رازینی قاتلی که به جنایاتش "افتخار" می‌کند (بخش دوم و پایانی)، ایرج مصداقی

[بخش نخست مطلب را با کلیک اینجا بخوانید]

جرم اصلی امیدنجف‌آبادی، صدور حکم اعدام برای میراشرافی یکی از کارگزاران کودتای ۲۸ مرداد بود که روابط نزدیکی با قدوسی داشت و خمینی خواهان آزادی او شده بود. او همچنین در موضوع افشای پرونده‌ی مک‌فارلین نیز دست داشت.
علاوه بر امید‌نجف‌آبادی، از تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۶۷ تا ۵ آذر ۱۳۶۷ پنج روحانی دیگر به اسامی محمدحسن مشکور، حسین کاظم عرب، حسن رثاثی، سیدعلینقی اثنی عشری، سیدعلینقی خاوری لنگرودی همراه با سه تن دیگر به نام‌های روبرت رستاقی، بهمن رحمانی و بهروز قهرمانیان به جرم «تشکیل باند فساد و به فساد کشاندن عده‌ای از افراد، ابتلاء شدید به فساد اخلاقی و فساد مالی، توهین به مقدسات اسلام و امت حزب‌الله و ارتکاب اعمال خلاف شئون روحانیت» به حکم رازینی اعدام شدند. (۱۲)
برخلاف ادعای رازینی، فرهاد (محمدحسن) مشکور فرزند محمدجواد مشکور استاد ممتاز ادبیات و علوم انسانی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران بود.
فرهاد مشکور در دانشگاه تبریز فلسفه و اقتصاد خوانده بود و بعدها با تشویق دوستانش درویش شد و مدیریت «صفاییه» در نزدیکی ابن‌بابویه تهران را به عهده داشت. وی نامش را به محمدحسن شریف‌الدین تغییر داده بود. بعد از دستگیری و اعدام محمدحسن مشکور توسط رازینی، حدود ۵۰۰۰ جلد کتاب‌های نفیس علمی و فلسفی وی به تاراج رفت و از قرار معلوم «صفاییه»‌ نیز توسط سپاه تصاحب شد. متأسفانه طی سه دهه‌ی گذشته‌ در مورد این اشخاص و دلیل واقعی اعدام‌شان اطلاعاتی منتشر نشده است.

محمدحسن مشکور

پس از پذیرش قطعنامه‌ی ۵۹۸ و پایان جنگ، در ۲ مرداد ماه ۱۳۶۷ خمینی با صدور یک حکم جنایتکارانه، علی رازینی رئیس وقت «سازمان قضایی نیروهای مسلح» را موظف کرد دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در کلیه مناطق جنگی تشکیل دهد و به بررسی عوامل شکست در عملیات‌ها بپردازد.
«جناب حجت‌الاسلام آقای علی رازینی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، جنابعالی موظف می‌باشید: ۱– دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در کلیه مناطق جنگی تشکیل و طبق موازین شرع بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر، به جرایم متخلفان رسیدگی نمایند. ۲– هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا می باشد، مجازات آن اعدام است. والسلام، ۲/۵/ روح الله الموسوی الخمینی» (۱۳)
در حکم خمینی به رازینی که مهره‌ی مورد اعتماد وی بود روی تشکیل دادگاه بر «طبق موازین شرع»، «بدون رعایت هیچ‌یک از مقررات دست‌وپاگیر»، در «کلیه‌ی مناطق جنگی» تأکید شده است.
فرمان خمینی تأکید دارد که «هرعملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه‌ی اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا می‌باشد، مجازات آن اعدام است.»
خمینی فرمان به تشکیل «دادگاه» که می‌تواند احکام متفاوتی صادر کند، نمی‌دهد بلکه فرمان تشکیل هیئتی را می‌دهد که تنها وظیفه‌اش تشخیص «هر عملی» است که «موجب شکست جبهه‌ی اسلام» شده و یا موجبات خسارت جانی را فراهم آورده و یا می‌آورد. حکم اعدام را وی شخصاً برای همه‌ی آن‌ها صادر کرده است. در واقع این حکم دستور کشتار جمعی است.
به لحاظ شکل و محتوا این فرمان هیچ تفاوتی با فرمان خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ که ۴ روز بعد صادر شد ندارد و آبشخور سیاسی و فقهی هر دو یکی است.
در فرمان کشتار نظامیان تأکید خمینی روی «هر عملی»، مشابه اصرار وی روی اعدام «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند» است.
برای سرعت‌بخشیدن به اعدام خاطیان، هیئت‌ها در محل تشکیل می‌شوند و نیازی به تشکیل آن‌ها در مرکز و یا محل‌های خاص و متمرکز نیست. برای کشتار زندانیان سیاسی در زندان‌های سراسر کشور و برای کشتار نظامیان در «کلیه‌ی مناطق» جنگی فرمان تشکیل «دادگاه» صادر می‌شود.
