تایید دوباره نظارت استصوابی توسط خامنه‌ای

رادیو زمانه: خامنه‌ای، ولی فقیه جمهوری اسلامی، “سیاست‌های کلی انتخابات” را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری‌های حکومت این ابلاغیه پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تقریر شده است. در مقدمه رسمی منتشر شده در خبرگزاری‌ها آمده که رهبر بر مبنای “اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی” سیاست‌های انتخابات را تعیین کرده است. اصل ۱۱۰ در مورد وظایف و اختیارات رهبر است. بند یک آن می‌گوید که رهبر سیاست‌های کلی‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ را پس‌ از مشورت‌ با مجمع تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ تعیین می‌کند.

نکته مرکزی در ابلاغیه جدید خامنه‌ای تأکید مجدد بر “نظارت استصوابی” شورای نگهبان و محور قرار دادن این نهاد در تعیین روند و تشخیص صاحبان صلاحیت برای برگزیده شدن به عنوان نماینده یا رئیس جمهوری است.

اصلاح‌طلبان گاهی انتقاد از “نظارت استصوابی” را تا جایی پیش می‌بردند که بگویند این نحوه گزینش و کنترل با قانون اساسی ناسازگار است. اکنون رهبر با اتکا به همان قانون اساسی انتقاد در این باره را خلاف قانون می‌کند. به این ترتیب فصلی از بحث‌های سیاسی در ایران که موضوع مرکزی آن نقد “نظارت استصوابی” بود بسته می‌شود. ابلاغیه جدید تصریح این نکته است که “نظارت استصوابی” اصلی با خود ولی فقیه است و نظارت فقهای شورای نگهبان در ادامه نظارت عالیه ولایی است. اصل کار ولایت است و هر کس با نظارت مسئله دارد در واقع مشکلش با ولایت است.

استوارتر کردن جایگاه تعیین‌کننده شورای نگهبان

نظارت، طبق ابلاغیه جدید ولایی، آغاز می‌گردد با « تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسؤولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی ـ اقتصادی.» بر این قرار تأکید ویژه بر التزام به ولایت فقیه است. ولی فقیه در اینجا حتا لازم نمی‌بیند که شأنی هم برای شهروندان سنی یا “اقلیت‌های مذهبی” رسمی در نظر بگیرد.

مطابق با ابلاغیه وظیفه شورای نگهبان تنها تعیین «معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان» نیست. این نهاد بر کل « فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری» نظارت دارد، نظارتی که به طور مشخص شامل «تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات» می‌شود.

ابلاغیه در این باره که این نظارت کی به پایان می‌رسد ساکت است، یعنی دست شورای نگهبان در این مورد همچنان باز است که از کسی پس طی همه مراحل و انتخاب شدن سلب صلاحیت کند (مانند نمونه مینو خالقی، نماینده اصفهان در انتخابات اخیر).

در ابلاغیه بند مشخص‌تری به موضوع ریاست جمهوری اختصاص داده شده است. رهبر بر مبنای این بند حکم داده است به «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان».