آیا در عراق کودتا شد؟

غسان حمدان - سایت تحلیل روز

پس از ضرب‌الاجلِ مقتدى صدر براى انجامِ «اصلاحات» در عراق و بست نشستنِ چندروزه‌ی وی در بغداد و همچنین عملی نشدنِ وعده­‌های نخست وزیر حیدر العبادی مبنی بر تغییرِ وزرای كابینه كه تمامِ آنها بر اساسِ سهمیه‌ی قانونیِ احزاب انتخاب شده­‌اند، هوادارانِ صدر روزِ شنبه با هجوم به «منطقه‌ی سبزِ» بغداد پارلمانِ عراق را به تصرف درآورند. امتناعِ نمایندگانِ پارلمان از راىِ اعتماد دادن به وزرای پیشنهادی حیدر العبادی دلیلِ اصلیِ این واقعه بود.

با این وجود، آنچه اینجا موردِ نظر ماست «قانونی» یا «غیرقانونی» بودنِ این اقدامِ هوادارانِ صدر است. بر این مبنی شایسته است چند نكته را مورد بررسی قرار ­دهیم:

1) اشغال‌كنندگانِ پارلمان خواهانِ اجرای «دموكراسی» یا حمایت از آن نبودند، بلكه هدفِ آنها وادار كردنِ پارلمان به انتخابِ وزرای موردِ نظرِ جناحِ صدر بود.

2) بنا به شعارهای اشغال‌كنندگان، آنها مخالفِ دموكراسی هستند، زیرا غیر از انتصابِ وزرای مورد نظر هیچ چیزِ دیگری را نمی‌­پذیرند.

3) با توجه به دو نکته‌ی فوق، اقدامِ این افراد زیرِ پا گذاشتنِ قانونِ اساسیِ عراق و نوعی «كودتا» به شمار می­‌رود؛ حرکتی كه با تساهلِ مامورانِ امنیتی و گاردِ حفاظت از منطقه‌ی سبز صورت گرفت.

طبقِ قانونِ اساسیِ عراق، تشكیلِ كابینه حقِ نخست وزیر است. او از طریقِ مشورت و رایزنی با 328 نماینده‌ی پارلمان، كابینه‌ی خود را معرفی می‌كند یا وزرا را تغییر می­دهد. اگر نصف+یکِ نمایندگان به وزرای پیشنهادیِ نخست وزیر رایِ اعتماد بدهند، كابینه‌ی وی مشروع خواهد بود، زیرا نمایندگانِ پارلمان با «رایِ مردم» انتخاب شده­‌اند.

اما آنچه در این جریان اتفاق افتاد این بود كه چهل نماینده‌ی جریانِ صدر و هم‌پیمانانِ وی از محبوبیتِ صدر سوء استفاده كرده و با تحریکِ مردمْ اقدام به تحمیلِ اراده‌ی خود بر دولت نمودند. این امر مخالفتِ صریح با قانونِ اساسیِ عراق به شمار می­‌رود. اگر تغییرِ وزرا اجتناب‌ناپذیر بود، راهِ درست و قانونیِ آن انحلالِ پارلمان و اجرای انتخاباتِ زودرس بود.

در ضمن، اتفاقی که افتاد نشان از رقابتِ جناح‌های شیعه‌ی عراق با یكدیگر دارد. در عراق پنج جناحِ شیعه‌ی عمده وجود دارند: حزب الدعوه، مجلسِ اعلى، جناح صدر (حزب الاحرار)، حزب الفضیله، و اتحادِ احزابِ كوچکِ شیعی. جناحِ صدر – که به حکومتِ ایران نزدیک است – از عملكردِ حزب الدعوه و مجلسِ اعلى ناراضی بود، و با اقدامی غیرقانونی و بدونِ در نظر گرفتنِ خواسته­‌های كردها و سنی­‌ها و مسیحیان و دیگر جناح‌های موجود، خواسته‌­های خود را از طریقِ زور بر عراق تحمیل كرد.

نادیده گرفتنِ خواسته­‌های دیگر نیروهای موجود در صحنه‌ی سیاسیِ عراقْ شانه خالی كردن از زیرِ بارِ مسئولیت و حتى «استبداد» تلقی می­‌شود؛ و بی‌تردید پیامدهای ناگوارِ سیاسی و اجتماعیِ بسیاری در پی خواهد داشت. دموكراسی یعنی در نظر گرفتنِ خواسته­‌های همگان، و نه فقط یک جناح و و یک بخشِ جامعه.

این درست است كه نمایندگانِ پارلمان با شگردهای متعددِ خود – از جمله غیبت از اجتماعِ رای­‌گیری – روندِ تشكیلِ دولت را با ناكامی مواجه ساختند؛ اما همانطور كه پیشتر گفته شد، راه حلِ پایان دادن به ركودِ سیاسی، انحلالِ پارلمان و اجرای انتخاباتِ زودرس بود، و نه تحمیلِ آراى یک جریانِ سیاسی بر دیگر احزابِ ملت. اشغالِ پارلمان یعنی نادیده گرفتنِ اراده‌ی ملتی كه نمایندگانِ آن را انتخاب كرده‌­اند.

در پایان باید به مطلبِ مهمِ دیگری نیز اشاره كنم، و آن اینکه اکنون ماه­‌هاست فعالانِ جنبش‌های مدنی در بغداد دست به راهپیمایی و تحصن می‌زنند، اما همواره با برخوردِ خشنِ نیروهای امنیتی مواجه می­‌شوند. با این وجود، هنگامی كه طرفدارانِ مقتدی صدر از شهرستان‌های مختلف به بغداد سرازیر شدند، نیروهای امنیتی به هیچ وجه متعرضِ آنها نشدند. نیروهای امنیتی حتى به دستبوسیِ صدر شتافتند. همچنین، رسانه­‌های دولتی همیشه از بازتاب دادنِ تظاهرات و تحصنِ فعالانِ مدنی خودداری می‌کردند. با این وجود بست نشستن‌های صدری‌ها همیشه سرخطِ اخبارِ داخلیِ عراق بوده است. این مسائل جای سوال دارد.