ملاحظات حقوق بشری و جنسیتی در مقابله با مواد مخدر، الهه امانی

ماهنامه خط صلح ـ متجاوز از ۵۵ سال از اعلام “جنگ علیه مواد مخدر” در جهان می‌گذرد. سال ۱۹۶۱ بود که نخستین کنوانسیون ویژه‌ی سازمان ملل در مورد مواد مخدر برگزار گردید. متعاقب آن در سال ۱۹۷۱ اجلاسی در مورد موادی که برای روانگردی به کار برده می‌شود، در نظر گرفته شد و در سال ۱۹۸۸ کنوانسیون سازمان ملل علیه قاچاق مواد مخدر و کاربردهای داروهای روانگردان برگزار شد. این سه کنوانسیون سازمان ملل که کشورهای عضو آن را امضاء کرده و متعهد به اجرای آن هستند، نتوانسته در زمینه‌ی کنترل اشاعه استفاده از مواد مخدر و از بین بردن فرایندهای خانمانسوز آن موفق باشد.

در سال‌های اخیر ارزیابی از سیاست‌های دولت‌ها در زمینه‌ی روند رو به رشد استفاده از مواد مخدر و کنترل آن مورد بازبینی قرار گرفته؛ زیرا این سیاست‌ها نه تنها موفق نبوده بلکه دربرگیرنده‌ی نتایج منفی مرتبت به این سیاست‌ها نیز بوده است. این نتایج منفی جانبی در عرصه‌ی جهان شامل نقص گسترده‌ی حقوق انسانی افرادی که به نحوی در ارتباط با مواد مخدر دستگیر شده و یا جان خود را از دست داده‌اند، جرم انگاری‌های غیرعادلانه برای افرادی که قربانی اعتیاد گردیده‌اند، حکم‌های سنگین برای افرادی که به لحاظ اقتصادی در حاشیه‌ی جامعه قرار دارند و نقش کلیدی در قاچاق مواد مخدر نداشته‌اند، است. این در حالیست که در سطح جهان کارتل‌ها و شبکه‌های عظیم داد وستد مواد مخدر، هم‌چنان به کار خود ادامه می‌دهند.

برای آن‌که به طور موثر هزینه‌های حقوق بشری جنگ علیه مواد مخدر را در عرصه‌ی جهان برآورد نمود، باید رابطه‌ی بین قوانین و سیاست‌های مقابله و کنترل مواد مخدر را مورد بررسی قرار داد. آیا آلترناتیوهای موثری در زمینه‌ی اتخاذ راهکارهای موثر برای مقابله با شیوع و قاچاق مواد مخدر وجود دارد که روی حکم‌های سنگین و اعدام و حذف فیزیکی افرادی که در این چرخه قرار دارند، نباشند؟ حذف فیزیکی و اعدام در کشورهایی که بر این روش تاکید دارند، چه فرایندهای اقتصادی، اجتماعی و جنسیتی دارد؟

آیا تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر در کشورهایی که سیاست اعدام را بدون تجدید نظر و مرور پرونده برای جرم‌های پایین‌تر دارند، کاهش یافته است؟ در کشورهای چین و ایران که مجازات اعدام وجود دارد آیا مشکل و آسیب‌های اجتماعی مواد مخدر محدودتر گردیده است؟ قیمت مواد مخدر گران‌تر و یا ارزان‌تر شده است؟

و هم‌چنین آیا سیاست‌های دولت‌های عضو سازمان ملل ملاحظات جنسیتی را در زمینه‌ی برنامه‌ها و راهبردهای مقابله با مواد مخدر مورد نظر دارند تا حقوق بشر زنان و دختران در این راستا نقض نگردد؟

دستاورد تحقیق گسترده‌ای که در سه کشور سنگاپور، مالزی و اندونزی بین سال‌های ۱۹۹۹ -۲۰۰۵ -در زمانی‌که سنگاپور و مالزی احکام اعدام زیادی در مورد مواد مخدر صادر می‌نمودند-، صورت گرفت، آن بود که در خلال این بازه‌ی زمانی، مصرف مواد مخدر در هر دو کشور بالا رفت، قیمت مواد مخدر کاهش یافت و ابعاد این مشکل از اندونزی که حکم اعدام برای تخطی گران سیاست‌های دولت در مورد مواد مخدر صادر نمی‌نمود، بیش‌تر گردید.

