کارگران در محیط کار می میرند! – علی کلائی

بنا بر گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، روزانه 4 تن از نیروی کار و یا کسانی که که بر مبنای قوانین کار در جمهوری اسلامی به ایشان کارگر اطلاق می شود، به دلیل حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند. این عدد می بایست تداعی کننده این مسئله باشد که در طول یک سال، یعنی در طول 365 روز، جمعا باید 1460 نفر از این نیروی کار بر اثر حوادث ناشی از کار از دست رفته باشند.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

برخی وقایع انگار هر روز و هر روز تکرار می شود و به روزمره های ما در زندگی عادی بدل شده اند. واقعیت هایی که حتی اگر با بیماری، آسیب دیدگی، قطع عضو و یا مرگ انسانها همراه باشد، آنقدر در هر روز ما حل شده و جریان دارد که به جزئی از روند روزگارمان بدل شده است. حساسیت ها در برابرش بر انگیخته نمی شود و یا اگر بر انگیخته شود تنها سری به افسوس تکان خواهد خورد و بعد دیگر واکنشی نخواهیم داشت.

مرگ و آسیب کارگران در محیط کار انگار به امری همیشگی، مندرج در تمامی زمان در اخبار و واقعیتی بدل شده است که خب! هست. یعنی نه بصورت امری غیر طبیعی و نیازمند علاج و رسیدگی که به صورت امری پذیرفته شده و بخشی از واقعیت موجود زندگی کاری در ایران امروز بدل شده است. امری که با وجود درگیر بودن با جان شیرین آدمها، انگار حلاوت این زندگی برای برخی بیشتر و برای برخی کمتر است و از دست رفتن این شیرین ترین سرمایه مادی آدمی برای عده ای انگار بخشی از واقعیت زندگی کاری است و خلاصه همین است که هست!

بنا بر گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، روزانه 4 تن از نیروی کار و یا کسانی که که بر مبنای قوانین کار در جمهوری اسلامی به ایشان کارگر اطلاق می شود، به دلیل حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند. این عدد می بایست تداعی کننده این مسئله باشد که در طول یک سال، یعنی در طول 365 روز، جمعا باید 1460 نفر از این نیروی کار بر اثر حوادث ناشی از کار از دست رفته باشند. در این حالی که متاسفانه، بنا بر همین گزارش، این عدد به مرز 1494 تن رسیده است. (1)

این گزارش همچنین می گوید که سقوط از ارتفاع برای کارگران 44 درصد عامل مرگها را شامل می شود. مسئله کار در ارتفاع امری جدید در تاریخ بشری نیست. همچنین سالهاست که برای آن راه حل هایی پیش بینی شده و موارد ایمنی بسیاری لحاظ شده و استانداردهای مشخصی در این زمینه پیش بینی شده است. اما متاسفانه و به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی در محیط کار، این عامل به راحتی خود بدل به قاتلی شده که در حدود نیمی از قربانیان حوادث محیط کار را به کشتن می دهد.

اصابت جسم سخت و برق گرفتگی نیز پس از سقوط از ارتفاع، مکان دوم و سوم را در عاملیت برای قتل عام نیروی کار در ایران از آن خود کرده اند. مواردی بسیار ساده و بسیار قابل پیشبینی که به دلیل عدم رعایت استانداردها و مسائل ایمنی مربوط به محیط کار، به عواملی قتاله در راه کشتار کارگران در ایران بدل شده است.

دقت کنید! از جان انسانها سخن می گوییم. از مرگهایی که بر اثر نبود ایمنی در محیط کار برای افرادی که بر مبنای قانون کار در ایران و قوانین بین المللی به ایشان کارگر اطلاق می شود سخن می گوییم.

