رئیس بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام کیست؟!

انتخاب خبر: گرچه، در قانون اساسی، وضعیت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، بنا به دلائل نامعلومی مشخص نگردیده است، اما از همان ابتداء تا پایان دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی- رئیس جمهور هر دوره؛ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. آیا در ماههای باقی مانده دولت یازدهم- دکتر روحانی بعنوان رئیس جمهور و مجری قانون اساسی، حق خویش را برای تصدی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تجویز مقرر در مواد ۲ و ۳ آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوب ۱۳۶۶ و ۱۳۶۸ بعنوان یک دولت قانونمند و مدعی " تدبیر و امید" حفظ و مطالبه خواهد کرد؟

اشاره

گرچه، درگذشت هاشمی رفسنجانی، ریاست پیشین مجمع تشخیص مصلت نظام موجب تاسف و سبب تاثر گردید؛ اما چرائی و چگونگی ریاست بعدی آن مجمع، از پیامدهای مترتب بر فوت آن مرحوم به شمار می رود. نحوه تعیین ریاست آن مجمع و سوابق عرفی آن از حیث حقوقی و قانونی چگونه بوده و تعیین ریاست آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در وضعیت حساس سیاسی ملی و بین المللی ایران چگونه خواهد بود؟

گرچه، در قانون اساسی، وضعیت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، بنا به دلائل نامعلومی مشخص نگردیده است، اما از همان ابتداء تا پایان دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی- رئیس جمهور هر دوره؛ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. آیا در ماههای باقی مانده دولت یازدهم- دکتر روحانی بعنوان رئیس جمهور و مجری قانون اساسی، حق خویش را برای تصدی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تجویز مقرر در مواد ۲ و ۳ آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوب ۱۳۶۶ و ۱۳۶۸ بعنوان یک دولت قانونمند و مدعی " تدبیر و امید" حفظ و مطالبه خواهد کرد؟ و یا با استمرار سکوت به مانند ایام تصدی ریاست هاشمی رفسنجانی در مجمع مزبور تا قبل از فوت وی، بنا به مصلحت مرسوم و رویه معمول، وی نیز به مانند سایر شهروندان باید چشم براه تعیین ریاست بعدی آن مجمع باشد؟! در همین رابطه، ابعاد حقوقی نحوه تعیین ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و ساز و کارهای قانونی مقرر در قانون را در گفتگو با محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری پی خواهیم گرفت.

نقش و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی و نحوه تعیین ریاست آن چگونه مقرر شده است ؟

مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد تاسیس قانونی در قانون اساسی ۱۳۵۸ بود و حسب فرمان ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ رهبری تشکیل گردید.از همین رو بود که در جریان بازنگری قانون اساسی، مورد بازنگری شورای بازنگری قانون اساسی قرار گرفت. در بازنگری قانون اساسی نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و متعاقباً، با اصلاحات بعدی به عمل آمده در آیین نامه داخلی آن به عنوان ««هیات مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران» قرار گرفت.

بر این اساس،برابر اصل‏ یکصد و دوازدهم قانون اساسی:" مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ برای‏ تشخیص‏ مصلحت‏‏ در مواردی‏ که‏ مصوبه‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ را شورای‏ نگهبان‏ خلاف‏ موازین‏ شرع‏ و یا قانون‏ اساسی‏ بداند و مجلس‏ با در نظر گرفتن‏ مصلحت‏ نظام‏ نظر شورای‏ نگهبان‏ را تأمین‏ نکند و مشاوره‏ در اموری‏ که‏ رهبری‏ به‏ آنان‏ ارجاع‏ می‏ دهد و سایر وظایفی‏ که‏ در این‏ قانون‏ ذکر شده‏ است‏ به‏ دستور رهبری‏ تشکیل‏ می‏ شود. اعضاءء ثابت‏ و متغیر این‏ مجمع را مقام‏ رهبری‏ تعیین‏ می‏ نماید. مقررات‏ مربوط به‏ مجمع توسط خود اعضاءء تهیه‏ و تصویب‏ و به‏ تأیید مقام‏ رهبری‏ خواهد رسید".

