محسنی اژه‌ای همچنان محرمانه حکم قتل صادر می‌کند (بخش دو و پایانی)، ایرج مصداقی

[بخش نخست مطلب را با کلیک اینجا بخوانید]

در آن دوران، طائب که در مظان اتهام بود، به منظور اثبات دروغگویی دشمنانش، دست به حماقت بزرگی زد که نشان داد عنصر پیچیده‌ای نیست. وی به طرز شتابزده‌ای خانواده‌ی باجناق‌اش، سیدحسین شاهمرادی را به صحنه آورد. زن برادر شاهمرادی از قضا ترانه‌ موسوی نام داشت که ساکن کانادا بود. طائب تصور می‌کرد با استفاده از این حربه می‌تواند به شایعات پایان دهد اما برخلاف تصور او، برملا شدن ارتباط خانوادگی سوژه با طائب، نه تنها مشکلی را از وی حل نکرد بلکه باعث ایجاد سوءظن بیشتری نسبت به او شد.

عکس رتوش شده دوران تحصیل لیلا ملک‌محمدی

عکس جدید لیلا ملک‌محمدی

با این حال او و نیروهای تحت امرش و چهره‌های امنیتی چون محسنی اژه‌ای که آن موقع وزیر اطلاعات بود دست‌بردار نبودند و به منظور اثبات دروغ‌پردازی مخالفان در ارتباط با اعمال تجاوز و شکنجه و قتل معترضان نتایج انتخابات، با الگوبرداری از دروغپردازی لیلا ملک محمدی و رضا ولی‌زاده، پروژه‌ی امنیتی سعیده پورآقایی را کلید زدند و به گونه‌ای وانمود کردند که او در حال الله‌اکبر گویی بر پشت‌بام، دستگیر شده و سپس مورد تجاوز قرار گرفته و به قتل رسیده است. سپس جنازه‌ی سوخته‌ای را به مادرش نشان دادند و قبری را نیز در قطعه‌ی ۳۰۲ بهشت‌زهرا به عنوان محل دفن وی مشخص کردند. (۲۳)
در این پروژه نیز کمیته تحقیق موسوی و کروبی فریب خورد اما این بار از «اطلاعات سپاه» و حسین طائب و وزارت اطلاعات و محسنی اژه‌ای.


آگهی مجلس ترحیم سعیده پورآقایی

این بار دست طائب و محسنی اژه‌‌ای باز بود، چرا که قربانی در بازداشت خودشان بود. میرحسین موسوی حتی در مجلس ختم سعیده پورآقایی شرکت کرد. وقتی داستان بالا گرفت به اشاره‌ی طائب و محسنی اژه‌ای، سعیده پورآقایی را از پرده بیرون آورده و به گفتگوی تلویزیونی و صحنه پردازی و مصاحبه دیکته‌شده با وی و مادرش پرداختند و کروبی و موسوی بیش از پیش در مخمصه افتادند. هرچند کروبی همان‌موقع پاسخ فریبکاری آن‌ها را داد (۲۴) اما اژه‌ای و کمیته تحقیق لاریجانی نیز به مدد حقه‌بازی که کرده بودند دست بالا را پیدا کردند.
آن‌‌ها که به خوبی از تجاوز‌ها و سوءاستفاده‌های جنسی در کهریزک و در جریان بازداشت‌های پس از خرداد ۸۸ مطلع بودند و می‌دانستند حتی پاره‌ای از قربانیان خودی در حضور خامنه‌ای با ناسزا، خبر از تجاوز با بطری به خودشان را داده‌اند روی تحقیق در موردی که خودشان به دروغ تولید کرده بودند و با آن افکار عمومی و موسوی و کروبی را هم فریب داده بودند تأکید می‌کردند.