بگذارید ببینیم از نگاه قوانین حاکمه در جمهوری اسلامی کارگر کیست و چه وضعیتی دارد. بر اساس ماده 2 قانون کار در جمهوری اسلامی " کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هرعنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود ویا سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند." همچنین و چون سخن از ایمنی در محیط کار و آسیب ها در این محیط است، باید گفت که بر اساس ماده 4 همین قانون، محیط کار یا به تعبیر درست تر " کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند، از قبیل نمازخانه، نهار خوری، تعاونی ها، شیر خوارگاه، مهد کودک، موسسات صنعتی ، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری (ناوگانهای حمل ونقل ، پایانه های مسافربری)، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال اینها." همچنین " کلیه تاسیساتی که به اقتضای نوع کار متعلق به کارگاه هستند از قبیل درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، کلاسهای سواد آموزی وسایر مراکز آموزشی واماکن مربوط به شورا وانجمن اسلامی وبسیج کارگران ، ورزشگاه وایاب وذهاب ونظایر آنها جزء کارگاه می باشند."

شاید اکنون بهتر بتوان مسئله را درک کرد. حال می دانیم بر مبنای قانون کار در ایران، کارگر کیست و کارگاه کدام است. اما چون سخن از مسئله ایمنی است، باید اضافه کرد که در همین قانون و در فصل چهارم آن نیز در باب "حفاظت فنی و بهداشت کار" در دو مبحث "کلیات" و "بازرسی کار" سخن رفته است. (2)
همچنین در ایران برای حوزه ایمنی و مقررات حفاظتی در محیط کار نیز در هر رشته ای آئین نامه ای و مصوبات بسیاری وجود دارد که همگی توسط مراجع رسمی قانونگذاری در کشورمان تدوین شده و بر مبنای همان کلیات فصل چهارم قانون کار، لازم الاجراست. (3)

خب! با این همه قانون و مصوبه و تدقیق و ریز شدن در حوزه ها! شاید باز باید پرسید! پس این همه مرگ و میر و آسیب در محیط کار از کجا می آید؟ البته در ابتدای سخن تنها سخن از مرگ ها آمد. شاید کم دردترین فجایع در محیط کار همین مرگ ها باشد! قطع عضو ها، معلولیت ها و زندگی های پر مصیبت پس از این آسیب ها آنقدر گاه دردناک و آزار دهنده می شود که شاید بتوان مرگ ها را پایانی خوش! ناشی از آسیب و درد در حوزه کار دانست که حداقل فرد از رنج و درد رهایی می یابد. بماند که خانواده وی بالاخص اگر سرپرست خانوار باشد باید با بیمه ها و تامین آینده خود چه کنند که آن نیز دردنامه ای مفصل است.

داستان مسئله ایمنی کار در ایران، کشوری که امروز 25 میلیون نفر نیروی کار را در خود جای داده است، با نام علمی HSE یا Health and Safety Executive شناخته می شود و از 1325 هجری خورشیدی و همزمان با تشکیل وزارت کار و امور اجتماعی آغاز شده است. در "سال 1337 منشور فعالیت‌های حوزه HSE با اصطلاحات و اعمال چند تغییر عمده نسبت به طرح‌های نخستین در قالب قانون (اساسنامه) تنظیم شد و به تایید مجلس رسید. مطابق این قانون وظایف مربوط به ایمنی و بهداشت کار به اداره کل بازرسی کشور واگذار شد." (4)

بگذارید روایت تاریخی داستان مسئولیت و قانونگذاری ایمنی کارگران در ایران را از کتاب "بهداشت حرفه ای" از نشر اندیشه رفیع دنبال کنیم. "در سال ۱۳۴۶ در حوزه معاونت فنی وزارت بهداشت وقت، اداره بهداشت محیط کار در تشکیلات اداره کلّ بهداشت محیط پیش بینی شد و سپس در سال‌های ۱۳۴۷، ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹، اداره طب صنعتی در اداره کل خدمات بهداشتی حوزه معاونت فنی وزارت بهداری وقت تاسیس گردید. سپس در سال‌های ۱۳۵۰، ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ تا اوایل ۱۳۵۳، اداره بهداشت محیط کار به بهداشت محیط کار و هوا تغییر نام داد و اداره طب صنعتی همچنان به وظایف خود ادامه می‌داد. در اواخر دهه ۱۳۵۰ در حوزه معاونت امور بهداشتی و جمعیت و تنظیم خانواده وزارت بهداری وقت اداره بهداشت حرفه‌ای در دفتر خدمات بهداشتی ویژه که بعداً به اداره کل خدمات بهداشتی ویژه تغییر نام داد تشکیل گردید.