در این اصل، نه به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره شده است و نه نسبت به نحوه تعیین و آن در این باره، تصریحی گردیده است و تصویب مقررات مجمع نیز به تجویز مفاد مندرج در قسمت اخیر آن بر عهده خود مجمع و با تائید بعدی مقام رهبری مقرر شده است. بعبارت دیگر، چنین به نظر می رسد؛ ساز و کار حقوقی و قانونی نحوۀ فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی آن مجمع تعیین و متعاقب تائید مقام رهبری، لازم الاجراء بوده و به لحاظ حقوقی، به مثابه قانون به شمار می رود. اختیارات رهبری در خصوص مجمع مزبور، به ترتیب مشروحه در آن "ارجاع مراتب مورد مشاوره به آن، تعیین اعضای ثابت و متغییر مجمع و تائید مقررات مصوب آن" مقرر شده است و تصریحی به تعیین یا انتصاب ریاست مجمع مزبور از سوی ایشان طبق آن اصل، از حیث حقوقی و قانونی نشده است.

علاوه بر این، طبق اصل‏ یکصد و دهم قانون اساسی: " ‎‎‎‎‎‎۱ - تعیین‏ سیاستها کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام، ‎‎‎‎‎‎۲ - نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاستهای‏ کلی‏ نظام‏،... و ‎‎‎‎‎‎۸ - حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ "، از زمرۀ اختیارات قانونی مقرر در آن اصل نسبت به رهبری بیان شده است و آن اصل نیز تصریحی به تعیین ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی ایشان، به لحاظ حقوقی و قانونی ندارد.

با این وجود، به موجب به موجب ‌ماده ۲ آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوب ۴/۱۲/۱۳۶۶: "ریاست مجمع با رییس جمهور و نیابت ریاست با آقای هاشمی رفسنجانی است" و طبق تبصره ذیل آن ماده: " اگر در دوره‌ای رییس جمهور وقت عضو این مجمع نباشد برای تعیین محل تشکیل جلسات و رییس، اخذ تصمیم خواهد شد". همچنین، ماده ۳ آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوب ۲/۸/۱۳۶۸ مقرر کرده است: " ریاست مجمع یا رییس جمهور است..." و برابر تبصره ذیل آن: " اگر در دوره‌ای رییس جمهوری وقت عضو مجمع نباشد برای تعیین محل تشکیل جلسات و رییس اخذ تصمیم خواهد شد". در آیین نامه های بعدی، مراتب نسخ احتمالی مواد مزبور مقرر نشده است و چنین به نظر می رسد؛ الزامات قانونی مقرر در مواد ۲ و ۳ آیین نامه های یاد شده، کماکان به قوت خویش باقی بوده و معتبر باشد و در صورت تلقی نسخ احتمالی آن، ضروری است؛ از حیث حقوقی، بدین مهم، در آیین نامه های بعدی تنظیمی و مصوب، تصریح گردد.

وضعیت تدوین و تصویب آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بوده است؟

آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ابتدا در چهارم اسفند‌ماه سال ۱۳۶۶ در ۱۰ ماده تنظیم شد و متعاقباٌ، طی سه نوبت، مورد بازنگری و تغییر قرار گرفته است؛ تغییرات اصلاحی مزبور، به ترتیب در ۲ آبان ۱۳۶۸، سوم آبان ۱۳۷۶ و سرانجام، در جلسات ۲۶مرداد، ۳۰دی و ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ آن مجمع، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و به تائید رهبری نیز رسیده است.

