افق های تیره در چشم انداز جمهوری اسلامی، حمید آقایی

قانون اساسی جمهوری اسلامی اما نه تنها یک قانون سکولار نیست بلکه به صراحت نیز استقلال قوای سه گانه را نفی می نماید. در اصل پنجاه هفت این قانون آمده است: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از:قوه مقننه‌، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

وقایع سیاسی اخیر در برزیل که سرانجام منجر به تعلیق ۱۸۰ روزه مقام ریاست جمهوری دیلما روسوف گردید، از برخی جهات شبیه وضعیت درونی حکومت جمهوری اسلامی است. اپوزیسیون دولت فعلی برزیل مدعی فساد گسترده مالی در میان حزب حاکم و سایر احزاب شرکت کننده در دولت تا خود مقام ریاست جمهوری می باشد؛ در حالیکه مطابق ادعای روزنامه های طرفدار رئیس جمهور خود اپوزیسیون نیز همچنان درگیر پرونده های باز اتهامات اختلاس و فساد مالی است و دست های پاکی ندارد. جالب اما این پدیده است که هیچ یک از دو طرف دعوا با قاطعیت تمام ادعاهای رقیب خود را رد نمی کند، بلکه او را نیز متهم به فساد و اختلاس می نماید.

نظاره گران بی طرف این دعوای سیاسی اما معتقدند که ادعاهای هر دو طرف به یک اندازه معتبر و قوی و نافی یکدیگر نیستند؛ بلکه بعنوان مکمل هم نشان دهنده وجود فساد گسترده مالی در نظام سیاسی کنونی کشور برزیل می باشند. همانطور که در جمهوری اسلامی دعوا ها و اتهامات گوناگون که بین دو جناح اصلی حاکم در قدرت رد و بدل می شوند، در درجه اول ریشه سیاسی دارند و اتهامات وارده، ضمن حقیقت داشتن، برای حذف جناح رقیب از کرسی قدرت بکار گرفته می شوند، در برزیل نیز اختلافات کنونی و پرونده های فساد مالی، با وجود صحت داشتن، در درجه نخست با اهداف سیاسی کارگردانی می گردند. برای مثال دستگیری رئیس جمهوری پیشین برزیل، "لولا" در روز روشن و در مقابل منزل شخصی اش، در حالیکه وی ظاهرا در یک تماس تلفنی با قاضی پرونده آمادگی خود را برای بازجویی اعلام کرده بود، هدفی جز تخریب سیاسی وی و حزب حاکم کنونی نداشته است.

البته این دعوای سیاسی نباید مانع فراموش کردن این حقیقت گردد که در طول سیزده سال ریاست جمهوری لولا و سپس دیلما روسوف فساد و اختلاس گسترده ای در میان اعضای حزب کارگر و دیگر احزابی که با آن ائتلاف کرده اند در جریان بوده است. و البته این ادعا که آیا رهبر پیشین و رهبر فعلی حزب کارگر مستقیما در این فساد مالی دست داشته اند و یا از آن بی اطلاع بوده اند چندان صورت مسئله را تغییر نمی دهد و از عمق فاجعه نمی کاهد. فاجعه ای که متاسفانه احزاب چپ در برزیل و بطور کلی در امریکای لاتین، در رقم زدن آن سهیم بوده اند. در ونزوئلا نیز حزب حاکم و رئیس جمهور کنونی، جانشین چاوز، زیر فشار های سیاسی و تهمت اختلاس و فساد که توسط احزاب راست کارگردانی می شوند قرار گرفته اند.

واقعیت این است که در برزیل بنگاهای مالی بزرگ و رسانه های ثروتمند و قوی، با وجود سیزده سال دولت های سوسیالیستی، هنوز در کنترل احزاب و جناحهای راست هستند. و نیز این واقعیت را نباید فراموش کرد که ایالات متحده امریکا از طریق حمایت های مالی و سیاسی از این بنگاه ها آتش بیار این معرکه است و از فرصت بدست آمده کمال استفاده را در تضعیف جبهه چپ در برزیل و بطور کلی امریکای لاتین می نماید. فرصتی که توسط احزاب چپ حاکم، و فساد مالی برخی از اعضای آنها، در اختیارش گذاشته شده است. فرصتی که موجب تکرار تاریخ در امریکای لاتین گردیده است، تاریخی که شاهد عروج و افول احزاب چپ و سوسیالیست است که در رهبری کشور خود بسوی دمکراسی ناموفق بوده اند. این افول را بخوبی می توان در کاهش محبوبیت رهبران چپ پس از گذشت مدتی از ریاستشان مشاهده کرد.

