پانویس‌های مقاله نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه (بخش سوم)، علی شاکری زند

[بخش سوم را با کلیک اینجا بخوانید]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٦ «مایی» که در پاریس البته یک «من» بیش نبوده است. چنانکه در چند جای دیگر توضیح داده ایم دکتر سنجابی برای صدور این اعلامیه نه از سوی جبهه ملی رهنمودی و اختیاری دریافت کرده بود و نه با هیچ شخص یا مرجعی از جبهه ملی مشورت کرده بود و این کار بنا به ابتکار شخصی خود او، و البته تحت تأثیر یکی دو تن از اطرافیان فرصت طلب مقیم پاریس او صورت گرفته بود. این خصلت فردی عمل دکتر سنجابی در این کار، همانگونه که نویسنده در سخنرانی خود در کلن به مناسبت صدمین سال تولد دکتر بختیار یادآوری شده، هم در کتاب یکرنگی نوشته ی دکتر بختیار ذکر شده و هم از زبان آقای ادیب برومند رییس شورای مرکزی جبهه ملی ایران در دو مصاحبه ی مطبوعاتی وی، که طی آنها می گوید «من آن زمان در شورا بودم»، او (دکتر سنجابی) برای انجام این کار هیچ مشورتی با شورا نکرده بود، تأیید شده است. نک. علی شاکری زند، سخنرانی به مناسبت صدمین سال تولد شاپور بختیار، کلن، ژوئن ٢٠١٤.
٢٧ از ساختمان این جمله معلوم نمی شود که گوینده شرح «مجاهدات علما و... در راه برقراری مشروطه» را به خمینی داده بوده یا به شاه! اگر به خمینی داده بوده که نتیجه ی آن، که گردن گذاردن به حکومت اسلامی او بوده، در جهت خلاف کوشش های آن گروه از علما بوده که در برابر مشروعه ایستادگی کردند؛ اگر به شاه بوده، و به منظور اثبات مشروطه خواه بودن آن علما گفته شده، که او نیز می توانست پرسش کند پس چرا متن سه ماده ای آقای سنجابی در نفی مشروطه و تصدیق مشروعه صادر شده است:
«١.سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است.
یعنی در ماده ی اول آن اعلامیه، برای نظام ایران که از ذکر صفت مشروطه ی آن نیز خودداری شده، پایگاه شرعی لازم دانسته شده است. ... . و :
«٣. نظام حکومت ملی ایران باید بر اساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال به وسیله مراجعه به آراء عمومی....»
یعنی تکرار و محکم کاری و تأکید می شود که نظام حکومت ایران باید متکی به موازین شرع باشد ـ «اساس موازین اسلام» ـ و البته چیزهای دیگری، مشروط به آن که آن چیزهایی که بعد از موازین اسلام می آید مورد قبول فقیه اعظم مجاز در تصدیق این امر باشد که در آن زمان آن حضرت بوده است و به صراحت خود او برای نامبرده چنین نظامی جمهوری اسلامی نام داشته است؛ نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر.
٢٨ مرحوم سنجابی هربار که به این موضوع وارد شده بطور سیستماتیک نهاد سلطنت و شخص پادشاه را با نظام حکومت ایران خلط کرده، کل نظام را با سلطنت مترادف و معادل قرار داده و با این کار دانسته یا ندانسته مشروطه را در نهاد سلطنت خلاصه کرده، بدین منظور که نتیجه ی مورد نظر خود را که خوش آمد خمینی بوده حاصل کند. افزون بر این وی حتی در نقل گزارش خود به شاه در این باره، یا شاید حتی در خود آن گزارش نیز دو ماده ی زیر از اعلامیه ی پاریس
«١. سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است.
«٢. جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیر قانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد.