تا قبل از سال ۱۳۶۲ وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت وقت مشترکاً بر نیروی کار و محیط کار نظارت و مراقبت داشتند. به منظور جلوگیری از دو باره کاری و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات برای حفظ و بالا بردن سلامت شاغلین، درسال۱۳۶۲ مسائل بهداشتی محیط کار و کارگر، از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شناخته شد و جهت انجام این وظیفه، اداره کل بهداشت حرفه‌ای تشکیل و مسئولیت حفظ و ارتقاء سلامت نیروهای شاغل کشور در مشاغل گوناگون جامعه را عهده دار گردید. با توجه به تصویب قانون جدید کار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۹، به حکم ماده ۸۵ قانون کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عهده دار بهداشت و درمان کارگران و وزارت کار و امور اجتماعی مسئول ایمنی کارگران می‌باشد."

{تیرگر، آرام-کوهپایی، علیرضا-الهیاری، تیمور-علیمحمدی، ایرج، بهداشت حرفه‌ای، انتشارات اندیشه رفیع۱۳۸۶:ص۱۶}

اما از سال 1325 و یا حتی 1337 تا امروز، یعنی پس از حدود شش دهه هنوز هم آمار مرگ و میر و اتلاف روز کاری در ایران با عددی بسیار مهیب همراه است. گزارشی از وزارت کار ایران که در شهریور ماه سال گذشته منتشر شد، از 1400 مرگ سالیانه در میان نیروهای کار در ایران و اتلاف و نابودی 10 میلیون روز کاری حکایت دارد. چندی پیش نیز خبرگزاری ایسنا از ثبت 1891 مرگ کارگری در سال 93 و همانطور که گفته شد، 1494 مرگ کارگری در سال 94 اعلام کرده است.
همچنین سید حسن هفده تن، معاون روابط کار وزارت کار در اظهار نظری گفته است که ۶ برابر این رقم نیز آمار مرگ های ناشی از بیماری های شغلی است که گریبان نیروی کار را گرفته است. به گفته این مقام دولتی ۴۳.۸ درصد موارد مرگ و میر ناشی از حوادث کار در بخش صنعت ساختمان اتفاق می افتد.

البته آقای هفده تن نه از موضع یک مسئول وزارت کار که باید تنظیم کننده روابط کارگر و کارفرما و در واقع مدافع حقوق نیروی کار باشد که انگار از موضع یک کارفرما همچنین گفته است که "طبق اعلام سازمان بین المللی کار، مرگ هر فرد به غیر از تبعات غم انگیز خانوادگی، به طور مستقیم یک میلیارد تومان به اقتصاد آسیب وارد می کند و مرگ هر فرد به معنای از دست دادن ۷ هزار و ۵۰۰ روز کاری است."

یعنی انگار دغدغه، خانواده نیروی کار، خود نیروی کار آسیب دیده یا فوت شده و اثرات مخرب آن بر جان و روان جامعه نیست. بلکه مسئله ساعت کار یا روز کاری است که تلف می شود و قاعدتا باید نیروی کار دیگری با کار مزدی جایگزین وی شود. در واقع انسان از دست رفته در نگاه مسئولان حوزه کار در ایران از انسان به نتیجه کار معطوف شده است. و این شاید خود بتواند عمق فاجعه ای که در حال روی دادن است را نشان دهد.