لازم به تذکر است که در شرایط کنونی سیاست حاکم بر اندونزی و رئیس جمهوری آن روی مجازات اعدام تاکید دارد و از جمعیت ۲۵۰ میلیونی این کشور، ۵/۸ میلیون نفر معتاد هستند. البته بسیاری از صاحب نظران بر این عقیده‌اند که این سیاست “حفظ و در امان نگه داشتن ملت” از مواد مخدر تنها پوششی برای عدم محبوبیت این رئیس جمهور و کاربردهای سیاسی و ادامه‌ی قدرت دارد.

گفتمان غالب در عرصه‌ی جهان، امروزه بر سه محور حقوق بشر، عدالت اجتماعی و بهداشت عمومی استوار است. این گفتمان در واقع از سال‌های ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ از حاشیه به مرکز مباحث جهانی در زمینه‌ی کنترل مواد مخدر و مقابله با آن سوق پیدا نموده است.

در ماه آوریل ۲۰۱۶ رهبران سه کشور مکزیک، گواتمالا و کلمبیا در سازمان ملل ملاقات داشتند و در یک اجلاس ویژه برای مبارزه‌ی موثر با مواد مخدر سیاست‌های پیشین سازمان ملل را مورد بررسی قرار دادند. اگرچه استراتژی‌های سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن در زمینه‌ی مبارزه با مواد مخدر، چرخش چندانی نداشته است اما تمام کشورهای عضو سازمان ملل بر این امر در کلام صحه گذاشتند که سرمایه گذاری روی بهداشت عمومی، معالجه‌ی معتادان و آلترناتیوهایی به زندان و اعدام -به ویژه در مورد کسانی که نقش کلیدی در قاچاق مواد مخدر نداشته و ابزاری در دست کارتل‌ها و شبکه‌های جهانی قدرتمند هستند-، می‌تواند موثر واقع گردد.

ملاحضات جنسیتی سیاست‌های مقابله با مواد مخدر

در حالی‌که مردان بیش‌ترین افرادی هستند که به قاچاق مواد مخدر مبادرت می‌ورزند، اما زنان اغلب نقش‌های ضمنی داشته و قربانیان آن هستند. نقش فرودست و مناسبات قدرت جنسیتی در سراسر کشورهای جهان، با سایه روشن‌های خود هم‌چنین سبب می‌گردد، در حالی‌که زنان در چرخه‌ی داد و ستد و استفاده از مواد مخدر قرار گیرند از امکانات اجتماعی لازم برای نجات خود و خانواده‌ی خود محروم باشند. بر اساس گزارش مواد مخدر در سطح جهان در سازمان ملل در سال ۲۰۱۵، از هر سه نفر که مواد مخدر استفاده می‌کنند، یک نفر زن است. در حالی‌که از هر ۵ نفر که در مراکز درمانی برای ترک مواد مخدر می‌روند، تنها یک نفر آنان زن هستند. این شکاف بین میانگین معتادان و کسانی که امکانات درمان دارند، در حقیقت بیانگر عدم وجود ساختارهای اجتماعی، درمانی لازم برای درمان معتادان زن، بار منفی زن معتاد در جوامع سنتی و تعصبات جنسی-جنسیتی، پدر-مرد سالار دارد.

زنان هم‌چنین در معرض خطر فراینده‌ای در زمینه‌ی اچ.ای.وی و یا دیگر بیماری‌های مقاربتی قرار دارند. در سراسر جهان زنانی که در چرخه‌ی فقر، خشونت، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر هستند رو به افزایش است؛ در حالی‌که بیش‌تر سیاست‌های مقابله با مواد مخدر مرد محور و بری از ملاحظات جنسیتی است.

در کنار اجلاس سازمان ملل در آوریل سال ۲۰۱۶ در زمینه‎ی بررسی سیاست‌های مقابله با مواد مخدر، میزگردی نیز در زمینه‌ی “زنان و استفاده از مواد مخدر، بیش‌ترین و موثرترین روش‌ها در طراحی و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های با ملاحظات جنسیتی در زمینه‌ی پیشگیری و درمان” برگذار گردید.

