‎منشور حقوق شهروندی را بی خیال، محدوده ” دُم آقا” را تعیین کنید! مجتبی واحدی

این مطلب پیش از این در [سایت دیدگاه نو] منتشر شده است

در جدیدترین حرکت نمایشی در جمهوری اسلامی که به تدریج در حال تبدیل به ”معرکه گیری” است حسن روحانی پیش نویس ”منشور حقوق شهروندی” را رسانه ای کرده است. نمایش است چون‌ روحانی به خوبی می داند نقض حقوق شهروندی در کشور نه به خاطر فقدان‌این منشور بلکه به دلیل اشتهای رهبر و عوامل او در قوای سه گانه برای قدرت نمایی و رانت خواری های سیاسی – مالی است و آنان برای حق کشی های خود نیازمند قانون نیستند. . از سوی دیگر این کار تبدیل به ” معرکه گیری ” شده چون هم حامیان منشور می دانند حتی در صورت تصویب ، این‌منشور گره ای از کارهای فروبسته مردم‌ باز نخواهد کرد هم مخالفان یقین دارند که وجود یا فقدان این منشور مانعی بر سر راه آنها برای حق کشی های روزافزون نخواهد بود. در همه سال های گذشته ، تضییع حقوق شهروندان عمدتا مبتنی بر تمایلات و زیاده خواهی های رهبر بوده که هیچ قانونی نمی تواند او را محدود کند. در این زمینه ، تفاوتی میان دوره رهبری آیت اله خمینی و جانشین او وجود ندارد. نخستین رهبر جمهوری اسلامی در ابتدای دهه شصت ، فرمان هشت ماده ای صادر کرد که هدف ظاهری آن ، جلوگیری از ظلم به مردم در نهادهای حکومتی بود. درست همزمان با آن‌فرمان ، تعدادی از منتقدان‌حکومت از مراجع تقلید ، فعالان ملی – مذهبی و نیروهای چپ در حصر و حبس بودند و آیت اله خمینی در جریان اغلب آنها قرار داشت. نوع دیگر از بی اعتنایی به حقوق شهروندی ، محدود سازی اختیارات مجلس و رئیس جمهور منتخب از طریق احکام حکومتی رهبر بود. در پاییز سال شصت و هفت تعدادی از نمایندگان‌مجلس سوم نامه ای برای آیت اله خمینی نوشتند و از دخالت های روز افزون و فراقانونی در حوزه مسئولیت های مجلس انتقاد کردند . این نامه در حالی نوشته شد که مدت کوتاهی قبل از آن با یک دستور چند کلمه ای رهبر ، صدها و شاید هزاران نفر بدون هر گونه محاکمه ای اعدام شده بودند. پاسخ آیت اله خمینی به نمایندگاه معترض ظاهرا همراه با تمکین بود : ” مطلبی که نوشته اید کاملاً درست است. ان شاءالله تصمیم دارم در تمام‏‎ ‎‏زمینه ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این‏‎ ‎‏سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا‏‎ ‎‏می کرد تا گره های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذکرات همۀ شما‏‎ ‎‏سپاسگزارم و به همۀ شما دعا می کنم.‏” تقریبا سه ماه بعد از این قانون پذیری ظاهری آیت اله خمینی، او در اقدامی که با هیچ‌قانونی سازگار نبود حکم‌ برکناری آیت اله منتظری از قائم مقامی رهبری را صادر کرد.

این رویه در مقیاسی وسیع تر در دوره رهبری علی خامنه ای تکرار شد.‌ هنوز سال اول رهبری او به پایان نرسیده بود که در اقدامی وقاحت آمیز ، تایید صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس خبرگان ، به اعضای شورای نگهبان سپرده شد تا سرسپردگان رهبر ، صلاحیت کسانی را که قرار است بر رهبر نظارت کنند تعیین نمایند. یکسال و اندی پس ازآن ، با حمایت مستقیم خامنه ای ، بدعت نظارت استصوابی بر انتخابات مجلس حاکم‌شد.‌ ورود رسمی سپاه به فعالیت های مخرب اقتصادی از طریق احداث اسکله های غیر قانونی، رقابت سپاه با پیمانکاران بزرگ‌ و دست اندازی آن نهاد بر پروژه های بزرگ‌، حضور علنی سپاه در قاچاق کالاها تا جایی که حتی اعتراض احمدی نژاد را بر انگیخت ، تشکیل اطلاعات موازی و دستگیری و شکنجه فعالان سیاسی توسط سپاه پاسداران ، دخالت مستقیم رهبر در اداره حوزه های علمیه ، تعیین‌تکلیف های آزار دهنده برای دانشگاهها ، تشکیل شوراهای عالی با اختیارات فراقانونی و موظف ساختن دستگاههای دولتی به تبعیت از تصمیمات آن ، تخصیص میلیاردها دلار از دارایی های ایرانیان به گروهها و دولت های خارجی مانند حماس که هم‌پیمان صدام و دشمنان قسم‌خورده ملت ایران‌بودند و…. از مواردی است که موجب تضییع حقوق شهروندی ، مالی و سیاسی ایرانیان می شود. انتقال صدها میلیاردها دلار اموال عمومی به نهادهای زیر نظر رهبر و اعطای معافیت مالیاتی به آن نهادها که موجب کاهش در آمد عمومی می شود از رایج ترین و مخرب ترین اقدامات رهبر است که بی شک از بارزترین موارد نقض حقوق شهروندی است.