را، که در آنها از فقدان« پایگاه قانونی برای سلطنت کنونی ایران» سخن رفته، درست نقل نمی کند و طی آن بجای «سلطنت کنونی ایران...» کلمات«نظام حکومت ایران...» را بکار می برد و درباره ی آن است که می گوید «... امروزه برخلاف قانون اساسی و اصول مشروطیت از بین رفته و بنابراین فاقد پایگاه قانونی است...» در حالی که هر کس که چیزی از نظام مشروطه می دانست می فهمید که این مفاهیم به هیچ وجه مترادف و برابر نیستند.
این استاد ارجمند حقوق و قاضی اختصاصی ایران در دیوان داوری لاهه به هنگام طرح دعوای انگلستان علیه ایران، توجه نمی کند که مردمان با شعور و درس خوانده تفاوت میان پادشاه مستبد یا اعمال خلاف قانون شخص شاه با اصل نظام مشروطه را، که چیزی نبوده که بتواند غیر قانونی شود، می فهمیدند یا باید می فهمیدند و این استدلالات ایشان حتی از سطح روزنامه نگارانه هم پایین تر بوده است! جز کوشش در جلب رضایت خمینی چه عاملی سبب شد بجای آنکه پیشنهاد عزیمت محمد رضاشاه به منظور استعفا، کناره گیری، یا برکناری وی، و سپس پیشنهاد مراجعه به آراء عمومی به منظور انتخاب میان جمهوری و سلطنت اما در چارچوب قانون اساسی مشروطه، و احیاناً اصلاحاتی در آن، خواسته شود، نظام مشروطه در کلیت آن مورد سوآل قرارگیرد؛ و باز، جز کوشش در خوش آمد خمینی چه موجب شد که سخن از مراجعه به آراء عمومی به منظور تعیین رژیم جدید، به میان آورده شود، آن هم بدون هیچ اشاره ای به قانون اساسی موجود و اساس مشروطیت و بجای آن تأکید در تأکید بر لزوم رعایت اساس اسلامی و موازین شرعی در رژیم جدید، که آن را مترادف همان جمهوری اسلامی مورد نظر خمینی می ساخت. نه رضاخان سردار سپه و نه فرزند او که هر دو تغییراتی غیر قانونی و ناروا در قانون اساسی وارد ساختند، هیچیک، در اوج اقتدار خود، جرأت نکردند اساس آن را زیرو زبر کنند و برای آن کار همه ی مجاری قانونی پیش بینی شده برای تغییر قانون اساسی را یکسره زیر پا گذارند.

٢٩ بر خلاف ادعای دکتر سنجابی ماده ی دوم اعلامیه ی پاریس:
«٢. جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیر قانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد.»[ت. ا.]
نمی گوید « تا وضع بدین کیفیت باشد ما از شرکت در هر نوع حکومتی معذور خواهیم بود»، جمله ای که معنای آن این است که «چون وضع از این کیفیت خارج شود ما می توانیم در یک ترکیب حکومتی شرکت کنیم».
ماده ی بالا از چیزی به موسوم به «نظام سلطنتی غیرقانونی» کشور (که بخودی ِخود استعمالِ یک مفهوم نادرست به نیت مغالطه است، چون نظام کشور مشروطه ی سلطنتی بوده، نه سلطنتیِ مطلق!) نام می برد و وجود آن، یعنی وجود خود نظام را مانع تشکیل ترکیب حکومتی مورد بحث اعلام کرده، راه خروج از بن بست حاصل از آن را هم در ماده ی ۳ رجوع به آراء عمومی اعلام می کند، به این نحو: «۳. نظام حکومت ملی ایران باید بر اساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال به وسیله مراجعه به آراء عمومی....»، و راه دیگری جز آن باقی نمی گذارد، و به عبارت دیگر نمی رساند که در صورت پایان رفتار خلاف قانون پادشاه، مثلاً از طریق هر نوعی از کناره گیری واقعی او از اِعمال قدرت، راه برای تشکیل یک دولت ملی باز می شود.
٣٠ دکتر کریم سنجابی، امیدها و ناامیدی ها، ص. ۳۰۷.