هنوز دیری نگذشته است که برزیل یک کشور موفق و رو به رشد، با رشد اقتصادی هفت و نیم در صد، در کنار هند و چین شناخته می شد. رشد و موفقیتی که موجب رشد طبقه متوسط در این کشور گردید و اقتصاد کشور رونق گرفت. اما چه شد که پس از مدت کوتاهی همین طبقه متوسط پشت به دولت فعلی کرد و اکنون نیز بیشتر معترضین خیابانی از همین طبقه می آیند؟ گویی این طبقه پاشنه آشیل دولت سوسیالیست دیلما شده است، که اگرچه تمام قامتش بر آن استوار است، اما بسیار ضربه پذیر نیز می باشد.

واقعیت این است که اگرچه طبقه متوسط در برزیل در سالهای اخیر از رونق اقتصادی بهرمند بوده است، اما مطابق نظر کارشناسان، دولت های سوسیالیستی برزیل با وجود در اختیار داشتن منابع مالی فراوان در تغییر ساختارهای اقتصادی و مالی که قدمت بسیار دارند و گذشته اشان به دوران حکومت نظامیان باز می گردد ناموفق بوده اند و بجای تغییر این ساختارها صرفا به اجرای برنامه های پوپولیستی برای جلب حمایت بیشتر مردم پرداخته اند. شرایط و برنامه هایی که هیچگاه از چشم طبقه متوسط مخفی نمانده است.

تجربه بسیاری از کشورها اما نشان داده است که طبقه متوسط قبل از هر چیز و هر برنامه پوپولیستی خواستار یک قانون شفاف که حقوق فرد و مالکیت شخصی را محترم بشمارد می باشد، قانونی که توسط هیچ بند، تبصره و یا شروط ایدئولوژیک و عقیدتی محدود نشود. این طبقه، همچنین، به یک دولت صالح و قدرتمند نیازمند است. نیازهایی که در نزد این طبقه حتی بر یک دمکراسی کامل ارجحیت دارند. بعبارت دیگر طبقه متوسط برزیل و اصولا هر ملتی در درجه نخست از دولت های خود اجرای سالم و شفاف چنین قوانینی را خواستارند، تا شعارهای پوپولیستی و برنامه هایی که صرفا بخاطر اهداف سیاسی و جلب آرای بیشتر اعلام و اجرا می شوند. این طبقه، بخاطر اینکه هنوز آلوده به حرص و طمع های کاپیتالیستی و ثروت اندوزانه نشده است، فساد و دروغ را بر نمی تابد و در صورت مشاهده آنها در احزاب و نظام سیاسی حاکم سریعا به آن پشت می کند.

فرید زکریا این نوع از سیستم حکومتی را که بر پایه قوانین اساسی حامی حقوق فرد و مالکیت شخصی عمل می کند، حکومتی که به همین خاطر از سه قوه کاملا مجزای اجرایی و قضایی و مقننه تشکیل شده است، حکومت مشروطه لیبرالیستی (Constitutional liberalism) می نامد (آینده دمکراسی به قلم فرید زکریا). وی این نوع از نظام سیاسی را پیش مقدمه ضروری برای دست یابی به یک حکومت واقعا دمکراتیک می شناسد. وی در کتاب خود مثالهای فراوانی از اجرای قوانین دمکراتیک، برای مثال انتخابات آزاد، در کشورهایی می آورد، که فرایند های قبلی و ضروری یک سیستم مشروطه لیبرالیستی را بطور کامل طی نکرده اند و به همین علت نیز از دل انتخابات اجرا شده در این کشورها نیروهای کاملا غیر دمکرات و حتی ضد دمکراسی و آزادی سربرآورده اند و حاکم گشته اند.