حتی سال‌ها بعد نیز اژه‌ای دست بردار نبود و به منظور پیش‌برد طرح‌های جنایتکارانه‌ی خامنه‌ای و ادامه‌ی حصر موسوی و کروبی روی دیدار با کروبی و گفتگوهای مطرح شده با او تأکید کرد. او روی تلاش مزورانه‌ی دستگاه امنیتی برای تحقیق و مشخص کردن موضوع و مجازات احتمالی مرتکبان جرم در صورت واقعیت‌داشتن به طور تصنعی مانور داد. (۲۵)
در دوران وزارت محسنی اژه‌ای، سرکوب و ارعاب و دستگیری بهاییان و دراویش گنابادی ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت و تخریب منازل، گورستان‌ها و حسینه‌های آنان در دستور کار نیروهای اطلاعاتی قرار گرفت. بسیاری از چهره‌هایی که در خارج از کشور سیاست دفاع از جمهوری اسلامی را پیش می‌بردند دستگیر و سر از زندان‌های رژیم درآوردند. دامنه‌ی این اقدامات که برای تحت‌فشار قرار دادن جناح‌های رقیب داخلی صورت می‌گرفت تا دستگیری سیدحسین موسویان مسئول تیم مذاکره‌کننده‌‌ی هسته‌ای که سال‌ها سفیر جمهوری اسلامی در آلمان بود کشیده شد. موسویان که در تروریسم بین‌المللی نیز نقش داشت به اتهام جاسوسی برای دشمن به زندان افتاد و به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
این‌ها همه غیر از موارد دستگیری روزنامه نگاران، فعالین سیاسی و دانشجویی است که به صدها تن بالغ می‌شود.
اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.
محسنی اژه‌ای، همچنین در جریان ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ اوین در فروردین ۱۳۹۳ دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضایی بود؛ وی علاوه بر تکذیب وقایع رخ داده در زندان اوین و حمایت از ماموران زندان، زندانیان و خانواده‌ها را تهدید کرد که به دلیل اطلاع‌رسانی درباره این واقعه برای آنها پرونده‌سازی خواهد شد و مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
محسنی اژه‌ای در مقام دادستان کل و یکی از مقامات امنیتی ذی‌نفوذ کشور نقش مهمی در پرده‌پوشی ترورهای هسته‌ای توسط جوخه‌های ترور رژیم و پرونده‌سازی برای عده‌ای بیگناه داشت که تحت شکنجه‌های طاقت‌فرسا مقابل دوربین تلویزیونی اعتراف کردند عامل اسرائیل بوده و به دستور موساد این ترورها را انجام داده‌اند. جانیان در وسط ماجرا قربانیان را تحت فشار قرار داده بودند که اعتراف کنند به دستور رفسنجانی این ترورها را انجام داده‌اند. عاقبت پس از روی کار آمدن دولت جدید، دستگاه قضایی علیرغم هیاهو بسیار در مورد مجازات عاملان ترورها و اظهار شادمانی و شور و شعف خانواده‌ی «متخصصان هسته‌ای»، مجبور به آزادی آن‌ها شد. در مقاله‌ی «آزادی متهمان ترور «متخصصان هسته‌‌ای» یک رسوایی دیگر برای خامنه‌ای » به این موضوع پرداختم. (۲۶)
او همچنین نقش مهم و تعیین کننده‌ای در عدم پیگیری پرونده‌ی «اسید پاشی»‌ روی دختران جوان در اصفهان که به تحریک امام جمعه پلید این شهر صورت گرفته بود داشت.
اژه‌ای همچنین علیرغم تمامی وعده و وعید‌هایی که داده بود از پیگیری پرونده‌ی بالا کشیدن ۶۵۰ هکتار زمین در ورامین توسط محمدجواد لاریجانی و پیشنهاد رشوه از سوی فاضل لاریجانی برادران رئیس قوه قضاییه خودداری کرد.
به توصیف او در مورد روند پیگیری پرونده‌های مذکور در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ توجه کنید.