البته بیرحمی خمینی در حکمی که برای اعدام پاسداران و ارتشی‌ها صادر کرده مستتر است. او فرمان به قتل‌عام کسانی می‌دهد که برای حفظ نظامی که او بنیان گذاشته داوطلبانه جنگیده‌اند. در فرمان او مطلقا به کسانی که با دشمن همکاری کرده‌اند و یا به کشور خیانت کرده‌اند اشاره نمی‌شود. او کسانی را هدف قرار می‌دهد که تنها دچار اشتباه و یا سستی و ضعف شده‌ بودند و ناخواسته خساراتی را وارد کرده بودند و رازینی مأمور اجرای چنین فرمانی است.
از آن‌جایی که فرمان کشتار نظامیان با نظر رفسنجانی نمی‌خواند، و «دادگاه رسیدگی به تخلفات فرماندهان» بایستی زیر نظر وی که فرمانده کل قوا بود تشکیل می‌شد او از این قدرت برخوردار بود که در چند و چون اجرای حکم دخل و تصرف کند و مانع تشکیل دادگاه برای کسانی که نمی‌پسندید شود و یا با استفاده از اختیاراتش فرمان خمینی را دور بزند.
رفسنجانی بعد از گذشت ربع قرن تأکید دارد بر اساس این فرمان می‌خواستند حداقل سه نفر از فرماندهان سپاه پاسداران از جمله یحیی رحیم‌صفوی، و ... را اعدام کنند. (فرد دیگر می‌تواند غلامعلی رشید بوده باشد.)
غلامعلی رجایی به نقل از رفسنجانی می‌گوید: قرار بود «بخاطر از دست دادن فاو و دادن تلفات زیاد، سه نفر از فرماندهان سپاه و جنگ را اعدام» کنند چرا که «باعث این همه خسارت و ضرر به کشور ضرر شده و کشور را در وضعیت بسیار بدی قرار داده بودند.» (۱۴)
او همچنین سابقه‌ی امر را به عملیات خیبر در سال ۶۲ می‌رساند که در آن حاج ابراهیم همت فرمانده لشکر ۲۷محمد رسول الله، حمید باکری قائم مقام لشکر ۳۱ عاشورا، اکبر زجاجی، مرتضی یاغچیان معاون لشکر عاشورا، حسن غازی فرمانده توپخانه قرارگاه کربلا و بهروز غلامی فرمانده تیپ امام حسن(ع) کشته شدند. و بنا به گفته‌ی علایی یکی از فرماندهان وقت سپاه پاسداران « تعدادی از بسیجیانی که جلیقه نجات به همراه نداشتند نیز با پرت شدن در آب های هور، غرق شدند. در این عملیات تعداد زیادی از فرماندهان گردان‌های لشکرهای سپاه از جمله ۷ فرماندة گردان لشکر علی ابن ابیطالب(ع)» کشته شدند و حدود ۱۸۰۰ کشته و ۵ هزار مفقود و در حدود ۱۵ هزار مجروح و ۲۵۰۰ مصدوم شیمیایی آمار رسمی تلفات است که از سوی یک فرمانده سپاه اعلام شده است. (۱۵)
رفسنجانی از تمایل رازینی و دیگر قضات و خامنه‌ای برای اعدام فرماندهان سپاه پس از پایان جنگ می‌گوید:‌
«چند نفر از قضات برجسته بودند و زیر نظر من کار می‌کردند، تمایل بود بعضی‌ها را اعدام کنند، علت این تصمیم به عملیات خیبر برمی‌گشت که در آن الحاق بین نیروها از جزیره و بیرون جزیره ممکن نشد و یک گردان نیروی ما بکلی نابود شد.»
رفسنجانی همچنین تأکید دارد:‌
«خیلی از بزرگان – از جمله رییس جمهور وقت [خامنه‌ای]- می‌خواستند فرماندهانی که باعث این تلفات شده بودند اعدام شوند اما من اجازه ندادم که دادگاه نظامی با این نیروها که با خلوص جنگیده بودند و البته گاهی هم ضعف نشان داده بودند برخورد کند.» (۱۶)
دادگاهی که به حکم خمینی بدون توجه به شکایت «اکثر سپاهیان» و با تأیید «خیلی از بزرگان و از جمله خامنه‌ای» قرار بود در تمامی مناطق جنگی و به منظور اعدام پاسداران و نظامیانی که باعث شکست و تلفات در جنگ شده بودند تشکیل شود با تغییر مأموریت به دستور رفسنجانی در غرب کشور و برای قتل‌عام دستگیرشدگان عملیات «فروغ جاویدان» مجاهدین راه‌اندازی شد.
وقتی این همه کینه و خشم از سوی «قضات برجسته» و «خیلی از بزرگان» و «خامنه‌ای» نسبت به فرماندهان جنگ سپاه پاسداران وجود دارد و نقشه قتل‌ آن‌ها کشیده می‌شود همراهی آن‌ها با خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی طبیعی به نظر می‌رسد چیزی که امروز همگی آن‌ها سعی می‌کنند از زیر بار آن شانه خالی کنند.