٣١ البته آن نحو حکومت خاصی که بر اساس موازین اسلامی باشد و رفراندم آن را هم آقای خمینی بطور مطلق العنان انجام دهد، چنان که پیش از این نشان دادیم، نمی توانست از اعمال شاه قانونی تر باشد. و اساساً چه ضرورتی وجود داشته که اصول نظام مشروطهمورد تردید اعلام شود و ضرورت نظام دیگری ـ جز نظام مشروطه که نوعِ بدون سلطنت آن هم ممکن بود ـ مطرح گردد؛ اگر پادشاهی خلاف قانون عمل کردـ یا حتی مانند خسرو پرویز، که برخلاف آیین های مرسوم عمل کرده بود محاکمه و محکوم به مرگ شد ـ او را برکنار می کنند نه آن که بجای برکناری او، یا حتی حذف نهاد سلطنت از قانون اساسی، همان قانونی را که او زیر پا گذاشته بودما هم به دور اندازیم، با سکوت درباره ی آن و سپردن همه ی اختیاراتمان به یک مدعی امامت که می دانیم برای آن قانون پشیزی ارزش قائل نیست؛ یعنی با گفتن اینکه مردم با رأی خود رژیم جدیدی را از نو تعیین کنند ابتدا آن را به دور اندازیم و بعد زمام اختیارمان را به دست یک مدعی جدید بدهیم. موضوع اصلی این است که معمولاً قانونی بودن نحوه ی وضع قانون جدید از خود آن قانون جدید مهم تر است زیرا نحوه ی قانونگذاری است که ذات و جوهر آن قانون جدید را تعیین می کند. به همین دلیل نیز در قانون اساسی مشروطه نحوه ی وارد کردن تغییرات در آن تعیین شده بود تا هر کس و ناکسی نتواند بنا به میل و سلیقه ی خود هر قدر از آن را که خواست به دور اندازد، یا همه ی آن را، چنان که خمینی کرد، و مرحوم سنجابی با آن سه ماده ای خود راه او را در این جهت هموار ساخت.
٣٢ دکتر سنجابی که از همان آغاز مهرماه در یک مصاحبه ی مطبوعاتی به خبرنگار روزنامه ی لوموند گفته بود «... ما جرأت دفاع از برنامه ی خودمان را هم نداریم»[نک. علی شاکری زند، همان.]، و به عبارت دیگر حتی پیش از عزیمت خمینی به پاریس نیز خود را در برابر تظاهرات محدودتر هواداران وی در آن زمان باخته بود اینجا برای عذرتراشی حوادث آخرین دوران اقامت خمینی در پاریس را که شعار الله اکبر حزب اللهی ها بر بام های پایتخت شروع می شد، اواسط دولت ازهاری، بیش از یک ماه به عقب می کشد، و به روزهای بعد از تظاهرات تاسوعا و عاشورا، بیستم آذرماه، که او را به دیدار شاه برده بودند می برد.
٣٣ پیشین، ص. ۳۰۹.
٣٤ ناگفته نماند که در واکنش به پیغام دکتر سنجابی زنده یاد دکتر صدیقی پاسخ تند و دندان شکنی توسط آورنده ی پیغام برای پیام دهنده می فرستد.