محسنی اژه‌ای درباره‌ی آخرین وضعیت پرونده محمدجواد لاریجانی‌ اظهار داشت: «این پرونده در حال رسیدگی است هرچند موضوع حاد و پیچیده‌ای در آن وجود ندارد و باید دید واگذاری زمین‌ها بر اساس قانون بوده یا تخلفی صورت گرفته است. همچنین باید مشخص شود فردی که زمین را واگذار کرده تخلف کرده یا کسی که زمین‌ها را در اختیار گرفته است.»
وی همچنین درباره پرونده فاضل لاریجانی نیز گفت: «تحقیقات این پرونده هنوز به اتمام نرسیده و نمی‌دانم فردی که قرار بود احضار شود احضار شده یا خیر.» (۲۷)
اژه‌ای در کسوت رییس دادگاه ویژه روحانیت، در جلسه هفتگی هیئت نظارت بر مطبوعات با عیسی سحرخیز نماینده مدیران مطبوعات در این هیئت گلاویز شده، اقدام به پرتاب قندان به سوی او و سپس گاز گرفتن شانه‌ی چپ او نمود. نه تنها به شکایت سحرخیز از او رسیدگی نشد، بلکه سحرخیز به اتهامات واهی به زندان محکوم شد و پس از آزادی از زندان نیز با پرونده‌سازی دیگری دوباره به زندان رفت. و چنانچه از زندان آزاد شود پرونده‌ی دیگری در انتظار اوست. رادیو فردا در مورد درگیری مزبور به نقل از شاهدان جلسه چنین گزارش داد:
«هنگام تشكیل جلسه پرونده یك مجله درمورد مقاله‌ای كه راجع به روابط دختر و پسر منتشر كرده بود، به بحث گذاشته می‌شود. در آن مقاله از یك جامعه‌شناس نقل شد كه گفته است: اگر آزادی‌های بیشتری در روابط دختر و پسر در كشور ایجاد نشود، این روابط به خانه‌ها و به دور از چشم جامعه كشیده خواهد شد.
شاهدان جلسه امروز می‌گویند در این جا سحرخیز به دفاع از نظر این جامعه‌شناس می‌پردازد، اما حجت‌الاسلام اژه‌ای با عصبانیت عیسی سحرخیز را متهم می‌كند كه او نیز مانند آن جامعه‌شناس مروج این مسائل است و حتی مشكلی ندارد اگر فرزندانش هم به این كارها كشیده شوند. عیسی سحرخیز چنان از این اتهام خشمگین می‌شود، كه به محسنی اژه‌ای یادآوری می‌كند او هر دو فرزندش را در سنین بسیار پایین ازدواج داده است. آقای سحرخیز در ادامه به حجت الاسلام اژه‌ای می‌گوید اگر تو راست می‌گویی بیا با هم به خیابان‌ها برویم كه ببینی كه مردم با من چگونه رفتاری می‌كنند و با تو چه رفتاری نشان خواهند داد. این اظهارات ظاهرا چنان حجت الاسلام اژه‌ای را كه ریاستش بر دادگاه ویژه روحانیت او را به قاضی‌القضات روحانیون مشهور كرده به خشم می‌آورد، كه قندان دم دستش را به سوی آقای سحرخیز پرتاب می‌كند.
