پیشینۀ اسلام سیاسی در ترکیه و هول و هراس کنونی آن

رادیو فرانسه - جنبش فتح‌الله گولِن پیام آور نوعی اومانیسم اسلامی است و از مسلمانان می‌خواهد که با پیروان دین‌های دیگر در صلح و آرامش زندگی کنند. ظاهراً مدافع دموکراسی و مخالف اسلام سیاسی است و بازگشت به گذشته را در دموکراسی ناممکن می‌داند. از زمانی که یکه ‌تازیِ اردوغان در میدان سیاستِ ترکیه آغاز شد، فتح‌الله گولن دست از پشتیبانی دولت او برداشت. چنین بود که روابط این دو مرد رو به تیرگی گذاشت. اردوغان منتظر فرصت بود تا دست فعالان و هواداران گولن را از نهادهای دولتی، خصوصی و مدنی ترکیه کوتاه کند.

کودتای نافرجام گروهی از نظامیان ترکیه در روز جمعه پانزدهم ژوئیه برضد رجب طَیب اردوغان، رئیس جمهوری آن کشور، بعضی از گوشه‌های تاریک حیات سیاسی ترکیه را روشن کرد. دولت ترکیه که مهار آن را از سال ۲۰۰۲ حزب اسلام‌گرای «عدالت و توسعه» در دست دارد، فتح‌الله گولن، واعظ ترک و مدرس علوم اخلاقی، را که از سال ۱۹۹۹ در پنسیلوانیا زندگی می‌کند، الهام‌بخش کودتا، و جنبش «هیزمِت» یعنی «خدمت» را که الهام‌یافته ازوست، عامل کودتا اعلام کرد. اما گولن این ادعا را بی‌درنگ رد کرد و کودتا را توطئۀ خود اردوغان دانست. با نگاهی به تاریخچۀ حزب «عدالت و توسعه» پرتوی بر ریشه‌های اختلاف و ستیز میان این دو کنشگرِ گریزناپذیر ترکیۀ کنونی می‌افکنیم.

حزب «عدالت و توسعه» در چهاردهم اوت ۲۰۰۱ پس از انشعاب از حزب اسلام‌گرای «سعادت» شکل گرفت. خود حزب «سعادت» در بیستم ژوئیه یعنی کم‌تر از یک ماه پیش از شکل‌گیری حزب «عدالت و توسعه»، در پی انحلال حزب اسلام‌گرای «فضیلت» در ۲۲ ژوئن همان سال تشکیل شده بود. حزب «فضیلت» در دسامبر ۱۹۹۸ سازمان یافته بود، اما چون به اصل لائیسیته پای‌بند نبود، «دادگاه قانون اساسی ترکیه» سرانجام رأی به انحلال آن داد. بنیان‌گذاران آن اعضای پیشین حزب اسلام‌گرای «رفاه» بودند که در ژانویۀ سال ۱۹۹۸ با رأی همان دادگاه برچیده شده بود. حزب «رفاه» جانشین حزب اسلام‌گرای «سلامت ملی» بود که آن را نیز با رأی دادگاه قانون اساسی ترکیه در سال ۱۹۸۰ منحل کرده بودند. درواقع، ظهور و سقوط پیاپی این حزب‌های اسلام‌گرا پس از جنگ جهانی دوم نشانۀ ستیز و کشاکش ریشه‌ دار و دیرینۀ اسلام و لائیسیته در ترکیه بود.

آن‌‌ها هستی خود را وام‌دار نظام دموکراسی پارلمانیِ کثرت‌گرا در ترکیه بودند که از سال ۱۹۴۶ جایگزین نظام تک‌حزبی استوار بر کمالیسم شده بود. با این حال، با لائیسیته و، در نهایت، با دموکراسی دشمنی می‌ورزیدند. درواقع، آن احزاب پوشش‌‌های گوناگون جنبش اسلامی «بینش ملی» بودند که نجم‌الدین اربکان در سال ۱۹۶۹ به راه انداخته بود. نخستین حزبی که از دل این جنبش بیرون آمد، «حزب نظام ملی» در ژانویۀ ۱۹۷۰ بود. این حزب، راه نجات ترکیه را بازگشت به اسلام و ارزش‌های سنتیِ امپراتوری عثمانی می‌دانست. از همین رو، در بیستم ماه مه ۱۹۷۱ با رأی «دادگاه قانون اساسی ترکیه» برچیده شد و حزب «سلامت ملی» جای آن را گرفت. اما این حزب نیز در سال ۱۹۸۰ به سرنوشت حزب پیشین دچار شد.