طبق ماده ۱ آیین نامه داخلی آن مجمع، مصوب ۱۳۹۲: " مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای بند (۱) و(۸) اصل یکصد و دهم و اصل یکصد و دوازدهم و موارد دیگر مذکور در قانون اساسی و نیز اجرای حکم بیست و هفتم اسفندماه ۱۳۷۵ مقام معظم رهبری، موظف به «تشخیص مصلحت در موارد تعارض میان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان» می‌باشد و در مقام «تعیین سیاستهای کلی نظام» و «حل معضلات کشور» و نیز موارد مهمی که «رهبری به آن ارجاع می‌کنند» «با توجه به مجموع وظائف مقرر در قانون اساسی» به عنوان «هیات مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، انجام وظیفه می‌کند و جلسات آن به شرح مواد آتی تشکیل می‌شود". بعلاوه، برابر ماده ۲ آن: " مجمع برای انجام وظایف خود علاوه بر شورای مجمع که به شرح مواد (۱۹) و (۲۰) تشکیل می‌شود، دارای کمیسیونهای دائمی و کمیسیونهای خاص و دبیرخانه است".

در هیچ یک از بازنگری های قانونی مکرر و به عمل آمده در آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام به نسخ آیین نامه های قبلی، صراحتاً، اشاره نشده است و در هیچ یک از آنها، جز ماده ۳ آیین نامه داخلی آن مجمع، مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۲ آیین نامه داخلی مصوب ۱۳۷۶، به وضعیت و نحوۀ تعیین ریاست آن مجمع اشاره ای نگردیده است و به مانند اصول ۱۱۲ و ۱۱۰ قانون اساسی در این باره، مسکوت می باشند! برخلاف مراتب یاد شده، به موجب ‌ماده ۲ آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوب ۴/۱۲/۱۳۶۶: "ریاست مجمع با رییس جمهور و نیابت ریاست با آقای هاشمی رفسنجانی است" و طبق تبصره ذیل آن ماده: " اگر در دوره‌ای رییس جمهور وقت عضو این مجمع نباشد برای تعیین محل تشکیل جلسات و رییس، اخذ تصمیم خواهد شد".

در همین ارتباط، به ترتیبی که گذشت؛ در ‌ماده ۳ آیین نامه داخلی آن مجمع، مصوب ۲/۸/۱۳۶۸، مقرر گردید: " ریاست مجمع یا رییس جمهور است..." و طبق تبصره ذیل آن ماده: " اگر در دوره‌ای رییس جمهوری وقت عضو مجمع نباشد برای تعیین محل تشکیل جلسات و رییس اخذ تصمیم خواهد شد". بنابراین، حق تعیین ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تجویز مقرر در آن مواد از آیین نامه داخلی آن مجمع بر عهده مجمع مزبور، ناظر به تجویز مقرر در قسمت اخیر اصل ۱۱۲ قانون اساسی(تصویب مقررات مجمع تشخیص مصلحت از سوی آن با تائید بعدی مقام رهبری) گذاشته شده است. وضعیت مزبور در تغییرات بعدی در آیین نامه داخلی آن مجمع، مسکوت بوده و از حیث حقوقی، به معنای اعتبار قانونی و لازم الاجرا بودن ترتیب یاد شده(ریاست مجمع یا رییس جمهور است...)، به لحاظ عدم نسخ آن می باشد.

جایگاه رئیس جمهور و مسئولیت قانونی وی در قانون اساسی چگونه است؟

برابر اصل ۶۰ قانون اساسی اعمال قوه مجریه، جز در اموری که در این قانون مستقیماً، به عهده رهبر گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است. رئیس جمهور طبق اصل ۱۱۳ همان قانون، مسئولیت اجرای قانونی اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد. نظر به اختیارات و وظایف قانونی مقرر و تصریح مقرر در اصول مزبور و مستنبط از اصل ۱۲۱ آن قانون(سوگند اتیانی وی) و اصل ۱۲۲ و دیگر اصول مقرر- رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی کشور دارای مسئولیت قانونی نسبت به گفتار، کردار و اعمال خویش در برابر ملت، رهبر و مجلس بوده و از حیث تصدی ریاست قوه مجریه و هیات وزیران و نظارت بر کار آنها طبق اصل ۱۳۴ همان قانون، دارای مسئولیت قانونی نسبت به عملکرد آنها نیز می باشد.