این یادداشت را از طرح جنبه های مشابه بین وقایع اخیر در برزیل و جمهوری اسلامی ایران آغاز کردم، اما اگر خوب دقت کنیم یک تفاوت بسیار مهم بین دو نظام سیاسی مزبور مشاهده می شود. این تفاوت مهم اما در قوانین اساسی و نظام سیاسی این دو کشور است. قانون اساسی برزیل یک قانون اساسی سکولار و به تعریف فرید زکریا سیستم سیاسی آن نیز یک مشروطه لیبرالیستی است. قوای سه گانه این نظام نیز بطور نسبی مستقل از یکدیگر عمل می کنند. وضعیتی که امکانات و شرایط حداقلی را برای عبور برزیل از یک نظام مشروطه لیبرلیستی به یک جامعه آزاد و دمکراتیک و پیشرفته همچنان در درون خود دارد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی اما نه تنها یک قانون سکولار نیست بلکه به صراحت نیز استقلال قوای سه گانه را نفی می نماید. در اصل پنجاه هفت این قانون آمده است: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از:قوه مقننه‌، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوامستقل از يكديگرند." توجه داشته باشیم که این قانون تصریح می کند که قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه فقیه عمل می کنند و "مستقل از هم هستند" نه اینکه مستقل از یکدیگر عمل می کنند.

حتی به جرات می توان گفت که قانون اساسی مشروطه سلطنتی در حکومت پادشاهی پهلوی ها بسیار لیبرالیستی و پیشرفته تر از قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. اگر مطابق قانون اساسی مشروطه سلطنتی شرح و تفسیر قانون فقط بعهده مجلس شورای ملی بود، در قانون اساسی جمهوری اسلامی این وظیفه بطور کامل در اختیار شورای نگهبان گذاشته شده است. قوانین مربوط به حقوق فرد نیز همواره مشروط به موازین اسلام گردیده اند. برای مثال در همین قانون آمده است: "همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون‌قرار دارند و از همه حقوق انساني‌، سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند."

اصل چهل و چهار قانون اساسی نیز با اصول یک نظام سیاسی و اقتصاد لیبرالیستی در تضاد است. در اصل ۴۴ آمده است: بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ‌، صنايع مادر، بازرگاني‌خارجي‌، معادن بزرگ‌، بانكداري‌، بيمه‌، تامين نيرو، سدها وشبكه‌هاي بزرگ آبرساني‌، راديو و تلويزيون‌، پست و تلگراف وتلفن‌، هواپيمايي‌، كشتيراني‌، راه و راه‌آهن و مانند اينها است كه به‌صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است‌. واضح است که این بند از اصل ۴۴ یک مانع اساسی در برابر رشد مستقلانه طبقه متوسط است.

در حقیقت می توان با قاطعیت گفت که بر خلاف قانون اساسی جهموری اسلامی، این قانون اساسی مشروطه سلطنتی بود که می توانست پیش زمینه های قانونی اجرای یک نظام مشروطه لیبرالیستی را فراهم نماید. کما اینکه از نظر محتوا و بدون در نظر گرفتن نام و عنوان مشروطه سلطنتی، هر دو حکومت پهلوی، البته با در نظر گرفتن شرایط تاریخی و فرهنگی ایران، بطور نسبی یک حکومت مشروطه لیبرالیستی را نمایندگی می کردند، اگرچه هر دو حکومت ناقض دمکراسی و حقوق بشر نیز بودند.

اقداماتی که رضا شاه در تقویت ارتش و مدرن سازی ساختارهای سیاسی، اقتصادی و آموزشی انجام داد و یا برنامه مدرن سازی ایران در زمان محمد رضا پهلوی، که روی توجه به رشد طبقه متوسط و صنعتی شدن جامعه ایران نشان می داد و تحت عنوان انقلاب سفید سال ۱۳۴۱ شمسی معروف است، همه در راستای اجرای سیاست های لیبرالیستی اما کنترل شده قرار می گیرند. و اگر فساد در دستگاه اداری و مالی شاه نفوذ نمی کرد و اگر وی دست طبقه متوسط را بیشتر باز می گذاشت، قطعا حکومت نوپای مشروطه لیبرالیستی آن زمان شانس ادامه حیات طولانی تری را داشت. شانس و استعدادی که جمهوری اسلامی بدلیل عدم وجود قوانین اساسی سکولار و لیبرالیستی، بویژه در به رسمیت شناختن حقوق فردی و شهروندی و تفکیک واقعی قوای سه گانه، از ان برخوردار نیست.

اگر کشورهایی مانند برزیل هنوز شانس و امکان آنر دارند که از دامن بحرانهای سیاسی کنونی خارج شوند و اداره سیاسی و نظام اقتصادی کشورشان را به مسیر درست مشروطه لیبرالیستی و حاکمیت یک دولت مقتدر و سالم باز گردانند، شوربختانه اما در برابر ملت و کشور ایران، با وجود رهبری و حاکمیت ولایت فقیه و قوانین اساسی آن افق روشنی دیده نمی شود.