کمیته مشترک سازمان بهداشت جهانی و سازمان بین المللی کار پس از جلسه ای در 1953 در ژنو اهداف مشخصی را برای بهداشت حرفه ای تدوین کردند که می تواند به عنوان یک سند جهانی عرضه شده و مورد قبول و انجام دیگر کشورها باشد. این اهداف به اختصار عبارتند از:

1. تامين‌ ، حفظ و ارتقاعاليترين‌ درجه‌ ممكن‌ سلامت‌ جسمي‌ - رواني‌ و اجتماعي‌ كليه‌ شاغلين‌

2. پيشگيري‌ از حوادث‌ وبيماريهاي‌ ناشي‌از كار و صيانت‌ شاغلين‌ از خطراتي ‌كه‌ آنها را در محيط كار تهديد مي‌ كند.

3. بكار گماردن‌ شاغلين‌ در كارهاي‌ متناسب‌ با قابليتهاي‌ جسمي‌، رواني‌ آنها و به‌ عبارت‌ ديگرتطبيق‌ كار با كارگر و بالعكس‌ .

همچنین برای نیل به بهداشت حرفه ای بهتر اصولی مورد توافق تعیین شده که برخی از آنها عبارتند از:

ارتقاء سطح‌ آگاهي‌ بهداشتي‌ مديران‌ و كارگران‌ واحدهاي‌ مختلف‌، تنظيم‌ و پيگيري‌ عمليات‌ اجرائي‌ درزمينه‌ پيشگيري‌ از بيماريها و مسموميت‌ هاي‌ ناشي‌ از كار، بررسي‌ مواداوليه‌، بينابيني و‌ محصولات‌ بمنظور تعيين‌ ميزان‌ تاثير آن‌ بر سلامت‌ كارگران، پيگيري‌ تشكيل‌ پرونده‌ بهداشتي‌ و انجام‌ معاينات‌ قبل‌ از استخدام‌ و دوره‌اي‌ كارگران‌، بررسي‌ و شناخت‌ كارهاي‌ سخت‌ و زيان‌ آور در حرف‌ گوناگون‌، نظارت‌ و پيگيري‌ درامر تاسيس‌ خانه‌ هاي‌ بهداشت‌ كارگري‌ - مراكز بهداشت‌ كار- ايستگاه‌ بهگر، نظارت‌ بر تاسيسات‌ بهداشتي‌ محيط كار و پيگيري‌ در زمينه‌ تامين‌ مطلوب‌ آن، نظارت‌ و همكاري‌ با موسسات‌ علمي ‌ ،تحقيقاتي‌ در زمينه‌ بررسي‌ عوامل‌ زيان‌ آور محيط كار، شناسايي‌ و كنترل‌ عوامل‌ زيان‌ آور محيط كار از قبيل‌ (سروصدا،ارتعاش‌ ، گرما،گرد و غبار و....) و نظارت و همکاری در جهت بهبود شرایط محیط کار بمنظور تطبیق کار با کارگر و بالعکس بمنظور جلوگیری از خستگی زودرس و حوادث ناشی از کار.

قطع به یقین در یک بررسی تخصصی در این حوزه می توان به شاخص های جزئی تر و بیشتری رسید. شاید زمان آن باشد که کسی از اهل فن به بررسی آن بنشیند یا بررسی های انجام شده را در یک مقاله دانشگاهی و یا به صورت یک literature Review ارائه دهد.

در اینجا لازم است که مسئله بازرسی ها از محیط کار در ارتباط با مسئله ایمنی در این محیط مطرح گردد. بنابراین و معطوف به همین مسئله، به یکی از بررسی های انجام شده در سالهای اخیر که در ارتباط با تغیر الگوی بازرسی در رابطه با ایمنی در محیط کار در ایران است اشاره می کنیم. چنانکه گفته شد دو وزارت خانه مسئول بهداشت و امنیت محیط کار در ایران هستند. وزارت بهداشت مسئول امر بهداشت و وزارت کار مسئول اصلی مسئله امنیت کارگران.

