گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
23 آذر» نامه گلرخ ابراهیمی ایرایی از زندان: نگرانیام در واژه نمیگنجد و نمیدانم از کجا داد بستانم16 آذر» دیوارهای آجری ناچیزتر از تحمیل بی هم بودن اند؛ نامه آرش صادقی به همسرش
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! نامه فعالان سرشناس مدنی ، فرهنگی و سیاسی درباره وضعیت آرش صادقی و همسرش گلرخ ابراهیمیاین نامه را کسانی چون بابك احمدی، اصغر فرهادی، جعفر پناهی، نسرین ستوده و شیرین عبادی امضا کردهاند و در آن ضمن نگرانی از وخامت حال آرش صادقی، فعال مدنی زندانی، خواهان آزادی بدون قید و شرط او و همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی شدهاند. هموطنان عزیز ؛ همانطور که استحضار دارید، سالهاست حقوق مندرج در قانون اساسی ایران توسط حکومت بطور فاحش و مکرر نقض میگردد. چه آنکه برابر اصول اولا- تنها محکمه صالح قضایی صرفا محاکم عمومی دادگستری بوده، و "دادگاههای انقلاب" و "ویژه روحانیت" از اساس "غیرقانونی"، و آراء صادره از آنها نه تنها واجد ارزش قضایی نبوده، بلکه عملی خلاف و قابل تعقیب جزائی نسبت به مباشرین و معاونین این اعمال میباشد. ثانیا- جرائم مندرج در قانون اساسی، صرفا عادی، سیاسی، مطبوعاتی، و خاص نظامی بوده و "جرم امنیتی" در قانون اساسی وجود نداشته و فاقد ارزش حقوقی است. ثالثا- جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید صرفا در محاکم عمومی دادگستری و با حضور هیات منصفه واقعی (نه حکومتی)، و بصورت علنی برگزار گردد، و هر عملی اعم از تقنین یا تعقیب و یا محکومیت، به استناد اصل ۹ قانون اساسی که میگوید؛ مجلس حق ندارد به بهانه استقلال، آزادیهای مصرح در قانون اساسی را از مردم سلب، تضییع و یا اسقاط نماید، بهانه حکومت ( عدم تعریف جرم سیاسی ) از عمل به قانون اساسی در خصوص عدم اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است و تضییع کننده ی حقوق مردم می باشد.
کلیه زندانیان سیاسی در مراجع غیرقانونی و غیرصالح بوسیله قضاتی غیرقانونی و غیرصالح و با اسقاط کامل حق دفاع مشروع مورد تعقیب و مجازات قرار گرفته اند. اما آنچه موجب نگرانی شدید فعالین و مبارزین سیاسی و حقوق بشر میباشد؛ اعتصاب غذای طولانی آقای "آرش صادقی" در شرایط بسیار خطرناک فعلی است، درحالیکه خواسته این شخص عدالتخواه و مردم دوست، صرفا عمل به قانون اساسی توسط حکومت است. امضاء کنندگان زیر؛ امضاء كنندگان: Copyright: gooya.com 2016
|