پیام انتخاباتی مردم "دستاوردگرا" برای دولت روحانی، رضا علیجانی

اگر دولت که اینک برجام و انتخابات را پشت سرگذاشته و مجلسی هم سوتر با خود دارد نتواند دستاورد محسوس و تاثیرگذاری در زندگی روزمره مردم داشته باشد آن گاه ممکن است مردمِ دستاوردگرا سرد شوند و رفتار انتخاباتی متفاوتی (از قهر با صندوق های رای تا رای دادن به فردی شعار و وعده دهنده برای بهبود زندگی آنها و عوامفریبی از جریان مقابل اصلاحات که احتمالا همه دولت های قبل از خود را به نقد بکشد)، از خود نشان دهند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

در انتخابات اسفندماه ۹۴ محافظه کاران به کارنامه دولت احمدی نژاد باختند و اعتدالیون و اصلاح طلبان میوه برجام را چیدند. مردم اما با رای خود خواستند روحانی برجام را به فرجامی که توقع دارند یعنی بهبود وضعیت زندگی شان برساند.

رفتارشناسی رای دهی شهروندان ایرانی در بسیاری از لایه های آن، با رفتارشناسی نخبگان و روشنفکران و فعالان سیاسی و مدنی متفاوت است.

ماکس وبر از چهار نوع کنش انسانی نام می برد که دو مورد آن عقلانیت معطوف به ارزش و دیگری عقلانیت معطوف به نتیجه است (دو مورد دیگر را کنش عاطفی و احساسی و کنش سنتی تشکیل می دهد).

«ناراضیان سیاسی» در ایران عمدتا با مطالبات و شاخص هایی سیاسی (که البته خواسته های اقتصادی را نیز در درون خود دارد) به گزینش و رای دهی عمدتا «ارزشی» می پردازند اما «ناراضیان اقتصادی و اجتماعی» که اکثریت مردم را تشکیل می دهند رفتاری «دستاوردگرا» دارند. دستاورد جریان راست و محافظه کار اعم از افراطی تا سنتی در هشت ساله دولت احمدی نژاد و سه دوره اخیر مجلس مثبت نبوده است. اما جریان مقابل یک بار در سال ۹۲ در انتخاباتی که وعده اصلاح سیاست خارجی در مذاکرات هسته ای و بهبود وضعیت زندگی مردم را می داد به پیروزی انتخاباتی رسید. این پیروزی خود یک «دستاورد» عینی بود که یعنی «می شود» امیدوار بود. به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای دومین پیروزی و دستاوردی بود که این «امید» را ادامه داد و دوچندان کرد. حال مردم به نوعی رای دادند که این حرکت ادامه پیدا کند و به «نتیجه» برسد. اما اگر دولت که اینک برجام و انتخابات را پشت سرگذاشته و مجلسی هم سوتر با خود دارد نتواند دستاورد محسوس و تاثیرگذاری در زندگی روزمره مردم داشته باشد آن گاه ممکن است مردمِ دستاوردگرا سرد شوند و رفتار انتخاباتی متفاوتی (از قهر با صندوق های رای تا رای دادن به فردی شعار و وعده دهنده برای بهبود زندگی آنها و عوامفریبی از جریان مقابل اصلاحات که احتمالا همه دولت های قبل از خود را به نقد بکشد)، از خود نشان دهند. به نظر می رسد جریان مقابل از هم اکنون روی همین مسئله دستاوردگرایی مردم حساب باز کرده است.

اینک آقای خامنه ای در قامت رهبر حزب رقیب دولت که مرتب در پی ایراد گیری از دولت و تخفیف دستاوردهای آن و بالابردن توقعاتِ به خصوص اقتصادی مردم است نیز همین مسیر را در پیش گرفته است. پیام و سخنرانی نوروزی او خط برخورد سال آینده با دولت روحانی را برای جریان متبوع خود روشن کرده است: کارشکنی و مخالفت با تداوم تنش زدایی با جهان با تاکید مکرر بر گفتار دشمن ستیزانه خود که منجر به عدم ثبات سیاسی داخل کشور و مانع سرمایه گذاری خارجی می شود و نیز مخالفت با کاهش هزینه های منطقه ای سیاست خارجی مداخله جویانه سپاه قدس و تاکید بر تخصیص بودجه حداکثری برای این سیاست ها که خود مانع مهمی برای به کارگیری بخش مهمی ازسرمایه های آزاد شده ایران در مذاکرات هسته ای در داخل کشور و برای خروج از وضعیت رکودی اقتصادی می شود که مورد توقع مردم است؛ همراه با دامن زدن وسیع و مستمر به مطالبات اقتصادی مردم.

بدین ترتیب می توان گفت هر چند حضور مردم و بسیاری از نیروهای سیاسی و مدنی در هنگام بسته بودن فضای سیاسی کشور و نیز قلع و قمع نامزدهای متفاوت در این انتخابات مبتنی بر نوعی «حداقل خواهی» آن هم بیشتر با حالت رای سلبی (به خصوص در مجلس خبرگان و یا به صورت لیست های ناقص و ترکیبی در مجلس شورا به جز در تهران) بود، اما همین حداقل خواهی خود باعث افزایش توقعات و سطح مطالبات هر دو دسته ناراضیان سیاسی و ناراضیان اقتصادی و اجتماعی شده است. حال زبان مشترک هر دو این است که با تقویت دولت در انتخابات مجلس، حسن روحانی باید قدم های محسوس تری به سمت اهداف و وعده هایش بردارد. بر همین اساس است که حتی فرد کمتر متوقعی همچون محمد خاتمی در دو پیامش بعد از انتخابات به حسن روحانی با گزینش حساب شده برخی عبارات یادآوری کرد که حالا باید «همه وعده هایش»، «دیگر وعده هایش» و «وعده های برزمین مانده» اش را عملی سازد.

اما دولت حسن روحانی در پیشبرد دو منظور مهمش در بهبود وضعیت معیشتی مردم با ایجاد اشتغال و افزایش رفاه و دیگری بهبود وضعیت سیاسی کشور با غلبه فضای سیاسی بر فضای امنیتی و تسهیل فعالیت نهادهای صنفی و مدنی و آزادی زندانیان سیاسی به خصوص رهبران محصور جنبش سبز با مانع بزرگ بیت قدرت مواجه است.

در رابطه با مسائل اقتصادی این مسیر کم سنگلاخ تر از مسیر دوم است. هر چند بیت قدرت و حزب نامرئی آقای خامنه ای سعی در بالابردن توقعات مردم و بعضا کارشکنی در مسیر فعالیت های دولت دارند اما شخص آقای خامنه ای با یک وضعیت پارادوکسیکال نیز مواجه است و آن اینکه به خوبی می داند بازی کردن با برگ اقتصاد برای تضعیف دولت روحانی و در رابطه با رقابت های داخلی سیاسی می تواند به یک بازی نه تنها علیه دولت بلکه علیه کل نظام تبدیل شود. بیت قدرت به خوبی از عواقب امنیتی تشدید فقر و نارضایتی اقتصادی در کشور آگاه است و بولتن های مختلفی خطرات امنیتی اعتراضات و شورش های اقتصادی را به ایشان یادآوری کرده است. این همان عاملی بود که رهبر جمهوری اسلامی را به سمت نرمش قهرمانانه در مذاکرات هسته ای برای رفع تحریم ها سوق داد. این خطر همچنان باقی است و باید برجام به فرجام حداقل اقتصادی اش برسد تا این خطر کاهش یابد.

اما بخشی از کارشکنی عملی در کار دولت در مسیراهداف اقتصادی اش عمدتا ماهیت سیاست خارجی دارد. عاملی که مانع ثبات پذیری شرایط سیاسی ایران می شود. جدا از مسائل داخلی سیاست منطقه ای ایران نیز سیاستی هزینه بر است. گاه شنیده های حیرت آوری از میزان درخواست های ارزی و ریالی سپاه برای مداخلات منطقه ای اش به خصوص در سوریه به گوش می رسد. دولت روحانی نمی تواند به طور مستقیم و قاطع در این باره در برابر بیت قدرت بایستد اما مانند پرونده هسته ای در این پرونده نیز باید این سیاست مداخله جویانه و ماجراجویانه را با زندگی روزمره مردم گره بزند. شفاف سازی اقتصادی هزینه های مداخله در سوریه و نیز دیگر سیاست هایی که سپاه قدس عامل اجرای آن است برای مردم با زبان های مختلف و لحن های قابل تحمل درزیر سقف نظام می تواند به شدت به کمک آقای روحانی بیاید. به نظر میرسد در این مورد دولت تاکنون بسیار ضعیف برخورد کرده است. مردم ایران باید از هزینه های اقتصادی و نیز تبعات سیاسی این مداخلات در روابط ایران با کشورهای همسایه و منطقه پیرامونش مطلع شوند. اینک که روابط ایران با غرب تا حدی بهبود یافته است برخی از کشورهای منطقه به شدت بدنبال تشدید خصومت با ایران هستند. سیاست های خود ایران نیز به خصوص در فرقه گرایی های منطقه ای و نیز مداخلات سیاسی منفی اش در عراق و نیز تشدید مخاصمات در سوریه به خاطر دفاع دربست از شخص بشار اسد جنایتکاربه این خصومت دامن میزند.

