گزارشگران بدون مرز: ناگواری ژرف و نگران کننده آزادی مطبوعات در جهان و ایران

بر اساس رده بندی جهانی سازمان گزارشگران بدون مرز از آزادی مطبوعات در سال ۲۰۱۶، جمهوری اسلامی ایران در رده ۱۶۹ جدول قرار دارد. در این کشور رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران قربانی جنگ قدرت در راس حرم حکومت هستند. ایران بهره مند از مطبوعاتی پویاست که زیر سانسور تداوم‌دار قرار دارد. بیش از ۳۴ روزنامه‌نگار حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای در ایران به دلیل فعالیت رسانه‌ای همچنان زندانی هستند، و این کشور یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه ای است.

رده بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۶: پارانویای رهبران علیه روزنامه‌نگاران

• افغانستان (۲ +,۱۲۰) جایگاه خود را حفظ کرده است، تاجیکستان (۳۴ -,۱۵۰) سقوط کرده و ایرا ن همچنان در رده‌های آخر(۴ +,۱۶۹) مانده است

پاریس ۲۰ اوریل، اول اردی‌بهشت / ثور- گزارش‌گران بدون مرز (RSF) نگارش ۲۰۱۶ رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات را منتشر می‌کند. رویکرد کلی رده بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۶ نشان از افزایش پهنه‌ی ترس همگانی و تنش بر مهار بیش از پیش تحریره‌های کلان رسانه‌ها از سوی دولت‌ها وسودبران بخش خصوصی است.
رده بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۶ همچنین نشان از حمله سخت‌سرانه‌ی دولت‌ها، برخی ایدئولوژی‌ها و منافع خصوصی علیه آزادی و استقلال روزنامه‌نگاری دارد. این رده‌بندی مرجعی شناخته شده در جهان است که جایگاه ١٨٠ کشور را با نظرداشت آزادی کارکرد روزنامه‌نگاران نمایان می‌کند.
به نظر می‌رسد در اروپا با شناساگر امتیاز منطقه‌ای (١٩٬٨)، آزادی رسانه‌ها بیشتر است، پس از آن آفریقا با امتیاز بی‌پیشینه (٣٩٬٩) قرار دارد و به این ترتیب از آمریکا با (٣٧٬١) امتیاز پیش افتاده است. آمریکا به علت خشونت علیه روزنامه‌نگاران در امریکای لاتین امتیاز از دست داده است. آسیا با (٤٣٬٨) در رده سوم و اروپای شرقی و اسیای مرکزی (٤٨٫٤) پس از آن جای گرفته‌اند. آفریقای شمالی و خاورمیانه (٥٠٫٨) همچنان تنها منطقه‌ در جهان است که در آن روزنامه‌نگاران بیشتر ازهر کجای دیگر در بند همه گونه خطری هستند.

رده بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۶ : نشان‌گر ناگواری ژرف و نگران کننده آزادی مطبوعات در جهان
صدر نشین جدول رده‌بندی ۲۰۱۶ همچنان سه کشوراروپای شمالی هستند. فنلاند (١) که پنج سال است این مقام را حفظ کرده است، هلند (۲+,۲) با دو امتیاز به جایگاه دوم راه یافته و نروژ (۱-,۳) که با از دستن یک امتیاز در مکان سوم جدول نشسته است. در سرفصل دگرگونی‌های تازه باید از بهبود وضعیت در تونس ینام برد (۳۰+ ,۹۶) که با کاهش خشونت و پرونده سازی علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در کنار صد کشور نخست جدول نشسته است. بر شدن اکراین ( ۲۲ + ,۱۰۷ ) به دلیل برقرای آرامش پس از سالی دشوار و برخی اصلاحات نویدبخش در قانون های کشور است. در مسیر وارانه، فرو افتادن لهستان (۲۹ - , ۴۷) به علت پیشبرد سیاست رسانه‌ها ستیزی محافظه‌کاران افراطی در قدرت است، و فروتر از آن تاجیکستان است که با لغزش اقتدارگرایانه رژیم ۳۴ امتیاز ازدست داده و به رتبه (۱۵۰) پس رفته است. همین وخامت در سلطان نشین برونی رخ داده است و این کشور نیز با حاکم کردن شریعت بر قانون‌های ملی ۳۴ رتبه از دست داده به جایگاه ۱۵۵ فرو نشسته است. سقوط بروندی ( ۱۱ - ,۱۵۶) را در حوادث پیش و پس از انتخابات باید جستجو کرد. در پی نامزدی و سپس انتخاب دوباره پیر نکورونزازا به ریاست جمهوری این کشور به صحنه خشونت علیه روزنامه‌نگاران بدل شد. مثل همیشه در انتهای جدول سه کشور جهمنی ترکمنستان (۱۷۸)، کره شمالی (۱۷۹) و اریتره (۱۸۰) بدون هیچ تغییری قرار گرفته‌اند.