رفسنجانی در خاطرات چهارشنبه ۵ مرداد ۱۳۶۷ خود در ارتباط با برپایی دادگاه‌‌های ویژه می‌نویسد:‌
«عصر آقایان فلاحیان و رازینی آمدند. درباره‌ دادگاه زمان جنگ و بازرسی ویژه و امور جاری جنگ مذاکره شد. اخیراً امام حکم محکمی به آقای رازینی برای تشکیل دادگاه و محاکمه مقصران در جنگ داده‌اند.»
در تاریخ یاد شده رفسنجانی به عنوان فرمانده کل قوا در کرمانشاه حضور داشت و از قرار معلوم در دیدار با فلاحیان و رازینی مقدمات برپایی دادگاه‌های صحرایی در کرمانشاه و شهرهای دیگر مرزی را فراهم کرده بود. وی یک روز قبل به درخواست شمخانی، احمد وحیدی را به عنوان فرماندار نظامی کرمانشاه منصوب کرده بود. در این دادگاه‌های صحرایی صدها نفر از مردم عادی و اسرای عملیات فروغ جاویدان مجاهدین به شکل فجیعی به قتل رسیدند و یا به دار آویخته شدند.
وحیدی ماه بعد به علت عملکرد ضعیفش در جریان عملیات «فروغ جاویدان» در مظان اتهام قرار گرفت و دستگیر شد.
در خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی، در روز ۶ شهریور ۱۳۶۷ آمده است:‌
«آقای [علی] رازینی آمد و در خصوص بازداشت آقای وحیدی توضیحاتی داد؛ به ایشان گفتم آزادش کنید. دستور کتبی خواست، نوشتم و ساعاتی بعد آزاد شد. [بازداشت آقای وحیدی]، (۱۷) فرماندهان سپاه را به شدت خشمگین کرده است. آقای محسن رضایی اعلام جرم کرده که گفتم پس بگیرد و فقط تقاضای رسیدگی کند. »
رازینی درگیر کشتار ۶۷ هم هست. جنایات صورت گرفته در غرب کشور در سال ۶۷ زیر نظر او و با مسئولیت او انجام گرفت. به همین دلیل است که امروز وی درباره‌ی اعدام‌های سال ۶۷ ‌‌گوید:‌
«به خاطر شرایط خاصی که در آن زمان حاکم بود. برخی گرایش‌ها مانند مرحوم منتظری باعث آزادی منافقین از زندان قبل از سال ۶۷ شده بودند، دستگاه قضایی نظرش این نبود که اینها موجودات با ارزش هستند و باید حفظ شوند، لذا آن‌ها را اعدام کرد. چون جرمشان سنگین بود و علاوه بر جرم‌های گذشته به ایران حمله کرده بودند. طبیعی است که این‌ها مستحق ارفاق نبودند و دستگاه قضایی هم معتقد بود که حکم اینها سریع‌تر اجرا شود. لذا هر کدام از این منافقین دست هر نهادی امانت بود تا بازجویی‌ها انجام شود و بعد از بازجویی تحویل دستگاه قضایی می‌شدند.» (۱۸)

از راست : محمد نیازی، مرتضی مقتدایی، علی رازینی، عبدالله میثمی

استدلالی که رازینی برای قتل‌عام زندانیان سیاسی مطرح می‌کند مبنی بر این که «دستگاه قضایی نظرش این نبود که این‌ها موجودات با ارزش هستند و باید حفظ شوند، لذا آن‌ها را اعدام کرد» نشان‌دهنده ذهنیت جنایتکارانه‌ی فردی است که بالاترین پست‌های قضایی را در ۳۵ سال گذشته داشته است.
رازینی و فلاحیان و رفسنجانی و حکام شرع تحت نظرشان از حکم خمینی برای رسیدگی به وضعیت نظامیان در جنگ برای قتل‌عام زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان عملیات فروغ جاویدان و مردم عادی استفاده کردند. رازینی در این مورد می گوید:‌
«در حوادث پس از آن به خصوص مرصاد با همین رویه دادگاه‌های صحرایی برخورد شد. یعنی در اسلام‌آباد و کرمانشاه دادگاه‌ها براساس همین حکم امام تشکیل شد. پس از آن هم حمله مرصاد اتفاق افتاد و از این حکم عمدتاً در عملیات مرصاد استفاده شد. رسیدگی به جرایم منافقینی که در مرصاد دستگیر شدند با همین حکم بوده و آنها را به دادگاه‌های کرمانشاه یا تهران نیاوردند و در همان محلی که دستگیر می‌شدند محاکمه می‌‌کردند. نظامیان دشمن هم طبق قانون توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح محاکمه می‌شدند. لذا از این حکم درخصوص نظامیان دشمن در مرصاد استفاده شد، اما درخصوص نیروهای خودی موارد بسیار محدودی بوده است که عمدتا هم حکم‌های سنگین و اعدام نبوده است. ... در عملیات مرصاد برادران هم از سپاه و هم از وزارت اطلاعات حضور خوب و فعالی داشتند و ما هم از دستگاه قضایی به خاطر حکم امام آنجا بودیم، ... زیرا افرادی که دستگیر شده بودند تعدادشان زیاد نبود و آنها را هم دستگاه قضایی اعدام کرد.» (۱۹)
