انتخاباتی مردم در رای به روحانی و همکاری محدود خامنه‌ای با دولت او تا به ثمر رسیدن برجام، همه حاکی از اهمیت و اولویت اصلاحات اساسی اقتصادی، به عنوان وظیفه اصلی روحانی در دوره ریاست جمهوری او تلقی گردیده است.

بسیار آسان می‌توان نشان داد که در مورد جمهوری اسلامی، اصلاحات اقتصادی چنان با نظام اجتماعی عجین شده است که عملا تفکیک این دو حوزه از هم ممکن نیست. زیرا در راس نیروهای فشار و سرکوب که زندگانی مدنی را برای مردم مشکل نموده اند، همان برخورداران از رانت‌های اقتصادی و عاملین اصلی فساد فراگیر قرار دارند.

اصلاحات ساختاری اقتصادی، ناگزیر آن‌ها را تضعیف نموده ودرنتیجه به طور خودکار زندگانی مدنی را برای مردم آسان‌تر خواهد نمود و در نهایت به تغییر تعادل قدرت در اجتماع بنفع جامعه مدنی منجر خواهد گردید.

فشار مداوم بین‌المللی نیز، در جهت فراهم شدن حداقلی بستر اقتصادی سالم و کارآ، برای امکان سرمایه‌گذاری و همکاری با ایران می‌باشد.

این سه عامل، یعنی عدم امکان امتداد رویه سابق، فشار اجتماعی وسیع و ادامه دار داخلیو فشار بین‌المللی مداوم، هر سه درکنار هم، بستر مساعدی را در اختیار روحانی برای انجام اصلاحات اساسی اقتصادی قرار داده است تا اگربخواهد و اراده لازم را داشته باشد، بتواند به درجاتی از اصلاحات اقتصادی پایه ای نایل آید. اما موانع بر سرراه نیز بسیار بلند و قابل توجه‌اند، به طوری که آینده این اصلاحات، به طور جدی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به این موانع می پردازیم :

موانع اساسی در بسترسازی اصلاحات مالی و اقتصادی
الف :نظام بانکی

تصمیمات بانک مرکزی در ایران همیشه عمدتاً، تصمیماتی سیاسی و برآمده ازاراده دولت هاست واراده مستقلی برای اخذ تصمیمات اقتصادی در این موسسه مهم وجود ندارد.

همین واقعیت که مدیرعامل قبلی بانک مرکزی، از متهمین اصلی پرونده بابک زنجانی است، عمق فاجعه را نشان می‌دهد و ما را از دادن شرح و بسط بیشتر در این مورد مستغنی می‌نماید.

بانک‌های بزرگ نیز در ایران بطور سنتی، عموماً کاملاً دولتی هستند. بانکهای کوچک تر هم خصولتی و یا درمالکیت وابستگان فاسد نظام می باشند و به صورت ابزار پوششی برای عملیات غیرقانونی و فسادپوشی و یا پول‌شویی از آنان استفاده می‌شود.

بانک ها عموماً، اگر بند نافشان از تزریق مستمر و مستقیم وغیر مستقیم پول نفت، توسط بانک مرکزی به آنها، بریده شود زیانده بوده و ورشکسته می‌باشند. علت زیان دهی آنها نیز علاوه بر سوء مدیریت وفساد گسترده، به این واقعیت باز می گردد که نرخ بهره و تسهیلات دیکته ای دولتی، همواره از نرخ تورم حقیقی پائین تر می باشند ودر نتیجه بانکها دائما ضرر می دهند.

نگاه نظام اقتدارگرای جمهوری اسلامی به بانک، مؤسسه‌ای برای اداره اموال خودی‌ها و دادن امتیازات به آنان است.

بانکها درزمره موسساتی هستند که فقط دریک اقتصاد سالم، معنای اصلی خود را می‌یابند. در چنین اقتصادی به آنان به مانند بنگاههای مستقل تجاری نگریسته می‌شود که وظایف مربوط به بانکداری را در حوزه قوانین موجود و در تبعیت از تصمیمات بانک مرکزی مستقل، انجام می‌دهند.

احتمالا چنین رویکرد و نگاهی به بانکها در دولت روحانی وجود ندارد واگر هم وجود داشته باشد هنوز به صورت مکتوب و برنامه‌ای در نیامده و یا لااقل به دست ما نرسیده است.

بانکها مجموعاً بیش از هشتاد و پنج میلیارد دلار مطالبات معوق دارند. تاریخ این مطالبات اغلب بسیار کهنه است. بعضی از این مطالبات٬ مثل طلبی که بانک ملی از مصطفی طبسی فرزند آیه‌الله متوفی واعظ طبسی دارد، عمرش به سال‌های نخستین انقلاب بازمی‌گردد. درنتیحه عنوان مطالبات سوخت شده ویا لاوصول برای بیشتر آنها مناسبتر است.

اما در پایان هرسال این ارقام مجددا به ستون طلبهای ترازنامه بانکها منتقل می شوبد،تا بیلان آنان را بطور مصنوعی وتقلبی مثبت نشان دهند. دولت‌ها کلا، بانک مرکزی را قلک خود و ماشین چاپ اسکناس به شمار می آورند وبرآن حکومت دارند.

بانک‌های عمده دولتی نیز مؤسساتی جزء ابواب جمعی آنها بوده ویکسره در اختیار سیاست‌های آنان می باشند.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، خود داستان لاینحل دیگریست.

علاوه بر همه این مسائل، در حدود چهل درصد گردش مالی، در اختیار مؤسسات و صندوق‌های قرض الحسنه شبه بانکی بدون ضابطه و نظارت است که عمدتا در اختیار نهادهای فاسد و مافیایی می‌باشند.

بدون شک، پایه ای ترین اصلاحات در نظام اقتصادی کشور، اصلاح سیستم پولی و نظام بانکی بشدت فاسد وناکارآمد موجود است. متاسفانه از دولت روحانی، نه‌تنها تاکنون هیچ سند مکتوبی در این زمینه دیده نشده، بلکه در این دولت نیز همچنان چاپ بی‌رویه اسکناس هرچند نه به وسعت دوره‌های قبل، استقراض دائم ازنظام بانکی و تعیین فرمایشی نرخ بهره توسط دولت و نه برحسب داده‌های اقتصادی بانک مرکزی و هدایت دیکته ای تسهیلات بانکی ادامه دارد.

بدون اصلاح اساسی سیاست پولی و مالی و نظام بانکی،اصلاحات دیگر اقتصادی چندان پایدار نخواهند بود.

[ادامه مقاله را با کلیک اینجا دنبال کنید]