کریستف دولوار دبیر اول گزارش‌گران بدون مرز در باره رده بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۶ می‌گوید « متأسفانه شمار چشمگیری از رهبران جهان، گونه‌ای از پارانویا را ضد کوشنده‌گی مقبول روزنامه‌نگاری گسترش داده‌اند. پهنه‌ی ترس همگانی به رشد کین‌پراکنی علیه گفت و شنود و کثرت‌گرایی انجامیده، برای رسانه‌ها از سوی دولت‌های لغزیده به سوی اقتدارگرایی و آزادی ستیزی محدودیت بیشتر به وجود آورده، و در بخش خصوصی منجر به در دست‌گیری فزاینده‌ی رسانه‌ها از سوی سودبران فردی شده است. اهمیت دارد که از روزنامه‌نگاری شایسته‌ی این نام در برابر پابرجایی پروپاگاند و اطلاع رسانی دیکته شده و پشتیبانی شده از سوی سودبران بخش خصوصی دفاع کرد. تضمین حق شهروندان در دسترسی به اطلاعات مستقل و درست، یکی از راه‌یافت‌های حل دشواری‌های محلی و جهانی بشریت است.»
گزارش‌گران بدون مرز از سال ۲۰٠٢ رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات را منتشر می کند. این رده‌بندی که بر مبنای گونه‌ای از رقابت میان کشورها شکل می‌گیرد، ابزاری کاربردی برای دادخواهی‌ست. ناموریش در نزد رسانه‌ها و نهادها، مقامات ملی و جهانی تأثیری فزاینده به آن داده است. رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات معیاری برای سنجش میزان بهرمندی روزنامه‌نگاران از آزادی در ١٨٠ کشور جهان است. بر مبنای شناساگرهای چون کثرت‌گرایی، استقلال رسانه‌ها، زیست‌گاه و خودسانسوری، چارچوب های حقوقی و قانونی،شفافیت، زیرساخت‌ها، و ازارگری و سرکوب آزادی اطلاع رسانی، محاسبه می‌شوند.
افغانستان (۲ +,۱۲۰) جایگاه خود را حفظ کرده است، تاجیکستان (۳۴ -,۱۵۰) سقوط کرده و ایران همچنان در رده‌های آخر(۴ +,۱۶۹) مانده است
در رده ۱۶۹ جدول رده بندی جهانی آزادی مطبوعات، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای سرکوبگر آزادی اطلاع‌رسانی است. در این کشور رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران قربانی جنگ قدرت در راس حرم حکومت هستند. ایران بهرمند از مطبوعاتی پویاست که زیر سانسور تداوم‌دار قرار دارد. رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای و سپاه پاسداران اطلاع رسانی مهار نشده و مستقل را تحمل نمی‌کنند. حکومت سیاست مرعوب کردن و شیطان سازی از رسانه‌های داخلی و خارجی را به پیش می برد. فرا رفتن ۴ رده به مانند برخی دیگر از کشورها در جدول رده بندی نخست به دلیل بدتر شدن وضعیت دیگر کشورها و سپس نمایانگر وضعیت ایستای آن در عرصه اطلاع رسانی است. با این همه امتیاز میانگین ایران (۷۲,۳۲) در سال پیشین به ( ۶۶,۵۲) رسیده است.
بیش از ۳۴ روزنامه‌نگار حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای در ایران به دلیل فعالیت رسانه‌ای همچنان زندانی هستند، و این کشور یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه ای است. بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی بیمار اما از حق درمان محرم شده‌اند. از مرداد ماه ۱۳۹۲ و آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی نزدیک به ۵۰ روزنامه‌نگار و شهروندوب‌نگار بازداشت شده‌اند، و بسیاری از آنها به حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند. مسوولیت بیشتر بازداشت‌ها را اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر عهده داشته است. دست کم یازده رسانه سانسور و توقیف شده است. آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی با بازداشت روزنامه‌نگاران در فضایی هراس افکنانه برگزار شد.