این قندان به آقای سحرخیز اصابت می‌كند و او را زخمی می‌سازد. شاهدان جلسه امروز می گویند حجت‌الاسلام اژه‌ای به این كار هم اكتفا نكرد و متعاقبا از جای خود برخاست و با قندانی دیگر در دست به طرف آقای سحرخیز رفت و قندان را برسرش كوبید. آقای سحرخیز كوشید با نگه داشتن حجت‌الاسلام اژه‌ای، مانع ضربات بعدی شود، اما آقای اژه‌ای دست عیسی سحرخیز را گاز می‌گیرد و پیراهنش را پاره می‌كند. پس از این جریان عیسی سحرخیز با ظاهری آشفته، ژولیده و خونین به پزشك قانونی می‌رود تا آثار ضرب و جرح را ثبت كند، سپس از رئیس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی كه جلسه امروز هیات نظارت بر مطبوعات در آنجا برگزار شد، می‌خواهد تا نوار ویدیویی جلسه را برای آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بفرستد.» (۲۸)
از قرار معلوم نحوه‌ی یورش اژه‌ای و گاز گرفتن طرف دعوا، مورد پذیرش مقام معظم رهبری و ولی فقیه مسلمین جهان قرار گرفت و برخلاف انتظار عیسی سحرخیز و وکیل مدافع‌اش، ایشان پس از مشاهده‌ی فیلم مزبور، اژه‌ای را مورد تفقد ویژه قرار دادند و وی ارتقا مقام یافت و پست‌هایی چون وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور و معاونت اول قوه قضاییه را کسب کرد.
اژه‌ای یکی از دشمنان اصلی آگاهی و حامیان اعمال محدودیت‌های بیشتر در فضای مجازی و رسانه‌ای است.
وی در خرداد ۱۳۹۵ پس از انتخاب رئیسی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی به جای او، به ریاست شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما انتخاب شد. نماینده دیگر قوه قضاییه در این شورا، برادر رییس قوه قضاییه محمدجواد لاریجانی است. ریاست وی در «شورا» از این بابت سؤال بر‌انگیز است که او در شهریورماه سال ۱۳۹۳ در نامه‌ای به محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار اعمال محدودیت‌های بیشتر روی اینترنت نظیر فیلترینگ وایبر، واتس آپ، تانگو و سایر شبکه های اجتماعی شد. این اقدام وی واکنش‌های بسیاری در جامعه داشت.
در حالی که تعدادی از مسئولان قضایی و امنیتی رژیم به عمل غیرانسانی و جنایتکارانه‌ی «تفخیذ» یا بهره‌جویی جنسی از نوزاد و کودک نابالغ مشغولند او در توجیه بالارفتن آمار ازدواج‌های زیر ۱۰ سال گفت:
«من از آمار خبری ندارم ازدواج الزاماً به معنای رخ دادن عمل زناشویی نیست. ممکن است عقدی صورت گیرد تا صرفاً دو خانواده به هم محرم شوند اما در این بین عمل زناشویی رخ ندهد. علی‌ایحال پاسخ سوال شما این گونه است منعی برای چنین ازدواجی وجود ندارد اما باید شرایط و برخی از مصالح نیز در نظر گرفته شود. اما این اقدام به خودی خود قانونی بوده و خلاف مقررات نیست.» (۲۹)
محسنی اژه‌ای به منظور اجرای منویات خامنه‌ای علیه رفسنجانی، مسئولیت تشکیل پرونده علیه فرزند او را به عهده داشت که با واکنش شدید عفت مرعشی همسر رفسنجانی روبرو شد. وی در نامه‌اش خطاب به اژه‌ای نوشت:
«گویا عذاب وجدان به خاطر ستمی که بر مهدی رفته شما را راحت نمی‌گذارد که با جواب سوال‌های معلوم‌الحال خودتان را تسکین می‌فرمایید. گوشه‌ای سؤالات فراوان از جریان به اصطلاح دادگاه مهدی را برایتان می‌فرستم اگر جواب دادید، سؤالات مهمتر را می‌فرستم شاید شفای دردتان باشد.» (۳۰)
وی در پاسخ به اظهارات همسر رفسنجانی با ارجاع آن به یکی از همپالگی‌هایش به نام جعفری دولت‌آبادی که امروز در نقش دادستان عمومی و انقلاب تهران بازی می‌کند ضمن مزه پراکنی گفت:
«نامه سرکار خانم عفت مرعشی را ملاحظه نمودم بر خلاف نوشته ایشان اینجانب هیچگونه ناراحتی و عذاب وجدانی نسبت به مسئله مورد اشاره مشارالیها (محکومیت فرزندشان مهدی هاشمی به جرم اختلاس، ارتشاء و مسائل ضد امنیتی) ندارم و از نامه غیرمتعارف و غیر مسئولانه نامبرده معلوم می¬شود که چه کسی ناراحت است و درد دارد و پیوست نامه مشارالیها ارتباطی با این جانب ندارد لذا عیناً خدمت دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران ارسال تا چنانچه همانند برخی نوشته¬‌های منتسب به بیت آقای هاشمی رفسنجانی مشحون به توهین و افترا باشد اقدام مقتضی به عمل آورده و عنداللزوم مسائل مطروحه را پاسخ دهند.» (۳۱)
وی همچنین به منظور به دست آوردن دل خامنه‌ای و تقویت جایگاه خود در نظام به تهدید رفسنجانی و تشکیل پرونده علیه او پرداخت و در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر موضع دستگاه قضایی نسبت به اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:
«مطالبی که گفته می‌شود اگر بدون اسناد و مدارک باشد، یک نوع افترا و تهمت است و چه بسا تشویش اذهان عمومی نیز باشد...»
وی در این راه تا آن‌جا پیش رفت که حتی دستور فیلتر کردن سایت هاشمی رفسنجانی را داد.
محسنی اژه‌ای در مقام معاون اول قوه قضاییه تعریف جدیدی از جاسوس و جاسوسی به دست می‌دهد تا بتوانند با سهولت بیشتری منتقدان را به بند و زندان بکشند. او در دشمنی با روحانی می‌گوید:
«جاسوس تنها کسی که مستمری بگیر و دریافت کننده حقوق از دشمن باشد نیست، بلکه او می‎آید و زمینه و بستر را برای ورود دشمن فراهم می‌کند. یعنی دشمنی دشمن را کمتر می‌کند و می‌گوید آمریکا دیگر دشمن نیست و سر عقل آمده، چرا اجازه نمی‌دهیم با اوباما دست داده شود؛ چه اشکالی دارد آدمی با آدم‌ها بنشیند و گپی بزند ؟! جاسوس کسی است که زمینه ورود دشمن را فراهم می‌کند و آدرس غلط می‌دهد. بنابراین نیروهای امنیتی مراقب نفوذی‌ها و جاسوس‌ها باشند چون کارهای آن‌ها ناپیداست.» (۳۲)

در حالی که اژه‌ای و لاریجانی و دیگر همپالگی‌هایشان بدترین و زشت‌ترین توهین‌ها را به روحانی و رفسنجانی و دیگر رقبایشان می‌کنند، آن‌ها ساده‌ترین اظهارنظر‌ها در مورد جنتی و شورای نگهبان و مهره‌های مورد نظرشان را توهین تلقی کرده و تهدید به تشکیل پرونده و دادگاهی کردن فرد می‌کنند. برای مثال وی در مورد کسی که به درستی تأکید کرده است «مردم نمی‌دانند که آقای جنتی تصمیم‌ می‌گیرد یا خود مردم»‌می‌گوید:
«این توهینی آشکار به شورای نگهبان و مردم است. اگر دادستان بودم توهین کننده به آقای جنتی را تحت تعقیب قرار می‌دادم.... در مورد خبرگان، فقها تصمیم می گیرند و در مورد مجلس شورای اسلامی اعضای شورا تصمیم می‌گیرند و به هیچ وجه یک فرد تصمیم گیرنده نیست و صحبت مطرح شده توهینی آشکار به شورای نگهبان است و از نظر بنده جرم محسوب می شود.... آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان هستند ... علاوه بر این صحبت مذکور توهین به شخص آقای جنتی نیز محسوب می‌شود و به عبارتی توهین به مقامات است و به سبب کاری که انجام می‌دهند مدعی‌العموم در رابطه با توهین به این مقام می‌تواند ورود کند و اگر در مقام دادستان بودم فردی که این جمله را مطرح کرده بود تحت تعقیب قرار می‌دادم. » (۳۳)
محسنی اژه‌ای، در پاسخ به سؤال خبرنگاری که در مورد نامه عذرخواهی سعید مرتضوی معاون سابق او سؤال کرده بود بدون آن که کمترین اشاره‌ای به اصل اعتراف‌نامه و سرنوشت قربانیان کهریزک کند با فرافکنی پاسخ مبهمی که بخشی از آن خلاف واقع است داده و قضیه را پیش پا افتاده جلوه می‌دهد:
«کسانی برخلاف ضوابط مردم را تحریک کرده و عده‌ای به خیابان‌ها ریخته و کشته شدند و کشور را در معرض ناامنی قرار دادند و سیستم اطلاعاتی و کل کشور به این مسئله وارد شد… فتنه‌گران مجرم هستند و آن‌هایی هم که فرار کردند بدانند که اگر دست نظام به آن‌ها برسد، مجازات می‌شوند… یکی از حوادث تلخ ۸۸، حادثه کهریزک بود و نظام به محض اطلاع ورود کرد و افراد را از آن‌جا خارج کرد و کسانی هم که پیرامون آنها متهم بودند تحت تعقیب قرار گرفتند که در این بین افرادی از قوه قضاییه، نیروی انتظامی و زندان‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند… برای برخی از این افراد حکم قصاص صادر شده بود، اگر رضایت برخی از اولیا دم نبود احکام اجرا می‌شد... دادستان سابق تهران در همه بخش‌ها تبرئه نشده بود و در برخی از موارد محکوم شده بود و در رابطه با نیت و برداشتی که از این نامه داشتند، باید ملتزم به نظر دادگاه بود. اگر همه ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است.» (۳۴)
«نظام»، مطلقا آن‌هایی را که واقعاً‌ متهم بودند «تحت تعقیب» قرار نداد و به همین دلیل خانواده‌ی کشته‌شدگان به عنوان اعتراض حکم قصاص را تأیید نکردند. هیچ‌یک از آنان رضایت نداده است بلکه خواهان محاکمه عاملان اصلی این جنایت همچون مرتضوی، قاضی حداد، اسماعیل احمدی‌مقدم، احمدرضا رادان و رجب‌زاده هستند. بماند که دستگاه امنیتی رامین‌پوراندرزجانی پزشک وظیفه کشیک در بازداشتگاه را که حاضر نشده بود تأیید کنند مقتولان در اثر مننژیت فوت کرده‌اند بیرحمانه به قتل رساند و دستگاه قضایی حاضر به پیگیری پرونده نشد.
اژه‌ای در عوض یکی از پیگیران بازداشت و محاکمه‌ی احمد منتظری به اتهام انتشار فایل صوتی دیدار اعضای هیئت کشتار ۶۷ با آیت‌الله منتظری است.
از سوی دیگر مدتی است اژه‌ای هم و غم‌اش را گذاشته است که به عکس «قاضی مقیسه» دسترسی پیدا نکنم. مقیسه به دستور اژه‌ای و مقامات امنیتی از حضور در بعضی جلسات خودداری می‌کند و در مجامع عمومی هم در «لژ مخصوص»‌ می‌نشیند که عکسبرداری از آن ممنوع است. اژه‌ای تلاش برای مخفی نگاه داشتن عکس مقیسه این موجود بی مقدار را نه از جنبه اهمیت او، بلکه برای نظام «حیثیتی» دانسته است. من نیز برای او پیغام فرستاده و گفتم از قول من به او بگویید: «احمق! آدم وارد بازی‌ای نمی‌شود که پیشاپیش و در بهترین حالت نتیجه را ۲-۱ باخته است».
اشاره‌ی من به پیدا کردن عکس حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی دو تن از اعضای هیأت کشتار ۶۷ بود که پس از پیگیری‌های بسیار موفق به انجام آن شدم.