٣۵ شرح این قضیه در ژوئن٢٠١٤، در سخنرانی نویسنده به مناسبت صدمین سال تولد شاپور بختیار، در شهر کلن(آلمان) به تفصیل و بیشتر از قول آقای جمشید آموزگار داده شده و توضیح داده شده که تماس شاپور بختیار، نه با شاه، بلکه تنها با خود آموزگار، که شاه را نیز از آن مطلع کرده است، بوده؛ تماسی که با اطلاع دکتر سنجابی و بر اساس یک قرار مشترک میان بختیار و سنجابی به منظور دیداری با نامبرده در نیمه ی دوم مهرماه ١٣٧٧، صورت گرفته بوده است؛ قراری که دکتر سنجابی به عذر عزیمت به قم در روز آن قرار برای دیدار با آیت الله شریعتمداری، و تأخیر در بازگشت از آن شهر، به آن نرفته و این موضوع که سبب تأخیر دو بازدیدکننده ی دیگر از آموزگار، یعنی دکتر شاپور بختیار و دکتر منوچهر رزم آرا، می شود به عنوان دلیل تأخیر آن دو به جمشید آموزگار اطلاع داده می شود. به علاوه نتیجه ی تماس از سوی بختیار در یکشنبه ی بعد، سه روز پس از آن دیدار به شورای موقت جبهه ملی نیز گزارش داده شده بود. نک. علی شاکری زند، همان. با این توضیحات دیده می شود که آقای سنجابی از تماس تلفنی و سپس حضوری شاپور بختیار با آموزگار بخوبی آگاه بوده است و، علاوه بر این که از طفره رفتن خود در رفتن به آن قرار مشترک، که در ظاهر شکل تأخیر به آن می دهد، چیزی نمی گوید، بلکه با تجاهل از آگاهی نسبت به آن حقیقت را نیز قلب می کند. به علاوه وی نمی گوید که بختیار نتیجه ی اولین دیدار با آموزگار را سه روز بعد در اولین جلسه ی شورای موقت ٢٨ نفری جبهه ملی به اطلاع آن شورا می رساند و خبر قرار بعدی را نیز هم به دکتر سنجابی اطلاع می دهد و هم به تأیید آن جلسه می رساند. اما دکتر سنجابی که باید اندکی بعد از آن، یعنی در چهارم آبانماه، برای حضور در کنگره ی انترناسیونال سوسیالیست در وَنکوور، به سوی پاریس پرواز می کرده ناچار نمی توانسته در دیدار بعدی هم حضور یابد و خوب می داند که به همین دلیل در غیاب او دیدار دیگری هم صورت نمی گیرد! برای شرح کامل همه ی این مراحل، نک. علی شاکری زند، همان.
٣٦ این اتهام دوم هم علاوه بر این که شامل یک تکرار مکرر است، حاوی هیچ نکته ی مهمی نیست چه، به فرض تماسی میان شاپور بختیار و سناتور خواجه نوری، چنین تماس هایی میان مردان سیاسی می بایست امری پیش پا افتاده حساب می شده است. پس از تماس با یک نخست وزیر مستعفی، جمشید آموزگار، تماس با یک سناتور مصداق مصرع معروف مولانا: «چون که صد آمد نود هم پیش ماست» محسوب می شود.
ناگفته نگذاریم که بنا به گفته ی خود شاپور بختیار او چندین ماه پیش از این حوادث، بنا به اظهار تمایل ملکه ی وقت، فرح پهلویِ دیبا، با نامبرده دیداری داشته است که بنا به قرائن در خانه ی رضا قطبی که با هر دو طرف نسبت خانوادگی داشته صورت گرفته است. او در این باره می نویسد: «سه ماه پیش از انتصابم به نخست وزیری با او دیداری داشتم.»
نک. شاپور بختیار، یکرنگی، ترجمه ی مهشید امیرشاهی، چاپ دوم، ص. ١٢٠؛
Chapour Bakhtiar, Ma fidélité, Albin Michel, 1982, p. 97.
٣٧ گفتی از فردای ٢٨ مرداد تا آن روز بجز مشکل شاه مشکل دیگری هم وجود داشته است؛ جز آن که کسی به دنبال مشکل تراشی و گریز از انجام وظیفه ای باشد که باید در آن به خود اتکاء کند نه به یک مرجع دیگری برای جانشینی شاه !
٣٨ دکتر کریم سنجابی، همان، ص. ۳١٠.