در این میزگرد، ماریا نیل وائزا، مدیر برنامه‌های زنان سازمان ملل (UN Women) بر این امر تاکید نمود که “برابری جنسیتی و توانمندی زنان باید در بررسی و چاره اندیشی مشکل جهانی مواد مخدر در نظر گرفته شود”. وی ادامه داد که “درگیری زنان در داد و ستد مواد مخدر فرایند فرصت‌های اقتصادی محدود و در موقعیت سیاسی فرودست زنان است”.

در حقیقت در ارتباط بودن و ناگسست بودن چرخه‌ی قاچاق مواد مخدر، سوء استفاده‌‎ی جنسی، اعتیاد، جلوگیری از نتایج غیر قابل جبران مجازات‌ها و احکام تنها با برنامه‌ریزی‌های کلان دولتی که از ملاحظات جنسیتی برخوردار بوده، تمرکز بر پیشگیری، درمان و امکانات اجتماعی برای زنان و کارزارهای کلان برای مقابله با جنبه‌های فرهنگی زن ستیز می‌تواند تحقق یابد. مقابله با مواد مخدر در کنار کنترل شیوع آن باید روی امکانات بازسازی و بازگشت افراد به زندگی سالم چاره سازی شود. با زدن شاخ و برگ‌های آن نمی‌توان با آن مقابله کرد بلکه باید ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن را چاره سازی نمود.

زنان به طور فزاینده‌ای در دایره‌ی قاچاقچیان مواد مخدر قرار گرفته‌اند. بر اساس گزارش بنیاد جامعه‌ی باز(Open Society Foundation) در آمریکا، تعداد زندانیان زن بین سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۰۶، دو برابر گردیده و جرم‌های مربوط به مواد مخدر دلیل اصلی آن است.

هم‌چنین کمیسیون آمریکایی حقوق بشر (Inter-American Commission on Human Rights)، در گزارش اخیر خود اشاره به این امر دارد که جرم‌های مربوط به مواد مخدر که به زندانی شدن زنان منجر می‌گردد، مقام اول و یا دوم را دارد؛ درحالی‌که جرم‌های مواد مخدر برای مردان در مقام سوم و چهارم قرار گرفته است. زنان بازیگران اصلی داد و ستدهای و قاچاق مواد مخدر نیستند بلکه نقش‌های کناری داشته و به طور فزاینده‌ای از بدن زن، معده و واژن برای قاچاق مواد مخدر استفاده می‌گردد.

جنبه‌ی دیگری از سیاست‌ها و مجازات‌های مربوط به مواد مخدر تاثیرات این سیاست‌ها بر زنان به مثابه مادران، خواهران و همسران افراد مجرم است. در پس هر اعدامی که در ایران، چین، سنگاپور، مالزی و دیگر کشور انجام می‌شود، در آن سوی دیوار زندان، خانواده‌هایی به جای می‌مانند که گرچه هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند، اما زندگی آن‌ها دگرگون گشته، مورد تحقیر، توهین، طرد اجتماعی، مشکلات مالی و فشارهای عصبی قرار می‌گیرند و باید بدون هیچ حمایتی از سوی جامعه‌ی مدنی یا دولت با انباشت مشکلات عدیده، دست و پنجه نرم کنند و چه بسا به علت استیصال یه چرخه‌ی خشونت و اعتیاد و قاچاق کشیده شوند.

زنان، اعتیاد، قاچاق مواد مخدر

در ایران روندهای درگیری زنان با مواد مخدر در همسویی سایر کشورهای جهان، به ویژه کشورهای آسیایی است. تعداد کثیری از زندانیان زن به دلایلی مرتبط با جرایم اعتیاد و مواد مخدر در زندان هستند. بر اساس آمارهای دولتی از ۷ هزار و ۳۷۷ زن زندانی در کشور، ۶۰ درصد مرتبط به جرایم اعتیاد و داد و ستد مواد مخدر هستند؛ در حالی‌که ۱۲ درصد به جرم سرقت و ۱۰ درصد به دلایل غیرقانونی مطالبات زنان در زندان اند. نگاه جنسیتی به این مطالعات نشان می‌دهد که جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق دلیل اصلی و یا دوم زندانی شدن زنان در سطح جهانی است. زنان زندانی غیر سیاسی بسیار کم‌تر از مردان ملاقات داشته و بازگشت آنان به زندگی عادی پس از آزادی با چالش‌های عدیده‌ای روبه‌رو است. در کشورهای غربی و آمریکا به ویژه خانه‌های امنی وجود دارد که زنان زندانی برای مدتی در این مراکز برای بازگشت به زندگی عادی آمادگی پیدا کنند. نهادهای جامعه‌ی مدنی و مردمی نقش موثری در به وجود آوردن شرایط مناسب و تشویق کننده برای بازگشت زنان زندانی به زندگی عادی و خانوادگی دارند.