او همچنین در جای دیگری به دروغ در مورد دلیل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ می‌گوید:‌
«مسئله ۶۷ خیلی پیچیده نیست. عده‌ای جرمی مرتکب و محاکمه می‌شوند و به زندان می‌روند. زمانی هم که در زندان هستند، باز جرمی مرتکب می‌شوند یا بعضی از جرائمی که قبلا انجام داده‌اند، برملا می‌شود. مثلاً فردی به‌خاطر یک جرم به دو سال حبس محکوم می‌شود؛ اما در این مدت مشخص می‌شود در یک ترور هم نقش داشته است. تعدادی از منافقین در شرایطی بودند که جرائم جدیدی داشتند که امام (ره) دستور دادند، اینها دوباره محاکمه شوند و یک جمعی مرکب از قاضی و دادستان آمدند و در یک برهه، همه را محاکمه کردند و حکم صادر شد. » (۲۰)
روز بعد از ادعای رازینی، فایل دیدار مسئولان کشتار ۶۷ با آیت‌الله منتظری منتشر می‌شود و در آن‌جا اعضای هیأت اعتراف می‌کنند زندانیان سیاسی اعدام شده به خاطر «عدم برائت» و یا پافشاری بر اعتقادات‌شان اعدام شده‌اند و نه انجام جرم جدیدی چنانکه رازینی ادعا می‌کند. (۲۱)
رازینی به صراحت می‌گوید به جنایاتی که مرتکب شده افتخار می‌کند:‌
«ما این شهامت را داشتیم که هرکس را اعدام کرده‌ایم، نوشتیم این آقا به این دلیل اعدام شده است و زیر آن را امضا کرده‌ایم و این افتخاری است برای ما.» (۲۲)
وی در سال ۶۷ همچنین رئیس عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران بود و در عزل و نصب‌های سپاه دخالت داشت.
رازینی دلیل ناامنی در عراق و افغانستان و سوریه را در نداشتن «دادگاه انقلاب» و «امام» و عدم به کارگیری حکم اعدام گسترده می‌داند:‌
«علت ناامنی امروز افغانستان، عراق و سوریه این است که آنجا امام ندارند، دادگاه انقلاب ندارند؛ اگر امام و دادگاه انقلاب داشتند، عراق وقتی صدام سقوط کرد در دو هفته امن می‌شد. » (۲۳)

وی ضمن آن که خمینی را با «آرش کمانگیر» مقایسه می‌کند می‌گوید:‌
«امام(ره) در اواخر عمرشان که به بیماری مبتلا بودند و احساس می‌کردند زمان لقاءالله نزدیک است، چند تیر از همین جنس پرتاب کردند که هر کدام از آنها برای نجات کشور، استراتژیک بود.
یکی حکم سلمان رشدی بود. غرب شروع به تهاجم فرهنگی علیه بالاترین مقدسات ما کرده بود و یک نویسنده مسائل اسلام را به نحو خاصی زیر سوال برد. امام(ره) یک تودهنی به اینها زد و جوامع اسلامی حتی اهل سنت هم با ایشان همراه شدند و این کار موجب شد تا آمریکا و انگلیس و کشورهای دیگر بفهمند از این طریق به جایی نمی‌-رسد و شر به خودشان بازمی¬‌گردد.
مساله بازنگری قانون اساسی یکی دیگر از این کارها بود و امام(ره) در سال‌های پایان عمر خودشان قانون اساسی را ترمیم کردند و اصلاحاتی انجام دادند، چون قانون اساسی ممکن بود کشش مسائل بعدی کشور را نداشته باشد.
مثلاً مساله شورای رهبری را حل کردند چون رهبری شورایی مسلماً در آن تلاطم و بحران¬‌هایی که خارجی¬‌ها ایجاد می¬‌کردند موفق نبود.

مساله قائم¬ مقامی و فردی که نشان داده بود نمی¬‌تواند کشور را اداره کند حل شد و امام(ره) او را کنار گذاشتند.
اگر امام(ره) آن زمان این مسائل را حل نمی‌کردند بعدها کشور دچار بحران‌های بسیاری می¬‌شد.
یکی دیگر از این مسائل، مساله منافقین بود که ایشان با تیزبینی فهمیدند منافقین دست¬‌بردار نیستند و می‌دانست قدرت¬‌های خارجی هم منافقین را به عنوان یک ابزار شناخته‌اند و به عنوان ستون پنجم از آنها استفاده خواهند کرد.» (۲۴)
رازینی تا هنگامی که آیت‌الله منتظری زنده بود نیز از هیچ زشتی‌ای در حق او فروگزار نکرد. او برای نشان دادن سرسپردگی خود به خامنه‌ای تا آن‌جا پیش رفت که حتی حکم به مصادره و فروش دفتر آیت‌الله منتظری در اصفهان به نفع دادگاه ویژه روحانیت داد که باعث خشم ایشان شد.