اصل ۲۱ قانون اساسی، ناظر به الزام رئیس جمهور به اتیان سوگند در مجلس در برابر رئیس قوه قضائیه و شواری نگهبان قانون اساسی است. علاوه بر این، دولت مستنبط از اصل دوم قانون اساسی موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل اول آن قانون، همه امکانات خود را برای امور مذکور در آن بکار خواهد ببندد. مراتب مزبور، به عنوان بخشی از مسئولیت های قانونی رئیس جمهور ناشی از قانون اساسی بوده که نشان از اهمیت و جایگاه مسئولت وی بعنوان مجری قانون اساسی کشور و لزوم اهمیت دادن روزافزون به این مهم دارد. از اینرو،مسئولیت رئیس جهمور، به ویژه نسبت به حقوق اساسی و مدنی ملت و مردم و تضمین آزادی های مدنی و حقوق شهروندی آنان، بیش از پیش محل توجه و انتظار خواهد بود.

رابطه عرفی و تاریخی مسئولیت قانونی رئیس جمهور و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بوده است؟

گرچه در قانون اساسی، وضعیت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، بنا به دلائل نامعلومی، به ترتیب یاد شده،مشخص نگردیده است، اما از همان ابتداء تا پایان دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی- رئیس جمهور هر دوره؛ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. برابر بند ۲ اولین آئین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورخ ۴/۱۲/۱۳۶۶ و ماده ۳ آئین نامه مزبور، مصوب ۲/۸/۱۳۶۸- ریاست آن مجمع با رئیس جمهور(وقت) مقرر شده است. بر این اساس، رئیس جمهور با حفظ سمت اصلی خود با عنوان مزبور، بعنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز خواهد بود. این وضعیت تا زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی محقق گردید و در دوره ریاست جمهوری دولتهای بعدی خاتمی،احمدی نژاد و روحانی، در عمل، دگرگون شد و عملی نگردید! و هاشمی رفسنجانی، با وجود عدم تصدی ریاست جمهوری ایران در دوره های ریاست جمهوری ایام تصدی آنها بعنوان رئیس مجمع مزبور به فعالیت پرداخت و تا قبل از فوت وی نیز کماکان، عهده دار آن مسئولیت بوده است. ترتیب مزبور،می تواند مشمول تبصره ذیل ماده ۳ آیین نامه داخلی مجمع،مصوب ۱۳۶۸ از حیث حقوقی به شمار رود که در آن تصریح شده است: "... اگر در دوره‌ای رییس جمهوری وقت عضو مجمع نباشد برای تعیین محل تشکیل جلسات و رییس اخذ تصمیم خواهد شد". با این وجود، مصوبات داخلی آن مجمع در این باره راهگشا خواهد بود.

جایگاه رئیس جمهور نسبت به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام از حیث حقوقی چگونه است؟

نظر به مسئولیت دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور و مجری قانونی اساسی کشور و لزوم رعایت وضعیت مزبور و تصدی همزمان وی بعنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به تجویز مواد قانونی مقرر در آیین نامه های داخلی آن مجمع، به ترتیب مذکور از یکسو و با توجه به حمایت های پیدا و پنهانِ وقت مرحوم هاشمی رفسنجانی از وی در انتخابات و حصول به پیروزی در آن، انتظار تعیین تکلیف این مهم نیز از مسائل حقوقی مهم و جدی رئیس جمهور کنونی بعنوان " یک رئیس جمهور حقوقدان" به شمار می رود است که تاکنون، گویا به سکوت گذشته است و با عنایت به ماههای پایانی دولت یازدهم- اساساً این سئوال مطرح است؛ آیا در دولت یازدهم- دکتر روحانی بعنوان رئیس جمهور، حق قانونی مقرر نسبت به ریاست جمهور وقت بعنوان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام چون ادوار قبلی ایام ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی را بعنوان یک دولت قانونمند و وامدار حفظ حقوق شهروندی و اساسی مردم و ملت و مجری قانون اساسی حفظ خواهد کرد و یا با وجود سکوت نسبت به استمرار ریاست هاشمی رفسنجانی در مجمع مزبور تا زمان فوت آن مرحوم، بنا به مصلحت مرسوم و رویه معمول،کماکان در موضع انفعال و سکوت خواهد نمود؟! آیا می توان مراتب مزبور را بعنوان نقض احتمالی قانون اساسی در این باره و عدم مرعی داشتن آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت از سوی رئیس جمهور بعنوان مجری قانون اساسی دانست؟