٣٩ روزنامه ی لوموند در این تاریخ خبری مربوط به این موضوع ندارد. اولین خبر این روزنامه درباره ی این موضوع به تاریخ ٣٠ دسامبر است. در این خبر ابتدا می خوانیم که شاه «در زیر فشار آمریکا که نومیدانه در پی حفظ منافع خود در ایران است مساعی خود در راه تشکیل یک دولت غیر نظامی که اوپوزیسیون معتدل را در بربگیرد دنبال می کند. او شب گذشته بدین منظور رؤسای دو مجلس را به حضور پذیرفت برای آنکه آنان را از این که به آقای شاپور بختیار، یکی از سران جبهه ملی، اولین تشکل اوپوزیسیون که پس از مخالفان مذهبی قرار می گیرد، روی آورده است.(...)
«آقای کریم سنجابی، دبیر کل جبهه ملی [البته در جبهه ملی چنین سمتی وجود نداشته است] نیز، به نوبه ی خود، جمعه شب اطلاعیه ای منتشر کرده است که در آن گفته می شود آقای بختیار تأیید حزب [کذا] خود را به دست نیاورده است و این تشکل همچنان در چارچوب «اصول» اعلام شده در پاریس از طرف آیت الله خمینی [کذا؛ البته منظور اعلامیه ی سه ماده ای آقای سنجابی است] باقی می ماند. نامبرده[خمینی] خواستار کناره گیری شاه است و هرگونه همکاری با وی را محکوم می کند.»
از آنجا که تاریخ رسمی انتشار هر شماره ی روزنامه ی لوموند فردای شبی است که آن روزنامه منتشر می شود، و این روزنامه از رفتن رؤسای دو مجلس در تاریخ ٣٠ دسامبر به حضور شاه خبر می دهد، پس این خبر که نمی توانسته زودتر از شامگاه ٣٠ دسامبر در آن روزنامه منتشر شده باشد همچنین نمی توانسته جز در شماره ی مورخ ٣١ دسامبر اعلام شده باشد. اما، ٣٠ دسامبر که برابر دهم دیماه بوده با فردای انتشار رسمی اعلامیه ی جبهه ملی درباره دولت شاپور بختیار منطبق می شود.
Pressé par les Américains, qui cherchent désespérément à préserver leurs intérêts en Iran, le chah persiste dans les tentatives entamées il y a plus de deux mois en vue de constituer un gouvernement civil comprenant l'opposition modérée. Il a reçu samedi 30 décembre les présidents des deux Chambres pour les informer qu'il avait fait appel la veille à M. Chapour Bakhtiar, un des chefs de file du Front national, principale force d'opposition après celle représentée par les religieux.(…)
De son côté, M. Karim Sandjabi, secrétaire général du Front national, a publié vendredi soir un communiqué précisant que M. Bakhtiar n'a pas obtenu l'aval de son parti et que ce dernier s'en tient aux " principes " définis à Paris par l'ayatollah Khomeiny au début de novembre. Celui-ci exige le départ du chah et condamne toute coopération avec lui.
باید به این خبر افزوده شود که در خبرهای هشتم دیماه ـ ٢٨ دسامبرـ رادیو زمانه مربوط به اعلام معرفی هیئت وزیران دولت بختیار به حضور شاه، همچنین آمده است: «به دنبال معرفی کابینه ی بختیار موجی از مخالفت ها علیه او شکل گرفت. خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که شاپور بختیار موافقت اصولی خود را با تشکیل یک دولت جدید اعلام کرده است.» نک. رادیو زمانه، سعید بشیر تاش، ابراهیم نبوی، هشتم دیماه ١٣۵٧، برابر ٢٨ دسامبر ١٩٧٨، روزشمار یک انقلاب؛ انتشار دیماه ١٣٨٧.
بنا بر این اعلام معرفی هیئت وزیران دولت بختیار به حضور شاه در تاریخ هشتم دیماه یک خبر رسمی بوده و در نتیجه کسی که به دکتر سنجابی تلفن کرده بود می توانسته نماینده ی خبرگزاری فرانسه بوده باشد. اما خبر او زود تر از هشتم دیماه نبوده و تماس تلفنی او با دکتر سنجابی نیز نمی توانسته زودتر از این تاریخ بوده باشد. اگر این تاریخ ها را اساس فرض قرار دهیم، چون اعلامیه در روز نهم دیماه منتشر شده، اگر باز فرض کنیم که در همان روز تشکیل جلسه ی شورای جبهه ملی منتشر شده باشد، دومین دیدار در منزل مهندس حق شناس در هشتم دیماه برگذار شده و نخستین دیدار که روز پیش از آن بوده، در هفتم دیماه رخ داده است. بر این اساس، تماس دکتر بختیار با دکتر سنجابی برای اعلام خبر پیشنهاد شاه به وی نمی توانسته دیرتر از هفتم دیماه، یعنی روزی بوده باشد که شاه پذیرش شروط دکتر بختیار را به او خبر داده و او نیز تشکیل هیئت دولت بنا به این شروط را پذیرفته است.
٤٠ دکتر کریم سنجابی، همان، ص. ۳١١.
٤١ شاپور بختیار،همان، ص.١٦٣؛
Chapour Bakhtiar, op. cit., p.132.
٤٢ دکتر کریم سنجابی، همان، ص. صص.۳۱۰ ـ۳۱۱.
٤٣ پیشین، ص. ۳۱۲.
٤٤ پیشین. ص.۳۱۳.
٤۵ نک. ویلیام سالیوان، مأموریت در ایران؛ صص.٢٣٠ و ٢٣٣ ـ ٢٤٤؛
William sallivan, Mission to Iran, W. W. Norton & company, London, New York, pp.230 & 233-244.
٤٦ خبر های سوم دیماه [سعید بشیرتاش و ابراهیم نبوی، روزشمار یک انقلاب، سوم دیماه ١٣۵٧؛ انتشار، ٦ دیماه ١٣٨٧] با دو خبر دیگر نیز همزمان است. نخست این که گفته می شود «شایع شد ارتشبد ازهاری سکته ی قلبی کرده و بستری و تحت درمان است. منابع آگاه خبر دادند که امروز ارتشبد ازهاری به جای حضور در نخست وزیری و رسیدگی به امور جاری کشور به علت بیماری از خود سلب مسئولیت کرد.» دوم این که در همین تاریخ، سوم دیماه، ٢٤ دسامبر برای نخستین بار می خوانیم که«در پی عدم پذیرش تشکیل دولت توسط غلامحسین صدیقی نام شاپور بختیار به عنوان نخست وزیر احتمالی آینده مطرح شده است.»
با چنین شایعه ای می توان تصور کرد که مقارن این تاریخ، همان روز یا یک روز پس از آن، در پی نخستین دیدار شاپور بختیار با پادشاه احتمالاً میان آن دو دیدار دیگری هم، که به پذیرش شروط وی برای نخست وزیری از طرف شاه و پذیرش این کار از طرف وی منتهی شده، صورت گرفته بوده است. چنان که می بینیم سه روز پس از آن، در تاریخ ششم دیماه، از پذیرش تشکیل دولت از طرف بختیار خبر داده می شود. اما پذیرفتن این حدس به وارسی بیشتری نیازمند است.
به گفته ی نویسنده ی کتاب یکرنگی فاصله ی میان دو دیدار نخست وی با پادشاه ده روز بوده است؛ یعنی ده روز پس از میانه ی دسامبرـ بیست و پنج دیماه. از سوی دیگر بختیار شرح دیدار نخست را با بیان این پرسش از خویش پی می گیرد:
«آیا می شد گفت دولت ازهاری هنوز هم وجود دارد؟ اغتشاشات در شهر غوغا می کرد، تیمسار در بیمارستان بستری بود، و پادشاه در برابر فشار کوچه و خیابان تنها. و با این احوال باز وقت می گذراند؛ معلوم نیست در انتظار چه بود؟»
بیماری «تیمسار» غلامرضا ازهاری، نخست وزیر که اینجا بدان اشاره شده است، و خبر رسمی آن را در خبرهای سوم دیماه دیدیم، بطور غیر رسمی از روزهای بیستم و بیست و یکم دسامبر آغاز شده بود. در این تاریخ اخیر بود که ویلیام سالیوان سفیر آمریکا به تقاضای خود نخست وزیر به دفتر وی رفته و مشاهده کرده بود که وی با یک جامه ی خانگی در اطاق کوچکی تحت درمان قرار دارد.