رازینی پس از سخنرانی ۱۳ رجب ۱۳۷۶ آیت‌الله منتظری از موضع رئیس دادگاه ویژه روحانیت تلویحاً خواهان اعدام وی شد. او با اشاره به سخنان «تحریک آمیز» آیت‌الله منتظری گفت:
«وی در زمان امام نیز ولایت فقیه را قبول نداشت و آن زمان هم دل امام را خون کرد و امام تلاش کردند که مسائل را از طریق مراتب امر به معروف و نهی از منکر حل کنند که متأسفانه به ثمر نرسید. تا این که در تاریخ ۶/۱/۶۸ مُهر باطله بر این عنصر زدند و صریحاً امام گفتند ایشان صلاحیت ندارند و اعلام کردند که این باید منتشر شود و همان روز دستور دادند که عکس‌های وی را جمع‌آوری کنند.» رازینی در پایان گفت: «حضرت امام به این شرط به ایشان امان دادند که در مسائل سیاسی دخالت نکند و بیت خود را از افراد ناسالم پاک کند.»
آیت‌الله آذری قمی که مخالف تلاش خامنه‌ای برای تصدی مرجعیت بود و در حمله اوباش حامی خامنه‌ای به دفتر آیت‌الله منتظری از ایشان حمایت کرد و مورد حمله قرار گرفت در نامه‌ی آذرماه ۱۳۷۶ خود به رازینی که ریاست دادگستری تهران و دادگاه ویژه روحانیت را توأمان به عهده داشت، می‌نویسد:
«لشکریان ولایت فقیه همچون لشکریان شاه شیشه شکستند و درها را شکسته از جا کندند. قرآن و مفاتیح و کتب حدیث را از بالا پرت کردند و کف کوچه را از اوراق آن‌ها پر کردند. چیزی را سالم نگذاشتند. صدای زینب‌های زمان را درآوردند که: یزید بزن، خوب می‌زنی! این چوب ولایت فقیه است، نوش جان کن. نه به خانواده‌ی مریض و نه به فرزند مریض من رحم نکردند، و چند روز آن‌ها را بدون دوا و استراحت رها کردند. (۲۵)
علی رازینی در سال‌های ۱۳۷۶- ۱۳۷۷ در مقام رئیس دادگستری تهران نقش مهمی در مقابله با دولت خاتمی به عهده داشت. او به همراه محسنی اژه‌ای و محمدرضا نقدی و مسعود صدر‌الاسلام به منظور تضعیف دولت خاتمی پروژه‌ی دستگیری و شکنجه‌ی شهرداران و کارکنان مناطق مختلف شهرداری تهران را کلید زدند. در این پروژه ۱۶۴ نفر دستگیر و مورد شکنجه‌های هولناک قرار گرفتند تا سناریوی مورد نظر افراد یاد شده را در دادگاه پیش ببرند و اعترافات مورد نظر بازجویان را تکرار کنند.
پس از آشکار شدن نقش محمدرضا نقدی در شکنجه‌دادن شهرداران بازداشت شده در بازداشتگاه وصال و محکومیت وی به هشت ماه حبس تعزیری، «پرونده دیگری هم برای وی تشکیل می‌شود که موضوع آن مظنونیت به مشارکت در قتل قاضی بازپرس اولیه پرونده کرباسچی است، که به طور مشکوکی ناگهان سکته کرده بود. گفته می‌شود که محمدرضا نقدی بر سر صدور احکام سفید امضای بازداشت و بازرسی از منازل و محل کار افراد و همچنین چگونگی حسابرسی با وی اختلاف داشته است که به همین منظور و برای حل اختلافات، جلسه‌ای در منزل «محسنی اژه‌ای» با حضور او و محمدرضا نقدی و مسعود صدرالاسلام برگزار می‌شود و با صرف شام خاتمه می‌یابد، فردای آن روز وی دچار مسمومیت شدید می‌شود و به علت کاملا مشکوک (آمپول هوا) دچار ایست قلبی می‌شود و فوت می‌کند.