قانون مطبوعات مصوب ١٣٦٤ که در سال ١٣٧٩ از سوی مجلس پنجم و در سال ١٣٨٨ از سوی مجلس هفتم تغییر داده شد، در آخرین تغییر، با اصلاح ماده یک قانون، رسانه‌های آنلاین و خبرگزار‌ ها به این قانون الحاق شدند. این قانون به قدرت حاکم اجازه می‌دهد تا به بهانه « اقدام علیه جمهوری اسلامی، تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران» و «اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید» فعالیت روزنامه‌نگاران کنترل کنند. اين اصل در تناقض کامل با اصل ۱٩ اعلاميه جهاني حقوق بشر و اصل ١٩ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که توسط ایران در سال های ١٣٣٣ و ١٣٥٤ به امضا رسیده‌اند. اصل‌های ٢٤ قانون اساسی مصوب ١٣٥٩ جمهوری اسلامی ایران، با تعاریف نظام اسلامی، از آزادی بیان و حقوق فردی، حمایت می کند.در عمل این اصل از قانون اساسی هم اجرا نمی‌شود. دست کم ۹ نهاد رسمی نظام در امر سانسور در مغایرت با قانون اساسی دخالت دارند.
تاجیکستان (۳۴ -,۱۵۰) سقوطی آزاد داشته است. امتیاز میانگین این کشور نشانگر بهتری برای فرو افتادن آن است، از۱۹ , ۳۶ در سال گذشته به ۳۴ , ۵۰ پرتاب شده است. مبارزه ضد تروریستی و مدعای تلاش برای ثبات کشور توجیه‌ای در ایجاد جو خفقان برای رسانه‌های مستقل و بستن دهان مخالفان است. در سال ۲۰۱۵ سانسور در خدمت استوارتر شدن قدرت فردی رئیس جمهور رحمان و برخی اعضای خانواده‌اش از سوی نهادهای رسمی بیشتر شده و قانونیت یافته است. توجیه مبارزه با اسلام‌گرایان با آن‌که خطری واقعی است، اما از سوی رژیم رحمان مورد استفاده ناروا قرار می‌گیرد. از یک سوی برای کم‌ترکردن اعتراض‌های جهانی به ویژه از سوی اتحادیه اروپا به نقض حقوق بنیادین شهروندان و از سوی دیگربرای مرعوب کردن رسانه‌های مستقل و محروم کردن مردم تاجیکستان از حق مطلع شدن خود. راست این است که سانسور حکومتی بیش از بنیادگرایان اسلامی روشنگری در باره فساد حکومتی را نشانه می‌رود.
آزادی اطلاع رسانی در افغانستان در سال پسا انتخاباتی در برابر بحران‌ها و پیامدهای خشونت‌بار پایداری کرد و با وجود سربرآوردن گروه دولت اسلامی و در کنار طالبان و تهدیدهای جدی جهادگران، اما همچنان پابرجاست. این کشور جایگاه خود را با پیشرفت اندکی حفظ کرده است. امتیاز میانگین آن تغییر محسوسی نکرده است و از ۳۷,۷۵ در سال پیشین به ۳۷,۴۴ رسیده است. این وضعیت با همه دشواری‌ها اما به دلیل وجود رسانه‌های مستقل و پویا و برخی اصلاحات در قانون‌های کشوری و به ویژه به نفع قانون رسانه‌های همگانی است. در سال گذشته طالبان و گروه دولت اسلامی حفره‌های سیاه معلومات را در افغانستان گسترش دادند، ژورنالیستان و رسانه‌ها یا به شکل مستقیم هدف حمله قرار گرفته، بمانند حمله با بم دستی به دفاتر رادیو دنیای نوین در ولایت پروان و آژانس خبری پژواک و صدای آمریکا و رادیو کلید در شهر جلال‌آباد، و یا در مناطقی که درگیری شدت دارد مانند ننگرهار و بغلان، ژورنالیستان و رسانه‌ها مجبور به کاهش و یا حتا توقف کامل فعالیت‌های خود شدند. با وجود آنکه افغانستان هر روز بیشتر به جنگ داخلی همه‌گیری وارد می‌شود، اما دستاوردهایی نیز در عرصه قانونی داشته است. برخی اقدام‌های دولت اتحاد ملی در حمایت از آزادی اطلاع‌رسانی از این میان انحلال کمیسیون بررسی تخطی رسانه‌ها و قانون دسترسی به معلومات و حکم رئیس جمهور افغانستان « در مورد تطبیق بهتر قوانین مربوط به رسانه‌های همگانی در راستای تقویب آزادی بیان تأمین دسترسی به اطلاعات» و مبارزه با مصونیت از مجازات، را امری در راستای آزادی اطلاع رسانی می‌داند. با این حال روزنامه‌نگاران همچنان هدف تهدید و حمله‌های خشونت بار قرار دارند.
خاورمیانه و آفریقای شمالی : خبرنگاران قربانی راهبرد‌ هراس‌آفرینی
خاورمیانه و آفریقای شمالی از دشوار‌ترین و پر خطرترین منطقه‌ی جهان برای خبرنگاران هستند. روزنامه‌نگاران در بسیاری از کشورهای این منطقه در محاصره جناح‌ها حکومتی، گروهای متخاصم و تندرو و دولت‌هایی با رویکرد تندروانه که در خدمت راهبرد هراس‌آفرینی‌ست، قرار دارند. در میانه تروریسم و استفاده ناروا از مبارزه با تروریسم، جایگاه روزنامه‌نگاری مستقل کجاست؟ فهرست بازدارنده‌ آزادی مطبوعات که هر روز به آنها افزوده می‌شود دربرگیرنده خط قرمزهای سنتی است که نباید از آن‌ها گذر کرد، از سیاست که شامل و وابستگان خانواده‌گی رهبران می‌شود تا مذهب که کفرگویی و ارتداد را هم به جرایم مطبوعاتی افزوده است
در مناطقی که درگیری‌های آشکاردر آن‌ها جریان دارد، جنگ‌جویان تلاش دارند در برابر گزارش‌گری رویدادها حفره‌های سیاه اطلاعات به وجود آورند. در سوریه (۱۷۷) بیش از چهار سال است که فعالان رسانه‌ای با آزارگری‌های ضد انسانی در وضعیت دردناکی ‌بسر می‌برد. در برابر مصونیت از مجازات فزاینده و بحران‌های پایدار سیاسی، کشورهایی مانند عراق ( ۲- ,۱۵۸ )، لیبی (۱۰ - ,۱۶۴) و یمن (۲- ٫ ۱۷۰ ) کار روزنامه‌نگاری اقدامی قهرمانانه‌ است.
از سوی دیگر در کشورهای که « صلح» در آن‌ها برقرار است و در حقیقت این صلحی در سایه‌ی رژیم پلیسی است، رهبران مدعی برقراری ثبات در کشور، برای روزنامه‌نگاری خفقان ایجاد کرده‌اند. در این باره می‌توان به مصر (۱- ,۱۵۹ ) یا بحرین (۱+ ,۱۶۲) اشاره کرد. در ایران (۴+ ,۱۶۹) بازداشت روزنامه‌نگاران و تداوم فشار بر رسانه‌ها ادامه پیدا کرد و ادامه دارد. چشم‌انداز رسانه‌ای در الجزایر ( ۱۰- ,۱۲۹ ) با سانسور و فشار بر روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل رو به تیره‌گی است، در کویت ( ۱۳- ,۱۰۳ ) شبکه‌های تلویزیونی با ضرب و زور تعطیل می‌شوند، در اردن (۸+ ,۱۳۵) قانون جرائم رایانه‌ای برای مجازات وب‌نگاران وضع می‌شود و یا از قانون مبارزه با تروریسم برای بستن دهان منتقدان استفاده می‌شود. تونس (۳۰+ ,۹۶) تنها کشور جهان عرب و مسلمان است که تحولی مثبت در سال ۲۰۱۵ داشته است. در پنج سال گذشته در پهنه‌ی موفق گذار به دمکراسی، اقدام‌های جدی در جهت اصلاح رسانه‌ها بکار گرفته شده است. با آنکه دراین راه هنوز بازدارنده‌های بسیاری وجود دارد. لبنان (۹۸) و اسرائیل ( ۱۰۱) با مطبوعاتی کم وبیش آزاد در صدر رده‌بندی منطقه‌ای قرار دارند.