در سال 2014 پژوهشی با عنوان تاثیرات اولویت بندی بازرسی ها بر کنترل خطرات جسمی و تهدید کننده های سلامت کار در محیط های کاری در ایران انجام شده است. این پژوهش که در مجله مرتبط با با تحقیقات علوم سلامت منتشر شده، به بررسی وضعیت و میزان سلامت کاری بر اساس تغییر یک عنصر مشخص می پردازد. عنصر مشخص مورد پژوهش تغییر روش بازرسی هاست. یعنی بازرسی ها از بازرسی های روتین و معمول به بازرسی اولویت بندی شده تغییر می کند.

این روش از سال 2012 در ایران آغاز شده است و در حال جایگزینی با بازرسی های روتین و معمول در سازمانها و نهادهای نظارتی بر عملکرد واحد های کار در ارتباط با مسئله بهداست و امنیت محیط کار است.

بنا بر این پژوهش در حوزه های مختلف کاری و کارگری، از کشاورزی تا صنعت و حوزه های خدماتی و امثالهم ما با تغییری مثبت در وضعیت سلامت کار روبرو هستیم و کاهش خطرات محیط های کاری را شاهدیم. بنا بر این تحقیق با قیاس سالهای 2011 و 2012 (سال پیش و پس از اجرای این روش جدید بازرسی) تغییرات رو به رشدی چون 8 به 10 درصد، 9 به 9.5 درصد و 12.9 به 15.4 درصد را شاهد هستیم. البته این تغییر علاوه بر اینکه مشخص می کند که روش نظارت تا چه حد در مسئله سلامت محیط کار و کاهش خطرات در این عرصه مهم و تاثیر گذار است امر مهم دیگری را نیز اثبات می کند. (6)

عموما هر روش نظارتی و بالاخص روشهای سنتی نظارتی پس از مدتی آسیب پذیر و در واقع فسادپذیر می شوند. یعنی نهاد نظارت کننده با نیروی نظارت شونده به تعاملی خارج از فضای رسمی حوزه تعامل می رسند و منافع کوتاه مدت طرفین جایگزین منافع بلندمدت کار، نیروی کار و محصول و نتیجه کار بر اقتصاد می شود. این پژوهش از سویی دیگر نشان می دهد که با تغییر روش نظارتی، اولویت بندی آن و ساختارمند شدنش امکان عدم اجرای آئین نامه های نظارتی مربوط به امنیت محیط کار کمتر شده و با اجرای آن آئین نامه ها محیط امن تری برای کار خواهیم داشت و خطرات کمتری را برای نیروی کار شاهد خواهیم بود.

پیشتر و در سال 93 جوزف کاسله، مدیر دپارتمان بین المللی ایمنی و بهداشت سازمان جهانی کار در خصوص جایگاه ایران در رعایت شاخصهای ایمنی در مقایسه با سایر کشورهای عضو این سازمان، از رشد 50 درصدی شاخصهای ایمنی کار در ایران خبر داد و گفته بود که ایران در بین 185 کشور عضو این سازمان، جایگاه خوبی دارد. (7)