در ایران ۱/۳ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیون نفری، در برنامه‌های ترک اعتیاد ثبت نام شده‌اند. این رقم نشان دهنده‌ی جمعیت بسیار گسترده‌تری است که به مواد مخدر اعتیاد دارند(آمارها در این زمینه بسیار متفاوت است). ایران یکی از پرهزینه‌ترین و خطرناک‌ترین “جنگ علیه مواد مخدر” را در مرزهای حدود ۹۴۵ کیلومتری خود با افغانستان دارد. مقادیر زیادی تریاک و هروئین کشف و مصادره می‌شود اما سیل مواد مخدر به بازارهای داخلی و از طریق ایران به بازارهای اروپا هم‌چنان غیر قابل کننترل است. زنان ایرانی نیز چون سایر کشورهای جهان بیش‌تر در نقش‌های ضمنی قاچاق مواد مخدر قرار گرفته و در بسیاری از موارد آن‌ها در شرایط ناامنی با مقامات پلیس و انتظامی قرار داده می‌شوند. مناسبات قدرت جنسیتی در ایران و انگاره‌های ذهنی سنتی و در مواردی زن ستیز سبب می‌گردد که “زن معتاد” بار فرهنگی کلان‌تری را بر دوش کشد. اعتیاد زنان در روستاها کم‌تر از شهرها است. در طرح “شیوع شناسی” سال ۱۳۹۰، درصد زنان معتاد در شهرها ۹/۷ درصد و در روستاها ۵/۴۱ درصد برآورد گردیده است. امکانات ترک اعتیاد در شهرهای کوچک نیز به مراتب کم‌تر از شهرهای بزرگ در اختیار زنان و مردان قرار دارد.

ارتباط رشد مبتلایان به بیماری ایدز در ارتباط با مواد مخدر یکی دیگر از جنبه‌هایی است که بررسی جنسیتی آن قابل تامل است. به نقل از سلامت نیوز، ۲۸ هزار و ۶۰۰ نفر درگیر بیماری ایدز هستند که این آمار به نظر کارشناسان یک-سوم آمارهای واقعی است.

موج اول ایدز از طریق خون‌های آلوده، موج دوم از طریق اعتیاد و تزریق و موج سوم از طریق روابط جنسی محافظت نشده است. سهم زنان بدون تسلسل در موج دوم و سوم در حال افزایش است و مبتلایان بیش‌تر بین ۲۵ تا ۳۴ سال هستند؛ که بر اساس تعریف سازمان ملل جوان محسوب می‌گردند.

پایین آمدن سن زنان جوان معتاد نیز، یکی دیگر از زنگ خطرهایی است که حاکی از آسیب‌های اجتماعی جدی برای زنان جوان است.

به گفته‌ی شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان ریاست جمهوری، ۵۰ درصد از زنان معتاد از سن ۱۵ سالگی به مصرف مواد مخدر روی آورده‌اند. در کنار این امر واقعیت تکان‌دهنده‌تری وجود دارد که بر اساس اظهارات ایشان ۹ درصد از پسران و ۱۱ درصد از دختران دانشجو معتاد هستند.

ساختارهای اجتماعی و حمایتی برای زنان معتاد، بسیار کم‌تر از مردان معتاد بوده و این امر خود یکی دیگر از چالش‌های اجتماعی زنان برای ترک و روی آوردن به زندگی عادی قلمداد می‌شود.

فاطمه دانشور، رئیس کمیته‌ی اجتماعی شورای شهر، در مصاحبه‌ای به این امر اشاره نموده که “زمانی که زن راضی می‌شود تا نسبت به ترک اعتیاد اقدام کند، متاسفانه شاهد نبود کمپ هستیم. این در حالیست که بعضاً در کنار این زنان کودک و شیرخوارگاهی وجود دارد”.