اروپا تهدید شده با پلید‌های اروپایی و جهانی
رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات۲۰۱۶ تأیید گرایش فرو افتادن الگوی اروپایی در این سال است : استفاده ناروا از سرویس‌های ضد جاسوسی و مبارزه با تروریسم در ایجاد تنگنا برای خبرنگاران، تدوین قانون‌هایی که مجوز وارسی و دیده‌بانی همگانی شهروندان را می دهند، افزایش تعارض منافع در عرصه رسانه‌ها، دردست گیری فزاینده رسانه‌های عمومی و گاه رسانه‌های خصوصی از سوی حکومت‌ها و... اینگونه قاره‌ای که در آن رسانه‌ها به نسبت از آزادی بیشترسود می برند، نشان دهنده تصویری مثبت از این آزادی نیست.
لهستان (۲۹ - ,۴۷) با «لهستانی» کردن رسانه‌ها و قانونی که همه اختیارات برای گماشتن و برداشتن مسوولان رادیو تلویزیون همگانی را به دولت می‌دهد و در آغاز سال ۲۰۱۶ سرانجام به تصویب رسید، فرو افتادن دیدنی را به نمایش می‌گذارد. در مجارستان(۶۷) دولت، شورای رسانه‌ها را در مهار خود دارد که مسوولیت آن به اجرا گذاشتن رعایت « اخلاق عمومی» و « شان انسانی» است که خود این شورا انرا تعریف می‌کند.
نبود استقلال اطلاع‌رسانی از این میان به سود ویژه‌سازی شرکت‌های اقتصادی بزرگ با فعالیت‌هایی چندگانه، که برای الگو اروپایی تهدیدی قدیمی انگاشته می‌شود، سیری فزاینده پیدا کرده است. یک نمونه آن فرانسه(۴۵) است که شماری از صاحبان صنایع دارای منافع در خارج از بخش رسانه‌ای، مالکیت بخش بزرگی از رسانه‌های خصوصی با کارکرد ملی را در اختیار دارند. بلژیک (۷ - ,۱۱۳) آخرین کشور اتحادیه اروپا در جدول رده‌بندی است. بیشتر رسانه‌های این کشور در مهار سیاستمداران و گروه‌های همسود قرار دارد. مقدونیه (۱۱۸) مهار رسانه‌ها را با پخش و فروش جانبدارانه تبلیغات دولتی به پیش می‌برد.
بریتانیا (۴ - ,۳۸) پلیس از قانون اقدام ساماندهی تحقیق و جستجوی (Regulation of Investigatory Powers Act – RIPA - قانونی ناظر بر اختیارات و وظایف نهادهای دولتی انگلیس در بازبینی ارتباطات شهروندان ) برای نقض اصل محرمانه بودن منبع، استفاده‌ای ناروا می‌کند. در ایتالیا (۴ - ,۷) کشوری که در آن تهدید مافیا جدی است با همین انگیزه بازرسی‌ها پلیس از رسانه‌ها و خبرنگاران بیشتر شده است. کشورهای جنوب شرقی اروپا نیز از پرخاش‌گری پلیس در امان نماندند، خشونت فیزیکی در کرواسی(۵ - ,۶۳) افزایش داشته است و در صربستان (۵۹) روزنامه‌نگاران قربانی گروگان‌گیری و حمله با کوکتل مولوتف شده‌اند. برخی از تهدید‌ها با برآمد ناسیونالیزم پیوند دارند، در سوئد (۳ - ,۸) روزنام] نگاران تهدید‌ به مرگ شده‌اند و یا درآلمان(۴ - ,۱۶) حمله به خبرنگاران در هنگام تظاهرات اعتراضی متدوال شده است. در آخر، در پاریس و بر روی زمین اروپا بود که در ۷ ژانویه ۲۰۱۵ حمله به هفته نامه شارلی هبدو انجام شد. حمله‌ای که آمرانش در یمن بودند. اینگونه اروپا همزمان قربانی پلید‌های جهان است.