البته اینکه این مسئول بلندپایه سازمان جهانی کار بر مبنای کدام آمار و ارقام چنین سخنی را گفته است خود می تواند جای پرسش باشد. این نقل قول در اینجا گفته شد تا شاید این تلنگر در ذهن ایجاد شود که احتمال دارد وضعیت محیط کار در ایران در قیاس با دهها کشور به شدت توسعه نیافته و یا عقب مانده بهتر باشد و این مقام سازمان جهانی کار نیز با چنین تصوری چنین سخنانی را اعلام کند. اما وقتی وزیر بهداشت ایران در اردیبهشت ماه سال گذشته و روز جهانی ایمنی و سلامت کار در پیام خود چنین می گوید: "طی سال‌های اخیر نارسایي موجود در مجموعه ایمنی و سلامت کار کشور، از كارايي و بهره­وري منابع انساني کاسته و متاسفانه سبب گشته ایران در رتبه­بندی جهانی در رابطه با شاخص «کار شایسته» در مرتبه‌ای قرار گیرد که شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست"، (8) این نشان می دهد که وضعیت ایران در این حوزه ممکن است که با تغییر روش های ارزیابی قدری بهتر شده باشد (درصدها ذکر شد) و یا به تعبیر آن مقام بلندپایه سازمان جهانی کار در قیاس با کشورهای جهان و عموما کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته در جایگاه نسبتا قابل قبولی باشد، اما بنا بر گفته وزیر بهداشت ایران در رتبه بندی جهانی جایگاه مطلوبی ندارد. شاید بتوان این عدم جایگاه مطلوب را بنا بر آنچه گفته شد در نوع ارزیابی ها و انجام آئین نامه های ایمنی توسط کارفرمایان ردیابی کرد. چونان که دیدیم با تغییر روش ارزیابی ما رشد ایمنی و تعهد بیشتر به آن آئین نامه ها را شاهد بوده و خواهیم بود.

وضعیت سلامت محیط کار در ایران به مانند بقیه حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایرانی از چند جهت تحت تاثیر عوامل مختلف است. سنت تاریخی استبداد زدگی و همچنین عنصر سود و خود (فرد) محوری نمی گذارد که کارفرما با اجرای آئین نامه های ایمنی به افزایش آن کمک کند. نهاد نظارتی نیز با شیوه های سنتی فرسوده شده و وقتی شیوه نو می شود، تغییری محسوس در نتیجه کار حاصل می گردد. شاید زمان آن باشد که برای افزایش این ایمنی محیط کار یا اجرای هر آئین نامه ایمنی، بهداشت محور دیگری یا اطمینان بیشتری میان کارفرما و نهاد نظارتی ایجاد شود و کارفرما از سود خود نهراسد و یا اصولا مدیریت کارگاه ها و محیط های کار را بصورت مشارکتی به کارگران، همان نیروی کار تحت خطر سپرد که شاید در آن صورت با افزایش تعهد به آئین نامه ها روبرو باشیم و قدری افزایش ایمنی در محیط کار در ایران را شاهد باشیم.

و اما سخن پایانی را شاید می بایست با ذکر نکته ای دیگر و مطلع مقالی دیگر سامان داد. بنا بر گزارش ایسنا در سال 94، بیشترین موارد مرگ در محیط کار در استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان و مازندران بوده است و کمترین آن در زنجان و کهکیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی و سمنان. (1) حال سوال اینجاست که چرا در استانهای ثروتمند که وضعیت اقتصادی در آن رونق فراوانتری (در قیاس با بقیه استانها) دارد، با توجه به عدم توسعه متوازن در تمامی استانهای کشور و اختلاف شدید در امر توسعه میان آنها، مرگ و میر رایج تر است؟ در این استانها چه بر سر نیروی کار می آید و چرا موازین ایمنی و نظارتی در آنها رعایت نمی شود؟ این توسعه پیش رو در این استانها ثمره مرگ چندین کارگر است و این آسیاب دوار حرکت اقتصادی در این استانها از خون چندین کارگر سیراب شده و به چرخش در آمده است؟ شاید باید وقتی دیگر به بررسی دقیق این مسئله نیز پرداخت.

ارجاعات:
1-http://isna.ir/fa/news/95020804306/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1

2-markazsalamat.behdasht.gov.ir/uploads/ghanunkar.doc

3-http://www.imeny.com/index.aspx?siteid=1&pageid=162

4-http://nividar.com/news/549bdb9c5450cf07545666ef

5-http://www.icsiran.com/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA

6-http://journals.umsha.ac.ir/index.php/JRHS/article/view/1660

7-http://isna.ir/fa/news/93020805621/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-50-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

8-http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=358&pageid=40575&newsview=119515