به او پیغام دادم، گیرم که عکس مقیسه را پیدا نکنم، باز تو ۲-۱ بازی را باخته‌ای؛ اگرچه همچنان به دنبال آن هستم که نتیجه بازی را ۳-۰ کنم و عکس این جانی را نیز بیابم.
اژه‌ای و دستگاه امنیتی رژیم که عقل و هوش من را به اندازه‌ی خودشان فرض کرده بودند به منظور فریب من، از کامران نجف‌زاده (۳۵) یکی از برنامه‌سازان سیمای جمهوری اسلامی و مأموران فرومایه‌‌ی خودشان خواستند تا در برنامه‌ی ۲۰:۳۰ عکس دروغینی از مقیسه را انتشار دهد. به خیال‌شان من از هول حلیم در دیگ می‌افتم. تصورش را بکنید صدا و سیمای رسمی نظام را به چه حضیض و فلاکتی کشانده‌اند.
سال‌ها پیش وقتی یک عکس دسته‌جمعی از جانیان اوین را منتشر ساختم، نیری هم در آن عکس حضور داشت، اما تنها بخشی از سر و صورت وی در عکس پیدا بود. آگاهانه در مورد او سکوت کردم. (۳۶) نمی‌خواستم حساسیت‌اش برانگیخته شود. نیری این‌جا و آن‌جا نزد مقامات امنیتی اظهار خوشحالی می‌کرد که او را نشناخته‌ام. غافل از این که اگر می‌نوشتم او نیری است دردی را دوا نمی‌کرد و چهره‌ی او پیدا نبود. آنقدر صبر کردم تا عکس او را در دیدار با وزیر دادگستری بلاروس و سپس مصاحبه‌ی مطبوعاتی رئیس دیوان عالی کشور پیدا کردم و با انتشار آن رژیم را مجبور کردم او را از پرده بیرون آورد.
در پاسخ به اژه‌ای و همه جانیان و دشمنان مردم ایران یک بار دیگر تکرار می‌کنم:
«ز آغاز عهدی کرده‌ام کاین جان فدای شه کنم
بشکسته بادا پشت جان گر عهد و پیمان بشکنم» (مولانا)
دستگاه قضایی و امنیتی کشور که امروز تحت اداره‌ی محسنی اژه‌ای و لاریجانی و طائب و علوی و پورمحمدی و رازینی و نیری و مقیسه و صلواتی و ... است در واقع ملعبه‌ی دست مشتی تبهکار و منافع شخصی و جناحی‌‌شان قرار گرفته است و تنها چیزی که برایشان اهمیت ندارد حق و حقیقت و عدالت است و از هر دستاویزی برای پیشبرد منافع‌‌شان استفاده می‌کنند و در این مسیر هرچه جلوتر رویم هم بر میزان جنایت‌ها افزوده‌ خواهد شد و هم بر میزان فساد و بی‌عدالتی.

ایرج مصداقی
www.irajmesdaghi.com
irajmesdaghi@gmail.com

پانویس:
۱- http://www.khabaronline.ir/detail/196513/society/judiciary
۲- روزنامه صبح امروز ـ۲۷/۵/۱۳۷۸
۳- http://www.rahesabz.net/story/52633
۴- (صص ۴۶۱ ـ۴۶۲ از جلد ۱۷ بازجویی‌های سعید امامی)
۵- http://aftabnews.ir/vdcf0tdymw6d0ta.igiw.html
۶- روزنامه اعتماد، شماره ۲۰۰۶ به تاريخ ۳۱/۴/۸۸، صفحه ۶(اقتصادي)
۷- جواد الله‌قدمی، با نام “جواد قدمی” به عنوان بازرس شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت و نیز قاضی ویژه «حفظ حقوق بیت‌المال» فعالیت می‌کرده، و رسیدگی به پرونده‌های مطبوعات تعطیل‌شده‌ی کشور، متهمان شرکت‌های هرمی، و نمایندگان سابق مجلس هم‌چون بهزاد نبوی، فاطمه حقیقت‌جو و محسن آرمین را در زمان نمایندگی در مجلس ششم بر عهده داشته است.