نک. ویلیام سالیوان، مأموریت در ایران؛ صص.٢١٢ـ ٢١٣؛
William sallivan, op. cit., pp. 212-213.]
سالیوان، که پس از شرح دیدار خود با ازهاری در روز ٢٢ دسامبر، یکم دیماه، از ملاقات با پادشاه در یک روز پس از آن، یعنی دوم دیماه سخن می گوید، بدین نیز اشاره می کند که، در پایان گفت و گوهایشان، شاه ضمن یادآوری این که ازهاری به دلیل بیماری دیگر قادر به ادامه ی مأموریت خود در سمت نخست وزیری نیست اظهار می کند که در صدد یافتن کسی در میان رهبران مخالفان است که بتواند این کار را به عهده بگیرد؛ به گفته ی سالیوان وی در این زمان از یکی دو تن نام می برد که شاپور بختیار یکی از آنان بوده است، اما از فحوای گفته ی سالیوان چنین بر نمی آید که بختیار هنوز به این کار مأمور شده یا آن را پذیرفته باشد. این اشاره ی شاه می توانسته به نخستین دیدار وی با شاپور بختیار بوده باشد که به گفته ی بختیار در «میانه ی دسامبر» صورت گرفته بود.
اما در بالا دیدیم که تنها از بیست و چهارم دسامبر، یعنی سوم دیماه است که ازهاری به عنوان بیماری قلبی به بیمارستان منتقل می شود و خبر بیماری وی رسماً انتشار می یابد. به عبارت دیگر سخن دکتر بختیار از بیماری ازهاری، که در نظر اول به نظر می رسد شاید وی در نخستین دیدار خود از آن مطلع بوده، بایست مربوط به نخستین روزهای دیماه و حتی چهارم این ماه، یعنی چند روزی پس از آن دیدار بوده باشد.
اما، از طرف دیگر خبر پذیرش تشکیل دولت از طرف بختیار روز چهارشنبه ششم دیماه، برابر با ٢٧ دسامبر، یعنی تقریباً دوازده روز پس از نخستین دیدار وی با پادشاه، جدی می شود.
نک. سعید بشیرتاش و ابراهیم نبوی، همان، چهارشنبه ششم دیماه ١٣۵٧، برابر ٢٧ دسامبر ١٩٧٨ ؛ انتشار هفتم دیماه ١٣٨٧.]
٤٧ روزنامه ی کیهان، ١٦ دیماه ۵٧؛ نک. حمید صدر، در آینه ی٣٧ روز، از انتشارات نهضت مقاومت ملی ایران.
٤٨ نک. مرکز بررسی اسناد تاریخی، رجال عصر پهلوی ٢٤، به روایت اسناد ساواک، شاپور بختیار، ص. ٤٨٤.
٤٩ اشاره ی شاپور بختیار به ائتلافی است که در سال ١٣٢۵ میان حزب ایران از یک طرف و حزب توده و فرقه ی دموکرات آذربایجان از طرف دیگر صورت گرفته بود. در این ماجرا که سبب آسیب شدید به شهرت حزب ایران و تضعیف آن گردید، علاوه بر مهندس فریور که بانی اصلی کار بود، و الهیار صالح که در مقام پیش کسوت حزب بر آن صحه گذاشته بود، دکتر کریم سنجابی نیز یکی از افراد سه گانه ای بود که نقشی برجسته ایفا کرده بودند. نک. مهندس احمد زیرک زاده، همان، صص. ٩٣ـ ١٠٣.
۵٠ پیشین، ص. ۵۵٠.