اگر بناست طبق عرف سالها و رویه متعارف در دولتهای خاتمی و احمدی نژاد، نسبت به تصدی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل کرد- هاشمی رفسنجانی، کماکان عهده دار ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که تا پایان حیات خویش نیز عهده دار این مسئولیت مهم بوده است. در این صورت، آیا می توان بحث مسئولیت حقوقی و قانونی دکتر روحانی بعنوان رئیس جمهور جدید در دفاع از قانون اساسی و تضمین اجرای آن به جهت عدول مفروض از آن و عدم اجرای قانون اساسی را در این باره قابل طرح دانست؟ و یا باید برابر ضوابط و موازین حقوقی و قانونی مقرر، از جمله برابر بند ۲ اولین آئین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورخ ۴/۱۲/۱۳۶۶ و ماده ۳ آئین نامه مزبور، مصوب ۲/۸/۱۳۶۸ که مقرر می دارد؛ ریاست آن مجمع با رئیس جمهور(وقت) می باشد- به ترتیب یاد شده اقدام گردد و دکتر حسن روحانی بعنوان رئیس جمهور وقت در دولت یازدهم، با حفظ سمت بعنوان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد. این در حالی است که به ترتیب مزبور، رئیس جمهور وقت(دکتر روحانی) بعنوان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نمی باشد و محتملاً نیز در آینده نخواهد بود!

وضعیت آتی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه خواهد بود؟

در حالی که ماههای پیش روی انتخابات آتی ریاست جمهوری و فوت هاشمی رفسنجانی در این شرایط و بلاتصدی بودن سمت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حساسیت موضوع خواهد افزود، تعیین ریاست بعدی آن مجمع از اهمیت ویژه و قابل توجهی برخوردار خواهد بود. صرفنظر از الزامات قانونی مقرر در آیین نامه داخلی مجمع مزبور و عدم اجرای ترتیب قانونی مقرر در آن(تعیین رئیس جمهور وقت بعنوان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام) طی سه دوره اخیر ریاست جمهوری خاتمی، احمدی نژاد و روحانی از یکسو و با عنایت به طرح موضوعاتی ضمنی چون عدم ملازمه تائید وضعیت صلاحیت ریاست جمهور دوره نخست برای دوره بعدی از سوی سخنگوی شورای نگهبان، به ترتیب منتشره در رسانه ها و خبرگزاری ها با عبارت/ مضمون: "... شورای نگهبان در همه ادوار صلاحیت رؤسای جمهوری مستقر را هم دقیقاً بررسی کرده و هیچ تضمینی برای تأیید صلاحیت هر رئیس جمهور در دوره دوم وجود ندارد..." و تفاوت متعارف در رویکرد مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و لزوم حل اختلاف فیمابین آنها از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی- بدیهی است؛ دکتر روحانی، ریاست بعدی آن مجمع به نظر نمی رسد! اما اینکه، شخص بعدی دارندۀ مسئولیت ریاست مجمع مزبور کیست؟ و واجد چه ویژگی هایی است؟ و چگونه تعیین خواهد شد؟، سئوالات مهم و پیش رویی است که با گذشت زمان، مشخص خواهد شد و شایسته است؛ با توجه به الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و آیین نامه های داخلی و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره تعیین تکلیف گردد تا ضمن مرعی داشتنِ هر چه بیشتر نظامات حقوقی و قانونی مربوطه، وضعیت تصدی و کارکرد مهم آن مجمع نسبت به مسئولیت ها و وظایف فانونی مقرر نیز در هاله ای از ابهام و بلاتکلیفی قرار نگیرد.