دوری از‌ مشورت و "حکومت فاجعه"‎، مجتبی واحدی

پس از ۳۷ سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، با قاطعیت می‌توان گفت "مشورت" و همه نهادهای مشورتی در جمهوری اسلامی چیزی جز یک‌ نمایش نیستند. حتی مهم‌ترین‌ امور که با امنیت و سرنوشت همه مردم‌ سر و کار دارد ابتدا باید به تأیید ولی فقیه برسد و آنگاه در چارچوب تأیید شده توسط او، مورد بررسی قرار گیرد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

هر روز که از عمر نظام‌جمهوری اسلامی می گذرد ابعاد جدیدی از فاجعه ولایت فقیه با تفسیر جمهوری اسلامی ، آشکار می گردد. آیت اله خمینی در دوره دهساله رهبری خود بر جمهوری اسلامی ، مرتکب اقداماتی شد که هم‌اکنون‌نتایج‌آن‌در برابر چشمان‌همه ماست. معتقدم " تفسیر موسع آیت اله خمینی از ولایت فقیه " هزینه ساز ترین تصمیم و اظهار نظری بود که هم اکنون به عنوان‌میراث او در دسترس می باشد. متاسفانه بسیاری از متدینان در ایران به اشتباه ، خود را بر سر دوراهی " همراهی با جمهوری اسلامی " یا حضور در" اردوگاه اسلام‌ستیزان‌" می بینند.‌ این تلقی ، از یکسو ناشی از تبلیغات دروغین نهادها و رسانه های پرخرج‌نظام و از سوی دیگر مناثر از نگاه یکسان‌بخشی از اپوزیسیون به همه سیاسیون‌دین باور است. تبلیغات گروهی از مخالفان نظام تا کنون به گونه ای بوده که گویی مشکل اصلی آنها نه با معممانِِ قدرت طلب بلکه با آیینی است که همان معممان ، خود را سخنگوی آن می دانند. این نگاه و برخورد با آئینی که میلیونها ایرانی به آن‌باور دارند بهترین‌دستاویز برای ماشین‌تبلیغات حکومت است تا متدینان را از قدرت گرفتن مخالفان نظام به وحشت بیندازد. گویی حذف "استبداد دینی " در ایران منجر به استقرار یک " استبداد ضد دینی " خواهد شد. بر همین‌اساس ، مناسب است که در کنار نگاه غیر دینی و سکولار به امر حکومت ، از منظر برخی نظریه پردازان دینی نیز "فاجعه جمهوری اسلامی "مورد ارزیابی قرار گیرد.

در این نوشتار و یادداشت هایی که به این منظور آماده انتشار کرده ام فرض را بر صحت انگیزه سران جمهوری اسلامی و خیر خواهی آنان گذاشته ام ؛ فرضی که با واقعیت ، فرسنگ‌ها فاصله دارد اما برای رسیدن به نتیجه مورد نظر می تواند مفید باشد.

یکی از اصول پذیرفته شده در همه جوامع پیشرفته ، اتکا به خرد جمعی و بهره گیری از مشورت است. هر جا قرار است تصمیمی گرفته شود که هزینه و منافع آن به گروهی از افراد بستگی دارد روند تصمیم سازی متکی به مشورت با صاحبان اندیشه و صاحب نظران است. هر چه جامعه ای که هزینه هدف را پرداخت و از نتایج آن منتفع می شود بزرگتر باشد مجامع مشورتی بزرگتر به وجود می آید. طبیعتا آنگاه که منافع یک ملت در میان باشد دخالت دادن اکثریت مردم برای شناسایی بهترین راهها و کمترین هزینه ها ، امری اجتناب ناپذیر است. متاسفانه ساختار ناموزون قانون اساسی جمهوری اسلامی ، عملا راه را بر این امر بدیهی بسته است. در این‌قانون ، از یکسو اتکای همه امور بر مشورت مورد تاکید قرار گرفته و از سوی دیگر با تاسیس نهادی به نام " ولایت مطلقه فقیه " ، همه اختیارات به فردی سپرده که امکان‌بازخواست از او وجود ندارد. از پاییز سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت که قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب رسید تا خرداد هزار و سیصد و شصت و هشت که نخستین رهبر جمهوری اسلامی از دنیا رفت هیچگاه امکان‌پرسش گری در خصوص تصمیمات او فراهم نشد. رهبر فعلی جمهوری اسلامی هم در شرایطی بر کرسی ولایت فقیه تکیه زد که رویه مطلوب آیت اله خمینی - ولایت مطلقه فقیه - رسما به قانون اساسی جمهوری اسلامی اضافه شده بود . نظریه پردازان جمهوری اسلامی و روحانیون منتفع از این نظام‌حکومتی ، همواره تلاش می کنند سیستم‌حکومتی ولایت فقیه را منبعث از رهنمودهای دینی ، معرفی کنند و به این طریق مخالفان خود را مخالف اسلام جلوه دهند و آنان را در برابر میلیونها ایرانی قرار دهند که نسبت به اعتقادات مذهبی خویش ، حساسیت ویژه دارند. هدف از این نوشتار ، بیش از آنکه دفاع از مبانی دینی و اسلامی باشد روشنگری نسبت به دروغ بزرگی به نام " جمهوری اسلامی " است. ممکن است برخی افراد با ارائه دلایل و قراینی، حقانیت اسلام را مورد تردید قرار دهند یا هر نوع گرایش مذهبی را بر خلاف عقلانیت معرفی نمایند. مخاطب این یادداشت ، آن افراد نیستند. این مقاله و بخش های بعدی آن ، نگاهی درون دینی به توصیه های اسلامی دارد و آن را با رویه حاکم‌بر جمهوری اسلامی مقایسه می کند.‌