۸- جهرمی که در ابتدا راننده خلخالی بود با کسب مدارک جعلی و تغییر نام از علینقی به سید محمد بعنوان وزیر کار و یکی از اعضای اصلی در کابینه احمدی نژاد وارد شد. بخش عمده‌ی اقدامات غیرکارشناسانه‌ی دولت نهم از جمله پرداخت مبالغ هنگفتی در جریان طرح موسوم به «بنگاه‌های زود بازده»، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ادغام صندوق تعاون و صندوق مهر رضا و ... از جمله طرح‌های وی بوده است. فساد بانکی موسوم به اختلا سه هزار میلیاردتومانی توسط ال سی های جعلی بانک صادرات در زمان تصدی وی صورت گرفت و به همین دلیل در اوایل مهر ۱۳۹۰ از ریاست بانک صادرات برکنار شد.
۹- مهدی جهرمی که در ارتباط با این پرونده و دیگر اتهامات مالی به مدت یک هفته بازداشت بود با اقدامات صورت گرفته توسط محسنی اژه‌ای به قید وثیقه آزاد شد و به تکذیب احضار و بازداشت خود پرداخت و منتشرکنندگان اخبار را تهدید به شکایت و پیگیری حقوقی کرد. وی برای اعطای وامهای كلان، از مدیران شركت‌ها و کارخانجات و ... پورسانت‌های هنگفت می گرفت تا پرونده وامهایشان را جلو بیاندازد! محمد جهرمی در طول دوران مدیریت بر بانك صادرات ایران، هزاران میلیارد تومان وام «اشتغال، تولید، صادرات، دامداری و كشاورزی» به كسانی داد كه فرزندش آن‌ها را معرفی کرده بود.
۱۰- http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-3fbe765a78.html
۱۱- https://www.youtube.com/watch?v=uYO6lGe_19Q
۱۲- http://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/02/16/52229
۱۳- خاطرات و مبارزات حجت‌الاسلام و المسلمین دری نجف‌آبادی،تدوین حیدر نظری، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ص ۲۵۸.
۱۴- http://news.gooya.com/politics/archives/2009/09/093491.php
۱۵- روزنامه خرداد ۲۶ دی ماه ‏‏۱۳۷۷.
۱۶- روزنامه ایران، ۱۹ آذر ۱۳۸۱.
۱۷- http://www.emadbaghi.com/archives/2005/08/000591print.php
۱۸-http://mohammad78.persianblog.ir/post/73/
۱۹- http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-172.html
۲۰-http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-210.html
۲۱- http://www.asriran.com/fa/news/439284
۲۲- https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
۲۳- http://www.radiofarda.com/a/F11_Iran_Postelections_Protest_Saide/1840424.html
۲۴- https://sites.google.com/site/gerivanim/karoobi/karoobi-shoja
۲۵- https://www.youtube.com/watch?v=EQeFdQc-4XE
۲۶- http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-63497.html
۲۷- http://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/02/16/52229
۲۸- http://www.radiofarda.com/a/342885.html
۲۹- http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13910627001104
۳۰- http://nedaesfahan.ir/6051
۳۱- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940614001274
۳۲- http://javanenghelabi.ir/news/34175.html
۳۳- http://www.entekhab.ir/fa/news/242489
۳۴- http://www.mehrnews.com/news/3772675
۳۵- در اسنادی که در ماه گذشته انتشار یافت مشخص شد که کامران نجف‌زاده به خاطر انعکاس اخبار مورد نظر شهرداری تهران، یک آپارتمان با تخفیف و شرایط ویژه از قالیباف به عنوان دستخوش گرفته است.
۳۶- http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-13429.html