نقض حقوق انسانی زنان در ایران چهره‌ی تکان دهنده‌ای از چالش‌ها و فرایندهای اعتیاد و یا درگیری در شبکه‌های قاچاق را برای زنان ارائه می‌دهد. افزایش خشونت علیه زنان، ضرب و شتم و در مواردی کشتار زنان نیز یکی دیگر از مصائب اجتماعی است که فرایند رشد اعتیاد به مواد مخدر زنان در سراسر جهان و ایران با آن مواجه می‌گردند. خشونت خانوادگی و کودک آزاری، فشار و تهدید به تامین اقتصادی خانواده در مواردی زنان را مجبور می‌نماید تا آسیب‌های اجتماعی دیگری از جمله فحشا را تجربه کنند. هم‌چنین بسیاری از زنان از طریق همسران خود به اعتیاد کشیده شده که در بسیاری از موارد کودکان نیز، درگیر آسیب‌های جدی آن می‌گردند.

قوانین خانواده‌ی تبعیض آمیز، عدم وجود ساختارهای حمایتی در زمینه‌ی امکانات اقتصادی و اجتماعی برای زنان سبب می‌گردد تا بسیاری از موارد در مناسبات استثمارگونه و ناسالم زندگی خانوادگی بمانند؛ زیرا جامعه، آلترناتیو سالم و اطمینان بخشی به آنان ارائه نمی‌دهد.

برای احترام به حقوق انسانی در راستای مقابله با اعتیاد نیاز به استراتژی‌های چند لایه با ملاحظات و حساسیت‌های جنسی-جنسیتی وجود دارد که تمرکز و سرمایه گذاری بر پیشگیری از شیوع و اولویت‌های بهداشت عمومی در آن پر رنگ و کارساز باشد. سیاست‌های دولت در زمینه‌ی “جنگ با مواد مخدر” در ایران نیز باید چون جامعه‌ی جهانی مورد بررسی قرار بگیرد؛ زیرا عدم موفقیت اعدام‌های گسترده در مقابله با مواد مخدر امروزه واقعیتی غیر قابل انکار است.

موارد نقض آشکار حقوق انسانی در ایران علی‌رغم امضای عهدنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین المللی، سبب گردیده تا این کشور نتواند از برخی کمک‌هایی که می‌تواند برای مقابله با اعتیاد در اختیار داشته باشد، استفاده و بهره برداری نماید؛ زیرا برخی از کشورهای اروپایی این حمایت را به سبب آمار کلان اعدام در ایران قطع نموده‌اند.

حمایت از حقوق بشر زنان، رفع تبعیضات جنسی-جنسیتی و استراتژی‌ها و راهبردهایی که بتواند ملاحظات جنسیتی را در نظر گرفته، “مرد محور” نباشد و به تفاوت‌ها و نیازهای خاص “زنان معتاد” برای بازگشت به زندگی عادی توجه نماید، رفع قوانین تبعیض آمیز خانوادگی و مشارکت فعال جامعه‌ی مدنی -به ویژه زنان-، در یافتن راهکارهای درست، از سیاست‌های موثر در مقابله با مبحث “زنان، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر” است.

منابع:
۱- حقوق بشر و سیاست مواد مخدر، وبسایت تی.ان.آی(TNI)، ۲۲ می ۲۰۱۵
۲- گزارش زنان سازمان ملل(UN Women) با عنوان “دیدگاه جنسیتی در مورد تاثیر مصرف مواد مخدر، تجارت مواد مخدر و دارو”، جولای ۲۰۱۴
۳- زنان و جنسیت در جنگ مواد مخدر، وبسایت سیاست مواد مخدر(Drug Policy)
۴- آوردن نیازهای زنان به سیاستگذاری در استفاده از مواد مخدر، وبسایت زنان سازمان ملل، ۲۳ جون ۲۰۱۶
۵- گزارش کنفرانس زنان و عدالت در واشنگتن دی.سی با عنوان “زنان، سیاست مواد مخدر و حبس”، ۱۴ آپریل ۲۰۱۵
۶- دلایل استفاده از مواد مخدر در میان زنان، خبرگزاری مهر، ۵ بهمن ماه ۱۳۹۲
۷- عدم حمایت‌های درمانی و بهداشتی و افزایش مرگ زنان معتاد، سلامت نیوز، ۲ تیرماه ۱۳۹۴