سی و هفت سال است که اعتراف می گیرند، علی صمد

درطول سی وهفت سال گذشته، حکومت اسلامی ایران در مقاطع مختلف در هنگام سرکوب مبارزات مردم، احزاب و سازمان های چپ، دمکرات، مترقی و دگراندیش؛ از شیوه اعتراف گیری اجباری برای تحقیر، ایجاد رعب و وحشت، تفرقه، احساس شکست و سرافکندگی در زندانی، فضا سازی های ناجوانمردانه، با تکیه به دروغ و تزویر به سرکوب فعالین سیاسی و مدنی کشور بشکل خشنی پرداخته است.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

پدر آرش صادقی در مصاحبه اختصاصی با هرانا اعترافات منتسب به فرزندش در ویدئوی منتشره روزهای اخیر در رسانه های داخلی  (مانند رجانیوز و ...) که او را به جعل عنوان پدرش متهم می کردند را کذب خواند و اظهار داشت: "این ویدئوی قدیمی در دوره ای ضبط شده که اولین بار توسط سپاه بازداشت شد و بعد از چهار ماه از بازداشتش در زندان ضبط شده". وی این اعترافات اجباری و دروغین اخذ شده از این زندانی را در سایه تهدید همسرش و طرح اعدام او در آن زمان اجباری دانست.

این واقعیتی خشن و بسیار تلخی است که فعالان سیاسی، مدنی، صنفی، قومی، مذهبی و روزنامه نگاران ایران به دلیل اعتراض و انتقاد از رفتار و عملکرد جمهوری اسلامی، آماج خشونت و سرکوب روزمره ارگان های سرکوب آن قرار گرفته اند. آنها دائما با فضای رعب و وحشت و پرونده سازی در جامعه توسط ارگان های اطلاعاتی و امنیتی مواجه هستند. این فعالین در طول مدت بازداشتشان از ابتدایی‌ترین حقوقی که قوانین بین المللی برای زندانیان قائل شدند، محروم بوده‌اند.

درطول سی وهفت سال گذشته، حکومت اسلامی ایران در مقاطع مختلف در هنگام سرکوب مبارزات مردم، احزاب و سازمان های چپ، دمکرات، مترقی و دگراندیش؛ از شیوه اعتراف گیری اجباری برای تحقیر، ایجاد رعب و وحشت، تفرقه، احساس شکست و سرافکندگی در زندانی، فضا سازی های ناجوانمردانه، با تکیه به دروغ و تزویر به سرکوب فعالین سیاسی و مدنی کشور بشکل خشنی پرداخته است. این اعترافات اجباری و دروغین همواره بخشی از سرکوب سیاسی در جمهوری اسلامی بوده است.

در جمهوری اسلامی، قضات و حاکمان شرع، انبوهی از بازداشت شدگان را به اتهامات سیاسی، مدنی، مذهبی، و ...، و تنها بر اساس این گونه اعترافات اجباری به اعدام و زندان های طویل المدت محکوم کرده‌اند. در این مدت زندانیان سابق، خانواده قربانیان و سازمانهای حقوق بشری به کرات شکنجه زندانیان در ایران و استناد مقامات قضایی ایران به اعترافات اجباری علیه متهمان را گزارش کرده‌اند.

در بسیاری از گزارشات و شواهدی که به اشکال مختلف در وسایل ارتباط جمعی تصویری، نوشتاری و مجازی انتشار یافته اند از نقض شدید حقوق زندانیان همچون مراحل بازجویی، نگهداری بازداشت شدگان به مدتهای بسیار طولانی در سلول های انفرادی، قطع ارتباط کامل افراد زندانی و بی‌اطلاع گذاشتن آنان از مسائل، انجام بازجویی های طویل المدت، محروميت از خواب و تهديد به شکنجه، یا انجام شکنجه های مستمر و شدید جسمی و روانی برای اخذ و ضبط ویدئویی اعترافات دروغین، عدم رعایت معیارهای دادرسی منصفانه از لحظه دستگیری تا تمام مدت تحقیقات مقدماتی و محرومیت شدید از حقوق اولیه ملاقات با خانواده، نداشتن وکیل مدافع مستقل، برگزاری دادگاه فرمایشی و نمایشی به قصد کنترل افکار عمومی، تحت فشار و آزار واذیت قرار دادن خانواده زندانیان، عدم برخورداری از امکانات درمانی و… از جمله مواردی بوده اند که حقوق زندانیان را بصورت سیستماتیک نفی و نقض کرده اند.