به دنبال فوت این قاضی، کمیسیون امنیتی شورای عالی امنیت ملی با وجود اذعان به مشکوک بودن فوت قاضی، به دلیل دخیل بودن افرادی چون علی رازینی (ریاست دادگستری استان تهران)، محسنی اژه‌ای (ریاست مجتمع قضایی کارکنان دولت و از قضات دادگاه ویژه روحانیت)، محمدرضا نقدی( رئیس حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی) و مسعود صدر الاسلام (رئیس اطلاعات نیروی انتظامی) دستور مسکوت گذاشتن این پرونده را می‌دهد.» (۲۶)
نقدی در جلسه پرسش و پاسخ با نمایندگان مجلس پنجم پرده از نقش خود در ماجرای آن سرکوب‌ها برداشت و گفت:
«احضار شدیم آنجا حاج آقای رازینی ریاست محترم دادگستری تهران مطلبی را فاش کردند و فرمودند که ما پرونده‌ای داریم و تا بحال چندین نوبت پرونده باز شده و پیگیری‌هایی انجام شده منتهی هر بار با اعمال نفوذها و تطمیع ها و مطالب این چنینی، افرادی را که روی این پرونده کار می کردند از میدان بدر کردند ونهایتاً متوقف شدند بهرحال جستجو کردیم که به کدامیک از ضابطین یا دستگاه‌های اطلاعاتی بسپاریم مشاهده کردیم که نیروی انتظامی با فرماندهی که دارد و تشکیلات اطلاعاتی که دارد می تواند مطمئن تر، این کار را جلو ببرد .... نهایتاً منجر شد به اینکه فرماندهی ناجا با توجه به ماموریت های زیادی که داشتند این مساله را قبول کردند و محول نمودند به اینکه جلسه ای با حضور اطلاعات نیروی انتظامی و حفاناجا برقرار شود و با کمک اینها مساله پیگیری شود خوب مدتی گذشت و چند روز بعد ریاست محترم دادگستری تهران جلسه ای را تشکیل دادند که این جلسه با حضور آقای رازینی و آقای قدیانی رئیس مجتمع ویژه قضایی در دفتر ما تشکیل شد ایشان و آقای قدیانی پرونده هایی که از شهردار تهران داشتند و تا آن روز راکد مانده بود را اجمالاً توضیح دادند و خواستار وارد عمل شدن ما و اطلاعات ناجا و کلیت نیروی انتظامی شدند.... این جلسه گذشت، آقای قدیانی و آقای رازینی هم تشریف بردند و بعد هم ارتباطشان وصل شد با اطلاعات ناجا و شروع کردند به بعضی از دستگیری‌ها و چون اطلاعات ناجا بازداشتگاه مطمئنی نداشتند برای نگهداری عوامل در این سطح مسئولیت (که بهرحال عوامل آنجا بتوانند مطمئن باشند نسبت به حفظ اطلاعات و اسرار پرونده با توجه به سابقه اعمال نفوذهایی که متاسفانه در سطوح بالا می شد و از هر طریق ممکن اطلاعات می گرفتند) از ما درخواست کردند که بازداشتگاهمان را برای شروع کار در اختیار آن‌ها قرار دهیم و ما این کار را کردیم مطالبی که آقای رازینی در جلسه فرمودند برای ما خیلی حساس بود ایشان فرمودند که حتی توی دستگاه قضایی این‌ها در پرونده‌های قبلی خیلی شدید نفوذ کردند و تطمیع کردند و تعدادی از قضات و حقوقدان‌ها را استخدام کرده بودند در شهرداری و ...» (۲۷)
نکته‌ی قابل توجه‌ی آن که نقدی در مورد ابعاد پرونده‌ی شهرداران که دست پخت رازینی بود می‌گوید:‌
«نتیجه‌ای که تا بحال این پرونده داشته است از لحاظ میزان عملیات نود و شش مورد دستگیری متهم و بازداشت و هزار و هفتصد و ده مورد احضار و دعوت برای مصاحبه است و نزدیک به ده هزار یا یازده هزار ساعت بازجویی و مصاحبه با متهمین شده و نتیجه آن احکامی است تا به حال صادر شده و نتیجه‌ای که به قطعیت حکم رسیده است هر چند بخش کوچکی از پرونده است ...»
اما عاقبت به جز کرباسچی شهردار تهران که از ابتدا هدف این خیمه‌شب‌بازی دستگاه قضایی بود و به زندان و انفصال از خدمت محکوم شد، بقیه در دادگاه‌های تجدید نظر تبرئه شدند.
فائزه هاشمی همان‌موقع در مجلس پنجم فاش ساخت که رازینی اجازه‌ی دیدار شوشتری وزیر دادگستری با کرباسچی را نداده است. (۲۸)
گروه مهدویت در دی ماه سال ۱۳۷۷ با چسباندن بمبی به ماشین علی رازینی اقدام به ترور وی کرد. در این حادثه علی رازینی و ۴ نفر همراه وی به شدت مجروح و یک عابر کشته شد. در جریان ترور نافرجام علی رازینی حدود ۵۰ نفر دستگیر و طی ۲۰ جلسه دادگاه محاکمه شدند. ۱۰ نفر از ۵۰ متهم این پرونده به زندان محکوم شدند. "آیت‌الله سید‌محمد حسینی میلانی" رهبر معنوی گروه و "غلامرضا عاملی" نیز به اعدام محکوم شدند اما بعدها مشمول عفو قرار گرفتند. "میلانی" به علت بیماری قلبی تحت عمل جراحی قرار گرفت و زیر عمل درگذشت. غلامرضا عاملی هم از زندان مرخصی گرفت و دیگر بازنگشت؛ معلوم نشد به چه سرنوشتی دچار شد.
در محافل سیاسی گفته می‌شد رازینی یکی از کاندیداهای ریاست قوه قضاییه پس از پایان دوره‌ی شیخ محمد یزدی بود اما پس از این ترور وی دیگر موقعیت سابق را در دستگاه قضایی پیدا نکرد. اما این باعث نشد که او از خیره‌سری‌هایش درست بردارد.