نجم‌الدین اربکان هنگام تشکیل حزب «رفاه» در سال ۱۹۸۳ در زندان به سر می‌برد. اما پس از آزادی و رفع ممنوعیتِ فعالیتِ سیاسی، در سال ۱۹۸۷ رهبری آن حزب را به دست گرفت و در سال ۱۹۹۶ به مقام نخست‌وزیری رسید. با این حال، یک سال بعد زیر فشار ارتش و جامعۀ مدنیِ ترکیه مجبور به استعفا شد. این اسلام‌گرای خستگی‌ناپذیر تا روز مرگش در سال ۲۰۱۱ دشمن لائیسیته و مدافع ارزش‌های اسلامی باقی ماند.

رجب طیب اردوغان، بنیان‌گذار حزب «عدالت و توسعه»، فعالیت‌ سیاسی اش را از سال ۱۹۷۶ در سازمان جوانان حزب «سلامت ملی» نجم‌الدین اربکان آغاز کرد. بنابراین، عجبیب نیست که پروژۀ او برای آیندۀ ترکیه در بیشتر زمینه‌ها از پروژۀ سیاسی و ایدئولوژیکی اربکان گرته برداری شده است. درواقع، حزب «عدالت و توسعه» دنبالۀ طبیعی همۀ احزاب اسلام‌گرایی است که پس از جنگ جهانی دوم یکی پس از دیگری در ترکیه ظهور کردند.

اما این حزب در آغاز مدافع لائیسیته و پیام‌آور نوعی اسلام معتدل و صلح‌جو بود. از همین رو، جنبش «هیزمِت» یا «خدمتِ» فتح‌الله گولن در انتخابات سال ۲۰۰۲ از آن پشتیانی کرد و پس از به قدرت رسیدنش نیز از پشتیبانی‌ بازنایستاد. جنبش «هیزمِت» که در دهۀ ۱۹۷۰ شکل گرفت، جنبشی مدنی و فراملی است و در بیش از صد کشور جهان حضور دارد. این جنبش، برپایۀ اسنادی که در سایت اینترنتی‌اش منتشر می‌کند، پیام آور نوعی اومانیسم اسلامی است و از مسلمانان دعوت می‌کند که با پیروان دین‌های دیگر در صلح و آرامش زندگی کنند. ظاهراً مدافع دموکراسی و مخالف اسلام سیاسی است و بازگشت به گذشته را در دموکراسی ناممکن می‌داند. گولن همۀ ادیان و مذاهب را محترم می‌شمارد. تنها مذهبی که از آن بیزاری می‌جوید، مذهب شیعه است. شیعیان را مردمانی ریاکار، حیله‌گر و تفرقه انداز می‌داند و این بی‌شک بسیاری از ایرانیان را خوش نمی‌آید.

از زمانی که یکه ‌تازیِ اردوغان در میدان سیاستِ ترکیه آغاز شد، فتح‌الله گولن رفته رفته از او فاصله گرفت و دست از پشتیبانی دولت او برداشت. از آن پس، روابط میان دو مرد رو به تیرگی گذاشت و هنگامی که فساد مالی اردوغان و نزدیکانش در دسامبر ۲۰۱۳ آشکار شد، اردوغان جنبش گولن را به نفوذ در دستگاه قضایی و پلیس کشور متهم کرد. در سال ۲۰۱۴ گولن سرانجام در مصاحبه‌ای پاکسازی‌های اردوغان را در دستگاه قضایی، پلیس و ارتش ترکیه محکوم کرد و سیاست‌های حزب او را ویرانگر دموکراسی ترکیه خواند و افزود که آن کشور با چنین سیاست‌هایی می‌باید فکر پیوستن به اتحادیۀ اروپا را از سر بیرون کند.

با توجه به نفوذی که جنبش «هیزمِت» در جامعۀ ترکیه به ویژه در میان کارمندان، نظامیان، دستگاه اداری و آموزشی آن کشور دارد، کابوس فتح‌الله گولن لحظه ای اردوغان را رها نمی‌کند. دولت ترکیه جنبش او را قدرتی موازی و پنهانی می‌داند که چوب لای چرخ دولت قانونی می‌گذارد. در ۱۷ سپتامبر سال ۲۰۱۵ ، به گزارش خبرگزاری آناتولی، یک دادستان ترک گولن را در غیاب او به ۳۴ سال زندان محکوم کرد. مدت‌ها بود که اردوغان گولن را به تدارک کودتا برضد خود متهم می کرد و منتظر فرصت بود تا دست فعالان و هواداران او را از نهادهای دولتی، خصوصی و مدنی ترکیه کوتاه کند.