همه موارد فوق و بسیاری از نمونه های قابل عرضه دیگر ، ناشی از یک واقعیت است : رهبر دارای اختیارات نامحدود است و پاسخگویی او در حد صفر. در واقع آنچه سرنوشت ایران و ایرانیان را تعیین می کند شیفتگی ها و کینه های رهبر است. درآغاز سال هفتاد و یک که او در حال معاشقه با هاشمی رفسنجانی بود منتقدان دولت را ” فتنه گر ” می نامید و آنگاه که هاشمی رفسنجانی با محبوب جدید رهبر – احمدی نژاد – اختلاف نظر پیدا کرد نام‌رفسنجانی وارد لیست ” ساکتان‌بی بصیرت فتنه” شد. زمانی که عشق زمینی رهبر – احمدی نژاد- همچنان محبوب او بود با نوعی شیفتگی رسوا کننده از رئیس دولت سخن می گفت و احمدی نژاد را بهترین رئیس دولت تاریخ ایران می نامید . بالاتر از آن ، از اینکه رسانه ها و برخی نمایندگان مجلس از فساد چند هزار میلیارد تومانی دولت احمدی نژاد سخن می گفتند عصبانی می شد و دستور ” کش ندهید ” صادر می کرد . همین احمدی نژاد پس از آنکه از چشم‌ رهبر افتاد با بی اعتنایی های علنی او مواجه شد و پیشاپیش دستور کناره گیری او از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را صادر کرد در حالی که مخالفت با کاندیداتوری یک شهروند ار هر انتخاباتی ، در حوزه اختیارات رهبر نیست. نوع دیگری از کینه ورزی خامنه ای مربوط به دوره هایی است که دولت نمی تواند شیفتگی های رهبر را ارضا نماید .در چنان شرایطی ، او شخصا به جنگ‌دولت بر می خیزد و در کنار قوه قضائیه ، سپاه و رسانه های حکومتی ، به تخریب دولت مشغول می شود. بسیاری از رفتارها در دوره ریاست جنهوری خاتمی و اظهارنظرهای مکرر و همراه با کینه جویی نسبت به حقوق های نجومی در دولت روحانی ، نمونه هایی ‌برای توصیف این‌بخش از یادداشت است.

سیاستمداران حامی نظام‌جمهوری اسلامی، داستانی از مواجهه رضا شاه پهلوی با آیت اله سید حسن‌مدرس نقل می کنند. بر اساس این داستان ، رضا شاه در مجلس با مدرس مواحه می شود و به او می گوید : ” پا روی دم من نگذار” و پاسخ می شنود که ” اعلیحضرت محدوده دم‌ خود را تعیین کنند تا پای ما روی آن نرود.”. یقین دارم حرکت نمایشی حسن روحانی برای تدوین‌منشور حقوق شهروندی به نتیجه ای نخواهد رسید . دستگاههای زیر نظر رهبر که بزرگترین‌گرفتاری ایران و ایرانی هستند قبلا ” نشان داده اند از هیچ‌رسوایی برای حذف منتقدان و مخالفان احساس شرمندگی نمی کنند. تعطیل روزنامه ها به دست قاضی فاسد و محبوب رهبر – سعید مر تضوی – به استناد قانون‌ اقدامات تامینی و تربیتی مصوب دهه سی شمسی ، هشداری به نمایندگان‌مجلس بود که برای اصلاح قانون مطبوعات تلاش می کردند. اکنون هم‌به فرض تصویب منشور حقوق شهروندی ، دست رهبر و عوامل او برای برخوردهای ظاهرا قانونی بسته نیست.‌پس بهتر است روحانی به جای وهن ملت و تنظیم‌قوانین بی خاصیت ، راههایی برای تعیین محدوده ” دم‌رهبر” پیدا کند. شاید با این‌کار ، از درگیری های ملت با حوزه دخالت های رهبری کاسته شود.