وی در سال ۱۳۷۸ از جمله سه قاضی دادگاه تجدید نظر محسن کدیور بود که حکم یک و سال نیم حبس به جرم تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی را صادر کرد. (۲۹)
رازینی همچنین در سال ۱۳۸۱ حسن یوسفی اشکوری را دوباره .محاکمه کرد. اشکوری در این مورد می‌گوید:‌ «مجددا در تابستان ۸۱ محاکمه شدم که مجموعا هفت سال مجازات حبس گرفتم. آقای علی رازینی قاضی من بودند. چهار سال حبس برای توهین به مقدسات، به دلیل اینکه حجاب را امری اختیاری دانسته بودم. دو سال برای نشر اکاذیب از جمله چند اظهارنظر درباره قتلهای زنجیره‌ای و یک سال هم به دلیل شرکت در کنفرانس برلین.» (۳۰)
رازینی در زمینه‌ی صدور احکام وحشیانه مانند سنگسار و قطع عضو و شلاق زدن و... هم ید طولایی دارد. وی در مقام ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح در آبان ماه ۱۳۷۰، به موجب رای خود ستوان سوم ناجا، رشید علایی و استوار یکم ناجا، علی اصغر ضابطی را به اتهام تجاوز به عنف (زنای محصنه ی به عنف) و ... به سنگسار محکوم کرد. فیلم این سنگسار در تلویزیون‌های اروپایی و همچنین جلسات جانبی کمیسیون حقوق بشر ملل متحد و بعدها در اینترنت پخش شد. در فیلم یاد شده سنگسار متهمان پس ابلاغ حکم و با نام بردن از علی رازینی به عنوان رای دهنده و در حضور پرسنل نیروی انتظامی اجرا می شود. (۳۱)
رازینی در بهمن ۱۳۸۹ پیش از آن که موسوی و کروبی و رهنورد به حصر برده شوند وعده‌ی محاکمه قطعی آنان را داد و گفت:‌
«قوه قضائیه قطعاً به وظیفه خود برای محاکمه موسوی و کروبی عمل خواهد کرد ... قوه قضائیه برای محاکمه افراد وظایف مختلفی دارد که یکی از آنها دستگیری و بازداشت است اما مردم بدانند که قوه قضائیه از وظیفه خود برای محاکمه سران فتنه عدول نخواهد کرد و در زمان مناسب این افراد را محاکمه خواهد کرد.» (۳۲)
یکی از فجایع حقوقی که رازینی در آن نقش مستقیم داشت، تدوین لایحه وکالت در دوره‌ی اول ریاست قوه قضاییه بود که به علت اعتراضات گسترده‌ی وکلا و حقوقدانان، توسط دولت احمدی نژاد بایگانی شد. این لایحه استقلال وکلا را از بین برده و آن‌ها را به زائده‌ی دستگاه قضایی تبدیل می‌کند. رازینی در این مورد می‌گوید:‌
«ما دستگاه قضا و وکالت را مستقل می‌دانیم و وکیل هم مانند قاضی نباید دولتی باشد. حالا وکلا می‌خواستند این استقلال را پررنگ تر معنی کنند و دستگاه قضا هم می‌خواست این نظارت بر وکلا پررنگ باشد برای همین دو متن تهیه شد که یکی نظر وکلا بیشتر لحاظ شده و دیگری نظر دستگاه قضا پررنگ تر بود. ما نمی‌خواستیم که وکیل به نام استقلال هر کاری بتواند انجام دهد و باید نظارت‌ها بیشتر شود. با این حال می‌خواستیم در این لایحه میزان استقلال وکیل و نظارت دستگاه قضا بر وکالت روشن تر مشخص شود.» (۳۳)
رازینی علاوه بر ریاست دادگاه ویژه روحانیت پس از مرگ خمینی مناصب قضایی زیر را به عهده داشته است:
ریاست کل دادگستری استان تهران در دوره‌ی دوم ریاست شیخ محمد یزدی در قوه‌ی قضاییه از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸
در دوران هاشمی شاهرودی معاونت اجرایی دیوان عالی کشور از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳
ریاست دیوان عدالت اداری از سال ۱۳۸۳تا شهریور ۱۳۸۸
در دوران لاریجانی معاون حقوقی و توسعه قضایی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳
ریاست شعبه‌ی ۴۱ دیوان عالی کشور از سال ۱۳۹۳ تاکنون.
رازینی در چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۸۵ به این مجلس راه یافت و در دوره‌ی پنجم از راه‌یابی به این مجلس بازماند تا ستاره‌ی بخت و اقبالش خاموش شود.
وی عضو شورای نمایندگان رهبری در دانشگاه‌های کشور با حکم خامنه‌ای است و علاوه بر آن همراه با پورمحمدی عضو هیأت امنای مرکز علوم اسلامی خواهران (جامعه الزهرا) است. وی همچنین عضو هیأت موسس دانشکده معارف وابسته به جامعه‌الزهرا، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران، عضو هیأت مؤسس دانشگاه پیام نور رزن، همدان است.

ایرج مصداقی ۲۴ شهریور ۱۳۹۵

www.irajemsdaghi.com
irajmesdaghi@gmail.com

پانویس:
۱- ابراهیم رازینی رئیس سابق شورای نظارت بر انتخابات استان تهران و جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه، رییس کمیته فقهی حقوقی سازمان اوقاف و ... است.