پس از سی و هفت سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، با قاطعیت می توان گفت "مشورت" و همه نهادهای مشورتی در جمهوری اسلامی، چیزی جز یک‌ نمایش نیستند. حتی مهم ترین‌امور که با امنیت و سرنوشت همه مردم‌سر و کار دارد ابتدا باید به تایبد ولی فقیه برسد و آنگاه در چارچوب تایید شده توسط او، مورد بررسی قرار گیرد. احکام‌ بودجه سالیانه کشور باید منطبق بر قانون برنامه پنج ساله باشد که قبل از تصویب در مجلس ، کلیات و راهکارهای آن جزء به جزء‌توسط رهبر تعیبن می شود. همه برنامه های فرهنگی کشور در شورایعالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف می شود و اگر مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب نماید که با مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی هماهنگ نباشد شورای نگهبان آن‌قانون را وتو می کند. انتصاب روسای همه دانشگاهها نیز منوط به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که هیچ‌ضابطه ای برای انتخاب اعضای آن وجود ندارد و همه آنها توسط رهبر منصوب می شوند. انتخاب اعضای کلیدی کابینه ، جز با تایید رهبر مقدور نیست. تعیین سیاست های کلی نظام در عرصه بین المللی ، منحصرا در اختیار رهبر است و او تاکنون در خصوص تصمیمات غلط و هزینه ساز خود به هیچکس پاسخگو نبوده است. اشتباهات فاحش در روند مذاکرات هسته ای در سیزده سال گذشته و هزینه های ناشی از آن اشتباهات ، ثمره اتکای همه امور به یک فرد غیر پاسخگوست. اما متاسفانه ، حتی این حد از دخالت نیز پاسخگوی اشتهای ولی فقیه نبوده و مزد بگیران رهبر ، اکنون به صراحت از نایب رئیس مجلس می خواهند که موضوعات و محتوای سخنرانی های خود را با ولی فقیه هماهنگ نماید.

اما آیا همه مجتهدان و روحانیون بلندمرتبه شیعه ، اینگونه می اندیشند ؟ بسیاری از مراجع تقلید سرشناس مانند آیت اله خویی و آیت اله بروجردی که هر یک در زمانه خویش ، در صدر سایر مراجع تقلید قرار داشتند اصولا مقوله ولایت فقیه با تفسیر آیت اله خمینی و حتی بسیار محدودتر از آن را قبول نداشتند. برخی دیگر از روحانیون نیز با تمرکز گسترده بر موضوع مشورت ، مخالفت خویش با ولایت مطلقه فقیه را ابراز داشته اند. مرحوم‌آیت اله سید محمد شیراری یکی از این مراجع تقلید است. او در باب مشورت ، نگاه نوینی دارد ‌. به عنوان کسی که تا حدودی با قرآن آشنایی دارم‌اعتراف می کنم تا قبل از آشکار شدن دشمنی نظام‌جمهوری اسلامی با گفتمان شیرازی - که مشوق من برای مطالعه دیدگاههای برادران شیراری بود - اگر از من‌در خصوص نگاه قرآن به مشورت ، سوال می شد فقط به دو جمله "وشاورهم فی الامر " و " وامرهم شوری بینهم" اشاره می کردم . آیه یکصد و پنجاه و نهم سوره آل عمران مبنای استدلالی بسیاری از افراد برای توصیه به مشورت می باشد. بر اساس تفسیر شیرازی از این آیه ، خوشخویی پیامبر اسلام با مسلمانان ، یکی از مظاهر رحمت خداوند است:"فبما رحمه من الله لنت لهم " ادامه همین آیه ،توصیه به پیامبر برای گذشتن از خطای خطاکاران است " فاستغفر لهم واعف عنهم" و بلافاصله ، با عبارت دستوری از پیامبر خواسته می شود که با امت مشورت کند: " و شاورهم فی الامر". آنچه از ظاهر آیه برداشت می شود اینست که. توصیه به مشورت فقط در حوزه انسان های مبرا از اشتباه و بی گناه ، محدود نمی شود. خداوند به پیامبر خود دستور می دهد حتی با همان کسانی که برای آمرزش گناهان آنان طلب مغفرت می کند مشورت نماید. آیت اله شیرازی ضمن استناد مکرر به این آیه برای تشریح مبنای قرآنی مشورت ، به آیه دیگری نیز اشاره می کند که معمولا کمتر مورد توجه قرار می گیرد. او در همین زمینه می گوید : " اسلام ، مشورت در همه کارها حتی در کارهای کوچک مطلوب می داند . خداوند می فرماید 《 فان ارادا فصالا عن تراض منهما و تشاور فلا جناح علیهما ...اگر. پدر و مادر بخواهند با رضایت و مشورت یکدیگر ،کودک را زودتر از شیر بگیرند گناهی بر آنان نیست. سوره بقره آیه ۲۳۳ 》. منطوق این آیه بدان معناست که اگر یکی از والدین بخواهد کودک را از شیر بگیرد باید از دیگری مشورت بخواهد آیا بهتر آن است که شیردهی به کودک ادامه یابد یا او را از شیر بگیرند ؟ حال اگر مشورت در چنین کارهای کوچک مورد تشویق و مطلوب است در امور سیاسی و انقلابی که سرنوشت عامه جامعه بر آن متوقف است به یقین مطلوب تر و بایسته تر خواهد بود "