نکته استراتژیک مهم این است که دولت روحانی در برخی حوزه های سیاسی داخلی و خارجی نمی خواهد و یا نمی تواند به طور مستقیم با گفتارهای سیاسی بیت قدرت مقابله کند بنابراین نمی تواند مستقیم در برابر رهبر و تبلیغات رسمی به اصطلاح نظام بایستد. راه تعدیل مواضع رهبر در این حوزه ها بحث های کارشناسی معطوف به مدیریت کشور و امنیت ملی است. کارشناسان اقتصادی دولت باید جمع بندی های روشن و همراه با آمار و ارقام دقیق از هزینه های اقتصادی سیاست منطقه ای ایران و نیز گزارش های روشنی از وضعیت اقتصادی داخلی کشور که گاه دولت توان پرداخت یارانه های مردم را نیز ندارد چه برسد سرمایه گذاری های توسعه ای برای خروج از وضعیت رکودی کنونی تهیه کنند و مرتب بر رهبر و بیت قدرت در این رابطه به خاطر تغییر و یا حداقل تعدیل جهت سیاست های منطقه ای کشور فشار بیاورند. طرح این آمار با افکار عمومی نیروی رسانه ای و افکار عمومی داخلی را نیز به نفع دولت وارد این معادله برای عقب راندن و تعدیل مواضع بیت قدرت خواهد کرد.

عرصه دوم و مهم اقتصادی دولت در تسهیل مسیر تحقق برنامه های اقتصادی اش مبارزه با فساد اقتصادی است که اینک بنابه گفته های افرادی از هر دو جناح به صورت ساختاری در آمده است. پشت بسیاری از این فسادها طیف های نظامی و امنیتی و بخشهای اقتصادی مرتبط به نهادهای زیر چتر بیت قدرت قرار دارند. مبارزه با فساد گفتاری است که رهبر نیز نمی تواند در برابر آن حداقل در ظاهر مقاومت کند. بزرگترین نقطه ضعف راست افراطی در ایران که می توان با اتکاء بدان ایشان را عقب راند نقطه ضعف اش دررابطه با انحصار و فساد اقتصادی است.

عرصه سوم و مهم اقتصادی دیگر در مسیر تحقق راهبردهای اقتصادی دولت انبوهی از نهادهایی است که حداقل نیمی از اقتصاد کشور را زیر نگین خود دارند اما از هرگونه برنامه ریزی و نظارت دولتی فرار می کنند و ضمن استفاده از بودجه عمومی اما مالیاتی به دولت نمی پردازند. دولت روحانی با برخورد کارشناسی اقتصادی و نه برخوردهای سیاسی می تواند در این قسمت نیز هم خود به بیت قدرت برای انضباط پذیری آنها و حداقل پرداخت مالیات و دیگر بدهی های معوقه شان به دولت فشار بیاورد و هم ازفشار رسانه ها و افکار عمومی در این رابطه بهره گیری کند. وضعیت خطیر اقتصادی کشور و خطرات امنیتی که آن را تهدید میکند می تواند زبان و گفتار مشترکی بین دولت و بیت قدرت بوجود بیاورد. همین دستور زبان ممشترک بود که حتی در مجلس نهم نیز دولت را به خاطر رضایت ضمنی رهبر موفق کرد تا برای اولین بارسخن ازگرفتن مالیات از برخی از همین نهادها به میان بیاورد. این مسیردر صورت پیگیری و قاطعیت دولت و به خصوص مهندسی فشار و محاصره کارشناسی بیت قدرت و شخص رهبر و نیز به عرصه افکار عمومی و رسانه ها آوردن این مباحث کارشناسی بدون محافظه کاری های افراطی و البته با ادبیاتی ملایم اما مستند و محکم هم چنان باز است و می تواند موفقیت آمیز باشد. دولت نمی تواند با سپاه و فعالیت های اقتصادی نهادهای نظامی و نیز با کارتل های بزرگ اقتصادی متصل به بیت به مقابله سیاسی برخیزد مگر ضرورت و احکام ثانویه ای مبتنی برامنیت کل نظام در هراس از فشارهای اقتصادی وارده برمردم در میان باشد.

دولت روحانی در سیاست داخلی کارنامه ضعیف تری دارد. در برخی حوزه ها نخواسته و در بعضی نتوانسته کاری پیش ببرد. شاید شخص حسن روحانی در ابتدا ارزیابی خوش بینانه تری از برخورد بیت قدرت در برخورد با این گونه مسائل داشت. هر چند به علت حضور مستمر او در مراکز سیاسی و امنیتی نزدیک به بیت قدرت نمی توان پذیرفت که فردی مانند حسن روحانی در دوران نامزدی ریاست جمهوری تصویری کاملا متفاوت از اوضاع و رفتارشناسی جریانات سیاسی موثر در قدرت به خصوص نیروهای حول بیت رهبر داشته است.

در هر حال دولت روحانی نتوانست در درون خودش نیز به خصوص در وزارت اطلاعات و ارشاد و کشورسیاست و برنامه روشنی برای دفاع از آزادی های قانونی و فعالیت قانومند نهادهای صنفی و مدنی و نیز آزادی زندانیان و رهبران در حصر تدارک ببیند. وزارت اطلاعات روحانی در موارد زیادی متحد جریان مقابل عمل کرده است. قوه قضائیه زیر نظر طیف مقابل نیز صف بندی حادی در برابر دولت تشکیل داد. افزایش آمار اعدام ها در دولت روحانی سیاست کارشکنانه این قوه در برابر قوه مجریه بود.

اشتباه دولت روحانی به خصوص وزارت امورخارجه اش در این رابطه این بود که خرج قوه مجریه را از قوه قضائیه جدا نکرد تا هم به وجهه بین المللی دولت روحانی آسیب کمتری وارد شود و هم با خنثی سازی ترفند رقیب فشار افکار عمومی بین المللی را به به سمت همان قوه بفرستد. این تله بزرگی است که دولت روحانی به علت شخصیت خاص وزیر امورخارجه که خود را وزیر بیت هم میداند و تحت همان منویات دفاع از قوه قضائیه را نیز به عنوان بخشی از دفاع از کل نظام و نه صرفا دفاع از قوه مجریه و دولت روحانی و سیاست هایی که مورد تایید اکثریت مردم ایران قرار گرفته و شاید هم به خاطر از اولویت خارج شدن شتابناک مطالبات و وعده های سیاسی حقوق بشری از برنامه دولت که به سرعت منشور حقوق شهروندی را بایگانی کرد، دچارش شده است. دولت اگر اندک تعلقی به شعارها و وعده های گذشته اش دارد باید به نرمی و با برخوردی دیپلماتیک و البته بدون محافظه کاری از این تله خارج شود و وظیفه دفاع از عملکرد کارشکنانه قوه قضائیه را برعهده همان قوه بگذارد و به جای دفاع از عملکرد ضد حقوق بشری آن ها به صورت دیپلماتیک بر استقلال قوای سه گانه در کشور و ضرورت برخی اصلاحات در بخش قضایی البته همراه با تمامی تعارفات معمول دیپلماتیک مثل وجود استانداردهای دوگانه در جهان و بهبود تدریجی مسائل حقوق بشری در کشور و نظایر این حرفهای راست و دروغ ! تاکید کند.

رفتارشناسی دولت و شخص حسن روحانی در این دو سال و چند ماه نشان میدهد که رئیس و دست اندرکاران این دولت در مسائل مرتبط با سیاست داخلی درابتدا چند موضع جرقه ای و حتی گاه آتشی میگیرند و بعد به سرعت عقب نشینی می کنند. حال چه در موضع علنی و رسمی و چه در عمل و اجرا. بحث بورسیه ها، مسئله پول های کثیف و … و بالاخره مسئله نظارت استصوابی شورای نگهبان که با موضع تند رئیس جمهورهمراه بود که گفت اگر قرار است اینگونه نظارت حذفی صورت گیرد پس یک جناح بیاید و بدون انتخابات به مجلس برود! و بعد به تسلیم نسبتا کامل در برابر قلع و قمع نامزدها (به خصوص در مجلس مهم تر خبرگان و به ویژه در حذف غیر قانونی حسن خمینی و عده ای دیگر همچون موسوی بجنوردی و آیت الله امجد و …) منجر شد، نمونه هایی از این نوع رفتار است.