در حکومت اسلامی ایران قوانین و روال کار حاکم برای بازداشت و بازجویی با معیارهای دادرسی منصفانه بسیار فاصله دارد و این واقعیتی است که صحت روند قضائی برای اثبات جرم زندانیان در میان بخش بزرگی از افکار عمومی ایران و نهادهای بین المللی و حقوق بشری بدرستی زیر سئوال رفته است. این گونه "اعترافات دروغين" که در شرايط اجباری و بدور از دسترسی متهم به حقوق خود انجام شده، هيچ ارزش قانونی و حقوقی ندارند.

بنابراین هرگونه اعتراف و اقرار زیر شکنجه و در فضای ضد انسانی زندان، قابل استناد و از ارزش قضایی برخوردار نیست. این ترفند ارگان های اطلاعاتی و امنیتی رژیم برای مردم و نیروهای جامعه مدنی کشور عملی شناخته شده، نخ نما و رسوا شده است. همواره می بایست اعتراف گیری اجباری و دروغین علیه فعالان سیاسی، اجتماعی، روزنامه نگاران را با قاطعیت محکوم کرد و از حقوق، حیثیت و مطالبات زندانیان اعتصابی و غیر اعتصابی حمایت همه جانبه کرد و خواستار آزادی بی قید شرط آنان و دیگر زندانیان سیاسی شد.

اما در عین حال نباید این موضوع را از نظر دور نگه داشت که سیاست بکارگیری "اعترافات اجباری و دروغین" و استناد به آن برای محکوم کردن زندانیان به اعدام و زندان های طویل المدت موجب نگرانی شدید خانواده زندانیان، جامعه مدنی، ارگان ها و سازمان های بین المللی مربوط به حقوق بشر است. خانواده ه ها، احزاب، سازمان ها و تشکل های مدنی همواره می بایست از این نهادهای بین المللی و حقوق بشری بخواهند که این موضوع را مورد بررسی دقیق و جدی خود قرار دهند.

در جمهوری اسلامی بدلیل نبود آزادی های سیاسی و دمکراتیک، وجود سرکوب و فشار شدید علیه منتقدین و آزار و اذیت های دائمی علیه آنها، نبود یک قوه قضائیه و رسانه های مستقل و نیز عدم وجود یک نهاد مستقل ملی علنی برای دفاع از حقوق زندانیان، مؤثرترین راه برای یاری رساندن به زندانیان،‌ بازتاب مبارزه آنان در داخل کشور و مجامع بين المللی با استفاده از همه امکانات موجود است. فشار بین المللی برای رعایت حقوق بشر و دفاع از جان زندانیان سیاسی و مدنی در ایران یکی از عرصه های مشترک مبارزه خانواده ها، فعالین سیاسی و مدنی در داخل و خارج از کشور است. مناسب است از همه ابزارهای دمکراتیک و مدنی استفاده کرد تا ابعاد حمایت از زندانیان سیاسی و مدنی هر چه بیشتر گسترش یابد.

تاکنون بسیاری از دستگیری‌ها، بازداشت‌ها و اعترافات اجباری نشانگر نقض تعهدات بین‌المللی حکومت اسلامی و حتی آشکارا علیه قانون اساسی جمهوری اسلامی است. ماده هفتم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران به آن پیوسته است، شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیرانسانی و بی رحمانه را ممنوع کرده است. ماده 10 آن نیز به " کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد" توجه داده است.
به علاوه در عرصه داخلی، اصل 38 قانون اساسی به صراحت بیان داشته: "هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت یا اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است".
اصل 39 همان قانون نیز می گوید" هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است". و اصل 32 نیز بیان می کند که :" هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اصرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود".
در ضمن اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز بخش "ب و د" از بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی " داشتن وکیل را در کلیه مراحل دادرسی برای متهم به رسمیت شناخته است".

ظرف دو الی سه روز گذشته مصاحبه ویدئویی آرش صادقی که در سال 1390 انجام شده است مجددا برای فضا سازی تحقیر و نقض حقوق زندانی در رسانه های دولتی و امنیتی پخش شد. این شیوه برخورد چنانچه پیشتر متذکر شدم در سالها و دهه های گذشته، علیه چهره‌های سیاسی و مدنی کشورمان به صورت مکرر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و دیگر رسانه های مجازی و امنیتی حکومت پخش شده است. (در زمینه مصاحبه های اجباری و دروغین می توان از مصاحبه های آقایان رامین جهان بیگلو، علی افشاری، محمد سازگارا، مازیار بهاری، فرج سرکوهی سیامک پورزند و بسیاری دیگر نام برد). بسیاری از ایرانیان به پوچ بودن این اتهامات و دروغ بودن این اعترافات باور دارند. اکثریت بزرگی از مردم کشورمان بر این اعتقادند که زندانیان در شرایط عادی به طرح این نظرات که علیه خود آنان و اعتقادشان است مبادرت نمی‌کنند و تنها تحت فشار زندان انفرادی یا شکنجه و دیگر تهدیدات، مجبور به گفتن این حرفها شده‌اند.

در واقع تاثیر چنین روشی برای تبلیغات سیاسی علیه زندانیان و دستگیرشدگان بتدریج در میان بخش بزرگی از مردم کاهش یافته است زیرا دسترسی مردم به رسانه های بین المللی از طریق مجازی و ماهواره ها و اظهارات برخی از افرادی که پس از آزادی از زندان گفته اند که "اعترافات تلویزیونی یا ویدئویی" را تحت انواع فشارها و تهدیدات انجام داده اند، باعث این شده است که میزان توجه به این برنامه ها و اثرگذاری آنها در میان مخاطبان هر چه بیشتر کاهش یابد.
اما با وجود این، جمهوری اسلامی همچنان 37 سال است که این روش اعترافی گیری تلویزیونی یا ویدئویی را در جامعه پیش می برد. در اصل می توان چنین ارزیابی داشت که حکومت علاوه بر دلایل فوق بدنبال توجیه خودی ها، نیروهای تحت فرمان خود و کسانی که از سیاست های او پیروی می کنند نیز هست. ارگان های امنیتی حکومتی بر این اعتقادند که در صورت آگاهی دادن به مردم(بخوان خودی ها)، قادر به جدا کردن حساب مردم از اغتشاشگران فراهم می شود و یا به منظور مطلع کردن مردم از دست‌های پشت پرده می بایست اقدامات این چنینی را سازمان داد تا بلکه راههای بازسازی اعتماد آن بخش از جامعه که اعتمادش مخدوش شده دوباره ترمیم شود و بدین ترتیب دست باندها، عناصر نفوذی، جاسوسان، عوامل خارجی، بریدگان از حکومت و غیر خودی ها به اشکال گوناگون از طریق اعتراف گیری رو شود تا بلکه تکلیف، سرنوشت و عاقبت آنها با زبان خودشان در میان خودی ها روشن و افشا شود.

مناسب و ضروری است که شیوه سرکوب و تحقیر زندانی از طریق "اعتراف گیری اجباری و دروغین" به صورت مشترک و گسترده محکوم شود و در فضای مجازی و حقیقی با این تولیدات غیر انسانی اعتراف گیری مبارزه مشترک و متحد صورت گیرد.

علی صمد
شش ژانویه 2017
=====
منابع:
- اعلامیه های بین المللی حقوق بشرمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
https://www.iranrights.org/fa/library/document/151
- مصاحبه پدر آرش صادقی با هرانا
https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-9203/
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

- مستند اعترافات اجباری در ایران، مازیار بهاری
https://www.youtube.com/watch?v=C-f_3EsCHv4