روزنامه‌نگاران آفریقا در میان آزارگری تروریسم، درگیری مسلحانه و بحران‌های انتخاباتی
در آفریقا روزنامه‌نگاران از خشونت فزاینده علیه آزادی اطلاع‌رسانی رنج می‌برند. بدترین وضعیت از آن سودان جنوبی (۱۴۰) که ناظر فروافتادن ۱۵ رتبه‌ای آن هستیم. غرقه در جنگی داخلی سه ساله ، روزنامه‌نگاران از یک سو قربانی خشونت‌های کشمکش نظامی و از سوی دیگر هراس‌افکنی مسوولان حکومتی هستند. بحران‌های سیاسی در برخی از کشورهای نیز در جدول رده‌بندی فروافتاده‌اند، کنگو( ۸ - , ۱۱۵)، اوگانادا ( ۵ -,۱۰۲) و یا در جیبوتی (۱- , ۱۷۲) که در آن‌ها خواست در قدرت ماندن رئیس دولت در دوره‌‌های پیش و پسا انتخابات منجر به یورش به خبرنگاران و بکارگیری سانسوری همه جانبه از سوی قدرت حاکم شده بود. در بروندی (۱۱ -, ۱۵۶) اصرار رئیس جمهور به ویران کردن رسانه‌های مستقل کشور و وادار به تبعید شدن بیش از صد روزنامه نگار منجر به از دست دادن یازده رتبه نسبت به سال گذشته شد. اریتره (۱۸۰) باردیگر آخرین نشین جدول رده بندی است. در این کشور آزادی بیان نه تنها پایمال که در اصل لغو شده است. مقامات حکومتی درهای کشور را گاه به گاه با مهاری تنگاتنگ بر روی خبرنگاران خارجی می‌گشایند اما درهای زندان بر روی روزنامه‌نگاران زندانی همچنان بسته‌اند. در سوی وارانه، نامیبیا در رده ۱۷ صدرنشین کشورهای آفریقایی است و در میان بیست کشور نخست جدول رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات قرار دارد. قانون اساسی آزادی بیان و اطلاع رسانی را تضمین می‌کند . روزنامه‌نگاران کم و بیش در امنیت هستند و در پهنه‌ای از کثرت‌گرایی کار و زندگی می‌کنند. اینترنت در این کشور یک فضای آزاد واقعی است.

در آمریکا روزنامه‌نگاران پیشاروی سلاح و باتوم
وضعیت آزادی اطلاع رسانی در سال ۲۰۱۵ در آمریکا ناگوارتر شده است. علت اصلی آن تنش سیاسی فزاینده، در بسیاری از کشورهای این قاره است که با رکود افتصادی، ناباوری به آینده و درون تبارگرایی تغدیه شده است. خشونت نهادینه به در ونزوئلا (۲ - ,۱۳۹) و یا در اکوادور (۱۰۹)، جنایت سازمان یافته در هندوراس ( ۴ - ,۱۳۷) مصونیت از مجازات در کلمبیا ( ۶ - ,۱۳۴)، فساد در برزیل (۵ - ,۱۰۴ ) رشد تمرکز‌گرایی دررسانه‌ها در آرژانتین (۵۴) کنترل و مراقبت سایبری به ویژه در ایالات متحده آمریکا (۴۱) علت‌های اصلی محدود شدن آزادی رسانه‌ها در این بخش از جهان هستند. مکزیک در این میان صحنه کشتار سریالی فعالان رسانه‌ای است که در باره‌ی فساد و قاچاق‌بری مواد مخدر روشنگری می‌کنند. کستاریکا ( ۱۰+ ,۶ ) بازهم صدر نشین منطقه‌ای این قاره است که به صف ده نخستین کشور جهان پیوسته است. این کشور با قانون‌هایی حمایت‌گر از آزادی اطلاع‌رسانی وشناسایی نقش و اهمیت روزنامه‌نگار تنها کشور قاره امریکاست که بری از فساد و پیامدهای آن بر حق دسترسی بر اطلاعات است. جامایکا (۱ - ,۱۰) و کانادا (۱۸) که به علت دشواری‌های دوره پایانی نخست وزیر پیشین این کشور استفان هاپر ۱۰ رتبه فرو نشسته است، خط پایانی کشورهای برتر قاره را تشکیل می‌دهند.