۲- فریده کرمی خواهر ذبیح‌الله کرمی دروغ‌های عجیبی در مورد شکنجه‌ی و صدور حکم اعدام وی و برادرش نصرت‌الله توسط ساواک تولید می‌کند. او می‌گوید:‌ «حدود ۶ ماه آن‌ها را در زندان نگه داشتند و به شدت شکنجه می‌کردند، شدت شکنجه‌ها به حدی بود که وقتی لباس‌هایشان را به ما دادند پوست پشت آن‌ها روی لباس‌ها جا مانده بود .... در یکی از مبارزات شهید توسط ساواک دستگیر و به زندان منتقل شد. من به همراه پدر و مادرم به ملاقاتش رفتیم. شهید ذبیح‌اله و تعدادی از طلبه‌ها که روی چشم‌هایشان را بسته بودند آوردند و آن‌جا بود که به ما اطلاع دادند که همگی محکوم به اعدام شدند. پس از شنیدن ماجرای اعدام ذبیح‌الله، بلافاصله پدر و مادرم به زیارت امام رضا علیه‌السلام رفتند و آن‌جا به امام متوسل شده و خواستار آزادی آن‌ها شدند که پس از یکماه خبر آزادی شهید را به ما دادند.»
http://bazideraz1404.ir/news/191324
۳- http://www.iranseda.ir/FullGanjine/?g=852111
۴- http://www.asriran.com/fa/news/485574
۵- http://www.parsine.com/fa/news/143416
۶- http://www.iranseda.ir/FullGanjine/?g=852111
۷- http://www.rajanews.com/news/83302
۸- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950511000428
۹- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950511000428
۱۰- حجت‌الاسلام محمدصادق صالحی‌منش از جمله مسئولیت‌هایش فرمانده بسیج مستضعفین قم و بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قم از سال ۱۳۵۹، رئیس ستاد مرکزی کمیته‌های انقلاب اسلامی کل کشور از سال ۱۳۶۱، جانشین دادستان انقلاب(لاجوردی و رازینی) و جانشین دادستان عمومی تهران)، دادستان نظامی مناطق جنگی جنوب از سال ۱۳۶۵، تاسیس و فرماندهی سپاه حفاظت ولی امر از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۲، فرماندهی تیپ حفاظت خامنه‌ای از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲، قائم مقام معاونت وزارت اطلاعات از سال ۱۳۷۲، مدیرکل کشورهای عربی وزارت اطلاعات از سال ۱۳۷۳، رئیس ستاد انتخابات وزارت اطلاعات از سال ۱۳۷۳، معاونت اجتماعی بعثه خامنه‌ای در حج از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۷ بوده است.
۱۱- رمز عبور شماره‌ی ۷ آذر ۱۳۹۲
۱۲- روزنامه اطلاعات هشتم آذرماه ۱۳۶۷
۱۳- «صحیفه امام»، جلد بیست یکم، صفحه‌ی ۱۰۲.
۱۴- http://salameno.ir/fa/news/22184
۱۵- http://www.khabaronline.ir/detail/200645/weblog/alaei-hosein
۱۶- http://www.ana.ir/Home/Single/103704
۱۷- احمد وحیدی بعدها به فرمان خامنه‌ای به فرماندهی سپاه قدس و سپس به وزارت دفاع دولت احمدی‌نژاد و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرمان خامنه‌ای رسید.
۱۸- http://farsnews.com/newstext.php?nn=13940207000179
۱۹- http://farsnews.com/newstext.php?nn=13940207000179
۲۰- http://www.asriran.com/fa/news/485574
۲۱- https://soundcloud.com/radiozamaneh/yakydru8jded
۲۲- http://www.asriran.com/fa/news/485574
۲۳- http://www.asriran.com/fa/news/485574
۲۴- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950511000428
۲۵- فراز و فرود آذری قمی، محسن کدیور صفحه ۱۳.
۲۶- http://news.gooya.com/politics/archives/2009/09/093491.php
۲۷- http://www.dana.ir/news/657103.html
۲۸- http://www.rajanews.com/news/179909
۲۹- http://kadivar.com/?p=1092
۳۰-http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/1000000544.html#.V9e3E-8kq70
۳۱- پیش از انتشار این فیلم در جلسه‌ی جانبی کمیسیون حقوق بشر ملل متحد، اطلاعیه و پوستر‌های متعدد آن را در مقر اروپایی ملل متحد در محل‌های‌ نصب اطلاعیه‌ها چسبانده بودم و صدها تراکت آن را به اعضای هیئت‌ها و نمایندگان سازمان‌های غیردولتی و کارمندان ملل متحد داده بودم. همان روز متوجه شدم مهرپور و دیگر اعضای هیأت رژیم در حال کندن این اطلاعیه‌ها و پوسترها هستند. آن‌چه را که مهرپور شایسته‌اش بود به او گفتم و موضوع را با مأموران امنیتی سازمان ملل متحد در میان گذاشتم و آنها با تحقیر بسیار به حسین مهرپور عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان و رئیس هیئت نظارت بر قانون اساسی خاتمی و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی وظایف‌اش را یادآوری کردند.
۳۲- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8911271095
۳۳- http://www.mehrnews.com/news/2912679