آنچه که آیت اله شیرازی با استناد به برداشت خود از آیات قرآن در ضرورت "مشورت "بیان داشته ،به زبان های گوناگون در نهج البلاغه امام علی (ع) مورد تاکید قرار گرفته است:"هر کس مشورت کند هلاک نمی شود و متحیر نمی ماند.... هیچ پشتیبان و یاوری همچون مشاوره نیست ....هر کس خود را از مشورت دیگران بی نیاز ببیند خود را در خطر افکند ... بهترین راه برای یافتن مسیر صحیح ،مشاوره است " اینها و دهها جمله دیگر ،کلمات امام علی در توصیه به مشورت و مشاوره است .

آیت اله شیرازی با استناد به همین تاکیدات ،مشورت را امری اجتناب ناپذیر در همه کارها و تشکل ها می داند. او عدم مشورت را موجب به وجود آمدن "طاغوت "ها و " دیکتاتور"ها می داند. شیرازی برای طاغوت ها ،اوصاف و ویژگی هایی قائل است از جمله اینکه "به نظر دیگران وقعی ننهاده و بدان احترام نمی گذارد و با خیرخواهان مشورت نمی کند "

البته در این موضوع نیز آیت اله شیرازی علاوه بر استناد به دستورات دینی ، به تجربیات موفق بشری در اعصار گوناگون اشاره می نماید . او در کتاب "بیداری مسلمانان ؛راهبردها و راهکارها " داستانی به این مضمون نقل می کند : " مورخان نقل کرده اند قبل از اسلام یکی از قبایل عرب در امور سیاسی،اقتصادی ،جنگ و صلح و... موفق بود دیگر قبایل از این توفیق در شگفت بودند .لذا از یکی از افرادقبیله در این مورد پرسیدند و او در پاسخ گفت : پیش از اقدام به هر کاری ،با کار آزمودگان مشورت می کنیم و بهترین دیدگاهها را به دست می آوریم. بدین ترتیب کمتر دچار خطا شده بر پیشرفتمان می افزاییم "

اکنون بار دیگر این نگاه را با آنچه در جمهوری اسلامی جریان دارد مقایسه کنیم. بی تردید نتیجه مقایسه، اثبات فاصله بسیار زیاد ولایت فقیه با تعریف جمهوری اسلامی ، از تفسیری است که مجتهدان محقق شیعه ارائه می نمایند. پیامدهای نظام ولایت فقیه برای ایران و ایرانیان ، آشکار تر از آنست که نیازی به توضیح باشد. قاعدتا امروز پیروان و علاقمندان به اسلام ، تاثیر منفی استقرار این نظام بر نگاه غیر مسلمانان به اسلام و تشیع را نیز درک کرده اند . پس خطا نیست اگر ثمره حکومت فردی و" مشورت گریز" جمهوری اسلامی را حکومت فاجعه بنامیم. فرقی هم نمی کند این‌فاجعه آفرینی با انگیزه مثبت و ادعای احیای مبانی دینی صورت گرفته باشد یا متاثر از جاه طلبی و دیکتانوری یک فقیه خودخواه باشد.