هم اینک نیز بنا به شنیده های بسیار جدی از محافل نزدیک به دولت، نزدیک به هاشمی و نزدیک به خبرنگاران مستقر در وزارت کشور در روزهای رای شماری در راه یابی احمد جنتی به مجلس خبرگان تردیدی قوی وجود دارد. مصاحبه اخیر یاسر هاشمی و ذکر این نکته صریح که از روز شنبه آراء قطعی مجلس خبرگان تهران برای پدرم روشن شده بود نیز بیانگر این تردید مهم است. چرا که برخلاف معمول اعلام آرای مجلس خبرگان تهران چندین و چند روز طول کشید و گاه در میان این روند مکثها و وقفه های طولانی ایجاد می شد که از نظر ناظران رسانه ای و سیاسی نزدیک به سه گاته یاد شده در بالا علامت مذاکره جدی بیت و دولت بود. گفته می شود هاشمی معتقد بوده است روحانی نباید عقب نشینی کند و رای جنتی رابپذیرد. اما در نهایت دولت دچار همان مصلحت اندیشی شد که دولت اصلاحات و وزارت کشور در دوران مسئولیت مصطفی تاج زاده در رابطه با انتخابات دچارش شد. طرف مقابل تهدید کرده بود که اگر رای یک نفر را نپذیرید کل انتخابات( تهران) تحت الشعاع قرار می گیرد و باطل می شود. بنا به همین شنیده های جدی هاشمی این تهدید را بلوف دانسته و حتی گفته بود در صورت تحقق نیز در انتخابات مجدد رای بیشتری خواهیم آورد. اما دولت روحانی می پذیرد که روی یک نفر(جنتی) باج داده شود تا کل انتخابات حفظ شود. اگر این شنیده های قوی و جدی صحت داشته باشد دولت روحانی خطای استراتژیک جدی ای را مرتکب شده است که در ادامه راه را برای تداوم همین دست اندازی ها به رای مردم علاوه بر قلع و قمع اولیه نامزدها بازتر خواهد کرد.

اینک همین آزمون در رابطه با رد صلاحیت خانم مینو خالقی نماینده رای آورده مردم اصفهان وجود دارد. رفتار تماما غیر قانونی و قلدرمنشانه شورای نگهبان در این رابطه تاکنون با برخورد حقوقی و قانونی جدی دولت مواجه نشده است. در مجموع نیز نحوه برخورد شدیدا غیرقانونی شخص احمد جنتی در انتخابات اخیرباعث اختلافات داخلی فراوانی در همان شورا شد و چندین بار کار به بیرون کشیده شد اما با برخورد بسیار منفعل و ضعیف دولت مواجه شد. حسن روحانی به جای شعاردهی های تند اولیه علیه شورای نگهبان می توانست بحث و برخورد حقوقی وقانونی ای را در بالاترین سطوح سیاسی و به موازات آن به صورت رسانه ای کشور دامن بزند تا اختلافات داخلی شورای نگهبان را به مسیرهای قانونی و به نفع اقلیت معترض و اکثریت خاموش همان شورا سوق دهد. این داستان همچنان در رابطه با انتخابات اصفهان و نیز مرحله دوم انتخابات در بسیاری از حوزه ها وجود دارد. هر چند متاسفانه نمی توان انتظار چندانی از تغییررفتار محافظه کارانه دولت در این وادی داشت.

هم چنین در رابطه با حصر رهبران جنبش سبزو یا ممنوع التصویر بودن محمد خاتمی نیز همیشه یک برخورد جرقه ای و رگباری صورت می گیرد و دولت و قوه قضائیه به هم می پرند اما گویی هر دو طرف به همین نتیجه راضی هستند و بازی تاخیری و کند و سپس سکوت هر دو طرف بدون اینکه هیچ نتیجه جدیدی دربرداشته باشد ادامه پیدا می کند. این مسئله تا آنجاست که برخی فعالان جنبش سبز در صداقت دولت در این دو مورد به شدت به تردید افتاده اند و تصور می کنند دولت روحانی بازی دیپلماتیکی را با برگ محصورین و محمد خاتمی انجام می دهد و از ساده ترین راه ها که همان برخورد حقوقی و قانونی با این دو مسئله است پرهیز دارد چرا که می داند مسئله فراتر از قانون و متکی برمنویات رهبر است. اما دولت آدرس اشتباهی می دهد و مسئله را به راه های پرپیچ و خم مصوبات و آئین نامه ها شورای عالی امنیت ملی می کشد و نصفه و نیمه رها می کند. آن ها معتقدند دولت روحانی کار خاصی در این رابطه نکرده و هیچ نشانه ای از صحت شایعات و شنیده های غیرجدی مبنی بر لابی مستمر با بیت قدرت نیز در دست نیست. برخی نیز این شایعات را ساخته دولت برای داغ نگه داشتن این توهم می دانند که دولت دارد کاری می کند تا همچنان بتواند با این برگ برای رای آوری های بعدی استفاده کند.

قبلا در باره اینکه دولت روحانی باید بتواند علاوه برناراضیان اقتصادی، ناراضیان سیاسی ای را که به او رای داده اند نیز به طور نسبی امیدوار نگه دارد و تا حدی به مطالبات آنها نیز پاسخ دهد زیاد نوشته شده است. به صورت عمیق تر هم این بحث مطرح شده که توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی در ایران به هم مرتبطند و باز به صورت پراگماتیستی تری نیز این بحث مطرح شده که حتی توسعه اقتصادی نیز بدون توسعه سیاسی و به خصوص آزادی بیان (مثلا دربحث آزادانه و پیگیری فسادهای اقتصادی و یا بخش های ناشفاف فعالیت های بنگاه های اقتصادی که خارج از چتر دولت قرار دارند و یا هزینه های اقتصادی برخی تصمیمات سیاسی به خصوص در حوزه بین الملل و منطقه همانند پرونده هسته ای و پرونده های سوریه و …) ؛ نمی تواند به فرجام برسد. ظاهرا دولت هیچ گوش شنوایی به این تحلیل ها و دلسوزی ها و راهنمایی هایی که گاه از نزدیک ترین افراد به دولت مانند تیم هاشمی نیز خطاب به دولت به گوش می رسد ندارد.

نباید فراموش کرد که در کنار مردم دستاورد گرا طیف ناراضیان سیاسی آگاهی بخش و بسیج گر اجتماعی قرار دارد که ناامیدی هر یک از این دو می تواند به ضرر دولتی تمام شود که بیت قدرت و رهبر آن به شدت دربرابرش صف آرایی کرده اند. روشنگران وبسیج گران اگر سرد و بی انگیزه و نا امید شوند اعتراضات شان بلندتر و قدم های شان برای ادامه راه سست تر خواهد شد . و مردم اگر فرجامی ازبرجام سر سفره های شان نبینند و سرد شوند آن ها نیز صحنه را به رقیب واگذار خواهند کرد اگر فرد ریاکار و عوامفریبی از سوی رقیب به صحنه نیاید تا رای اعتراضی و استیصالی مردم تحت فشار برای گشودن روزنه ای به سوی اندکی بهبود در اوضاع زندگی شان را برباید.

انتخابات شورای های دوم که همه یا اکثر نیروهای سیاسی حضور داشتند اما مردم نیامدند و انتخابات مجلس هشتم که لیست های انتخاباتی موسوم به لیست خاتمی رای نیاوردند و شکست خوردند هشدار آمیزانه در برابر دیدگان همه است. هر چند معمولا دوره های ریاست جمهوری ها (مگر در موارد استنثائی) در ایران دو دوره ای است اما نباید از ترفندهای رقیب زخم خورده و ضعف های دولت اعتدالی در دوره ای که شمارش معکوسش آغاز شده غافل بود. وقتی صحنه فعالیت سیاسی در ایران بیش از پیش انتخابات محور میشود مردم ایران رفتارهای غافلگیرانه زیادی می کنند. این رفتارها همیشه خوشحال کننده نیست.

براین اساس جامعه مدنی ایران می تواند ضمن فعالیت مستقل مطالبه محور و مستمر و پیگیرانه خود اما همیشه در فشار به دولت برای پیشرفت در این مسیر و جلوگیری از تعلل ها و ضعف هایش موثر باشد. راه گذار به دموکراسی و توسعه همه جانبه در ایران یک ماراتن طولانی است نه یک دوی صد متر. اما دولت روحانی نیز نباید به خاطر برخی ضعف ها و ناپیگیری هایش این فرصت طلایی را از مردم ایران بگیرد، همان گونه که با برخی نتایج موفقیت آمیزش آن ها را امیدوار کرده است؛ تا در پایتخت کشور انتخابات مجلس را «سی بر صفر» ببرند و در انتخابات خبرگان با رقابتی بسیار محدود اما پیامی بسیار روشن از تمایل و خواست های خود به گوش بیت قدرت برسانند. این پیام را طیف اعتدالی و اصلاحی نیز باید بشنود. این پیام فقط برای یک طرف نیست.

• این مقاله پیش از این در [نشریه میهن] منتشر شد.