آزادی رسانه‌ها در آسیا و اقیانوسه ایستا و در بیم و هراس
شماری زیادی از کشورهای آسیا و اقیانوسته در عرصه آزادی رسانه‌ها، پس‌رفتی نمایان و یا دست‌کم ایستایی داشته‌اند. برخی از دمکراسی‌های اسیای شرقی پیش از این الگوهایی منطقه‌ای بودند. در ژاپن (۱۱ - ,۷۲) یک سال پس از تصویب «قانون محرمانه‌های دولت» شمار زیادی از رسانه‌ها حتا رسانه‌های عمومی در برابر نخست وزیر و مدعای‌ استقلال طالبانه‌اش به خودسانسوری روی آورده‌اند. در کره جنوبی (۱۰ - ,۷۰) رابطه میان دولت ِ پارک گین هی و رسانه‌ها پر تنش شده است. در هنگ کنک (۶۹) استقلال رسانه‌ها داو بنیادی آزادی اطلاع رسانی است و تعارض منافع شرکت‌های خصوصی چینی آسیب دیده است. در چین (۱۷۶) حزب کمونیست سرکوب را گامی پیشتر برده است، روزنامه‌نگاران در امان از ربودن، اعتراف اجباری تلویزیونی، و تهدید خانواده‌های‌شان نیستند. درماه فوریه گذشته شی جین پینگ به هنگام بازدید از رسانه‌ها نگاه اقتدارگراینه خود را نمایان‌تر کرد وی گفته بود « رسانه‌ها باید حزب را دوست داشته باشند، از آن حمایت کنند و کاملاً با فکر و سیاست و رهبران آن همسان شوند.» اگر برمه (۱۴۳) ویا فلیپین (۱۳۸) ایستا بر جای خود مانده‌اند که خود در وضعیت کنونی نوعی رشد است، اما سنگاپور(۱ -,۱۵۴) و به ویژه سلطان نشین برونی (۳۴ -,۱۵۵) که با اصرار قانون‌های خود را با شریعت همسان می‌کند و اینگونه شمشیرداموکلس را با اتهام کفر‌گویی بر سر خبرنگاران نگاه داشته و آن‌ها را مجبور به خودسانسوری کرده است، فرو افتادنی تاریخی کرده‌اند. زمانی که دولت‌های به شکل مستقیم در نقض آزادی اطلاع رسانی نقش ندارند، همچون هند (۱۳۳) و بنگلادش (۱۴۴) در حفاظت از امنیت آن‌ها نقشی منفی بازی می‌کنند. سریلانکا (۲۴ -,۱۴۱) در منطقه بیشترین فرا شدن را داشته است در این کشور دیگر روزنامه‌نگاران از تهدید های تلفنی و ربوده شدن از سوی باند راجاپاکاس سال‌ها حاکم بر کشور و از این میان وزیر سابق دفاع و برادر رئیس جمهور در امان هستند.
در میان کشورهای شوروی سابق و آسیای مرکزی، وضعیت آزادی رسانه‌ها همچنان فاجعه‌بار است. نزدیک به دو سوم این کشورها در مرز و یا پس از رده ۱۵۰ قرار گرفته‌اند و میانگین امتیاز‌های بدست آمده‌شان هر سال بدتر می‌شود. فرا آمدن ۴ رده‌ی روسیه رشد محسوب نمی‌شود، علت آن را باید در بدترشدن وضعیت دیگر کشورها دید، گرنه سرکوب صدای‌های منتقد همچنان ادامه داردف سرکوبی که در سی سال گذشته در این کشور بی سابقه بوده است. روسیه نقش الگوی منطقه‌ای خود را حفظ کرده است هر چند که متاسفانه الگویی منفی است. در برابر خطر‌ رکود اقتصادی و امنیتی، رژیم‌های اقتدارگر منطقه روش دیگری جز سخت‌گیری بیشتر نمی‌دانند. ولی این فرار به جلو سرکوبگرانه تنها تنش بیشتری را تغدیه می‌کند. تاجیکستان (۳۴ -,۱۵۰) شاهد فرافتادن تندی است. رئیس جمهور رحمان از بستر «مبارزه علیه تروریسم» برای بستن دهان منتقدان و استوارتر کردن حکومت فردی‌اش استفاده می‌کند و اینگونه به سازگاری ملی ضربه می‌زند. برداشت پرچم تهدید خیالی برای توجیه قدرت فردی و به بهانه حفاظت از ثبات مدت‌هاست که ورزش مورد علاقه مستبدان این منطقه است، ازبکستان (۱۶۶)، قزاقستان (۱۶۰)، ترکمنستان (۱۷۸) و آذربایجان (۱۶۳) و در آخر روسیه سفید (۱۵۷) همه برای تکرار این توجیه همیشگی همداستانند. و البته بحران اقتصادی منطقه‌ای امواج انقلاب در اکراین و در برخی موارد بحران جانشینی در قدرت، آب به آسیاب‌شان می‌ریزد. حال که صدای همه منتقدان را در فضای واقعی خفه‌ کرده‌اند، سرکوب را در عرصه مجازی و در اینترنت به پیش می‌برند.